پیش بینی بورس با ارزیابی ارز و نرخ بهره

به گزارش سرمایه فردا، با در نظر گرفتن تورم داخلی ۴۲.۵ درصد و تورم آمریکا حدود ۲.۵ درصد، تفاضل تورمی میان دو کشور به ۴۰ درصد می‌رسد. بر اساس این اختلاف، ارزش واقعی دلار در پایان سال می‌تواند به حدود ۱۱۵ هزار تومان برسد. با توجه به اینکه قیمت فعلی دلار در محدوده ۹۸ هزار تومان است، می‌توان گفت بازار در حال حاضر در نقطه تعادل قرار دارد—نه حباب مثبت دارد و نه منفی.

اما همه‌چیز به دو هفته آینده بستگی دارد. اگر مکانیزم ماشه فعال شود، انتظارات تورمی می‌تواند به ۵۵ درصد یا حتی بیشتر افزایش یابد. در این صورت، ارزش دلار تا پایان سال ممکن است به ۱۲۵ هزار تومان برسد. با گذشت نیمی از سال، این افزایش به معنای رشد ۲۲۵۰۰ تومانی نسبت به ابتدای سال خواهد بود و قیمت دلار می‌تواند از مرز ۱۰۳ تا ۱۰۵ هزار تومان عبور کند.

در مقابل، اگر توافق صورت گیرد و مکانیزم ماشه غیرفعال شود، انتظارات تورمی کاهش خواهد یافت. در این سناریو، ارزش دلار تا پایان سال ممکن است به ۱۰۰ هزار تومان برسد و بازار وارد فاز اصلاحی شود. در چنین حالتی، قیمت دلار باید به زیر ۹۰ هزار تومان برسد تا جذابیت سرمایه‌گذاری مجدد پیدا کند.

این تحولات، پیامدهای مهمی برای سایر بازارها دارد. در حال حاضر، بخش عمده‌ای از سرمایه‌ها در صندوق‌های درآمد ثابت و صندوق‌های طلا پارک شده‌اند. به‌عنوان نمونه، در روز گزارش، ۴۳۰ میلیارد تومان ورود پول به صندوق طلا ثبت شد و حجم معاملات آن به ۴ هزار میلیارد تومان رسید. در صورت توافق، بخشی از این سرمایه‌ها ممکن است به سمت بازار سهام و مسکن حرکت کنند.

بازار طلا، ارز و نقره در صورت توافق وارد رکود می‌شود و سرمایه‌گذاران به دنبال فرصت‌های جدید در بازار ملک و زمین خواهند رفت. در مقابل، اگر مکانیزم ماشه فعال شود و انتظارات تورمی افزایش یابد، بازار طلا و ارز با رشد مواجه می‌شود و حتی ممکن است دلار به سطوح ۱۳۵ تا ۱۵۰ هزار تومان نیز برسد.

در این میان، نقره نیز به‌عنوان گزینه‌ای جذاب مطرح شده است. با قیمت جهانی ۴۲.۲۰ دلار و نرخ ارز فعلی، هر گرم نقره حدود ۱۳۳ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود. در صورت رشد ۱۰ درصدی، قیمت هر کیلو نقره به ۱۴۵ میلیون تومان خواهد رسید. انس جهانی نقره نیز گارد صعودی دارد و می‌تواند بخشی از کاهش ارزش دلار را جبران کند.

در بازار طلا، پیش‌بینی موسسات مالی معتبر جهانی برای سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که انس جهانی می‌تواند به ۳۷۰۰ دلار برسد. این پیش‌بینی‌ها، که میانگین آن‌ها حدود ۳۴۲۳ دلار است، نشان‌دهنده نگاه محافظه‌کارانه‌ای به بازار طلا هستند. با توجه به سیاست‌های پولی آمریکا و داده‌های تورمی، این رشد می‌تواند تحقق یابد و طلا همچنان به‌عنوان دارایی امن باقی بماند.

در مجموع، بازارها در آستانه یک تصمیم بزرگ قرار دارند. توافق یا عدم توافق، فعال‌سازی یا توقف مکانیزم ماشه، هرکدام می‌توانند مسیر سرمایه‌گذاری را به‌کلی تغییر دهند. سرمایه‌گذاران باید با دقت، تحلیل و صبر، سناریوهای پیش‌رو را بررسی کنند و متناسب با آن، استراتژی خود را تنظیم نمایند.

 

بازارها همچنان در وضعیت انتظار

در فضای پرتنش اقتصادی و سیاسی ایران، بازارها همچنان در وضعیت انتظار به سر می‌برند. با پایان شهریور و آغاز فصل بودجه‌نویسی، نگاه‌ها به سیاست‌های پولی و مالی دولت چهاردهم دوخته شده است. در همین حال، انتشار اوراق بدهی در نیمه اول سال به ۲۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده که حدود ۱۰ درصد کمتر از رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه بوده است. با توجه به هدف ۸۱۰ هزار میلیارد تومانی، انتظار می‌رود در نیمه دوم سال حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید منتشر شود—رقمی که می‌تواند بر نرخ بهره، نقدینگی و بازار سرمایه اثرگذار باشد.

در عملیات بازار بین‌بانکی نیز نشانه‌هایی از انقباض پولی دیده می‌شود. بانک مرکزی با احتیاط عمل می‌کند و فاصله میان تقاضا و عرضه در این بازار همچنان بالاست. در حوزه سیاست ارزی، فاصله میان دلار توافقی و آزاد به ۴۲ درصد رسیده که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود. دلار توافقی در محدوده ۷۰ هزار تومان تثبیت شده و به نظر می‌رسد دولت تمایلی به رها کردن این سطح ندارد.

در بازار سرمایه، شاخص کل بورس در محدوده ۲ میلیون و ۶۷۷ هزار واحد قرار گرفته و با مقاومت تکنیکال مواجه است. شاخص هم‌وزن نیز در وضعیت خنثی قرار دارد. با وجود رشد اندک در برخی نمادها، ۷۳ درصد بازار در پایان روز منفی بود و خروج ۴۴۵ میلیارد تومان پول حقیقی ثبت شد. ارزش معاملات به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به تورم موجود، همچنان پایین ارزیابی می‌شود.

در میان صنایع، گروه بانکی عملکرد بهتری داشت و نمادهای پالایشی، خودرویی و فلزات اساسی بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند. در بازار طلا، سکه بهار آزادی با رشد معامله شد و در بورس کالا به قیمت ۹۳ میلیون تومان رسید. دلار آزاد نیز اندکی افزایش یافت.

در گفت‌وگویی با بهادر برهان، معاون سرمایه‌گذاری شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج، درباره چشم‌انداز بازارها و سیاست‌های ارزی، نکات مهمی مطرح شد. برهان معتقد است که فاصله میان دلار نیما و آزاد، نه‌تنها موجب ایجاد رانت شده، بلکه صنعت را نیز با چالش‌های جدی مواجه کرده است. به گفته او، این اختلاف نرخ، مزیت رقابتی را از تولیدکننده می‌گیرد و انگیزه سودآوری را تضعیف می‌کند.

او تأکید می‌کند که اصلاح این سیاست، نه‌تنها برای بازار سرمایه، بلکه برای کل اقتصاد ضروری است. برهان با اشاره به اجماع کارشناسان و حتی مقامات دولتی درباره لزوم اصلاح نرخ ارز، می‌گوید که ادامه این وضعیت، تنها به تعمیق ناترازی‌ها و فرسایش تولید منجر خواهد شد. او معتقد است که تمرکز باید بر اصلاح ساختار صنعت باشد، نه صرفاً دستکاری بازار.

در نهایت، برهان هشدار می‌دهد که سیاست‌های ارزی فعلی، تولیدکنندگان را از مسیر اصلی خود منحرف کرده و آن‌ها را درگیر فرآیندهای غیرمولد کرده است. او خواستار بازگشت به اصول اقتصادی و فراهم‌سازی شرایطی است که بنگاه‌ها بتوانند با تمرکز بر تولید، مسئولیت خود را در قبال اقتصاد و جامعه ایفا کنند.

 

ریشه‌های ساختاری اقتصاد ایران و تأثیر آن بر بازار سرمایه

بهادر برهان، معاون سرمایه‌گذاری شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج، بحث به سمت ریشه‌های ساختاری اقتصاد ایران و تأثیر آن بر بازار سرمایه کشیده شد. برهان با اشاره به تفاوت‌های بنیادین میان اقتصاد آزاد و اقتصاد دستوری، تأکید کرد که سیاست‌های فعلی، تولیدکننده را از مسیر طبیعی سودآوری خارج کرده‌اند. او معتقد است که اقتصاد سالم از تولید آغاز می‌شود، نه از کنترل قیمت‌ها، و هرگونه اختلال در زنجیره تولید، مستقیماً به تورم، رکود و نوسان در بازارها منجر می‌شود.

او با انتقاد از فاصله میان نرخ دلار نیما و آزاد، این شکاف را عامل تضعیف مزیت رقابتی تولیدکنندگان دانست و افزود که ادامه این وضعیت، نه‌تنها صنعت را فرسوده می‌کند، بلکه بازار سرمایه را نیز از مسیر رشد پایدار منحرف می‌سازد. به گفته برهان، اصلاح این سیاست ارزی، پیش‌شرط احیای تولید و بازگشت اعتماد به بازارهاست.

در بخش دیگری از گفت‌وگو، برهان به نوسانات اخیر بازار سهام پرداخت و با اشاره به اصلاح ۱۰ تا ۱۵ درصدی برخی نمادها، وضعیت فعلی را «در محدوده ارزش‌گذاری منطقی» توصیف کرد. او تأکید کرد که قیمت‌ها در شرایط فعلی، با سناریوهای موجود هم‌خوانی دارند و بازار، بیش از حد واکنش منفی نشان داده است. به گفته او، حتی در صورت بروز ریسک‌های سیاسی یا ژئوپلیتیکی، بازار باید با چشم‌انداز واقع‌گرایانه تحلیل شود، نه با هیجان.

 

اهمیت شفافیت در سیاست‌گذاری

برهان همچنین به اهمیت شفافیت در سیاست‌گذاری اشاره کرد و گفت که عدم قطعیت در نرخ ارز، سیاست‌های خارجی و بودجه‌ریزی، فضای تصمیم‌گیری را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده است. او خواستار ارائه سیگنال‌های ملموس از سوی سیاست‌گذاران شد تا سرمایه‌گذاران بتوانند با اعتماد بیشتری وارد بازار شوند. به گفته او، صرفاً اعلام مذاکره کافی نیست؛ باید نتیجه‌ای قابل لمس ارائه شود تا اعتماد عمومی بازسازی شود.

در ادامه، بحث به سمت تأثیر نرخ بهره و انتشار اوراق بدهی بر بازار سهام رفت. برهان با اشاره به انتشار ۲۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق در نیمه اول سال و هدف ۸۱۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه، تأکید کرد که افزایش نرخ بهره، تهدیدی جدی برای ارزش‌گذاری سهام محسوب می‌شود. با این حال، او معتقد است که بازار، تا حدی این تهدید را در قیمت‌ها لحاظ کرده و واکنش آن، به میزان ترس فعالان بستگی دارد.

او همچنین به تفاوت عملکرد صنایع اشاره کرد و پیش‌بینی کرد که در سال آینده، شکاف میان گروه‌های مختلف بازار بیشتر خواهد شد. به گفته برهان، شاخص کل دیگر نماینده‌ی دقیقی برای وضعیت بازار نیست و تحلیل‌گران باید با نگاه تفکیکی، به بررسی صنایع بپردازند.

در جمع‌بندی، برهان تأکید کرد که بازار سرمایه ایران، در نقطه‌ای حساس قرار دارد—جایی که اصلاح سیاست‌های ارزی، شفاف‌سازی در تصمیمات کلان، و بازگشت اعتماد عمومی می‌تواند مسیر آن را به‌کلی تغییر دهد. او از سرمایه‌گذاران خواست با تحلیل چندوجهی، وزن‌دهی به سناریوها، و پذیرش ذات ریسک‌پذیر بازار، تصمیم‌گیری کنند و از هیجان‌های مقطعی فاصله بگیرند.

بهادر برهان معتقد است که افزایش نرخ بهره، اگرچه در ظاهر ابزاری برای کنترل تورم است، اما در عمل می‌تواند به رکود و کاهش تقاضا منجر شود. او تأکید می‌کند که بازار سرمایه باید با ابزارهای پوشش ریسک و مقررات هوشمندانه، مسیر خود را پیدا کند و دخالت‌های دستوری، تنها به تضعیف اعتماد عمومی می‌انجامد

چالش‌های بنیادین اقتصاد ایران

، بهادر برهان به یکی از چالش‌های بنیادین اقتصاد ایران اشاره می‌کند: نبود تولید پایدار. به گفته او، وقتی تولید در اقتصاد غیرفعال باشد، تورم به یک پدیده دائمی تبدیل می‌شود و سیاست‌های انقباضی نیز تنها به‌صورت موقت می‌توانند آن را مهار کنند. او تأکید می‌کند که افزایش نرخ بهره، اگرچه در ظاهر ابزاری برای کنترل تورم است، اما در عمل می‌تواند به تشدید رکود و کاهش تقاضا منجر شود.

برهان با اشاره به روند نرخ بهره در بازار اوراق، پیش‌بینی می‌کند که در صورت ادامه شرایط فعلی، نرخ‌ها تا پایان سال به محدوده ۴۰ تا ۴۱ درصد برسند. او معتقد است که بازار به نرخ‌های ۳۷ تا ۳۹ درصد عادت کرده و اگر حجم عرضه اوراق کنترل شود، اثر روانی آن بر بازار سرمایه محدود خواهد بود. به گفته او، نرخ بهره بالا زمانی خطرناک است که با رکود و نبود نقدینگی همراه شود؛ اما اگر تقاضا وجود داشته باشد، بازار می‌تواند آن را جذب کند.

در ادامه، بحث به نقش صندوق‌های درآمد ثابت در حمایت از بازار سهام کشیده شد. برهان با انتقاد از رویکردهای دستوری، تأکید کرد که حمایت از بازار باید از مسیر مکانیزم‌های طبیعی و مبتنی بر تقاضا صورت گیرد. او معتقد است که اجبار صندوق‌ها به خرید سهام یا اوراق با نرخ پایین، نه‌تنها اثربخش نیست، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی را نیز تضعیف کند.

او با اشاره به عملکرد صندوق تثبیت بازار، از خریدهای اخیر آن دفاع کرد و گفت که در شرایط بحرانی، این صندوق توانسته نقش حمایتی خود را ایفا کند. با این حال، برهان هشدار داد که حمایت دائمی از بازار، نه‌تنها ممکن نیست، بلکه می‌تواند منجر به وابستگی و کاهش کارایی شود. به گفته او، بازار باید در شرایط عادی، مسیر خود را پیدا کند و تنها در مواقع اضطراری، مداخله صورت گیرد.

در بخش دیگری از گفت‌وگو، برهان به تفاوت‌های ساختاری میان بازار پول و بازار سرمایه پرداخت و تأکید کرد که مقررات بانکی نباید به بازار سرمایه تحمیل شود. او معتقد است که بازار سرمایه نیازمند استقلال در تصمیم‌گیری و طراحی ابزارهای مالی است و دخالت‌های بیرونی، تنها به پیچیدگی و ناکارآمدی آن می‌افزاید.

در نهایت، برهان به اهمیت طراحی ابزارهای پوشش ریسک در صندوق‌های سهامی اشاره کرد و گفت که اگر ساختار صندوق‌ها به‌درستی طراحی شود، می‌توانند در شرایط رکودی نیز عملکرد قابل قبولی داشته باشند. او خواستار تدوین مقررات دقیق‌تر و سخت‌گیرانه‌تر برای صندوق‌های سهامی شد تا بتوانند با شفافیت و کارایی بیشتر، نقش مؤثری در بازار ایفا کنند.

در بخش پایانی گفت‌وگو، برهان به نقد دامنه نوسان و ساختار بانکی‌شده بازار سرمایه پرداخت. او خواستار جسارت در اصلاحات ساختاری، استقلال بازار از سیاست‌های پولی و بازگشت به اصول بازار آزاد شد. به گفته او، بازار باید بازار باشد—با تمام نوسانات، ریسک‌ها و فرصت‌هایش

 

مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان بازار سرمایه

در واپسین بخش گفت‌وگو، بهادر برهان به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان بازار سرمایه اشاره کرد: تبدیل بازار سرمایه به یک نسخه بانکی‌شده از اقتصاد. او با صراحت هشدار داد که اگر ابزارهای بازار سرمایه، از جمله صندوق‌های درآمد ثابت، صرفاً به عنوان بازوی حمایتی دستوری عمل کنند، نه‌تنها پویایی بازار از بین می‌رود، بلکه اعتماد عمومی نیز آسیب می‌بیند.

برهان تأکید کرد که صندوق‌های درآمد ثابت باید با اختیار و ابزارهای پوشش ریسک وارد بازار شوند، نه با اجبار. او پیشنهاد کرد که به‌جای تحمیل خرید اوراق با نرخ پایین، کف حمایتی مشخصی برای سهام تعیین شود و ابزارهایی مانند اختیار معامله در اختیار مدیران صندوق‌ها قرار گیرد تا بتوانند با انعطاف و تحلیل، تصمیم‌گیری کنند. به گفته او، بازار نیازمند مقرراتی هوشمندانه است که به جای محدودسازی، به پویایی آن کمک کند.

در ادامه، برهان به مسئله دامنه نوسان پرداخت و آن را یکی از موانع اصلی در مسیر ترید آزاد و شفاف دانست. او معتقد است که ترس از نوسان، نباید مانع اصلاحات ساختاری شود و سازمان بورس باید جسارت لازم برای بازنگری در این سیاست را داشته باشد. به گفته او، بازار باید بازار باشد—با تمام نوسانات، ریسک‌ها و فرصت‌هایش.

در پایان گفت‌وگو، برهان با اشاره به تجربه‌های گذشته، تأکید کرد که بازار سرمایه ایران نیازمند یک بازنگری جدی در ساختار، مقررات و نگاه سیاست‌گذار است. او خواستار بازگشت به اصول بازار آزاد، تقویت ابزارهای پوشش ریسک، و کاهش دخالت‌های بیرونی شد تا سرمایه‌گذاران بتوانند با اعتماد، تحلیل و اختیار وارد بازار شوند.

در همین حال، فضای سیاسی نیز نشانه‌هایی از کاهش التهاب را نشان می‌دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در واکنش به تحولات اخیر در قاهره، از افزایش اعتماد سخن گفته است. هرچند که تهدیدهای منطقه‌ای همچنان پابرجاست و ایران با دشمنانی مواجه است که به قواعد بین‌المللی پایبند نیستند، اما سرمایه‌گذاران به این تحولات واکنش نشان داده‌اند و دلار در بازار آزاد اندکی کاهش یافته است.

در مجموع، بازار سرمایه ایران در آستانه یک تصمیم بزرگ قرار دارد. اصلاحات ساختاری، بازگشت اعتماد، و کاهش دخالت‌های غیرضروری می‌توانند مسیر آینده را روشن‌تر کنند. اما تحقق این چشم‌انداز، نیازمند جسارت، شفافیت و بازنگری در سیاست‌گذاری است—تا بازار، دوباره بازار شود.