گامهای طلایی و تضمینی برای توسعه اقتصاد ایران

به گزارش سرمایه فردا، مجید گودرزی در یادداشتی به وضعیت اقتصاد ایران پرداخت که ظرفیت لازم برای جهش های بزرگ را دارد و با نقل قوای از معاون وزیر امورخارجه بیل کلینتون که می گفت :«ایران در آستانه یک جهش عظیم قرار گرفته است و باید مهار شود» این موضوع را تشریح کرد.
ایران کشوری است که یک درصد جمعیت جهان را دارد و ۸ درصد ذخایر معدنی دنیا را. ایران مجبور است هزینه دفاعی ۵ لایه را برای حفاظت از این منابع سرشار را بپردازد.

در بعد منابع انسانی هم جهش های ارزشمندی داشته است. این را رتبه ایران در المپیادهای علمی و تعداد دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی می گوید. ایران سومین کشور دارای بیشترین تعداد مهندس در جهان است.

گامهای طلایی و تضمینی برای توسعه اقتصاد ایران «مدیریت توانمند» است. اکنون به گواه نظرسنجی ها مافیایی ترین بخش کشور ، انتخاب مدیران است. مدیران محفلی که فاقد حتی تخصص هایی مثل تخصص گرایی و تقسیم کار هستند. مدیریت اصلی ترین چالش کشور است.

اگر موضوع مهم مدیریت و تربیت مدیر و الزام به جانشین پروری حل شود، موضوع مهم دیگر ساختار سازی است که نتیجه انتخاب مدیران کارآمد و کاربلد است. ما اکنون فاقد ساختار مناسب و مدیران توانمند هستیم. اگر این دو چالش حل شود مراحل زیر، جهش و رونق را تسهیل خواهد کرد و رشد اقتصادی بالای ۸% دور از دسترس نیست.

🔸یکم؛ اکنون یکی از اصلی ترین مشکلات اقتصاد ایران بحران ارزش افزوده صفر است. اکثر سرمایه گذاری ها در بازارهایی مثل طلا ، ارز ، مسکن سرمایه ایی، سپرده های بانکی ، طرح های نیمه تمام و …می باشد که با حجم عظیم و سرسام آور ، ارزش افزوده صفر را به اقتصاد ما تحمیل کرده اند. مردم و سرمایه گذاران برای حفظ ارزش دارایی های خود مجبور به سرمایه گذاری در بازارهای با ارزش افزوده صفر شده اند.

دولت باید از دستکاری و کسب درآمد از نرخ ارزی دست بردارد

🔸دوم؛ دولت باید از دستکاری و کسب درآمد از نرخ ارزی دست بردارد. دستکاری عمدی نرخ ارز صادرات را تبدیل به غارت کرده و مردم بخاطر کاهش قدرت خرید بشدت تحت فشار قرار گرفته اند. دولت و صادر کنندگان نباید علیه مردم و کشور تبانی کنند. قیمتها باید تعادلی باشد و دولتها نباید اختیار مصادره تعادل‌های اقتصادی را داشته باشند. اقتصاد علم تعادل هاست که اگر تعادلها مصادره شوند، اقتصاد رانتی شکل می گیرد. باید به سمت تعادل‌های اقتصادی داخلی، منطقه ایی و جهانی حرکت کرد.

🔸سوم؛ مسکن یک نیاز ضروری است و در بهای تمام شده اکثر کالاها و خدمات نقش دارد. اگر «قانون بهای تمام شده» تصویب و اجرا شود؛ اولا بیش از ۵۰ درصد قیمت مسکن کاهش خواهد یافت، در ثانی ما برای همیشه مشکلی بنام مسکن نخواهیم داشت.

🔸چهارم؛ بحران تورم پنجاه درصدی باعث شده است تمام فعالیتهای اقتصادی که کمتر از پنجاه درصد بازدهی دارند، غیر اقتصادی شوند. در اثر بحران صرفه اقتصادی سرمایه گذاران برای حفظ ارزش دارایی خود به بازارهایی روی آورده اند که ارزش افزوده صفر دارند. باید تمام چشمه های تولید تورم و سرمایه گذاری در تورم در اقتصاد کور شوند. بخش بزرگی از تورم خودخواسته، انتظاری و حاصل جو روانی است. سرمایه گذاری های زیادی در بیماریهای اقتصادی، بخصوص تورم می شود.

🔸پنجم باید استقلال بانک مرکزی به رسمیت شناخته شود. تولید نقدینگی که بیش از نود درصد آن توسط بانکها ایجاد می شود، بدترین و بزرگترین دزدی است. عده ایی بدون هیچ فعالیتی فقط با افزایش نقدینگی دارایی مردم و کشور را از آن خود می کنند و باعث بی‌ارزش شدن پول و ملی و تورم می شوند.

🔸ششم؛ تجدید ارزیابی دارایی های شرکتهای بورسی باید قانون و الزام شود. پیش بینی می شود بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه های کشور جذب بورس شود. قیمت کنونی سهام کمتر از ۱۰ درصد ارزش واقعی دارایی شرکتهای بورسی را شامل می شود. اکنون تمام شاخص ها در بورس غیر واقعی است و سرمایه گذاری خارجی در بورس بعلت غیر واقعی بودن قیمتهای سهام تبدیل آن غارت سرمایه های کشور می شود.

🔸هفتم؛ سهم نیروی کار از تولید باید به بالای ۲۵ درصد برسد و سهم هزینه‌های تامین مالی باید به زیر ۷ درصد برسد. اکنون اقتصاد ما با بحران هزینه فرصت مفتخوارگی پایین دچار شده است. ایران دچار بدترین نوع سرمایه داری شده است. مشارکت در سود بهره وری را بالا می برد. 
نظام مالیاتی باید از اساس متحول شود و به ابزار قدرتمند هدایت اقتصاد تبدیل شود. ما اکنون در یک رویه کاملا غلط پول را معاف از مالیات کرده ایم و از سرمایه تا جایی مالیات می گیریم که دیگر صرفه اقتصادی ندارد. تعداد معافین مالیات از مشمولین بیشتر شده است.

🔸هشتم ؛ بساط قیمت گذاری دستوری و یارانه باید برچیده شود و صرفه اقتصادی هادی فعالیتهای اقتصادی شود. اقتصاد یارانه ایی، اقتصاد بیمار است. در حال حاضر ما سالانه ۱۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه به قاچاقچیان سوخت می دهیم.

🔸نهم ؛ دولت باید حقوق طبیعی افراد را به رسمیت بشناسد و مکلف به تأمین نیازهای زیستی آحاد جامعه شود. فعالیتهای اقتصادی دولت باید محدود و فعالیتهای نظارتی آن گسترش یابد. خصوصی ها باید ابطال و مجددا از طریق بورس و کشف قیمت واقعی خصوصی سازی از سر گرفته شود.

🔸دهم؛ ما در همه‌ی بخش های قانون گرایی از تنظیم و تصویب گرفته تا نظارت و اجرا با مشکل مواجه هستیم . قانون قدرت جای قدرت قانون را گرفته و قانون تعارض منافع هنوز در قوانین ما دیده نمی شود. شفافیت باید بجز در موارد امنیتی و نظامی الزام قانونی شود. قانون جرم سیاسی باید باز تعریف شود.