به گزارش سرمایه فردا، کارت رفاهی ازدواج، طرحی تازهنفس در سیاستهای حمایتی دولت است که از پایان آبانماه در سامانه تسهیلات ازدواج فعال میشود. این کارت اعتباری، معادل وام نقدی ازدواج طراحی شده و تنها برای خرید کالاهای ایرانی و اقلام ضروری جهیزیه قابل استفاده خواهد بود. هدف رسمی آن، کاهش صفهای بانکی و حمایت از تولید داخلی است؛ اما در فضای عمومی، نگرانیهایی درباره حذف تدریجی وام نقدی، فشار بیشتر بر شبکه بانکی، و تغییر در سیاستهای تشویقی ازدواج و فرزندآوری شکل گرفته است. در حالیکه بیش از نیم میلیون زوج در انتظار دریافت وام هستند و برخی بانکها با سختگیریهای اداری مسیر را دشوار کردهاند، کارت رفاهی میتواند راهکاری عملیاتی برای تسهیل ازدواج باشد—به شرط آنکه جایگزین کامل وام نقدی نشود و اختیار مصرف منابع از زوجها سلب نگردد. این طرح، اگر با شفافیت اجرا شود، نهتنها میتواند بازار غیررسمی خرید و فروش وام را مهار کند، بلکه با هدایت منابع به سمت تولید، ازدواج را به نفع اقتصاد ملی بازتعریف خواهد کرد.
کارت رفاهی ازدواج، طرحی است که از پایان آبانماه در سامانه تسهیلات ازدواج بانک مرکزی فعال میشود. این کارت اعتباری، معادل وام نقدی ازدواج و با شرایط قرضالحسنه طراحی شده و هدف آن کاهش صفهای طولانی دریافت وام و هدایت منابع به سمت خرید کالای ایرانی عنوان شده است. اما در کنار این هدف رسمی، نگرانیهایی جدی در فضای عمومی شکل گرفته است؛ از جمله احتمال حذف تدریجی وام نقدی، فشار مضاعف بر شبکه بانکی، و تغییر در سیاستهای تشویقی ازدواج و فرزندآوری.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، زوجهای جوان میتوانند بهجای دریافت وام نقدی، کارت رفاهی جهیزیه دریافت کنند. این کارت، معادل همان مبلغ وام نقدی ۳۰۰ میلیون تومان برای هر نفر و ۳۵۰ میلیون تومان برای داماد زیر ۲۵ سال و عروس زیر ۲۳ سال برای هر نفر است و فقط برای خرید کالاهای ایرانی و اقلام ضروری جهیزیه قابل استفاده خواهد بود. این طرح مکملی برای وام نقدی است البته همزمان با اعلام این سیاست، نگرانیهایی در فضای اجتماعی و رسانهای شکل گرفته مبنی بر اینکه کارت رفاهی، بهمرور جایگزین وام نقدی شود و اختیار مصرف منابع از زوجها سلب گردد. اما باک مرکزی اعلام کرده وام نقدی ازواج همچنان پایدار خواهد بود و متقاضی انتخاب می کند از کارت خرید بهرمند شود یا منتظر وام ازدواج بماند.
در یک سال اخیر، روند دریافت وام ازدواج برای بسیاری از زوجهای جوان به مسیری پرپیچوخم و فرساینده تبدیل شده است. اگرچه قانون بودجه بانکها را موظف به پرداخت این تسهیلات کرده، اما در عمل، برخی شعب بانکی با ایجاد موانع متعدد مانند درخواست چند ضامن رسمی، سفتههای سنگین، یا حتی مدارک غیرضروری، عملاً مسیر دریافت وام را برای متقاضیان دشوار کردهاند. این سختگیریها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار یا برای زوجهایی که فاقد پشتوانه مالی یا شغلی رسمی هستند، به مانعی جدی برای آغاز زندگی مشترک تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، صدور کارت رفاهی ازدواج میتواند بهعنوان یک راهکار عملیاتی برای کاهش صفهای طولانی و تسهیل دسترسی به منابع مالی عمل کند. این کارت، با اتصال مستقیم به شبکه خرید کالا و حذف نیاز به پرداخت نقدی، فشار نقدینگی را از دوش بانکها برمیدارد و در عین حال، فرآیند اعتبارسنجی و صدور آن میتواند سادهتر و سریعتر از مسیر سنتی وام نقدی باشد. بهویژه اگر بانک مرکزی بتواند با طراحی سازوکارهای هوشمند، صدور این کارت را با حداقل مدارک و بدون نیاز به ضامن رسمی انجام دهد، میتوان انتظار داشت که بخشی از گرههای موجود در مسیر پرداخت وام ازدواج باز شود.
درواقع باید توجه داشت که آمارها گویای حجم بالای تعهدات شبکه بانکی در حوزه حمایت اجتماعی هستند. از ابتدای اجرای قانون وام ازدواج و فرزندآوری تاکنون، بیش از ۸۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۶.۱ میلیون نفر پرداخت شده است. در سال جاری، ۱۲۹ هزار میلیارد تومان وام ازدواج و ۲۸ هزار میلیارد تومان وام فرزندآوری پرداخت شدهاند. با توجه به سقف جدید وام ازدواج، فشار بر منابع بانکی افزایش خواهد یافت و کارت رفاهی میتواند بهعنوان ابزار تنظیمی عمل کند اما تنها در صورتی که جایگزین کامل وام نقدی نشود. از همین رو کارشناسان می گویند که نباید به بهانه کنترل مصرف، اختیار کامل از متقاضیان سلب شود؛ چرا که تجربه نشان داده اکثریت زوجها وام ازدواج را صرف نیازهای واقعی میکنند.
بر اساس گزارشهای رسمی بانک مرکزی و رسانههای تخصصی حوزه بانکی، تا پایان مهرماه، بیش از نیم میلیون زوج در انتظار دریافت وام ازدواج بودهاند. این صف طولانی، حاصل چند عامل کلیدی است: نخست، افزایش مبلغ وام که فشار مضاعفی بر منابع قرضالحسنه بانکها وارد کرده؛ دوم، سختگیری برخی بانکها در پذیرش ضامنهای رسمی یا مدارک شغلی که فرآیند دریافت وام را برای زوجهای فاقد درآمد پایدار دشوار کرده؛ و سوم، عدم تخصیص بهموقع منابع از سوی بانکها که به بهانه نبود نقدینگی، پرداخت وام را به تعویق میاندازند.
بر اساس بررسیهای میدانی و گزارشهای منتشرشده از سوی رسانههای اقتصادی، مدت زمان انتظار برای دریافت وام ازدواج در سال ۱۴۰۴ بهطور میانگین بین ۴۵ تا ۹۰ روز برآورد میشود؛ البته این عدد بسته به بانک عامل، استان محل سکونت، و وضعیت منابع قرضالحسنه، میتواند کمتر یا بسیار بیشتر باشد.
در برخی استانها، بهویژه مناطق کمبرخوردار یا شهرهای بزرگ با تراکم بالای متقاضی، این زمان حتی تا ۴ ماه نیز گزارش شده است. عواملی مانند نبود ضامن رسمی، تأخیر در اعتبارسنجی، یا عدم تخصیص منابع از سوی بانک مرکزی، از جمله دلایل اصلی این تأخیرها هستند. در مقابل، برخی بانکها با منابع محدود، بهصورت گزینشی و با اولویتبندی خاص اقدام به پرداخت وام میکنند که این نیز به نابرابری در دسترسی منجر شده است.
در این میان، طرح کارت رفاهی ازدواج میتواند بخشی از این زمان انتظار را کاهش دهد.
دلایل متعددی برای عرضه کارت رفاهی ازدواج مطرح شده است. نخست، کاهش صفهای طولانی دریافت وام نقدی که بهدلیل محدودیت منابع بانکی شکل گرفتهاند. دوم، جلوگیری از انحراف مصرف؛ چرا که بخشی از وامهای ازدواج صرف خرید طلا، سفر، خودرو یا اجاره خانه میشود. سوم، فشار بودجهای بر شبکه بانکی که بهویژه با افزایش سقف وام ازدواج در قانون بودجه ۱۴۰۴ بیشتر شده است.
با این حال، بسیاری از جوانان و کارشناسان وام نقدی را نهتنها یک ابزار مالی، بلکه نماد حمایت دولت از تشکیل خانواده می دانند. از این رو جایگزینی آن با کارت اعتباری، می تواند در ابتدای زندگی به زوج ها در تامین جهیزیه و به دولت نیز در جلوگیری از افزایش نقدینگی کمک کند.
بنابراین وام ازدواج برای تسهیل شرایط ازدواج و زندگی است هرچند برخی مواقع زوج ها از آن برای کسب و کار استفاده می کنند و این مساله می تواند هدف وام ازدواج را محقق نکند.
از این رو اگر کارت رفاهی ازدواج اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند ابزاری برای تسهیل جهیزیه، حمایت از تولید داخلی، و کاهش صفهای بانکی باشد. اما اگر بهمرور جایگزین وام نقدی شود، سیاستهای تشویقی ازدواج و فرزندآوری را نیز با چالش مواجه خواهد ساخت. دولت و بانک مرکزی باید با شفافسازی، تضمین استمرار وام نقدی، و حفظ اختیار مصرف برای زوجها، از تبدیل یک طرح تسهیلی به یک ابزار محدود جلوگیری کنند.
از سوی دیگر، این طرح میتواند به کاهش بازار غیررسمی خرید و فروش وام ازدواج نیز کمک کند بازاری که در آن برخی افراد، بهدلیل ناتوانی در دریافت وام، ناچار به پرداخت کارمزدهای سنگین به واسطهها میشوند یا وام خود را با تخفیف میفروشند. کارت رفاهی، با محدودسازی مصرف به کالاهای ضروری، عملاً این بازار را بیمعنا میکند و منابع را بهطور مستقیم به سمت هدف اصلی یعنی تأمین جهیزیه و حمایت از تولید داخلی هدایت مینماید.
موفقیت این طرح در گرو اجرای دقیق، شفافسازی عمومی، و تضمین حمایت تولیدکنندگان در تامین به موقع و با کیفیت تجهیزات است. در حال حاضر تنوع تولیدات لوازم خانگی در ایران افزیاش یافته است و برخی محصولات به صورت مونتاژ از قطعات وارداتی تولید می شوند و برخی نیز به صورت زیر پله ای از قطعات درجه مونتاز می شوند. به همین دلیل باید بر چگونگی تامین تجهیزات نظارت شود تا متقاضیان نیز آسیب نبینند.
از طرف دیگر اگر کارت رفاهی بهعنوان یک گزینه اختیاری و تسهیلگر باقی بماند، در صورتی که متقاضیان از کارت رفاهی رضایت داشته باشند قطعا آن را به وام ترجیح می دهند اما اختیاری بودن آن میتواند بخشی از بار روانی و مالی ازدواج را از دوش جوانان بردارد. بنابراین نباید نادیده گرفت که با افزایش ناترازی بانک ها و طولانی شدن مدت زمان ماندن زوج ها در صف دریافت وام ازدواج افزایش تقاضا برای کارت رفاهی اتفاق می افتد، هرچند تاکنون ارزیابی درباره وضعیت تمایل زوج ها به این نوع پرداخت صورت نگرفته است.
پس از پنج سال وقفه در روابط هوایی و دیپلماتیک، هند و چین با مجموعهای…
در ساختار پرنوسان اقتصاد ایران، مسیر سرمایه را نه فقط دادههای خرد، بلکه تعامل پیچیدهای…
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند در دلجویی از خانوادههای پاکبانان جانباخته گفت: در کنار خانوادههای داغدار هستیم…
در حالیکه صنایع فولاد، آلومینیوم، پتروشیمی و معدنی با هزینههای فزاینده تولید مواجهاند، فرمول فعلی…
در روزهایی که شاخص کل بورس به سقف تاریخی خود نزدیک شده، بازار سرمایه ایران…
آتشسوزی گسترده در منطقه کوه آلا، میان شهرستانهای لالی و اندیکا، بار دیگر نشان داد…