سیاست ریاضتی وزارت نیرو برای آب و برق

به گزارش سرمایه فردا، صدارت اردکانیان بر وزارت نیرو، سهم شخص آقای خاتمی و یکی از سهام بلوک قدرت قومی – منطقه ای کویر در دولت آقای روحانی بود، به طور حتم بیرون افتادن این سخن به مذاق همقطاران اصلاح طلب ما خوش نمی آید، اما  سهم خواهی و بده بستان بخشی از واقعیت و آن چیزی است که در بالادست قدرت می گذرد.

احتمالا از بدو انقلاب، در راستای تحقق شعار عدالت بوده است که وزرای نیرو از مناطق کویری انتخاب می شدند، لابد با این انگاره ساده که کویر نشینان هم قدر آب را می دانند و هم قدر تشنگی و احتمالا با این ماموریت واختیار تا آب را از مناطق بهره مندتر (نظیر چهارمحال وبختیاری، لرستان و خوزستان) به سمت مناطق تشنه کویر برسانند.

نتیجه این نگاه آن شد که وزارت نیرو باتعریف پروژه هایی هدفمند به یک وزارت قومی – منطقه ای با هدف جنبی راضی نگه داشتن بخشی از بلوک قدرت تبدیل شد، لذا – جز در مقطعی کوتاه – همواره در سیطره شخصی رییس جمهوران و وزرای خطه ی یزد و کرمان و اصفهان بود.

  نتیجه حضور این وزرای کویرنشین رفته رفته ساختار و سلسله مراتب وزارت نیرو و شرکتهای تابعه را از کارشناسان و مدیران کویر نشین انباشت.
آنچه امروز در ساختار وزارت نیرو می گذرد اندیشه های متصلب شده ی بهره کشی از منابع کشور در پروژه های سدسازی و انتقال آب است، که تعارضی ، آشکار میان ذی نفعان و ذی ضرران ایجاد کرده است.

یکی از دستاوردهای سلطه  وحضور چهل ساله کویرنشینان بر منابع آبی کشور  توسعه نامتوازن و غیر علمی صنایع آب بر همچون کارخانه های فولاد در کویر است.

از دیگر سو مردم غرب کشور شاهد جمعیت زدایی، سلب مالکیت، کوچاندن اجباری مردمان صدها روستا و نابودی اراضی، مراتع و فقر مطلق ساکنان مجاور سرشاخه های رودخانه های کارون و دز بر اثر ، احداث پروژه های سدسازی و انتقال آب بوده اند، نگاه آپارتایدگونه، انسان زدا و تبعیض آشکار قومی در رویکردهای چهل سال اخیر وزارت نیرو، عدم تحقق وعده هایی نظیر آبیاری شدن دشتهای پیرامون سدها، عدم ایجاد  اشتغال و ثروت برای مناطق قربانی پروژه های وزارت نیرو و عدم تحقق شعارهای صنعت سدسازی …شاهدی بر سلطه همین نوع نگاه است.

سدسازی در ایران با رویکرد توسعه نامتوازن

اگر می خواهید وزارت نیرو را از خطر تعارض منافع قومی – منطقه ای کویرنشینان نجات دهید، وزیر غیر کویری برگزینید تا با نگاهی منصفانه به همه ایرانیان بنگرد، آقای پزشکیان طرح های انتقال آب و ساخت نیروگاه های برقابی و نیروگاه های باسوخت فسیلی راهکار تامین آب و برق کشور نیست، بلکه مصداق ضرب المثل «کور کردن چشم برای پاک کردن بینی» است، این پروژه ها مطلوب شرکتهای بودجه خوار و  خصولتی است تا در یک چرخه معیوب بودجه های عمومی کشور را ببلعند.

جناب پزشکیان زخم روانی و خاطره ی تلخ سدگتوند، پروژه انتقال آب قمرود، کارون۳، انتقال آب کوهرنگ۳ و..در اذهان باقی است، وزارت نیرو اکنون به بزرگترین دستگاه تخریب محیط زیست، سلب مالکیت و تولید نارضایتی در مناطق غرب زاگرس و خوزستان و شهرکهای مهاجر پذیر حاشیه اصفهان تبدیل شده است، مردم و محیط زیست ایران را از دست وزارت نیرو نجات دهید.

واکنش وزارت نیرو به تغییر اقلیم

‍ در اقلبم خشک تا نیمه خشک تنش کم آبی یک خطر طبیعی و بدیهی است و نمی تواند به عنوان بحران محسوب شود، از این رو کنترل مصرف و عوامل دخیل در حکمرانی مطلوب آب و مؤلفه های بحران زا را باید دنبال کرد.

قوانین برنامه پنجساله توسعه… باید منطبق با سیاست های کلی نظام و طرح های تفصیلی اجرایی مصوب هر یک از دستگاه های اجرایی تدوین و تصویب شود، تا ماهیتا برنامه محور محسوب گردد. از این رو که قانون برنامه پنجساله نه در راستای انتظارات جامعه در زمان حال است و نه با هدف ها و شعارهای در دولت های پس از تصویب برنامه تشکیل می شود نسبت به زمان آینده انطباق دارد، اساسا سر در گم کننده و زاید است.

در قانون برنامه هفتم توسعه مانند دیگر قوانین برنامه پنجساله و قوانین خاص ! برنامه “کشاورزی” و  “آب” در دو فصل جداگانه ای مقرراتی دارند، در واقع کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی قادر به ایجاد وفاق در مدیریت منابع و مصرف آب نیست. با این وصف از فصل و جدایی ! چه انتظاری به وفاق جهت استقرار حکمرانی مطلوب است.

از سوی دیگر وزارت نیرو مانند وزارت جهاد کشاورزی دستگاه اجرایی بهره بردار آب است و در مسلوب المنفع کردن برخی حقابه ها و باز تخصیص منابع آب تعارض منافع دارد. از این رو وزارت نیرو با تعارض منافع در هر تصمیم سازی و تصمیم گیری ! خلط مبحث می کند و چنین دستگاه اجرایی نمی تواند حکمران مطلوب آب باشد.

به نظر می رسد به اقتضاء منابع ملی اموال عمومی ! یک دستگاه اجرایی فرا ملی باید برای منابع طبیعی کشور« شامل – جنگل و مرتع و بیابان و حیات وحش –  منابع آب – انواع معادن تشکیل شود و قانونگذار به هیچ شکلی وظایف بهره برداری به چنان دستگاه اجرایی ندهد و این دستگاه اجرایی صرفا وظایف حفاظتی نظارتی پایش برخط و دوره ای برای ابلاغ به دستگاه های اجرایی بهره بردار و همچنین آگهی عمومی نتایج پایش داشته باشد.

هیچ دستگاه اجرایی در کشور به طور منجسم و مستمر عهده دار وظیفه جمع آوری آب باران نیست. دانش و متخصصین آبخیزداری بر روی کنترل فرسایش خاک ! عمدتا در اعماق دره ها برای کنترل سیلاب و کاهش تخریب متمرکزند و آبخوانداری نیز با رویکرد پخش سیلاب به منظور افزایش جذب و نفوذ متمرکز است و وزارت نیرو نیز در سدها عملا بر بهره برداری بهینه از سیلاب ها تمرکز دارد. بدین ترتیب نیل به حکمرانی مطلوب منابع آب و اجرای نقشه راه آبی کشور در هاله ابهام است.

نقش راه آبی کشور در هاله‌ای از ابهام

اینک کشور با یک دیکته جدیدی مواجه است چگونه می توان بر روی پایبندی رئیس جمهور به اسناد بالادستی داوری منصفانه داشت که طبق جدول ۷ ماده ۳۷ برنامه هفتم ، وزیر جهادکشاوری باید سالانه یک کاهش ۱۵ میلیارد مترمکعبی «حدود ۳۰ درصدی» برداشت از آبهای زیرزمینی را اعمال کند.

در حالیکه در مدت هفت ساله اجرای برنامه ششم توسعه، کاهش ۱۱ میلیارد مترمکعبی مندرج در ماده ۳۵ محقق نشد.
مقایسه ظرفیت ها با دیگر کشورها نشان از این دارد .

که باید به طور مطلق یک نظریه را پذیرفت که محدودیت ها برای دستیابی به توسعه اجتماعی، از طریق توسعه کشاورزی بارز و مبرهن است، به عنوان مثال اگر کشاورزی اقتصادی و دانش بنیان و طرح محور شود و گیر و گورهای تجارت منطقه ای بر طرف گردد، چه وجه تمایزهای مانع همترازی و رقابت با کشوری مانند ‘’هلند’’ وجود دارد ؟

غالبا بر روی آسیب های مرتبط با قطعات ده هکتاری دارای زیرساخت های لازم برای توسعه گلخانه ای ! و بشدت و سرعت در حال تغییر کاربری به مسکونی های غیر مجاز خوش نشینی تمرکز دارم ! که وزارت جهاد کشاوزی در مدت ۴۰ سال گذشته نتوانست، تحت سیاست های زیر بخشی در بخش کشاورزی ! برای بهینه سازی بهره برداری در این قطعات، هم فکری و همگرایی و همکاری ایجاد کند.

حقوق عمومی مستتر در حکمرانی مطلوب منابع آب گره های کور دارد و باید از طریق کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس ، مطالبه و فصل ها برای نیل به خواسته به وصل های هم افزا تبدیل شود.

مدیران کویرنشینن وزارت نیرو در دولت‌های مختلف تاکید بر بهره‌برداری از منابع آبی داشته‌اند. حالا تبعات آن بحران آب، قطعی برق و… است.