دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵
در حال حاضر که بازار خودرو به شدت گران شده واردات خودروهای دست دوم از کشورهای همسایه، راهی برای کاهش فشار بازار خودرو است.
آتریسا سپهریان: سال ۱۴۰۵ برای بازار خودرو ایران از همان ابتدا رکودی از آب درآمد. وقتی عرضه خودرو داخلی کمتر اتفاق بیفتد شاهرگ اصلی بازار باید واردات خودرو باشد که به دلیل محدودیت تجارت دریایی فعلا از خودروهای نو خبری نیست. حالا در بازاری که تقاضای انباشتهاش حدود ۲ میلیون دستگاه است، عرضه موثر یک میلیون دستگاه در سال یعنی یک ناترازی تمامعیار. در این شرایط «واردات خودروهای دست دوم از کشورهای همسایه راهحلی موقتی برای کاهش التهابات بازار است، اما هیچ وقت نمیتواند جای خالی یک واردات آزاد را در کشور پر کند.»
در برابر ناترازی تولید و عرضه، واردات میتواند کمبود را جبران کند، در بدترین وضعیت ممکن گیر کرده است. سال ۱۴۰۴ حدود ۶۶ هزار دستگاه خودروی نو وارد کشور شد، اما با شروع جنگ این روند متوقف ماند. سه سناریو برای امسال قابل ترسیم است؛ سناریوی خوشبینانه یا پایدارسازی میگوید اگر جنگ تمام شود و تحریمها کمی سبک شوند، ارز دوباره جریان میافتد و واردات جان میگیرد، اما حتی در این حالت هم جبران کسری عظیم تقاضا، سالها طول میکشد.
سناریوی واقعبینانه یا رکود تورمی اما شرایط فعلی را تداعی میکند؛ بهطوری که مسیرهای دریایی باز میشوند، اما واردات یا در حد ناچیز سال قبل باقی میماند یا حتی کمتر میشود. سناریوی بدبینانه یا شوک مجدد بدترین حالت ممکن است. اگر تنش تشدید شود و تحریمها حسابی تنگتر گردد، واردات خودرو به طور کامل متوقف میشود. تقابل عرضه بسیار ضعیف با تقاضای انباشته و سرخورده، معادلهای به نام رکود تورمی ساخته است.
طبق برآوردها، تقاضای انباشته خودرو در پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۲ میلیون دستگاه بوده، در حالی که عرضه موثر در ۱۴۰۵ یک میلیون دستگاه باشد یعنی در نتیجه ادامه این شکاف عظیم عرضه و تقاضا، دوگانگی بازار هم پایانی نخواهد داشت. تعداد معاملات کم میشود و بازار در رکود فرو میرود، اما در عین حال قیمتها دودستی به رشد خود ادامه میدهند. قدرت خرید خانوارها حسابی پایین آمده؛ تورم انباشته درآمد واقعی مردم با توجه به تورم و نسبت افزایش درآمد در چهار سال بیش از ۴۴ درصد پایین کشیده، اما قیمت خودرو در همین دوره ۳۰۰ درصد بالا رفته است. یعنی یک خانواده متوسط که چهار سال پیش میتوانست یک ماشین معمولی بخرد، حالا فقط میتواند آهنگ رشد قیمتها را تماشا کند.
طبق مصوبه جدید، خودروهایی که الان در مناطق آزاد هستند و پلاک مخصوص آن مناطق را دارند، میتوانند تشریفات ترخیص را طی کنند و با پرداخت عوارض قانونی، صاحب پلاک ملی شوند. نکته کلیدی اینجاست که این مدل، نیاز مستقیم به ارز هم ندارد؛ چون خودروها از داخل مناطق آزاد و با ریال تأمین میشوند. این اقدام عملاً یعنی شروع واردات خودروهای دست دوم؛ گرچه تعدادشان زیاد نیست، اما ورود همین حجم محدود، میتواند زمینه واردات خودروهای دست دوم از کشورهای همسایه را تسهیل کند.
از این رو از سرگیری واردات خودروهای دست دوم حتماً کمی از التهاب قیمتهای نجومی بازار میکاهد و جوابی میشود به نیاز خریدارانی که دنبال گزینههایی با کیفیت و نه چندان فرسوده میگردند.بنابراین سال ۱۴۰۵، سال بازار دو قطبی است. در یک طرف، خودروی داخلی با تولید محدود و قیمتهای آسمانی قرار دارد.
در طرف دیگر، خودروی دست دوم وارداتی که نسبت به قیمت تورمزده خودروهای صفر کیلومتر، ارزانتر است میتوانند درمان درد بازار باشند. دولت راه واردات دست دوم را به عنوان یک مسکن مقطعی و برای پر کردن خلأ جادهها انتخاب کرده است. این تصمیم حتماً فشار تقاضا را کم میکند، از این رو تا وقتی خطوط کشتیرانی دوباره باز نشوند، بازار خودرو ایران محکوم به واردات خودروهای دست دوم از مرزهای خاکی است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا