به گزارش سرمایه فردا، اعمال سیاست‌های تثبیت ارزی که توأم با سیاست کنترل ترازنامۀ بانک‌ها، تقریباً از ابتدای سال جاری در دستور کار قرار گرفت، توانسته است نرخ رشد نقدینگی را از اعدادی بالای ۴۰ درصد به زیر ۳۰ درصد برساند و همچنین نرخ تورم را نزولی کند.
گفتنی است در “سلسله گزارش‌های سیاست تثبیت” که توسط تیم اقتصاد کلان در اوج التهابات ارزی و جوسازی‌های رسانه‌ای (در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری) منتشر شد، بارها به این نکته اشاره شد که تغییر ریل بانک مرکزی از سیاست‌های تعدیلی به‌سمت سیاست تثبیت ارزی می‌تواند افسار جهش نرخ ارز و تورم نامتعارف سال ۱۴۰۱ را مهار کند. لازم به ذکر است در شرایطی که برخی رسانه‌های وابسته به جریان متعارف اقتصاد روز به روز بر موج ناامیدی می‌دمیدند و مدام از غیرقابل مهار بودن تورم می‌نوشتند، در سلسله گزارش‌هایی که منتشر شد به‌وضوح به اثربخشی تغییر دست‌فرمان سیاستی بانک مرکزی اشاره شد و بارها این موضوع مورد تأکید قرار گرفت که اگر بانک مرکزی به اجرای سیاست‌های تثبیت ارزی اهتمام ورزد، می‌تواند افسار رشد تورم را بکشد و روند صعودی نرخ ارز را مهار کند.
البته فراموش نکنیم که در همان برهه ذی‌نفعان گرانی و تورم، مدام بر طبل افزایش قیمت‌ها می‌کوبیدند و حتی در گوشه و کنار اهداف قیمتی سه‌رقمی برای نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ بیان می‌کردند، که با استدلال‌های مختلف مدام از عدم‌تحقق چنین پیش‌بینی‌هایی گفته شد.
اما امروز بررسی آمارهای اقتصادی به‌خوبی نشان می‌دهد که ادعاهای مطرح‌شده در “سلسله گزارش‌های سیاست تثبیت” در خصوص عدم جهش نرخ ارز و مهار تورم در نیمه ابتدایی سال جاری به‌واسطۀ پافشاری بر اعمال این سیاست‌ها، ملموس‌تر از گذشته رنگ حقیقت گرفته است و آمار و ارقامی که توسط مقامات ارشد اقتصادی و دولت مطرح می‌شود بر آن ادعاها صحه می‌گذارد.
فرزین: دلیل بنیادی برای افزایش نرخ ارز وجود ندارد
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به مهار تورم در نشست روز جاری با خبرنگاران گفت: نرخ تورم از ابتدای امسال حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است و آثارش را در بازارهای خودرو و مسکن می‌بینیم و کاهش اقلام محسوس است. در ماه گذشته نرخ رشد تورم ماهانه کالا به صفر درصد رسید.
در سه‌ماهه اول نقدینگی تنها ۳٫۹ درصد رشد داشته است. برخی می‌گویند “فنر نرخ ارز خواهد پرید”، اما ما نمی‌دانیم این فنر چیست، نقدینگی رو به کاهش است، تراز پرداخت رو به افزایش است، فروش نفت خوب است، بنابراین این‌طور می‌توان گفت که همه دلایل بنیادی حاکی از این است نرخ ارز قابل کنترل است.
سازمان برنامه و بودجه: تثبیت نرخ دلار تا پایان سال
همچنین چندی پیش محمد جعفری رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در خصوص گزارش غیررسمی سازمان برنامه و بودجه برای سال ۱۴۰۶ و پیش‌بینی‌های نامتعارف برای نرخ ارز در گفت‌وگو با تسنیم، گفت: براساس مدل‌سازی جدیدی که براساس شرایط کنونی انجام شده است، نرخ ارز در سال ۱۴۰۲، حداکثر ۵۲ هزار تومان است. خروجی مدل تهیه‌شده نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۶، قیمت ارز یک‌سوم نرخ گزارش قبلی خواهد بود، البته یک ضریب خطای حدود ۵درصدی را نیز باید در این خصوص در نظر گرفت.
پیش‌بینی‌ها نشان از ادامه‌دار بودن ثبات نرخ ارز دارد
در پایان می‌توان این‌طور جمع‌بندی کرد ادامۀ مسیر فعلی و همچنین آمار و ارقامی که در خصوص کاهش نرخ رشد نقدینگی (به زیر ۳۰ درصد) و همچنین افزایش میزان فروش نفت و پیگیری‌های دیپلماتیک در راستای آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده در کشورهای دیگر، نه‌تنها سناریوی افزایش نرخ ارز تا پایان سال جاری را منتفی کرده است بلکه هم‌اکنون می‌توان انتظار کاهش نرخ ارز و همچنین ریزش بیشتر قیمت‌ها در بازارهایی همچون خودرو و مسکن را داشت.
از طرفی به‌نظر می‌رسد کاهش انتظارات تورمی که به‌واسطۀ ثبات نرخ ارز در چند ماه گذشته رخ داده است توانسته است به‌خوبی به عاملی برای کاهش تقاضاهای سفته‌بازانه در بازارهای مختلف تبدیل شود، که ادامۀ این مسیر قطعاً به ریزش بیشتر قیمت‌ها کمک خواهد کرد./تسنیم
محدودیت‌های وارداتی باعث شده که خواسته خودروسازان داخلی بدون فشار رقابتی به‌جای تمرکز بر بهبود…
قاچاقچیان سوخت با استفاده از خلأهای قانونی، سهمیه‌های تخصیص‌یافته را از مسیرهای رسمی خارج کرده…
بانکداری در ایران،با وجود چالش ساختاری مسیر تحول را طی کرده و وارد عرصه رقابت…
بانکداری خصوصی در ایران، با وجود چالش‌های ساختاری و فشارهای اقتصادی، مسیر خود را به…
با توجه به شرایط تورمی و رکود اقتصادی، ایران با چالش‌های بزرگی در حوزه‌ی توسعه‌ی…
بازار بورس با روندی نزولی همراه بود، به جز گروه برق که همچنان عملکرد مثبتی…