به گزارش سرمایه فردا، در سال‌های اخیر، روند پرشتاب مصرف انرژی در ایران در کنار توقف یا کندی سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های تولید برق، موجب بروز یکی از بحرانی‌ترین ناترازی‌های انرژی در تاریخ صنعتی کشور شده است. این شکاف میان عرضه و تقاضا، از حد یک مسئله فنی فراتر رفته و به سطحی راهبردی با تبعات اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجه رسیده است. شدت خاموشی‌های گسترده در واحدهای تولیدی، بروز اختلال در زنجیره‌های ارزش و کاهش توان صادراتی محصولات انرژی بر کشور نشان می‌دهد که این چالش نه‌تنها ناشی از کمبود منابع، بلکه ناشی از ضعف سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی نامتوازن، و کم‌توجهی به ظرفیت‌های خودتامین و تجدیدپذیر است. ارزیابی دقیق این روند و پیامدهای آن، پیش‌نیاز تدوین راهبردی جامع برای حفظ پایداری اقتصادی و صنعتی کشور محسوب می‌شود.
به طور کلی افزایش بی‌رویه مصرف انرژی شکاف پرخطری میان عرضه و تقاضای انرژی در کشور ایجاد کرده است؛ شکافی که به‌طور مستقیم ظرفیت عملیاتی واحدهای صنعتی را محدود و توان صادراتی ایران را با تهدید جدی مواجه کرده است. آثار این بحران، به‌ویژه در فصل‌های گرم که مصرف برق به اوج خود می‌رسد، در صنایع مادر از جمله فولاد، پتروشیمی و سیمان به شکل ملموسی قابل مشاهده است. قطع برق‌های برنامه‌ریزی‌شده و غیربرنامه‌ریزی‌شده نه‌تنها روند تولید را متاثر کرده، بلکه به افت کیفیت محصولات، افزایش هزینه‌های تمام‌شده و عدم ایفای تعهدات صادراتی منجر شده است. در مواردی، کاهش ظرفیت تولید در این صنایع بین ۱۰ تا ۳۰ درصد گزارش شده که پیامدهایی مانند لغو قراردادهای بین‌المللی و کاهش اعتماد طرف‌های تجاری را به همراه داشته است.
اما آنچه بحران را از حالت مقطعی به سطحی ساختاری رسانده، گسترش خاموشی‌ها فراتر از فصل تابستان است. در سال ۱۴۰۴، محدودیت برق‌رسانی از نیمه دوم خرداد به فروردین‌ماه منتقل شده و صنایع کشور از آغاز سال با چالش جدی تأمین انرژی روبه‌رو شده‌اند. در مواردی، افت فشار برق در صنایع مادر تا ۹۰ درصد ثبت شده و حتی قطعی کامل برق تا سقف ۱۵ روز به‌طور رسمی اعلام شده است. این شرایط نه‌تنها صنایع بزرگ، بلکه صنایع کوچک در شهرک‌های صنعتی را نیز به‌شدت متأثر کرده است.
در شهرک‌های صنعتی، خاموشی از دو روز در هفته به سه روز کامل افزایش یافته، آن‌هم بدون هماهنگی با نهادهای ذی‌ربط. این صنایع کوچک که به‌طور غیرمستقیم معیشت ۴.۵ تا ۵ میلیون نفر را تحت تأثیر قرار می‌دهند، بیش از دیگر بخش‌ها قربانی ناترازی انرژی شده‌اند. نیمی از ظرفیت تولید آن‌ها از مدار خارج شده و خسارت اقتصادی فقط در سال ۱۴۰۳، بیش از ۵۰ همت تومان بوده است. آمارها از کاهش تولیدی میان ۷ تا ۲۰ میلیارد دلار سخن می‌گویند و در صنایع بزرگ، هر روز قطعی برق بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار خسارت به کشور وارد می‌سازد.
در این میان، پاسخگویی رسمی از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی وجود نداشته و حتی پیگیری‌های رسانه‌ای نیز با سکوت مطلق نهادهای متولی روبه‌رو شده‌اند. این وضعیت، اختلالی ساختاری در زنجیره تولید، اشتغال و صادرات کشور ایجاد کرده و پیامدهای اجتماعی آن از بیکاری تا تا نیمه وقت شدن اشتغال به‌تدریج آشکارتر می‌شود.
در چنین شرایطی، داده‌های رسمی نشان می‌دهد که بخش صنعت با مصرف بیش از ۱۲۲ میلیارد کیلووات‌ساعت در سال ۱۴۰۳، ۳۶.۳ درصد از کل برق کشور را به خود اختصاص داده و با وجود جایگاه اقتصادی‌اش، بیشترین آسیب را نیز از ناترازی برق دیده است. کسری برق در سال ۱۴۰۴ بین ۲۴ تا ۳۰ هزار مگاوات برآورد شده، در حالی که ظرفیت تولید کشور حدود ۶۶ تا ۷۰ هزار مگاوات و مصرف پیک بار در زمان اوج تا مرز ۹۶ هزار مگاوات می‌رسد.
این کمبود آشکار، حتی صنایعی را که برق مورد نیاز خود را تأمین می‌کنند بی‌نصیب نگذاشته است. وزیر صنعت، معدن و تجارت، با انتقاد از اعمال محدودیت بر صنایع خودتامین، تصریح کرده که برق تولیدی باید در اولویت استفاده همان واحدها قرار گیرد؛ چراکه تولید پایدار ستون فقرات اقتصاد ملی است. وی هشدار داده که مداخله در منابع برق خودتامین، باعث بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و گسست در همراهی صنایع با سیاست‌های ملی انرژی خواهد شد.
این رویکرد نشان‌دهنده ضرورت بازنگری در سیاست‌های تخصیص انرژی و بهره‌برداری منصفانه از منابع موجود است. از نگاه راهبردی، مقابله با این بحران نیازمند تدوین یک برنامه جامع در حوزه تأمین انرژی است. سرمایه‌گذاری گسترده در انرژی‌های تجدیدپذیر، ارتقاء بهره‌وری مصرف در صنایع، نوسازی تجهیزات، و طراحی مکانیزم‌های مشوق برای مصرف بهینه، می‌تواند مسیر پایداری برق و حفظ رقابت‌پذیری تولید ملی را هموار سازد.
بحران برق در ایران، صرفاً یک چالش فنی نیست؛ بلکه تهدیدی چندلایه با ابعاد اقتصادی، اجتماعی و نهادی است که تنها با سیاست‌گذاری‌های شفاف، اجرای هماهنگ بین‌سازمانی و مشارکت فعال بخش خصوصی می‌توان بر آن فائق آمد. در مقطع کنونی باید به نقش سیاست‌گذاری در سطح کلان، تعامل دستگاه‌ها، و چالش‌های زیرساختی پرداخت که در سال‌های اخیر بر عمق این مسئله افزوده‌اند.
در شرایطی که نیاز مصرف برق کشور به طور پیوسته در حال رشد است، عدم هم‌ترازی ظرفیت تولید با این رشد منجر به وابستگی بیشتر به اقدام‌های کوتاه‌مدت نظیر خاموشی برنامه‌ریزی‌شده شده است. این موضوع بیانگر فقدان یک چارچوب یکپارچه برای مدیریت تقاضا، توسعه ظرفیت‌های تولیدی، و بهینه‌سازی مصرف در سطح کلان ملی است.
از سوی دیگر، ضعف هماهنگی نهادی میان وزارت نیرو، وزارت صمت، و نهادهای مرتبط باعث شده است سیاست‌های اجرایی نه‌تنها هم‌افزا نباشند، بلکه در مواردی متناقض عمل کنند؛ چنان‌که اعمال محدودیت برای صنایع خودتامین به‌جای حمایت از آن‌ها، نشانه‌ای از گسست تصمیم‌گیری عملیاتی است. این نوع تضادها، علاوه‌بر تأثیر بر تولید، زمینه بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به سیاست‌های توسعه صنعتی را فراهم کرده و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی را با ریسک بالاتری مواجه کرده‌اند.
در چنین فضایی، نقش انرژی‌های تجدیدپذیر از یک انتخاب تکنولوژیک صرف، به ضرورتی استراتژیک بدل شده است. استفاده گسترده از انرژی خورشیدی به‌ویژه در شهرک‌های صنعتی، نه‌تنها می‌تواند بخشی از بار شبکه را کاهش دهد بلکه ظرفیت خودتأمین را به شکل مؤثری ارتقاء بخشد. با این‌حال، در حال حاضر سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از ترکیب تولید برق کشور کمتر از ۲ درصد است که نشان‌دهنده عقب‌ماندگی جدی در مسیر گذار انرژی است.
در نهایت، عبور از بحران انرژی در ایران نیازمند تحول پارادایمی در نگاه سیاست‌گذاران است؛ از مدیریت واکنشی و مقطعی، به سمت حکمرانی پایدار انرژی. اگر این گذار با برنامه‌ریزی علمی، تعامل سازنده و حمایت عملی همراه شود، می‌تواند از بحران موجود، فرصتی برای بازتعریف زیرساخت‌های توسعه صنعتی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور خلق کند.
بحران ناترازی انرژی در ایران اکنون از سطح هشدار گذشته و به مرحله‌ای رسیده است که بی‌توجهی به آن می‌تواند تولید، اشتغال، صادرات و اعتماد سرمایه‌گذاران را به‌طور جدی تهدید کند. خاموشی‌های پی‌درپی، ناهماهنگی نهادی، و نبود نقشه‌راه عملیاتی، زمینه را برای گسست ساختاری در اقتصاد ملی فراهم کرده است. شواهد نشان می‌دهد که مسیر اصلاح باید از تغییر نگاه به حکمرانی انرژی آغاز شود با محور قرار دادن انرژی‌های تجدیدپذیر، تقویت صنایع خودتامین، و تعریف سیاست‌های مشوق برای بهره‌وری. تنها در سایه همکاری بین‌نهادی، شفافیت در تصمیم‌گیری و همراهی بخش خصوصی می‌توان از این بحران، فرصتی برای بازتعریف زیرساخت‌های توسعه صنعتی خلق کرد. بدون چنین اصلاحاتی، تاب‌آوری اقتصادی کشور در برابر شوک‌های آینده به‌طور جدی کاهش خواهد یافت.
در بزنگاه‌هایی که سیاست به سطح ادراک عمومی کشیده می‌شود، پروژه‌ای آرام اما عمیق در…
در پی حملات اخیر رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های حیاتی ایران، نقاط ضعف در سامانه‌های اطلاعاتی…
در پی حمله نظامی رژیم صهیونیستی به مراکز غیرنظامی ایران و نقش مستقیم آمریکا در…
از نخستین نشانه‌های تحیّر ایرانیان در برابر تمدن مدرن غرب، تا احیای اراده‌ی تمدنی در…
«زن و بچه»، جدیدترین فیلم سعید روستایی، نه اعتراض است و نه روایت؛ بلکه آشفته‌نگاری…
سیل مرگبار تگزاس و ناکارآمدی نهادهای امدادی آمریکا بار دیگر نشان داد که اولویت سیاستمداران…