پشتوانه جدید کالابرگ محقق می شود؟

به گزارش سرمایه فردا، دولت در سال ۱۴۰۴ با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد، طرح کالابرگ الکترونیک را در کنار یارانه نقدی در دستور کار قرار داد. قرار بود این کالابرگ‌ها به‌صورت ماهانه برای سه دهک پایین درآمدی جامعه توزیع شود اما به طور کامل اجرا نشد، چراکه منابع مالی این طرح قرار بود از محل حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی و تغییر نرخ ارز کالاهای اساسی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان تأمین شود،  اما در عمل، نه حذف یارانه‌ها به‌طور کامل اجرا شد و نه نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی تغییر کرد. در نتیجه، اعتبار لازم برای اجرای مستمر این طرح فراهم نشد و دولت در سال جاری تنها در دو نوبت موفق به توزیع کالابرگ شد. با این حال، رئیس‌جمهور همچنان بر پرداخت کالابرگ تأکید دارد و در صورت تأمین اعتبار، این روند می‌تواند تقویت شود.

راهکارهای جایگزین برای تأمین منابع مالی

در مواجهه با کمبود منابع، دولت به سراغ راهکارهای جایگزین تامین اعتبار کالا برگ رفته است. یکی از مهم‌ترین اقدامات، اصلاح آیین‌نامه واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور بود. بر اساس این اصلاحیه، ایرانیان خارج‌نشین می‌توانند خودروهای خود را وارد کشور کنند و منابع حاصل از عوارض این واردات به پرداخت مستمر کالابرگ برای دهک‌های هدف اختصاص یابد.

سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرده است که این سیاست علاوه بر ایجاد درآمد جدید برای دولت، با استقبال ایرانیان خارج از کشور نیز مواجه شده و از منظر صرفه‌جویی انرژی نیز قابل توجه است؛ چرا که خودروهای وارداتی عمدتاً مصرف سوخت کمتری دارند.

در کنار این سیاست، سامانه جامع تجارت نیز اعلام کرده که طبق تصویب‌نامه هیئت وزیران و در چارچوب بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، امکان ثبت سفارش خودرو سواری توسط سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شده است. نمایندگی جدیدی با عنوان «واردات خودرو سواری سرمایه‌گذاران خارجی» در سامانه ایجاد شده تا این مسیر تسهیل شود. این اقدام می‌تواند منابع مالی بیشتری برای اجرای طرح کالابرگ فراهم کند، به شرط آن‌که حجم واردات و میزان عوارض دریافتی به سطح قابل قبولی برسد.

میزان درآمد عوارض واردات خودرو برای کالابرگ

بر اساس آیین‌نامه اجرایی دولت برای سال ۱۴۰۴، هر ایرانی مقیم خارج از کشور مجاز است سالانه یک دستگاه خودرو وارد کند، مشروط بر اینکه دارای کارت اقامت معتبر باشد و منشأ ارز مورد استفاده برای خرید خودرو نیز توسط بانک مرکزی تأیید شود. سقف کل واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور در این سال برابر با ۱۰۰ میلیون یورو تعیین شده است و حقوق ورودی این خودروها با تخفیف محاسبه می‌شود؛ به‌طوری‌که فقط ۶۰ درصد تعرفه واردات معمولی دریافت می‌شود.

با فرض میانگین تعرفه واردات خودرو در حالت عادی حدود ۴۰ درصد ارزش خودرو و میانگین قیمت هر خودرو وارداتی ۲۵ هزار یورو، می‌توان تخمین زد که حدود ۴۰۰۰ دستگاه خودرو امکان ورود خواهند داشت. تعرفه تخفیف‌خورده برای هر خودرو حدود ۶۰۰۰ یورو خواهد بود که در مجموع درآمد دولت از این بخش به حدود ۲۴ میلیون یورو می‌رسد. با نرخ ارز ۷۰ هزار تومان، این رقم معادل تقریبی ۱۷۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که البته به نسبت هزینه بالای تهیه کالابرگ ناچیز است مگر اینکه میزان واردات خودرو به عدد بالای ۲۰ هزار خودرو برسد.

طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در طول هشت ماه گذشته، سه نوبت کالابرگ با اعتبار هر بار ۲۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. این رقم نسبت به سال‌های گذشته رشد داشته، اما با توجه به تورم ، همچنان ناکافی است. از این رو احتمالا پرداخت کالابرگ به جز سه دهک اول به چهار دهک دیگر پرداخت شود.

حذف یارانه‌های دهک های بالا

بر اساس تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت موظف است منابع اجرای کالابرگ الکترونیک را از محل صرفه‌جویی‌ها و بازتوزیع یارانه‌ها تأمین کند. وزارت کار نیز اعلام کرده بود که دولت مکلف است از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی این دهک‌ها، مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان را به‌عنوان بسته حمایت معیشتی برای محرومان اختصاص دهد.

در هفته‌های اخیر، حدود سه میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران نقدی حذف شده‌اند. وزارت تعاون اعلام کرده که این حذف‌ها بر اساس شاخص‌هایی چون سطح درآمد، دارایی‌های بانکی، مالکیت خودرو و مسکن، و تراکنش‌های مالی انجام شده است. با این حال، برخی خانوارها معتقدند، به اشتباه در فهرست حذف‌شدگان قرار گرفته‌اند و این موضوع اعتراضاتی را به همراه داشته است. به همین دلیل ممکن است درآمدی که از محل حذف دهک های بالا پیش بینی شده به طور کامل محقق نشود. به همین دلیل تمرکز بر عوارض واردات خودروهای خارجی توسط ایرانیان خارج از کشور مورد توجه قرار گرفته هرچند نمی توان به طور دقیق درآمد این بخش را پیش بینی کرد.

با تمرکز منابع بر دهک‌های پایین، می‌توان پوشش حمایتی را افزایش داد و توزیع یارانه‌ها را عادلانه‌تر کرد. اما منتقدان هشدار می‌دهند که نبود بانک اطلاعاتی دقیق و ضعف در نظام شناسایی دهک‌های درآمدی، می‌تواند منجر به بی‌عدالتی و حذف اشتباه یارانه‌ها شود.

منابع آزادشده از حذف یارانه‌ها قرار است در قالب کالابرگ الکترونیک صرف خرید کالاهای اساسی شود. این کالابرگ‌ها قرار است بخشی از هزینه‌های معیشتی دهک‌های کم‌درآمد را پوشش دهند و از انحراف یارانه‌ها به مصارف غیرضروری جلوگیری کنند.

پیش‌شرط‌های موفقیت طرح کالابرگ

یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های موفقیت طرح کالابرگ، وجود زیرساخت‌های الکترونیکی قابل اعتماد و فراگیر است. از آن‌جا که این طرح مبتنی بر تخصیص اعتبار دیجیتال برای خرید کالاهای اساسی است، نیازمند سامانه‌هایی است که بتوانند به‌صورت دقیق، سریع و شفاف تراکنش‌ها را ثبت و مدیریت کنند. تجربه اجرای یارانه نقدی نشان داده است که ضعف در زیرساخت‌های فنی می‌تواند اختلال در پرداخت‌ها ایجاد کند.

با این حال، کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که موفقیت این طرح وابسته به چند عامل کلیدی است؛ اصلاح نظام شناسایی دهک‌های درآمدی، تقویت زیرساخت‌های الکترونیکی، ثبات قیمت کالاهای اساسی، و شفافیت در نحوه تخصیص منابع. در غیر این صورت، خطر تبدیل‌شدن کالابرگ به ابزاری ناکارآمد مشابه یارانه نقدی وجود دارد. این طرح اگر با دقت و عدالت اجرا شود، می‌تواند گامی مؤثر در جهت تقویت قدرت خرید باشد.

در همین راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با همکاری وزارت ارتباطات و سایر نهادهای مرتبط، سامانه‌های هوشمند و یکپارچه‌ای را توسعه دهد که بتواند اطلاعات خانوارها، وضعیت اقتصادی، و میزان مصرف کالاهای اساسی را به‌درستی پایش کند. همچنین، اتصال این سامانه‌ها به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز توزیع کالا، نقش مهمی در اجرای روان و مؤثر طرح خواهد داشت.

چالش تورم و اثرگذاری کالابرگ

البته برای مقابله با  چالش تورم و اثرگذاری کالابرگ، دولت باید سیاست‌های کنترلی و تنظیم بازار را به‌صورت فعال دنبال کند. تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی، نظارت بر زنجیره تأمین، و جلوگیری از احتکار و گران‌فروشی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند اثربخشی کالابرگ را افزایش دهد و از تبدیل آن به یک ابزار ناکارآمد جلوگیری کند.

در شرایطی که نظام یارانه‌ای قرار است تغییر کند، شفافیت در نحوه تخصیص منابع و پاسخ‌گویی به افکار عمومی اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. دولت باید به‌صورت منظم گزارش‌هایی از میزان اعتبار تخصیص‌یافته، تعداد خانوارهای مشمول، و نحوه اجرای طرح منتشر کند تا مردم بتوانند عملکرد دولت را ارزیابی کنند.

همچنین، ایجاد سازوکارهای بازبینی برای خانوارهایی که به اشتباه از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند، می‌تواند موثر باشد. طرح کالابرگ الکترونیک، اگرچه در آغاز راه با چالش‌های جدی مواجه شده، اما همچنان می‌تواند به یکی از ابزارهای مؤثر در تقویت قدرت خرید مصرف کنندگان است. در ادامه موفقیت این طرح وابسته به مجموعه‌ای از عوامل است؛ اصلاح نظام شناسایی دهک‌های درآمدی، تأمین منابع پایدار از مسیرهای نوآورانه مانند واردات خودرو، تقویت زیرساخت‌های فنی، تثبیت قیمت کالاهای اساسی، و شفافیت در اجرا.

اگر دولت بتواند این الزامات را به‌درستی مدیریت کند، کالابرگ الکترونیک نه‌تنها جایگزینی مؤثر برای یارانه نقدی خواهد بود، بلکه می‌تواند به الگویی برای سیاست‌گذاری در سال‌های آینده تبدیل شود.