چالش‌های بدهی بانک اقتصاد نوین

به گزارش سرمایه فردا، در سال‌های اخیر، موضوع بدهی‌های بانکی به یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده است. یکی از این موارد قابل توجه، بدهی محمد مهدی حسینی به بانک اقتصاد نوین است. بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، این بدهکار بانکی با استفاده از شرکت‌های مختلف به تسهیلات عظیمی دست یافته که بازپرداخت آن با مشکلات جدی مواجه شده است. در ادامه، جزئیات بیشتری از این موضوع بررسی می‌شود.

بدهی ۲۵۸ میلیاردی حسینی

براساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، محمد مهدی حسینی یکی از بدهکاران  بانک اقتصاد نوین در پایان آذرماه سال جاری است.

او با استفاده از شرکت‌های ساختمانی وراساز، پترو پل اطلس و صنایع آسه آرد، بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک اقتصاد نوین دریافت کرده است. از این مبلغ، حدود ۲۵۸ میلیارد تومان آن به  مشکوک الوصول تبدیل شده است؛ یعنی بیش از ۱۸ ماه از موعد سررسید گذشته و بازگشت این مبلغ به بانک با ابهام جدی مواجه است.

علاوه بر این، جمع ارزش وثایقی که حسینی به بانک اقتصاد نوین ارائه داده، تقریباً ۷۸۳ میلیارد تومان است که تنها ۱۰۰ میلیارد تومان آن اسناد ملکی بوده و مابقی وثایق شامل #چک و سفته است.

وضعیت عملکرد بانک اقتصاد نوین در سال ۱۴۰۳

بانک اقتصاد نوین در سال ۱۴۰۳ با عملکرد قابل توجهی شروع کرد و در اولین ماه سال، سودی بالغ بر ۹۲۸ میلیارد تومان کسب کرد. این میزان سود نسبت به سال گذشته که ۵۰۵ میلیارد تومان بود، به میزان ۱۱۹ درصد افزایش یافت. همچنین، بانک توانسته سوی خود را بالاتر از سوی سال گذشته کسب کند و ارزش سهام خود در بورس نیز افزایش یافته است.

تحلیل: عملکرد بانک اقتصاد نوین در سال ۱۴۰۳ نشان از بهبود قابل توجه در مدیریت مالی و ارتقاء بهره‌وری دارد. این پیشرفت‌ها نه تنها به افزایش سودآوری بانک منجر شده، بلکه موجب افزایش ارزش سهام آن در بورس نیز شده است. با این وجود، مواردی همچون بدهی‌های مشکوک الوصول مانند مورد محمد مهدی حسینی، همچنان به عنوان چالش‌هایی برای بانک مطرح است که نیازمند تدابیر و راهکارهای مؤثر برای مدیریت و کنترل این قبیل بدهی‌ها است.

نتیجه‌گیری:

در نهایت، بدهی ۲۵۸ میلیارد تومانی محمد مهدی حسینی به بانک اقتصاد نوین نشان‌دهنده‌ی یکی از نمونه‌های بارز معضلات بانکی کشور است. عدم بازپرداخت به موقع این بدهی‌ها نه تنها فشار زیادی بر سیستم مالی کشور وارد می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به عملکرد بانک‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا، نیاز به تدابیر جدی و مؤثر برای مدیریت و کنترل این گونه بدهی‌ها بیش از پیش احساس می‌شود.