کاهش قیمت دلار تا کجاست

معامله گران بازار ارز در روز گذشته شاهد عقبگرد نرخ دلار به کانال ۵۷ هزار تومانی بودند. قیمت ارز مذکور از روزهای میانی دهه نخست خرداد ماه تاکنون در این بازه معامله نشده بود.

به همین دلیل برخی از تحلیلگران و فعالان ارزی از بازه ۵۶ تا ۵۷هزارتومانی دلار تحت عنوان هسته سخت نرخ دلار در سال جاری یاد می کنند.

بررسی فضای سیاسی اقتصادی بازار گویای آن است که نیروهای کاهشی از نیروهای افزایشی بیشترند.

در مجموع می توان گفت علیرغم کاهش نسبی نرخ نفت سنگین ایران، افزایش میزان فروش می تواند خبر مثبتی برای ذخایر ارزی کشور باشد.

از سوی دیگر درصورت جدی‌تر شدن احتمال آتش‌بس در نوار غزه می توان این مساله را به عنوان سیگنال سیاسی مثبت بازار قلمداد کرد.

اما در سوی درگیر تشدید درگیری ها میان رژیم صهیونیستی و لبنان سیگنال منفی روزهای اخیر بازار است.

اخبار منتشر شده از آن منطقه حاکی از آن است که تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی علیه حزب الله لبنان افزایش یافته است.

دلار آزاد که در راستای روند کاهشی جدید خود به سطوح قیمتی ابتدای کانال ۵۸ هزار تومانی رسیده بود، در بازار روز گذشته افت قیمت ۴۰۰ تومانی دیگری را نیز تجربه کرد و در رقم ۵۷ هزار و ۹۰۰ تومان به فروش رسید.

این در حالی است که اسکناس یورو در بازار دیروز با افت نرخ اندک ۵۰تومانی در نیمه کانال ۶۳ هزار تومانی درجا زد.

روند پوند برخلاف ۲ شاخص دیگر افزایشی بود. هر برگ از اسکناس انگلیسی در روز گذشته با رشد ۳۰۰ تومانی در رقم ۷۵هزار و ۸۰۰ تومان معامله شد.

کاهش قیمت دلار متاثر از وضعیت بودجه‌

برخی منابع ادعا می‌کنند که طی ماه‌های گذشته رقمی حدود  ۱۰۰هزارمیلیاردتومان توسط دولت از منابعی مانند اداره‌های برق، گاز و.. برای تامین هزینه‌های جاری بودجه استقراض شده است.

تا پیش از این دولت برای پوشش کسری بودجه خود یا به سراغ بانک‌مرکزی و چاپ پول می‌رفت و یا با دور زدن بانک‌مرکزی هزینه‌های خود را به بانک‌ها تحمیل می‌کرد.

هر دو گزینه نتیجه‌ای جز رشد پایه‌پولی، فشار به منابع بانکی و در نهایت دامن زدن به تورم نداشت.

البته چاپ اوراق و تامین هزینه‌ها از مسیر ایجاد بدهی نیز گزینه‌ای است که برخی کارشناسان آن را پیشنهاد می‌کنند اما باید توجه کرد که همین اوراق نیز به نوعی هزینه‌کردن از آینده است و در استفاده از آن باید به ملاحظات لازم توجه کرد.

البته طی یکسال گذشته افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی نیز به عنوان اقدامی از سوی دولت برای تامین هزینه‌های خود مطرح می‌شود که انتقاداتی را نیز به دنبال داشت.

حال اگر این ادعای مطرح شده در رابطه با استقراض دولت از اداره‌های مذکور صحت داشته باشد می‌توان گفت روش جدیدی برای تامین هزینه به وجود آمده که به نظر نمی‌رسد مبنای قانونی نیز داشته باشد.

ضمن آنکه این مدل استقراض در ماه‌های آینده ممکن است، خدمات‌رسانی دستگاه‌های قرض دهنده را با مشکل روبرو کند و در نهایت به استقراض دولت جدید از همان مسیر قدیمی برای پرداخت بدهی آن دستگاه‌ها شود.

کاهش قیمت دلار فعلا تا محدوده ۵۷ هزار تومان اتفاق افتاده است. اما اینکه به ۵۵ هزار تومان برسد یا نه به کسری بودجه بستگی دارد./دنیای اقتصاد