چرا کرسنت بشکست خورد؟

به گزارش سرمایه فردا، پرونده کرسنت، که روزی با هدف صادرات گاز میان ایران و امارات آغاز شد، امروز به یکی از پیچیده‌ترین و پرهزینه‌ترین مناقشات بین‌المللی کشور تبدیل شده است. رأی اخیر دادگاه تجدیدنظر انگلستان مبنی بر مصادره دارایی‌های ایران، تنها بخشی از تبعات حقوقی این قرارداد نافرجام است؛ قراردادی که در طول دو دهه، به‌جای اجرا، به میدان تسویه‌حساب‌های سیاسی داخلی و منبعی برای خسارت‌های مالی خارجی بدل شده است. در حالی‌که افکار عمومی همچنان در انتظار گزارش‌های رسمی و شفاف از نهادهای مسئول هستند، سکوت ساختاری و روایت‌های متناقض، اعتماد عمومی را فرسایش داده و هزینه‌های این بی‌تدبیری را بر دوش مردم گذاشته‌اند. اکنون، در میانه بحران‌های اقتصادی و منطقه‌ای، حل این پرونده نیازمند اقدامی فراتر از مناقشات جناحی است؛ اقدامی که هم زیان‌های مالی را کاهش دهد و هم سرمایه اجتماعی را ترمیم کند.

دادگاه تجدیدنظر انگلستان و ولز در امور تجاری و بازرگانی اعتراض شرکت ملی نفت ایران به مصادره ساختمانش در لندن را وارد ندانست و همین موضوع سبب شد خانه شرکت ملی نفت ایران در لندن به ارزش ۱۰۰ میلیون پوند (۱۲۵ میلیون دلار) مصادره شود. همین رای کافی بود تا بار دیگر این ماجرای کهنه سر زبان ها بیفتد. حالا مصادره اموال ایران، نه‌تنها بار حقوقی بلکه بار نمادین این پرونده را دوچندان کرده است.

قرارداد کرسنت در سال ۱۳۸۰ میان شرکت ملی نفت ایران و شرکتی اماراتی به امضا رسید؛ قراردادی ۲۵ ساله برای صادرات گاز از میدان سلمان به شارجه، که قرار بود روزانه ۶۰۰ میلیون فوت مکعب گاز را از ایران به امارات منتقل کند. اما این توافق هرگز به مرحله‌ی اجرا نرسید و اختلافات حقوقی و اقتصادی از همان سال‌های نخست، بهانه‌ای برای توقف و سپس ابطال عملی آن شد.

از همان زمان، پرسش‌های بسیاری درباره‌ی نحوه‌ی تنظیم قرارداد، قیمت‌گذاری گاز، نقش واسطه‌ها و تصمیم‌های مدیریتی در وزارت نفت مطرح بود. با این حال، در نبودِ شفافیت نهادی، هر دوره‌ی سیاسی روایت خاص خود را از این ماجرا عرضه کرد. از دولت‌های اصلاح‌طلب تا اصولگرا، هر کدام بخشی از مسئولیت را متوجه دیگری دانستند و نتیجه، انباشتی از ابهاماتی شد که امروز در قالب احکام بین‌المللی، به بدهی چند میلیارد دلاری کشور تبدیل شده است.

رأی اخیر دادگاه بریتانیا مبنی بر توقیف اموال ایران، در واقع اجرای یکی از احکامی است که در پی شکست ایران در داوری‌های بین‌المللی صادر شده بود. این حکم تنها بخشی از بدهی برآوردی بیش از دو میلیارد دلار را پوشش می‌دهد و برآورد می‌شود بهره‌ی آن ماهانه میلیون‌ها دلار به زیان کشور بیفزاید. اکنون پرسش اصلی این است که چگونه یک قرارداد تجاری، در گذر زمان به گره‌ای سیاسی، اقتصادی و حتی نمادین بدل شد؛ گره‌ای که بازکردنش نیازمند چیزی فراتر از مناقشات سیاسی داخلی است.

از مناقشه گازی تا پرونده‌ای سیاسی و انتخاباتی

در طول ۲۳ سال گذشته، سرنوشت پرونده‌ی کرسنت نه‌تنها در دادگاه‌های بین‌المللی که در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران نیز رقم خورده است. هرگاه کشور در آستانه‌ی انتخاباتی قرار گرفته یا تحولات عمده‌ای در دولت رخ داده، این پرونده دوباره از بایگانی بیرون آمده و به سوژه‌ی جدال‌های سیاسی بدل شده است. در انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ نیز، این پرونده به یکی از محورهای مناظرات و گفت‌وگوها میان نامزدها تبدیل شد. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت اسبق، بار دیگر در معرض پرسش و نقد قرار گرفت؛ برخی از نامزدها او را مسئول مستقیم بروز این خسارت‌ها دانستند و گروهی دیگر تأکید داشتند که بخش بزرگی از مشکلات بعدی ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط دولت‌های بعدی بوده است. این رفت‌و‌برگشت‌های سیاسی نشان داد که پرونده‌ی کرسنت در ذهن سیاست‌ورزان بیش از آن‌که موضوعی حقوقی و قراردادی باشد، به ابزاری برای تسویه‌حساب سیاسی و رسانه‌ای تبدیل شده است.

با وجود گذشت بیش از دو دهه، هنوز روشن نیست کدام تصمیم در چه زمانی بیشترین تأثیر را بر روند داوری گذاشته است. فقدان گزارش رسمی و مستند از سوی نهادهای مسئول، سبب شده روایت‌های پراکنده و بعضاً متناقض جای تحلیل دقیق را بگیرد. در نتیجه، جامعه نه از جزئیات تصمیم‌گیری‌ها آگاه است و نه از میزان واقعی خسارت‌ها. همین خلأ اطلاع‌رسانی، زمینه‌ی قضاوت‌های احساسی و گاه بی‌پایه را فراهم کرده و باعث شده هزینه‌ی یک تصمیم اقتصادی به بحران سیاسی مزمن بدل شود.

بابک زنجانی در تازه‌ترین پیام خود در شبکه‌های اجتماعی مدعی شد شرکت اماراتی «کرسنت» نه‌تنها ساختمان وزارت نفت ایران در لندن را به ارزش حدود ۱۲۵ میلیون دلار مصادره کرده، بلکه ۲.۳ میلیارد دلار از منابع مالی شرکت ملی نفت ایران نزد بانک «فرست اسلامی مالزی» را نیز توقیف کرده است. او افزود این همان بانکی است که به گفته‌ی وی، در زمان وزارت بیژن زنگنه باعث شد او سال‌ها در انفرادی نگهداری شود و مدیریت دارایی‌هایش به دیگران واگذار گردد.

زنجانی همچنین اظهار داشت که پس از مصادره‌ی این وجوه، شرکت کرسنت مبالغ را به یورو تبدیل کرده و در انتظار مجوز انتقال به یکی از بانک‌های سنگاپور است. به گفته‌ی او، میزان بدهی وزارت نفت ایران به کرسنت تا امروز به حدود ۲.۹ میلیارد دلار رسیده و ماهانه جریمه‌هایی معادل ۱۳ میلیون دلار نیز به آن افزوده می‌شود. این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که هنوز هیچ مرجع رسمی داخلی یا بین‌المللی صحت آن‌ها را تأیید نکرده است، اما انتشار این اظهارات در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور بار دیگر توجه افکار عمومی را به ابعاد مالی و حقوقی پرونده‌ی پرحاشیه‌ی کرسنت جلب کرده است. صرف‌نظر از صحت و سقم این ادعاها، چنین سخنانی بر پیچیدگی‌های پرونده افزوده و نشان داده است که ماجرا صرفاً میان دو شرکت محدود نمی‌شود، بلکه با زنجیره‌ای از معاملات و حساب‌های بین‌المللی گره خورده که شفاف‌سازی در آنها به‌مراتب دشوارتر از حد تصور است.

چرا هیچ‌گاه روشنگری لازم در این پرونده انجام نشد و مردم باید تاوان بدهند؟

در پرونده‌ی کرسنت، بیش از هر چیز فقدان شفافیت نهادی به چشم می‌خورد. مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی هر یک در برهه‌ای وعده‌ی بررسی دادند، اما هیچ‌گاه نتیجه‌ی آن بررسی‌ها در دسترس عموم قرار نگرفت. در چنین خلأ اطلاعاتی، برداشت‌های سیاسی جای تحلیل کارشناسی را گرفت و هر دولت، روایت خود را به افکار عمومی عرضه کرد.  در حالی‌که شرکت ملی نفت ایران در مجامع بین‌المللی با احکام قطعی مواجه شد، در داخل کشور هنوز درباره‌ی اصل قرارداد، نرخ گاز، بندهای اختلاف‌برانگیز و نقش افراد مختلف توافقی وجود ندارد. نتیجه این ابهام، آن شد که افکار عمومی نه از مسئول مشخصِ خسارت آگاه است و نه از راهکاری که می‌تواند مانع تکرار چنین تجربه‌هایی شود.

در طول سال‌های اخیر، بخش زیادی از این هزینه‌ها از بودجه عمومی جبران شده یا قرار است با فروش دارایی‌های ملی پوشش یابد. به این ترتیب، مردمی که هیچ نقشی در تصمیم‌گیری‌های پشت پرده نداشته‌اند، بار مالی و تبعات آن را بر دوش می‌کشند. پرسش کلیدی آن است که چرا دستگاه‌های مسئول، در تمام این سال‌ها از گفت‌وگو با مردم و ارائه‌ی گزارش‌های شفاف خودداری کرده‌اند؟ آیا بیمِ پیامدهای سیاسی و جناحی باعث سکوت بوده یا ساختار تصمیم‌گیری در حوزه‌ی انرژی اساساً پاسخ‌گو نیست؟ در هر دو صورت، پیامد نهایی یکسان است؛ فقدان اعتماد عمومی به نهادهای تصمیم‌گیر و باور روزافزون به اینکه هزینه‌ی خطاهای بزرگ همواره از جیب مردم پرداخت می‌شود. اکنون که بخشی از دارایی‌های کشور در خارج از مرزها در معرض مصادره قرار گرفته، دیگر نمی‌توان با سکوت یا وعده‌ی بررسی داخلی از کنار موضوع گذشت. جامعه، که امروز تحت فشار اقتصادی، تورم و رکود قرار دارد، حق دارد بداند چگونه یک قرارداد تجاری به چنین مرحله‌ای رسیده است و چه کسانی مسئول پاسخ‌گویی هستند.

ضرورت فیصله دادن به پرونده در میانه‌ی بحران‌ها

ایران در پاییز ۱۴۰۴ در نقطه ای قرار دارد که با مجموعه‌ای از بحران‌های هم‌زمان دست به گریبان است؛ از مشکلات اقتصادی و ارزی گرفته تا چالش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای. اگر اعداد و ارقام ادعایی زنجانی درست باشد، ادامه‌ی بلاتکلیفی در پرونده‌ی کرسنت می‌تواند فشار مضاعفی بر منابع کشور وارد کند. هر ماه تأخیر در تعیین تکلیف، به‌معنای افزایش بهره‌ی بدهی‌ها و گسترش دامنه‌ی احکام توقیف اموال ایران در کشورهای مختلف است. ابعاد مالی این پرونده به اندازه‌ای بزرگ است که برخی کارشناسان هشدار می‌دهند اگر روند فعلی ادامه یابد، کشور ممکن است در سال‌های آینده مجبور به پرداخت خسارت‌های بیشتری شود. علاوه بر آن، با توجه به سازوکارهای داوری بین‌المللی، هرگونه مقاومت غیرمنطقی در برابر اجرای احکام می‌تواند به توقیف دارایی‌های جدیدی در خارج از کشور منجر شود.

در چنین شرایطی، لازم است دستگاه‌های حقوقی، دیپلماتیک و اقتصادی کشور با هماهنگی کامل و رویکردی فنی، راهی برای تسویه‌ی ساخت‌یافته و کاهش زیان‌ها بیابند. ایجاد یک کمیته‌ی تخصصی مرکب از کارشناسان حقوق بین‌الملل، اقتصاد انرژی و نمایندگان قوا می‌تواند نخستین گام برای خروج از بن‌بست باشد. این کمیته می‌تواند ضمن بررسی دقیق سوابق پرونده، راهکارهایی برای مذاکره، مصالحه یا بازنگری در نحوه‌ی پرداخت‌ها ارائه دهد. در نهایت، باید پذیرفت که حل این مسئله تنها در گرو اقدام فنی و حقوقی نیست؛ بلکه به اعتماد عمومی گره خورده است. مردمی که سال‌هاست اخبار خسارت‌های میلیاردی را می‌شنوند بدون آنکه توضیح روشنی دریافت کنند، نیازمند اطمینان‌اند که نظام تصمیم‌گیری کشور از این تجربه تلخ درس گرفته است. اگر پرونده‌ی کرسنت همچنان در گرداب ابهام باقی بماند، نه‌تنها سرمایه‌ی اقتصادی، که سرمایه‌ی اجتماعی کشور نیز بیش از پیش آسیب خواهد دید.