پیش بینی اقتصاد جهانی در ۲۰۲۵

به گزارش سرمایه فردا، کاهش نرخ بهره اگرچه می‌تواند به تحریک رشد اقتصاد جهانی کمک کند، اما تمام مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند و حتی ممکن است عوارض جانبی نیز داشته باشد. این وضعیت برای دولت شی‌جین‌پینگ به‌شدت مخاطره‌آمیز است. چراکه ریزش بازار سهام به اعتماد مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها بیش از پیش خدشه وارد می‌کند و می‌تواند به افت سطح عمومی قیمت‌ها و تورم منفی منجر شود. از طرف دیگر همچنین کاهش نرخ بهره می‌تواند دلار را تضعیف کرده و محصولات آمریکایی را در بازارهای جهانی رقابتی‌تر کند. با این حال، این اقدامات به تنهایی نمی‌توانند مشکلات عمیق‌تری مانند شکاف موجود در پیش بینی اقتصاد جهانی را حل کنند.
در پیش بینی اقتصاد جهانی باید ابتدا اقتصادهای بزرگ را بررسی کرد تشدید عرضه سهام در بورس چین وضعیت بحران اعتماد در دومین اقتصاد بزرگ جهان را وخیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر‌کرده است. فشار بر سیاستگذاران برای اتخاذ تدابیری به‌منظور متوقف‌کردن «مارپیچ نزولی» بازار سهام را افزایش داده‌است. براساس گزارش بلومبرگ، شاخص معیار بورس چین به کمترین سطح خود از ژانویه۲۰۱۹ رسیده‌است؛ اتفاقی که عمق ناامیدی فعالان بازار را نشان می‌دهد. شاخص CSI ۳۰۰ که از ابتدای سال‌جاری نزدیک به ۷‌درصد افت کرده‌است، در مسیر ثبت چهارمین سال‌نزولی متوالی قرار دارد.
سنجه شرکت اطلاعات مالی MSCI برای رصد بازار سهام چین نیز حاکی از آن است که شاهد طولانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین بازه عملکرد ضعیف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر بورس چین در مقایسه با سایر بازارهای سهام بین‌المللی از ابتدای قرن حاضر خواهیم بود.
درحالی‌که بحران بخش املاک چین بر مخارج مصرفی در این کشور تاثیر منفی گذاشته و تنش‌های ژئوپلیتیک در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا بالا گرفته‌است، فشار فروش در بازار سهام رو به افزایش است.

پیش بینی اقتصاد جهانی تحت تاثیر نرخ بهره

یکی از مزایای اصلی کاهش نرخ بهره، افزایش ارزش دارایی‌ها مانند سهام و املاک است که می‌تواند احساس ثروتمندی را در مردم تقویت کند و مصرف را افزایش دهد.
کاهش نرخ بهره ممکن است قیمت مسکن را بیش از پیش افزایش دهد و به نفع مالکان فعلی تمام شود، در حالی که خریداران جدید توانایی کمتری برای ورود به بازار خواهند داشت.
همچنین کاهش نرخ بهره در یک کشور ممکن است توسط بانک‌های مرکزی سایر کشورها خنثی شود. به‌علاوه، کاهش نرخ بهره نیاز به زمان دارد تا تاثیرات مثبت خود را در اقتصاد نشان دهد، و در برخی موارد ممکن است حتی این اقدامات به تحریک اقتصاد به شکل مورد نظر منجر نشود.

پیش بینی اقتصاد جهانی با ادامه جنگ اوکراین

یکی از عوامل کلیدی که تورم را در روسیه پایدار نگه داشته، افزایش انتظارات تورمی خانوارها و کسب‌وکارها است. همچنین، نرخ بیکاری در روسیه به پایین‌ترین سطح تاریخی رسیده و کمبود نیروی کار به ویژه در بخش تولید، فشار بیشتری بر تورم وارد کرده است. هزینه‌های بالای دولت برای جنگ و تقاضای تولید کالاهای نظامی نیز باعث رشد بیشتر قیمت‌ها شده‌اند.
با وجود تحریم‌ها، رشد اقتصادی روسیه در سه ماهه دوم ۲۰۲۴ به ۴٫۴ درصد رسید. اگرچه اقتصاد فعلاً در وضعیت پایداری قرار دارد، اما در بلندمدت، تورم، تحریم‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی ممکن است پیش بینی اقتصاد جهانی را کاهش دهد.

کاهش تورم سالانه ونزوئلا

تورم سالانه ونزوئلا در ماه اوت با کاهش ۸٫۱ واحد درصدی نسبت به ماه جولای به ۳۵٫۵ درصد رسید. تورم ماهانه ونزوئلا نیز با افزایش ۰٫۷ واحد درصدی نسبت به ماه جولای به ۱٫۴ درصد رسیده است.
تورم سالانه ونزوئلا در سپتامبر سال گذشته معادل ۳۱۷ درصد بوده و طی یک روند نزولی به رقم مذکور رسیده است. یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش تورم این کشور، مذاکرات ونزوئلا و آمریکا بوده است.
کاهش تحریم‌ها به ونزوئلا این امکان را داده است که با تزریق درآمدهای نفتی به بازار، در مسیر مهار تورم گام بردارد.
با این حال، برخی از کارشناسان معتقدند اختلافات سیاسی موجود در ونزوئلا و سرکوب مخالفان دولت توسط مادورو می‌تواند روی تحریم‌ها و در نهایت تورم ونزوئلا در ماه‌های آینده تأثیرگذار باشد.

سیاست‌های بانک‌های مرکزی چیست؟

اقتصاددانان بر سر منشأ تورم جهانی کووید با یکدیگر اختلاف نظر دارند. گروهی آن را ناشی از عوامل سمت عرضه مانند قیمت انرژی می‌دانند. اما یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که عوامل سمت تقاضا نقش غالب را در شکل دادن به تورم پساکووید داشته است. به همین دلیل پیش بینی اقتصاد جهانی بسیار سخت شده است.
پس از گذشت مدتی از همه‌گیری کرونا و بهبود سطح فعالیت اقتصادی، جهان با تورمی مواجه شد که از سال‌های دهه۱۹۷۰ بی‌سابقه به حساب می‌آمد. تورم در اقتصادهای پیشرفته با سرعت می‌تاخت و در آمریکا می‌رفت تا پس از ۴دهه دو رقمی شود. موفقیت نسبی واکسیناسیون و پایان محدودیت‌های کرونایی قیمت در بخش‌های خدماتی همچون بلیت هواپیما، رستوران‌ها و هتل‌ها را افزایش داد.
در همین حال حمله همه‌جانبه پوتین به خاک اوکراین و تحریم‌های متقابل غرب علیه صنعت انرژی روسیه موجب شد تا قیمت انرژی نیز به موتورهای تورمی پساکرونا اضافه شود. اینجا بود که سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی جهان با قدرت وارد میدان شد.
افزایش تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان با کالا و خدمات کافی پاسخ داده نمی‌شود و این کمبود به قیمت‌های بالاتر منجر می‌شود. از سوی دیگر کاهش عرضه کل باعث می‌شود درحالی‌که میزان تقاضا ثابت است، میزان کالا و خدمات دردسترس کاهش یابد و به این ترتیب، سطح قیمت‌ها افزایش یابد.
تفاوت‌‌‌‌ها بر عدم‌قطعیت و پیچیدگی چشم‌‌‌‌انداز انرژی جهانی تاکید دارند که در آن سیاست‌‌‌‌ دولت‌ها، نوآوری‌های تکنولوژیک و نوسانات بازار نقش تعیین‌‌‌‌کننده‌‌‌‌ای در سال‌های آتی خواهندداشت. در ایالات‌‌‌‌متحده، ترامپ قصد خود را برای لغو قوانین آب‌وهوایی مصوب دولت جوبایدن نشان‌داده‌ است.

چشم انداز نرخ ارز

در اروپا نیز انتخاب اورسولا‌‌‌‌فون‌‌‌‌درلاین برای دومین‌بار به‌عنوان رئیس کمیسیون اروپا توسط نمایندگان جنبش سبز پارلمان اروپا که قویا از تعهدات اقلیمی و سبز اتحادیه اروپا حمایت می‌کنند و اهداف بلندپروازانه کاهش انتشار را ترویج می‌دهند، حمایت شده‌است. از چین هم خبر می‌رسد رئیس‌‌‌‌جمهور، استراتژی خود را برای رهبری فناوری‌های کربن‌‌‌‌زدایی صادرات‌‌‌‌‌‌‌‌محور تقویت می‌کند. دولت و حاکمیت تحت تاثیر جبر ناشی از واقعیت‌های اقتصادی به درستی به این صرافت افتاده‌اند که سرکوب قیمت‌ها و مداخلات قیمتی نتیجه‌ای جز گسترش فساد و رانت و ناترازی‌های عمیق در اقتصاد ندارد.
در این فقره همان‌قدر که سرکوب قیمت حامل‌های انرژی مضر است، سرکوب نرخ بهره، نرخ ارز و دستمزدها نیز آسیب‌زاست. هدایت صحیح قیمت‌های مرجع یک امر کاملا تخصصی و دقیق است و درست همان نقطه‌ای است که ضعف یا قوت تیم اقتصادی دولت در آن محک می‌خورد.اصلاحات قیمتی در کوتاه‌مدت قطعا تورم را از روند آن بالاتر می‌برد. هنر دولت این است که ضمن برنامه‌ریزی برای کاهش سریع تورم به سطح متوسط، در جنگ نابرابر میان عاملان اقتصادی برای حفظ قدرت خرید، حامی طبقه متوسط و اقشار کم‌درآمد باشد.
به احتمال زیاد در پیش بینی اقتصاد جهانی سیاستگذار اقتصادی با یک بده‌بستان مهم مواجه خواهد شد. از یک طرف تورم از روند آن بالاتر می‌رود و مقابله با آن مستلزم اعمال سیاست‌های انقباضی است که احتمالا آثار رکودی دارد. از سوی دیگر، طبقه متوسط و اقشار کم‌درآمد که قربانیان اصلی سیاست‌های غلط اقتصادی در چند سال گذشته بوده‌اند، به‌شدت آسیب می‌بینند.
در این میان، کاهش تورم و مقابله با آن گرچه مهم است، اما با توجه به شکنندگی وضعیت اقشار میانی و پایین جامعه، حمایت از کسانی که در رقابت برای قدرت خرید امکان چانه‌زنی موثری ندارند، باید در برنامه‌های دولت بالاترین اولویت را داشته باشد.