در آغاز سال ۱۴۰۴، اقتصاد ایران در حالی وارد فصل جدیدی از تحولات می‌شود که نشانه‌هایی از ثبات نسبی در برخی شاخص‌های کلان اقتصادی به چشم می‌خورد. کاهش تدریجی نرخ تورم نسبت به اوج‌های سال‌های گذشته، تلاش‌های بانک مرکزی برای مهار رشد نقدینگی، و افزایش تمرکز بر اصلاحات ساختاری، همگی نویددهنده آغاز مسیری هستند که می‌تواند به بهبود تدریجی فضای اقتصادی کشور منجر شود. هرچند چالش‌های جدی همچنان پابرجاست، اما شکل‌گیری گفتمان جدیدی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی و افزایش شفافیت آماری، زمینه را برای تحلیل دقیق‌ترپیش بینی تورم ۱۴۰۴ فراهم کرده است.
در این چارچوب، بررسی روند تورم در ماه‌های اخیر و تحلیل عوامل مؤثر بر آن، می‌تواند تصویری روشن‌تر از چشم‌انداز اقتصادی سال ۱۴۰۴ ارائه دهد. در خردادماه ۱۴۰۴، تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت تورم در کشور حاکی از تداوم وضعیت قبلی تورم است. شاخص قیمت مصرف‌کننده در این ماه به عدد ۳۸٫۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۳ درصد، نسبت به خرداد سال گذشته ۳۹.۴ درصد و در مقایسه با میانگین دوازده‌ماهه منتهی به این ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۴.۵ درصد افزایش داشته است. در میان استان‌ها، خراسان جنوبی با ثبت تورم ماهانه ۵.۷ درصدی، بیشترین رشد قیمت‌ها را تجربه کرده و در مقابل، بوشهر با تورم ۱.۳ درصدی، کمترین افزایش را داشته است. همچنین در شاخص تورم نقطه به نقطه، هرمزگان با ۴۴.۷ درصد در صدر و خراسان جنوبی با ۳۳.۲ درصد در پایین‌ترین سطح قرار دارند. در شاخص تورم سالانه نیز، سمنان با ۳۸.۷ درصد بالاترین و سیستان و بلوچستان با ۳۰.۸ درصد پایین‌ترین نرخ را ثبت کرده‌اند.
نگاهی به وضعیت تورم در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه کشور در پایان آن سال به ۳۲.۵ درصد رسید. تورم نقطه به نقطه در اسفندماه همان سال ۳۷.۱ درصد بود که بیانگر افزایش قابل توجه هزینه‌های خانوار نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است. شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز در اسفند ۱۴۰۳ به عدد ۳۱۵.۷ رسید که نسبت به بهمن‌ماه، ۳.۳ درصد رشد داشت. این آمارها نشان می‌دهد که اگرچه نرخ تورم نسبت به سال‌های پیشین اندکی کاهش یافته، اما همچنان در سطحی بالاست که فشار معیشتی قابل توجهی بر خانوارها وارد می‌کند.
پیش‌بینی‌ها برای سال ۱۴۰۴ نیز چندان اقابل پیش بینی نیست. با وجود تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی و اعمال سیاست‌های انقباضی، کارشناسان اقتصادی معتقدند که تورم در سال جاری نیز در همین سطوح باقی خواهد ماند. برخی برآوردها حاکی از آن است که نرخ تورم ممکن است در محدوده ۳۵ درصد تثبیت شود و در سناریوهای بدبینانه، حتی به سطوح بالای ۴۰ درصد نیز برسد. عوامل متعددی در شکل‌گیری این چشم‌انداز نقش دارند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به کسری بودجه ساختاری دولت و احتمال تأمین مالی آن از طریق منابع تورم‌زا، افزایش نرخ ارز رسمی و حذف ارز ترجیحی برای برخی کالاهای اساسی، تداوم تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های تجاری، کاهش اعتماد عمومی و تثبیت انتظارات تورمی در سطح بالا اشاره کرد. همچنین ناترازی‌های ساختاری در حوزه انرژی، یارانه‌ها و نظام بانکی، کارایی سیاست‌های ضدتورمی را کاهش داده و زمینه‌ساز پایداری تورم در اقتصاد شده‌اند.
در مجموع، بدون اصلاحات ساختاری در نظام مالی و بودجه‌ای، کنترل انتظارات تورمی و بهبود روابط خارجی، کاهش معنادار نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ بعید به نظر می‌رسد. در چنین شرایطی، اقتصاد ایران در معرض خطر ورود به دوره‌ای از تورم مزمن و نابرابری اقتصادی فزاینده قرار دارد که می‌تواند ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور را با چالش‌های جدی مواجه سازد.
در سال ۱۴۰۴، مسیر تورم در اقتصاد ایران تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، پولی و سیاسی قرار دارد که هر یک به‌تنهایی می‌توانند جهت‌گیری نرخ تورم را تغییر دهند. بر اساس تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی، مهم‌ترین عامل اثرگذار بر تورم در سال جاری، کسری بودجه ساختاری دولت است. با توجه به برآوردها، دولت با کسری بودجه‌ای قابل توجه مواجه است که در صورت تأمین از منابع تورم‌زا مانند استقراض از بانک مرکزی یا فروش اوراق بدون پشتوانه، می‌تواند به افزایش پایه پولی و در نهایت رشد تورم منجر شود.
در کنار آن، رشد نقدینگی نیز یکی از محرک‌های اصلی تورم در سال ۱۴۰۴ خواهد بود. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی در سال جاری ممکن است از ۳۰ درصد فراتر نرود. در این شرایط قیمت ها نیز تثبیت خواهند شد.
نوسانات نرخ ارز نیز نقش مهمی در شکل‌گیری انتظارات تورمی ایفا می‌کند. در ماه‌های اخیر، افزایش نرخ ارز چندان زیاد نبوده و همین باعث شده تا انتظارات تورمی در جامعه تقویت نشود. در اقتصادی که بخش قابل توجهی از کالاهای مصرفی و واسطه‌ای به واردات وابسته است، هرگونه بی‌ثباتی در بازار ارز به‌سرعت به افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی منجر می‌شود. به همین دلیل رویکرد کشور ایجاد ثبقات ارزی است.
با وجود تداوم تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های تجاری، به‌ویژه در حوزه صادرات نفت و دسترسی به منابع ارزی توان دولت در تأمین کالاهای اساسی و کنترل بازار محدود نشده و زمینه‌ساز ثبات قیمت‌ها شده است.
ناترازی‌های اقتصاد ایران، از جمله در حوزه انرژی، یارانه‌ها و نظام بانکی، از عوامل پایداری تورم هستند. این ناترازی‌ها باعث افزایش هزینه‌های دولت و کاهش کارایی سیاست‌های ضدتورمی می‌شوند. با ایثن حال در تورم نقطه به نقطه رشد قابل ملاحظه ای اتفاق نیفتاده است. در کنار این مسائل، سیاست‌های حمایتی کارآمد و متمرکز نیز می تواند فشارهای معیشتی ناشی از تورم را به‌طور مؤثر کاهش دهند و در نتیجه، طبقات متوسط و پایین جامعه کمترین آسیب را متحمل شوند.
بر اساس این شرایط، سناریوهای مختلفی برای نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ مطرح شده است. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، در صورت ثبات نسبی سیاسی، کنترل کسری بودجه و رشد اقتصادی حدود ۲ تا ۳ درصد، نرخ تورم می‌تواند در محدوده ۳۵ درصد تثبیت شود. در سناریوی میانه، با تداوم تحریم‌ها، رشد نقدینگی بالا و رشد اقتصادی ضعیف، نرخ تورم بین ۳۵ تا ۳۷ درصد پیش‌بینی می‌شود. اما در سناریوی بدبینانه، در صورت تشدید تحریم‌ها، کاهش صادرات و رشد اقتصادی منفی، احتمال جهش تورم به سطوح بالای ۴۰ درصد نیز وجود دارد.
در مجموع، چشم‌انداز تورم در سال ۱۴۰۴ به‌شدت وابسته به نحوه مدیریت سیاست‌های مالی و پولی، کنترل انتظارات تورمی، و بهبود روابط خارجی است. بدون اصلاحات ساختاری و هماهنگی در سیاست‌گذاری، خطر ورود اقتصاد ایران به دوره‌ای از تورم مزمن و نابرابری اقتصادی فزاینده، بسیار جدی خواهد بود.
آیا عملکرد بورس بعد از جنگ نشان دهنده آغاز یک رکود فرسایشی است یا مقدمه‌ای…
پاسخ موشکی ایران به رژیم صهونیستی چگونه طرح های اقتصادی غرب را به چالش کشید…
پیش‌بینی وضعیت معاملات بورس بعد از جنگ دوازده روزه در قالب سناریوهای مختلف امکانپذیر است…
با بازگشت احتمالی سیاست‌های تهاجمی ترامپ و چشم‌انداز رکود تورمی، بازار کالاها وارد فاز جدیدی…
سیاست های اقتصادی بر مبنای تجربه جنگ ۱۲ روزه باید تدوین شوند. اکنون زمان آن…
جایگاه برتر دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی به چالش کشیده و یورو و یوان به…