به گزارش سرمایه فردا، بازار جهانی نفت بار دیگر در مسیر پیچیدگی قرار گرفته و اوپک پلاس برای اتخاذ تصمیمی مهم آماده می‌شود؛ تصمیمی که می‌تواند تأثیر مستقیمی بر قیمت‌ها داشته باشد. در حالی که پیش‌بینی‌ها از افزایش تولید روزانه ۱۲۰ هزار بشکه حکایت داشت، احتمال تعویق این برنامه برای چهارمین بار مطرح شده است.
علت این تغییر رویکرد روشن است: بازار نفت با عدم قطعیت‌های اقتصادی و سیاسی روبه‌رو است. از یک‌سو، آینده نامشخص و پرابهام است و از سوی دیگر، تحولات جهانی نگرانی‌هایی در میان سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. به گفته تحلیلگران ANZ، اوپک پلاس با چالشی دشوار مواجه است؛ چگونه می‌توان عرضه را بدون ایجاد اختلال در بازار، کاهش داد؟
افزایش و کاهش تولید نفت در فصل‌های مختلف سال از اهمیت بالایی برخوردار است. به‌ویژه در فصل تابستان که تقاضای بنزین افزایش می‌یابد، هرگونه تغییر در تولید می‌تواند تأثیر چشمگیری بر قیمت‌ها داشته باشد. کاهش تولید در این فصل موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد، که به ضرر مصرف‌کنندگان است؛ در مقابل، افزایش تولید ممکن است باعث افت قیمت نفت خام شده و کشورهای تولیدکننده را با چالش‌هایی مواجه کند.
آیا چرخه‌های زودیاک چینی می‌توانند بر روند بازار سرمایه تأثیر بگذارند یا صرفاً یک همبستگی تصادفی هستند؟ تحلیل بازدهی شاخص S&P 500 بر اساس سال‌های زودیاک چینی نشان داده است که برخی از سال‌ها با رشد قابل‌توجهی همراه بوده‌اند، در حالی که برخی دیگر روندی کاهشی را تجربه کرده‌اند.
به‌عنوان مثال، سال خوک (Pig) با میانگین بازدهی ۱۸.۱٪ بهترین عملکرد را به ثبت رسانده است، در حالی که سال اسب (Horse) با بازدهی -۰.۲٪، نشان‌دهنده یک بازار خنثی همراه با نوسانات محتمل بوده است. در این میان، سال مار (Snake) که در ۲۰۲۵ قرار داریم، به‌طور متوسط ۰.۶٪ بازدهی داشته است؛ رقمی که از فضایی محتاطانه و نوسانات محدود حکایت دارد.
با وجود جذابیت این تحلیل، هیچ مبنای علمی و اقتصادسنجی برای تأثیر زودیاک بر بازار وجود ندارد. اما از آنجا که بازار ترکیبی از عقلانیت و احساسات است، روان‌شناسی جمعی سرمایه‌گذاران می‌تواند به چنین روندهایی اعتبار ببخشد. بنابراین، این تحلیل بیشتر به‌عنوان یک سیگنال روان‌شناختی قابل بررسی است تا یک متغیر بنیادی تأثیرگذار بر تصمیمات معاملاتی.
سیاست‌های پولی و مالی دو بال کلیدی اقتصاد هستند، اما در ایران این دو سیاست اغلب هماهنگی لازم را ندارند. سیاست پولی، که توسط بانک مرکزی مدیریت می‌شود، شامل تنظیم نرخ بهره و حجم پول در گردش است؛ هدف آن کنترل تورم و تحریک رشد اقتصادی است. در مقابل، سیاست مالی که در حوزه اختیارات دولت قرار دارد، شامل تعیین مالیات و تنظیم هزینه‌های دولتی است؛ هدف اصلی آن افزایش اشتغال و درآمد دولت است.
در ایران، عدم هماهنگی این دو سیاست گاه موجب خنثی شدن اثرات یکدیگر می‌شود. برای مثال، بانک مرکزی ممکن است نرخ بهره را افزایش دهد تا تورم را مهار کند، اما هم‌زمان دولت هزینه‌های خود را افزایش دهد و موجب بی‌اثر شدن این سیاست شود. یا در شرایطی که دولت مالیات‌ها را بالا می‌برد، کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ممکن است تأثیر این اقدام را تضعیف کند.
علاوه بر این، اجرای سیاست‌های پولی و مالی نیازمند دقت و تعادل است. همان‌طور که مصرف بیش از حد دارو عوارض جانبی دارد، اجرای سیاست‌های اقتصادی با شدت بیش از حد نیز پیامدهایی خواهد داشت؛ نرخ بهره بیش از حد بالا موجب کاهش سرمایه‌گذاری شده و رشد اقتصادی را کند می‌کند، در حالی که مالیات‌های بیش از حد بالا می‌تواند انگیزه کار و سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.
در نهایت، دستیابی به تعادل میان سیاست‌های پولی و مالی، همراه با هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیرنده، کلید اصلی پایداری اقتصادی است. در بازاری مانند ایران، پیش‌بینی آینده چالش‌برانگیز است، اما شناخت این اصول می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های بهتر در شرایط اقتصادی کمک کند.
نسبت قیمت سیمان به میلگرد پس از سال‌ها نوسان، بار دیگر روند صعودی گرفته و…
در دنیای پرشتاب مد، برندی که بتواند با سرعت، خلاقیت و استراتژی‌های هوشمندانه بازار را…
نسبت قیمت سیمان به میلگرد پس از سال‌ها نوسان، بار دیگر روند صعودی گرفته و…
امروزه بیش از نیمی از صادرات خدمات جهانی از طریق پلتفرم‌های دیجیتال انجام می‌شود، که…
در حالی که برخی صندوق‌های پتروشیمی با اتخاذ سیاست‌های متعادل‌کننده از افت ارزش دارایی‌ها جلوگیری…
فدرال رزرو پیش‌بینی می‌کند که نرخ بهره در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ کاهش یابد، در…