پشتوانه جدید کالابرگ محقق می شود؟

به گزارش سرمایه فردا،با وجود تلاش‌های دولت برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌عنوان یکی از سیاست‌های رفاهی ، شواهد نشان می‌دهد که این برنامه نتوانسته به‌طور مؤثر قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه را تقویت کند. در حالی که هدف اصلی این طرح، انتقال یارانه از بخش تولید به مصرف‌کننده نهایی و تثبیت قیمت کالاهای اساسی بود، رشد مداوم قیمت‌ها در بازار آزاد عملاً اثرگذاری این حمایت را خنثی کرده است.

در فاز نخست اجرای طرح، خانوارهای مشمول می‌توانستند با اعتبار یارانه‌ای شارژشده در کارت خود، کالاهایی مانند روغن، مرغ، لبنیات و برنج را با نرخ مصوب خریداری کنند. اما نوسانات شدید قیمت این اقلام، نبود قراردادهای پایدار با تولیدکنندگان، و تفاوت میان قیمت بازار و قیمت یارانه‌ای باعث شد که یارانه تخصیصی نتواند پاسخگوی نیاز واقعی خانوارهای کم‌درآمد باشد. در نتیجه، دهک‌های پایین جامعه همچنان با فشار معیشتی مواجه‌اند و کالابرگ نتوانسته نقش مؤثری در بهبود وضعیت اقتصادی آن‌ها ایفا کند.

از سوی دیگر، رشد تورم و افزایش هزینه‌های تولید، قیمت کالاهای اساسی را به‌گونه‌ای بالا برده که حتی با یارانه کالایی، قدرت خرید خانوارها تغییری محسوس نکرده است. در واقع، یارانه‌ای که قرار بود بخشی از هزینه‌های خوراکی را پوشش دهد، به دلیل شکاف میان قیمت مصوب و قیمت واقعی، کارایی خود را از دست داده است. این وضعیت نشان می‌دهد که بدون کنترل مؤثر بر طرف عرضه و تثبیت قیمت‌ها از طریق قراردادهای تضمینی، هرگونه سیاست حمایتی در قالب کالابرگ با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود.

علاوه بر این، محدود بودن شبکه فروش کالابرگ به فروشگاه‌های بزرگ و عدم پوشش مناسب در مناطق روستایی و کم‌برخوردار، موجب شده که بسیاری از خانوارهای هدف نتوانند از این طرح بهره‌مند شوند. در نتیجه، نه‌تنها عدالت توزیعی به‌درستی اجرا نشده، بلکه شکاف رفاهی میان دهک‌ها نیز حفظ شده است.

اجرای کالابرگ الکترونیک در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی به‌طور مداوم در حال افزایش است، نمی‌تواند به‌تنهایی ضامن بهبود معیشت دهک‌های پایین باشد. برای اثربخشی این سیاست، دولت باید همزمان با اصلاح سازوکار توزیع یارانه، کنترل قیمتی مؤثر، توسعه زیرساخت‌های فنی و پوشش جغرافیایی کامل را در دستور کار قرار دهد. در غیر این صورت، کالابرگ صرفاً به ابزاری نمادین تبدیل خواهد شد که از اهداف واقعی خود فاصله گرفته است.

 

 

خطای آماری در شناسایی وضعیت اقتصادی خانوارها

حذف حدود ۶ میلیون نفر از جمعیت یارانه‌بگیر کشور، اگرچه در ظاهر اقدامی برای هدفمندسازی منابع رفاهی و کمک به اجرای کالابرگ تلقی می‌شود، اما در عمل می‌تواند تبعات گسترده‌ای بر قدرت خرید خانوارها، به‌ویژه در دهک‌های میانی و آسیب‌پذیر، برجای بگذارد. برخلاف تصور رایج، بسیاری از افراد حذف‌شده از فهرست یارانه‌بگیران، نه‌تنها درآمد بالا نداشته‌اند، بلکه در شرایطی قرار دارند که کوچک‌ترین تغییر در هزینه‌های زندگی می‌تواند آن‌ها را به زیر خط فقر سوق دهد.

بررسی‌های میدانی و گزارش‌های منتشرشده از سوی مراکز پژوهشی نشان می‌دهد که بخشی از خانوارهای حذف‌شده، دارای درآمدهای غیرثابت، مشاغل غیررسمی یا فاقد بیمه هستند؛ گروه‌هایی که به‌دلیل نبود اطلاعات دقیق در سامانه‌های دولتی، در طبقه‌بندی دهک‌های بالا قرار گرفته‌اند. این خطای آماری در شناسایی وضعیت اقتصادی خانوارها، موجب شده که برخی از اقشار کم‌درآمد از حمایت‌های یارانه‌ای محروم شوند، در حالی که همچنان با تورم بالا، افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید مواجه‌اند.

 

کاهش امنیت غذایی و حتی تشدید آسیب‌های اجتماعی

از منظر اقتصادی، حذف این جمعیت گسترده از چرخه یارانه نقدی یا کالایی، به‌ویژه در شرایطی که نرخ تورم بالاست و رشد درآمدها متناسب با هزینه‌ها نیست، می‌تواند فشار مضاعفی بر سبد مصرفی خانوارها وارد کند. کاهش قدرت خرید این گروه‌ها نه‌تنها منجر به افت تقاضای داخلی می‌شود، بلکه در بلندمدت می‌تواند به افزایش نابرابری، کاهش امنیت غذایی و حتی تشدید آسیب‌های اجتماعی منجر شود.

در واقع، سیاست حذف یارانه بدون ارزیابی دقیق از وضعیت واقعی خانوارها، ممکن است به‌جای اصلاح ساختار رفاهی، به تضعیف آن بیانجامد. اگر دولت نتواند سازوکار شفاف، قابل‌اعتراض و بازنگری‌پذیر برای شناسایی مشمولان یارانه طراحی کند، اعتماد عمومی به نظام حمایتی کاهش یافته و شکاف میان دولت و جامعه بیشتر خواهد شد.

از سوی دیگر، در صورت ادامه این روند، خانوارهای حذف‌شده ناچار خواهند بود برای تأمین نیازهای اولیه خود، به منابع غیررسمی یا استقراض روی بیاورند؛ مسیری که می‌تواند چرخه فقر را در جامعه تعمیق کند. به‌ویژه در مناطق محروم و روستایی، که دسترسی به فرصت‌های شغلی و خدمات حمایتی محدودتر است، حذف یارانه می‌تواند به مهاجرت اجباری، ترک تحصیل کودکان یا کاهش سطح تغذیه منجر شود.

در مجموع، حذف گسترده یارانه‌بگیران بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی خانوارها، نه‌تنها به هدفمندی منابع کمکی نمی‌کند، بلکه می‌تواند به بحرانی در نظام رفاه عمومی منجر شود. برای جلوگیری از این پیامدها، ضروری است که دولت با بازنگری در شاخص‌های شناسایی دهک‌ها، ایجاد سامانه‌های اعتراض‌پذیر و تقویت پوشش کالابرگ در مناطق کم‌برخوردار، از آسیب‌های احتمالی این سیاست بکاهد و مسیر اصلاحات رفاهی را با دقت و عدالت بیشتری دنبال کند.

 

ورود به نیمه دوم سال و افزایش فشارهای مالی بر دولت

با ورود به نیمه دوم سال و افزایش فشارهای مالی بر دولت، نگرانی‌ها درباره پایداری اجرای طرح کالابرگ الکترونیک بیش از پیش پررنگ شده است. کسری بودجه که به‌طور سنتی در ماه‌های پایانی سال تشدید می‌شود، می‌تواند اجرای منظم این طرح را با اختلال مواجه کند. در چنین شرایطی، احتمال آن وجود دارد که دولت ناچار شود اجرای ماهانه کالابرگ را متوقف یا به‌صورت مقطعی تعلیق کند؛ سناریویی که نه‌تنها اثربخشی این سیاست حمایتی را کاهش می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی به نظام رفاهی را نیز تضعیف خواهد کرد.

از سوی دیگر، در صورت تداوم محدودیت‌های مالی، احتمال حذف بخش دیگری از یارانه‌بگیران نیز مطرح است. این تصمیم، اگر بدون ارزیابی دقیق و شفاف از وضعیت اقتصادی خانوارها اتخاذ شود، می‌تواند به حذف ناعادلانه گروه‌هایی منجر شود که در ظاهر جزو دهک‌های بالاتر طبقه‌بندی شده‌اند، اما در واقعیت، با مشکلات معیشتی جدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. حذف این گروه‌ها از چرخه حمایت، در شرایطی که تورم همچنان بالاست و قیمت کالاهای اساسی روندی صعودی دارد، می‌تواند فشار اقتصادی بر طبقات متوسط و پایین جامعه را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.

چالش اصلی در این میان، نبود یک نظام پایدار و قابل اتکا برای تأمین منابع مالی طرح کالابرگ است. اگر دولت نتواند منابع لازم را به‌صورت منظم و قابل پیش‌بینی تأمین کند، اجرای ناپیوسته یا ناقص این طرح نه‌تنها کمکی به بهبود معیشت خانوارها نخواهد کرد، بلکه ممکن است به سردرگمی، نارضایتی و حتی افزایش شکاف اجتماعی منجر شود. در واقع، اجرای ناپایدار کالابرگ می‌تواند به‌جای آنکه نقش یک ابزار حمایتی ایفا کند، به عاملی برای بی‌ثباتی روانی و اقتصادی در میان اقشار آسیب‌پذیر تبدیل شود.

در چنین فضایی، کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که هرگونه تصمیم‌گیری درباره حذف یارانه‌بگیران یا تعلیق طرح کالابرگ باید با نهایت دقت، شفافیت و همراه با سازوکارهای جبرانی انجام شود. در غیر این صورت، تبعات اجتماعی و اقتصادی آن می‌تواند فراتر از صرفاً کاهش قدرت خرید باشد و به تضعیف سرمایه اجتماعی و افزایش نارضایتی عمومی بینجامد.

در نهایت، اگرچه هدف دولت از اجرای کالابرگ، هدفمندسازی یارانه‌ها و کاهش فشار تورمی بوده، اما در نبود منابع پایدار و زیرساخت‌های اجرایی گسترده، این سیاست در معرض خطر از دست دادن کارکرد حمایتی خود قرار دارد. استمرار آن در نیمه دوم سال، نیازمند تصمیم‌گیری‌های شجاعانه، شفاف و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی کشور خواهد بود.

 

 

طرح کالابرگ الکترونیک در کنار حذف یارانه نقدی

۷ شهریور ۱۴۰۴؛ دولت در سال ۱۴۰۴ با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد، طرح کالابرگ الکترونیک را در کنار یارانه نقدی در دستور کار قرار داد. قرار بود این کالابرگ‌ها به‌صورت ماهانه برای سه دهک پایین درآمدی جامعه توزیع شود اما به طور کامل اجرا نشد، چراکه منابع مالی این طرح قرار بود از محل حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی و تغییر نرخ ارز کالاهای اساسی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان تأمین شود،  اما در عمل، نه حذف یارانه‌ها به‌طور کامل اجرا شد و نه نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی تغییر کرد. در نتیجه، اعتبار لازم برای اجرای مستمر این طرح فراهم نشد و دولت در سال جاری تنها در دو نوبت موفق به توزیع کالابرگ شد. با این حال، رئیس‌جمهور همچنان بر پرداخت کالابرگ تأکید دارد و در صورت تأمین اعتبار، این روند می‌تواند تقویت شود.

 

راهکارهای جایگزین برای تأمین منابع مالی

در مواجهه با کمبود منابع، دولت به سراغ راهکارهای جایگزین تامین اعتبار کالا برگ رفته است. یکی از مهم‌ترین اقدامات، اصلاح آیین‌نامه واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور بود. بر اساس این اصلاحیه، ایرانیان خارج‌نشین می‌توانند خودروهای خود را وارد کشور کنند و منابع حاصل از عوارض این واردات به پرداخت مستمر کالابرگ برای دهک‌های هدف اختصاص یابد.

سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرده است که این سیاست علاوه بر ایجاد درآمد جدید برای دولت، با استقبال ایرانیان خارج از کشور نیز مواجه شده و از منظر صرفه‌جویی انرژی نیز قابل توجه است؛ چرا که خودروهای وارداتی عمدتاً مصرف سوخت کمتری دارند.

در کنار این سیاست، سامانه جامع تجارت نیز اعلام کرده که طبق تصویب‌نامه هیئت وزیران و در چارچوب بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، امکان ثبت سفارش خودرو سواری توسط سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شده است. نمایندگی جدیدی با عنوان «واردات خودرو سواری سرمایه‌گذاران خارجی» در سامانه ایجاد شده تا این مسیر تسهیل شود. این اقدام می‌تواند منابع مالی بیشتری برای اجرای طرح کالابرگ فراهم کند، به شرط آن‌که حجم واردات و میزان عوارض دریافتی به سطح قابل قبولی برسد.

 

میزان درآمد عوارض واردات خودرو برای کالابرگ

بر اساس آیین‌نامه اجرایی دولت برای سال ۱۴۰۴، هر ایرانی مقیم خارج از کشور مجاز است سالانه یک دستگاه خودرو وارد کند، مشروط بر اینکه دارای کارت اقامت معتبر باشد و منشأ ارز مورد استفاده برای خرید خودرو نیز توسط بانک مرکزی تأیید شود. سقف کل واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور در این سال برابر با ۱۰۰ میلیون یورو تعیین شده است و حقوق ورودی این خودروها با تخفیف محاسبه می‌شود؛ به‌طوری‌که فقط ۶۰ درصد تعرفه واردات معمولی دریافت می‌شود.

با فرض میانگین تعرفه واردات خودرو در حالت عادی حدود ۴۰ درصد ارزش خودرو و میانگین قیمت هر خودرو وارداتی ۲۵ هزار یورو، می‌توان تخمین زد که حدود ۴۰۰۰ دستگاه خودرو امکان ورود خواهند داشت. تعرفه تخفیف‌خورده برای هر خودرو حدود ۶۰۰۰ یورو خواهد بود که در مجموع درآمد دولت از این بخش به حدود ۲۴ میلیون یورو می‌رسد. با نرخ ارز ۷۰ هزار تومان، این رقم معادل تقریبی ۱۷۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که البته به نسبت هزینه بالای تهیه کالابرگ ناچیز است مگر اینکه میزان واردات خودرو به عدد بالای ۲۰ هزار خودرو برسد.

طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در طول هشت ماه گذشته، سه نوبت کالابرگ با اعتبار هر بار ۲۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. این رقم نسبت به سال‌های گذشته رشد داشته، اما با توجه به تورم ، همچنان ناکافی است. از این رو احتمالا پرداخت کالابرگ به جز سه دهک اول به چهار دهک دیگر پرداخت شود.

 

حذف یارانه‌های دهک های بالا

بر اساس تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت موظف است منابع اجرای کالابرگ الکترونیک را از محل صرفه‌جویی‌ها و بازتوزیع یارانه‌ها تأمین کند. وزارت کار نیز اعلام کرده بود که دولت مکلف است از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی این دهک‌ها، مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان را به‌عنوان بسته حمایت معیشتی برای محرومان اختصاص دهد.

در هفته‌های اخیر، حدود سه میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران نقدی حذف شده‌اند. وزارت تعاون اعلام کرده که این حذف‌ها بر اساس شاخص‌هایی چون سطح درآمد، دارایی‌های بانکی، مالکیت خودرو و مسکن، و تراکنش‌های مالی انجام شده است. با این حال، برخی خانوارها معتقدند، به اشتباه در فهرست حذف‌شدگان قرار گرفته‌اند و این موضوع اعتراضاتی را به همراه داشته است. به همین دلیل ممکن است درآمدی که از محل حذف دهک های بالا پیش بینی شده به طور کامل محقق نشود. به همین دلیل تمرکز بر عوارض واردات خودروهای خارجی توسط ایرانیان خارج از کشور مورد توجه قرار گرفته هرچند نمی توان به طور دقیق درآمد این بخش را پیش بینی کرد.

با تمرکز منابع بر دهک‌های پایین، می‌توان پوشش حمایتی را افزایش داد و توزیع یارانه‌ها را عادلانه‌تر کرد. اما منتقدان هشدار می‌دهند که نبود بانک اطلاعاتی دقیق و ضعف در نظام شناسایی دهک‌های درآمدی، می‌تواند منجر به بی‌عدالتی و حذف اشتباه یارانه‌ها شود.

منابع آزادشده از حذف یارانه‌ها قرار است در قالب کالابرگ الکترونیک صرف خرید کالاهای اساسی شود. این کالابرگ‌ها قرار است بخشی از هزینه‌های معیشتی دهک‌های کم‌درآمد را پوشش دهند و از انحراف یارانه‌ها به مصارف غیرضروری جلوگیری کنند.

 

پیش‌شرط‌های موفقیت طرح کالابرگ

یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های موفقیت طرح کالابرگ، وجود زیرساخت‌های الکترونیکی قابل اعتماد و فراگیر است. از آن‌جا که این طرح مبتنی بر تخصیص اعتبار دیجیتال برای خرید کالاهای اساسی است، نیازمند سامانه‌هایی است که بتوانند به‌صورت دقیق، سریع و شفاف تراکنش‌ها را ثبت و مدیریت کنند. تجربه اجرای یارانه نقدی نشان داده است که ضعف در زیرساخت‌های فنی می‌تواند اختلال در پرداخت‌ها ایجاد کند.

با این حال، کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که موفقیت این طرح وابسته به چند عامل کلیدی است؛ اصلاح نظام شناسایی دهک‌های درآمدی، تقویت زیرساخت‌های الکترونیکی، ثبات قیمت کالاهای اساسی، و شفافیت در نحوه تخصیص منابع. در غیر این صورت، خطر تبدیل‌شدن کالابرگ به ابزاری ناکارآمد مشابه یارانه نقدی وجود دارد. این طرح اگر با دقت و عدالت اجرا شود، می‌تواند گامی مؤثر در جهت تقویت قدرت خرید باشد.

در همین راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با همکاری وزارت ارتباطات و سایر نهادهای مرتبط، سامانه‌های هوشمند و یکپارچه‌ای را توسعه دهد که بتواند اطلاعات خانوارها، وضعیت اقتصادی، و میزان مصرف کالاهای اساسی را به‌درستی پایش کند. همچنین، اتصال این سامانه‌ها به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز توزیع کالا، نقش مهمی در اجرای روان و مؤثر طرح خواهد داشت.

 

چالش تورم و اثرگذاری کالابرگ

البته برای مقابله با  چالش تورم و اثرگذاری کالابرگ، دولت باید سیاست‌های کنترلی و تنظیم بازار را به‌صورت فعال دنبال کند. تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی، نظارت بر زنجیره تأمین، و جلوگیری از احتکار و گران‌فروشی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند اثربخشی کالابرگ را افزایش دهد و از تبدیل آن به یک ابزار ناکارآمد جلوگیری کند.

در شرایطی که نظام یارانه‌ای قرار است تغییر کند، شفافیت در نحوه تخصیص منابع و پاسخ‌گویی به افکار عمومی اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. دولت باید به‌صورت منظم گزارش‌هایی از میزان اعتبار تخصیص‌یافته، تعداد خانوارهای مشمول، و نحوه اجرای طرح منتشر کند تا مردم بتوانند عملکرد دولت را ارزیابی کنند.

همچنین، ایجاد سازوکارهای بازبینی برای خانوارهایی که به اشتباه از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند، می‌تواند موثر باشد. طرح کالابرگ الکترونیک، اگرچه در آغاز راه با چالش‌های جدی مواجه شده، اما همچنان می‌تواند به یکی از ابزارهای مؤثر در تقویت قدرت خرید مصرف کنندگان است. در ادامه موفقیت این طرح وابسته به مجموعه‌ای از عوامل است؛ اصلاح نظام شناسایی دهک‌های درآمدی، تأمین منابع پایدار از مسیرهای نوآورانه مانند واردات خودرو، تقویت زیرساخت‌های فنی، تثبیت قیمت کالاهای اساسی، و شفافیت در اجرا.

اگر دولت بتواند این الزامات را به‌درستی مدیریت کند، کالابرگ الکترونیک نه‌تنها جایگزینی مؤثر برای یارانه نقدی خواهد بود، بلکه می‌تواند به الگویی برای سیاست‌گذاری در سال‌های آینده تبدیل شود.