بازار سرمایه با عبور از مرز روانی ۳ میلیون واحد، وارد فاز نوسانی شده و به میدان رقابت معامله‌گران حرفه‌ای بدل گشته است. حجم بالای معاملات و رفتارهای سریع حقوقی‌ها در خرید و فروش، فرصت را از سرمایه‌گذاران خرد گرفته و بازار را به بستری پرریسک و ناپایدار تبدیل کرده است.

مونا موسوی: بازار سرمایه در مرز روانی ۳ میلیون واحد، بار دیگر وارد فاز نوسانی شده است؛ فضایی که اگرچه با حجم معاملات بالا و تحرکات قابل‌توجه همراه است، اما بیش از آنکه فرصت‌ساز برای عموم سرمایه‌گذاران باشد، به میدان بازی گروهی محدود از معامله‌گران حرفه‌ای تبدیل شده است. حجم معاملات روزانه که به رقم کم‌سابقه ۱۸ همت رسیده، نشان‌دهنده حضور پول‌های بزرگ و هوشمند در بازار است که با چرخش سریع میان نمادها، سودهای کوتاه‌مدت را شکار می‌کنند و ردپایی از فرصت برای تازه‌واردها باقی نمی‌گذارند.

در این فضا، شاخص کل در برابر مقاومت‌های روانی و فنی جدیدی قرار گرفته است. نزدیک شدن به محدوده ۳.۲۰۰ واحد، همزمان با افزایش ریسک‌های سیاسی و ابهامات ارزی، موجب شده بازار با عرضه‌های سنگین مواجه شود. در عین حال، تقاضا همچنان قدرتمند است و همین تضاد، نوسان‌های شدید و رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی را رقم زده است.

تغییر ماهیت بازار سرمایه

اما آنچه در این شرایط بیش از همه اهمیت دارد، تغییر ماهیت بازار از یک فضای سرمایه‌گذاری بلندمدت به یک زمین بازی کوتاه‌مدت است. گزارش‌های میان‌دوره‌ای، تحولات سیاسی، و شایعات ارزی، هر یک می‌توانند در عرض چند ساعت مسیر بازار را تغییر دهند. در چنین فضایی، تنها کسانی سود می‌برند که ابزار تحلیل، سرعت واکنش، و دسترسی به اطلاعات لحظه‌ای دارند. برای بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد، این نوسان‌ها نه فرصت، بلکه تهدیدی برای سرمایه‌شان است.

از سوی دیگر، جریان پولی که به بازار وارد شده، در مقایسه با حجم پولی که هنوز در حاشیه نشسته، بسیار محدود است. این یعنی بازار با ظرفیت واقعی خود حرکت نمی‌کند و هر لحظه ممکن است با خروج بخشی از این پول، دچار افت ناگهانی شود. در چنین شرایطی، نباید از شاخص‌های عددی فریب خورد؛ عبور از مرزهای روانی، اگر با اصلاحات ساختاری و ثبات سیاسی همراه نباشد، تنها یک جهش موقت خواهد بود.

در مجموع، بازار سرمایه در وضعیت فعلی نیازمند احتیاط، تحلیل دقیق، و پرهیز از هیجان‌زدگی است. نوسان‌های اخیر نشان داده‌اند که بورس بیش از هر زمان دیگری به میدان رقابت حرفه‌ای‌ها تبدیل شد که در آن، تنها کسانی برنده‌اند که قواعد بازی را می‌دانند و ابزارهای لازم را در اختیار دارند. برای دیگران، این بازار فعلاً بیش از آنکه سودآور باشد، پرریسک و ناپایدار است.

شگرد حقوقی های نوسان گیر

در فضای نوسانی بازار، یک رفتار تکرارشونده از سوی برخی حقوقی‌ها بیش از پیش خودنمایی می‌کند؛ به محض آنکه سهمی به بازدهی ۱۵ تا ۲۰ درصدی می‌رسد، عرضه‌ها آغاز می‌شود و روند صعودی متوقف می‌گردد. این رفتار نه‌تنها مانع شکل‌گیری روندهای پایدار در بازار سهام می‌شود، بلکه باعث می‌شود بخش قابل‌توجهی از نقدینگی به‌جای ماندن در بازار سرمایه، به سمت بازارهای کالایی و دارایی‌های فیزیکی حرکت کند.

در شرایطی که بازار طلا نیز رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده و برخی کارشناسان ورود به آن را در این مقطع پرریسک می‌دانند، این جابه‌جایی نقدینگی می‌تواند زمینه‌ساز تورم جدیدی شود. چرا که ورود پول به بازارهای کالایی، به‌ویژه در شرایطی که عرضه محدود و انتظارات تورمی بالا باشد، به افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مصرفی منجر خواهد شد. این یعنی تورم نه از مسیر دستمزد یا سیاست‌های پولی، بلکه از مسیر رفتارهای سوداگرانه در بازارهای موازی تشدید می‌شود.

رفتار تکراری حقوقی‌ها در عرضه پس از سودهای کوتاه‌مدت، نقدینگی را به سمت بازارهای کالایی سوق داده و زمینه‌ساز تورم جدید شده است. در این میان، سرمایه‌های خرد که توان ورود به بازارهای موازی را ندارند، تنها بورس را پیش‌رو دارندبازاری که به‌گفته رئیس سابق سازمان بورس، عمداً از سوی دولت‌ها در مسیر رشد متوقف شده و اکنون نیز نشانی از حمایت هدفمند در آن دیده نمی‌شود

در واقع، رفتار حقوقی‌هایی که به‌جای حمایت از روندهای بلندمدت، صرفاً به دنبال نوسان‌گیری هستند، نه‌تنها به بی‌اعتمادی در بازار سهام دامن می‌زند، بلکه به بی‌ثباتی در سایر بازارها نیز کمک می‌کند. این چرخه معیوب ورود پول، رشد کوتاه‌مدت، عرضه سنگین، خروج سرمایه، و مهاجرت به بازارهای کالایی در نهایت به افزایش فشار تورمی بر اقتصاد منجر خواهد شد.

حالا اگر سیاست‌گذار نتواند با ابزارهای تنظیمی و شفاف‌سازی رفتار حقوقی‌ها را مدیریت کند، بازار سرمایه نه‌تنها از ایفای نقش تأمین مالی برای تولید بازمی‌ماند، بلکه به یکی از عوامل تشدید تورم تبدیل خواهد شد. این هشدار جدی است؛ بازاری که باید مأمن سرمایه‌گذاری مولد باشد، نباید به زمین بازی نوسان‌گیران و تورم‌سازان بدل شود.

نباید فراموش کرد که بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران بازار سرمایه را نه حقوقی‌های نوسان‌گیر، بلکه مردم عادی تشکیل می‌دهند سرمایه‌های خردی که نه توان ورود به بازار ملک را دارند، نه قدرت خرید خودرو، و نه جسارت ورود به بازار پرریسک سکه و طلا. برای این گروه، بورس تنها روزنه‌ای است که می‌توانند از طریق آن به امید حفظ ارزش دارایی‌هایشان بنگرند. اما همین روزنه نیز به نظر می‌رسد تحت کنترل و فرمان سیاست‌گذار باقی مانده است.

نشانه های اعتراف مجید عشقی

اظهارات اخیر مجید عشقی، رئیس سابق سازمان بورس، پرده از رویکردی برداشت که در دولت گذشته دنبال می‌شد؛ رویکردی که نه‌تنها مانع رشد بازار سرمایه بود، بلکه عملاً از جبران زیان‌های سنگین مردم نیز جلوگیری می‌کرد. او به صراحت اعلام کرد که برخی تصمیم‌گیران تمایلی به رشد بورس نداشتند، چرا که ترجیح می‌دادند بازار در سطحی پایین باقی بماند تا تبعات تورمی آن به سایر بخش‌ها سرایت نکند حتی اگر به قیمت بی‌اعتمادی عمومی و زیان گسترده سهامداران تمام شود.

با گذشت زمان و تغییر دولت، بسیاری امیدوار بودند که نگاه جدیدی به بازار سرمایه شکل بگیرد؛ نگاهی که بورس را نه تهدید، بلکه فرصت تلقی کند. اما شواهد موجود نشان می‌دهد که دولت جدید نیز فعلاً اشتیاق چندانی برای رشد پایدار بازار نشان نداده است. نه خبری از حمایت‌های هدفمند است، نه اصلاحات ساختاری در دستور کار قرار گرفته، و نه حتی سیگنال مثبتی از سوی نهادهای اقتصادی برای بازگرداندن اعتماد عمومی صادر شده است.

در چنین شرایطی، بازار سرمایه به جای آنکه مأمن سرمایه‌های خرد باشد، به زمین بازی نوسان‌گیران و حقوقی‌های فرصت‌طلب تبدیل شده است. مردمی که روزی با امید به رشد اقتصادی وارد بورس شدند، امروز با تردید و بی‌اعتمادی نظاره‌گر رفت‌وآمد پول‌های بزرگ‌اند پول‌هایی که نه برای توسعه، بلکه برای شکار سودهای کوتاه‌مدت آمده‌اند.

اگر این روند ادامه یابد، نه‌تنها بازار سرمایه از نقش توسعه‌ای خود بازمی‌ماند، بلکه به بستری برای تعمیق شکاف اجتماعی و اقتصادی تبدیل خواهد شد. بازاری که باید ابزار عدالت مالی باشد، نباید به ابزاری برای تکرار نابرابری بدل شود. این هشدار نه برای بورس، بلکه برای سیاست‌گذارانی است که هنوز درک نکرده‌اند اعتماد عمومی، سرمایه‌ای است که اگر از دست برود، هیچ بازاری آن را جبران نخواهد کرد.

گره بی‌اعتمادی عمومی و بی‌برنامگی سیاست‌گذار

بازار سرمایه ایران در یک مرحله بحرانی است؛ نه به‌دلیل نوسان‌های عددی شاخص، بلکه به‌واسطه تغییر ماهیت آن از یک بستر سرمایه‌گذاری مولد به یک میدان رقابت کوتاه‌مدت و سوداگرانه. در این فضا، سرمایه‌گذاران خرد که از سایر بازارها حذف شده‌اند، تنها به بورس چشم دوخته‌اند اما همین بازار نیز با رفتارهای کنترل‌شده، عرضه‌های هدفمند حقوقی‌ها، و بی‌تفاوتی سیاست‌گذار، به بستری برای تکرار نابرابری بدل شده است.

آنچه امروز در بورس رخ می‌دهد، نه صرفاً یک روند مالی، بلکه بازتابی از بحران اعتماد عمومی و فقدان اراده سیاسی برای اصلاح ساختارهاست. ورود پول‌های هوشمند و خروج سریع آن‌ها پس از سودگیری، نه‌تنها بازار را بی‌ثبات کرده، بلکه نقدینگی را به سمت بازارهای کالایی سوق داده و زمینه‌ساز تورم جدید شده است که از دل رفتارهای سوداگرانه می‌جوشد، نه از سیاست‌های رسمی.

در این میان، عملکرد دولت، نشان می‌دهد که بازار سرمایه همچنان در حاشیه تصمیم‌گیری‌های کلان باقی مانده است. اگر این روند ادامه یابد، بورس نه‌تنها نقش خود در تأمین مالی تولید را از دست خواهد داد، بلکه به ابزاری برای تعمیق شکاف اجتماعی و اقتصادی تبدیل می‌شود. این نقطه، جایی است که سیاست‌گذار باید تصمیم بگیرد: آیا بورس را به‌عنوان یک فرصت ملی می‌بیند یا صرفاً یک ابزار کنترل‌پذیر برای مهار تورم و مدیریت روانی جامعه؟ پاسخ به این پرسش، مسیر آینده بازار را تعیین خواهد کرد.