به گزارش سرمایه فردا، بودجه سال ۱۴۰۴ در حالی با ارزش ۶۴ میلیون و ۷۶ هزار میلیارد تومان تدوین شده که سهم درآمدهای نفتی در آن حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است که ۳۵ درصد از مجموع درآمد دولت را شامل می شود. این پیش بینی در شرایطی اتفاق افتاده که در بودجه ۱۴۰۳ سهم نفت از درآمدهای دولت حدود ۲۳ درصد تعیین شده بود. البته در بودجه سال آینده قیمت نفت ۶۳ دلار به ازای هر بشکه تعیین شده است که نسبت به سال قبل تر آن افت داشته است. چراکه در زمان تدوین بودجه سال ۱۴۰۳ هنوز تنش در بازار جهانی نفت به دلیل درگیری روسیه و اوکراین بالا بود و قیمت نفت نیز در محدوده ۹۰ دلار معامله می شد.
بنابراین در مقطع کنونی در صورتی که قیمت نفت در بازار جهانی در همین محدوده کنونی باقی بماند میزان کسری بودجه ناشی از افت فروش درآمد نفت چندان نخواهد بود. اما در صورتی که قیمت نفت در بازار جهانی به سمت ۶۰ دلار حرکت کند تحقق درآمدهای این محل نیز بسیار سخت خواهد بود. در حال حاضر چشم اندز روشنی درباره اقتصاد جهانی وجود ندارد. برخی کشورها مانند آمریکا همچنان نرخ بهره را بالا حفظ کرده اند. چراکه تحقق برنامه های اقتصادی در بخش تولید و اشتغال با اهداف پیش بینی شده فاصله دارد.
منابع عمومی دولت (بدون موارد اضافه‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴) حدود ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه سال آینده به نزدیکی ۶ هزار همت رسیده و بیش از دو برابر شده است. کسری تراز عملیاتی دولت نیز در لایحه بودجه ۱۸۰۶ هزار میلیارد تومان است. ۸۰۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ به خاطر مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها بوده و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز سود اوراق سال‌های گذشته است که در سال آینده سررسید می‌شوند. نکته مهم اینکه به دلیل آنکه ماهیت منابع هدفمندسازی یارانه‌ها درآمدهای نفتی است، این درآمدها وارد بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شده اما هزینه‌های آن در بخش هزینه‌های جاری دولت باقی مانده است.
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ اختلاف چشمگیر ۱۸۰۶ هزار میلیارد تومانی بین هزینه‌ها و درآمدهای جاری دولت است. این اختلاف چشمگیر که در ادبیات بودجه‌ای به «کسری تراز عملیاتی» موسوم است؛ عددی بسیار بزرگ و دردسرساز است. به نظر می‌رسد علت این جهش شدید در کسری تراز عملیاتی، یکپارچه شدن بودجه و ورود موارد فرابودجه‌ای و هدفمندسازی یارانه‌ها به جداول بودجه باشد که سازمان برنامه و بودجه نیز پیش‌تر بر این نکته تاکید کرده بود. به عبارت دیگر، از آنجا که در سال‌های قبل این موارد در لایحه بودجه وجود نداشتند، در کسری تراز عملیاتی محاسبه نمی‌شدند و حالا ورود آنها به جداول بودجه، باعث افزایش کسری تراز عملیاتی شده است. در صورت محقق شدن درآمدهای نفتی، این موضوع آثار تورمی دارد.زیرا دولت برای جبران این کسری بودجه ۱۴۰۴ سراغ استقراض از بانک مرکزی می‌رود.
از طرف دیگر نشان های رکود اقتصادی در چین وجود دارد. هرچند این کشور بسته حمایتی با ارزش حدود ۲۰۰ میلیارد یوان اعتبار برای ایجاد رونق در اقتصادش تدوین کرده است. اما نمی توان ادعا کرد سال آینده بازار جهانی به رونق بر می گردد و تقاضا برای نفت و محصولات وابسته به نفت افزایش قابل توجهی خواهد داشت. بنابراین چشم انداز بازار نفت بسیار مبهم است. چراکه کشورهای اروپایی نیز ادعا می کنند که در دو سال گذته با سرمایه گذشته با سرمایه گذاری گسترده در انرژی های تجدید پذیر میزان تقاضا برای نفت را به شدت کاهش داده اند.
نکته دیگر می تواند موضوع کسری بودجه ۱۴۰۴را برای سال آینده تقویت کند افزایش ۳۹ درصدی درامدهای مالیاتی است. این مساله از آنجایی می تواند چالش برانگیز باشد که اقتصاد کشور پیرو وضعیت بازار جهانی همچنان درگیر رکود است. از طرف دیگر ادامه تورم بالا باعث شده تقاضا در بازار داخلی نیز همچنان پایین بماند. این مساله میزان درآمد شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین احتمال اینکه درامد مالیاتی پیش بینی شده محقق شود بسیار کم است. مگر اینکه دولت بتواند با تمرکز بر مالیات خانه های لوکس و همچنین ادامه واردات خودرو و … بخشی از درآمدهای خود را از این محل پوشش دهد.
با توجه به اینکه ارزش بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ کمی بالاتر است. از طرف دیگر قیمت نفت در بازار جهانی افت داشته است چالش دولت برای تحقق بودجه ۱۴۰۴ زیاد است. این موضوع باعث می شود تا دولت بار دیگر موضوع انتشار اوراق را به صورت جدی دنبال کند. در سال جاری حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بازنشر شده که شامل اوراق جدید و اوراق سررسید شده است. از طرف دیگر میزان انتشار اوراق هم اکنون به سقف خودش رسیده به همین دلیل دولت نمی تواند برای تامین منابع روی انتشار اوراق حساب باز کند. مگر اینکه پیوست جدید ارائه دهد. بر همین اساس بری سال آینده پیش بینی کرده حدود ۸۰۰ هزار میلیارد اوراق منتشر شود.
در حال حاضر اگر دولت بخواهد برای این اوراق خریدار پیدا کند، باید سود آنها را افزایش دهد که در این صورت، بازارهای موازی از جمله بازار سرمایه ضربه می‌خورند و بدهی دولت در سال‌های بعد افزایش می‌یابد. به علاوه هزینه تولید نیاز بالا می‌رود و این موضوع رشد تورم را در پی خواهد داشت. اگر سود اوراق افزایش پیدا نکند هم خریداری برای آنها نخواهد بود. در مجموع با توجه به تجربه سال‌های قبل، از این محل حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت.
در کسری بودجه ۱۴۰۴ دولت باید به دنبال انتشار اوراق بیشتر یا استقراض از نظام بانکی برود. این مساله به این دلیل اهمیت دارد که در این وضعیت پایه پولی افزایش می یابد و نقدینگی اقتصاد را به سومت تورم سوق می دهند. به ویژه در سال جاری که هم اکنون ناترازی بانک ها بسیار زیاد است و اگر دولت همچنان به دنبال این باشد که بخشی از کسری بودجه را از طریق بانک ها جبران کند تورم در اقتصاد کشور تشدید خواهد شد.
در حالی که کشور با تورم، تحریم، کسری بودجه و فرسایش اعتماد عمومی دست‌و‌پنجه نرم…
کسی که با «ایستاده در غبار» به‌عنوان چهره‌ای متفکر و آرمان‌خواه وارد سینمای ایران شد،…
چهارمین جشنواره بین‌المللی «همام» با حضور صدها هنرمند دارای معلولیت از ایران و جهان، صحنه‌ای…
در اهواز، نفس‌کشیدن برای هزاران کودک به چالشی روزانه بدل شده است. آلودگی هوا نه‌تنها…
در شهری که فاصله میان ایستگاه‌های مترو، گاه به اندازه یک سبک زندگی است، چای…
در مجلس دوازدهم، برخی نمایندگان کمیسیون فرهنگی به‌جای پرداختن به مسائل بنیادین فرهنگ، هنر و…