به گزارش سرمایه فردا، موضوع واگذاری سهام خودروسازان دولتی اخیر جدی شده است. اما از آنجایی که این موضوع قبلاً بارها تکرار شده و اجرایی نشده است احتمال دارد که اینبار نیز یک موج خبری برای نوسان گیری شرکت‌های خودرویی در بورس استفاده کرده باشند. از طرف دیگر این دو شرکت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند و هنوز تعیین تکلیف نشده است. چراکه پیش از این قرار بود سازمان خصوصی سازی ابتدا شرکت‌های زیر مجموعه دو خودروساز را قیمت گذاری و تعیین تکلیف کند و بعد موضوع واگذاری این دو خودروساز اجرایی شود.
زهره عالی‌پور رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرده که «ارزش‌گذاری بلوک‌های سهام خودروسازان در جریان است اما هنوز قیمت مشخص نشده است. سازمان ایدرو در حال بررسی نحوه واگذاری مانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا است، هنوز قیمت‌گذاری بلوک‌های سهام خودروسازها نهایی نشده است.»
احمدی رئیس قبلی سازمان ایدرو پیش از این گفته بود که «موضوع تودلی دو خودروساز بسیار پیچیده است و باید در گذشته اتفاق نمی‌افتاد و در مقطع کنونی نیز حل آن بسیار پیچیده است. در همین راستا یک بسته پیشنهادی برای واگذاری سهام دو خودروساز به سران قوا ارائه کرده ایم و منتظر تعیین تکلیف از بالا هستیم.»
پیش از این بسیاری از فعالان اقتصادی معتقد بودند که واگذاری دو خودروساز غیر ممکن است. چراکه هیچ هلدینگ و شرکت خصوصی تمایل ندارد دو شرکت زیان ده را خریداری کند. به همین دلیل باید ابتدا این مشکل برطرف شود و بعد موضوع واگذاری دو خودروساز اجرایی شود.
در همین راستا دولت در سال‌های اخیر مجوز افزایش قیمت به خودروسازان را متناسب با تورم رائه کرد به طوری که در مقطع کنونی فاصله قیمت خودرو در بازار آزاد و کارخانه به حداقل ممکن رسیده است. اما این مساله منجر به رونق خودروسازان نشد. چراکه مردم تقاضای برای خرید خودرو با این کیفیت پایین با قیمت مشابه نمونه خارجی ندارند. به همین دلیل چالش خودروسازان همچنان پابرجا مانده است.
چالش‌های واگذاری سهام:
راه‌حل‌ها و پیشنهادات برای واگذاری موفق:
شرکت ایران‌خودرو از زمان تأسیس تا به امروز تغییرات مالکیتی زیادی را تجربه کرده است. این تحولات نقش مهمی در شکل‌گیری وضعیت فعلی این شرکت داشته‌اند. در ادامه نگاهی دقیق‌تر به تاریخچه مالکیتی ایران‌خودرو خواهیم داشت.
مرکز پژوهش‌های مجلس وضعیت مالکیتی و مدیریتی گروه ایران‌خودرو را بررسی کرده و سهامداران این شرکت را به پنج بخش اصلی تقسیم کرده است:
در ظاهر، سهم دولت از مالکیت و سهامداری گروه ایران‌خودرو حدود ۵٫۷ درصد است که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به نمایندگی از دولت این سهام را در اختیار دارد. اما با اضافه کردن سهام شرکت‌های وابسته به دولت و بانک‌ها، سهم واقعی دولت به بیش از ۱۹ درصد می‌رسد. در حال حاضر، ۲۱٫۲ درصد از سهام ایران‌خودرو در اختیار شرکت‌های وابسته به دولت و بانک‌ها است. شرکت‌های سرمایه‌گذاری ملی ایران با سهم ۵ درصدی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری آتیه‌صبا با سهم نزدیک به ۵ درصد، بانک صادرات با سهم ۳٫۴ درصد، بانک تجارت با سهم بیش از ۳ درصد، سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با سهم بیش از ۳ درصد و شرکت گروه مالی ملت با سهم نزدیک به ۱٫۷ درصدی در این گروه قرار می‌گیرند.
یکی از پدیده‌هایی که همزمان با واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا رخ داد، فروش سهام این خودروسازان به شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها بود. شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو جمعاً ۲۴٫۲ درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارند. این بخش از سهامداری مربوط به مدیریت‌های ماتریسی، تودرتو و پیچیده خودروساز بر سهام خودش است.
در گزارش «تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور و شرکت‌های خودروساز» که در سال ۱۳۹۳ منتشر شد، از مدیریت دولتی و سیاسی و عزل و نصب‌ها تحت فشار و یا با حمایت خاص مدیران ارشد سیاسی یا تامین‌کنندگان بزرگ یاد شده است. این گزارش بیانگر این است که ایران‌خودرو و سایپا از مسیر اصلی تولید خودرو خارج شده‌اند و به ایجاد انبوهی از شرکت‌های اقماری (حدود ۹۰ و ۱۵۰ شرکت) با مدیریت‌های ماتریسی، تودرتو و پیچیده پرداخته‌اند که فاقد کارآمدی لازم یا غیرفعال هستند.
هرکدام از این شرکت‌ها توسط شرکت‌های اقماری زیادی احاطه شده‌اند و یک گره مدیریتی-مالکیتی پیچیده‌ای را شکل داده‌اند. برای مثال، شرکت سرمایه‌گذاری سمند هم به‌صورت مستقیم و هم از طریق شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو تمام سهام آن را در اختیار دارد و اقدام به خرید سهام شرکت مادر خود، ایران‌خودرو کرده است.
واگذاری سهام ایران‌خودرو نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان دولت، خودروسازان و سایر ذینفعان است. با اجرای قوانین مناسب، اصلاح ساختار مالی و افزایش شفافیت در فرآیند واگذاری، می‌توان ارزش سهام را افزایش داد و واگذاری موفقی را انجام داد. با این حال، حل مشکلات ساختاری و مدیریتی، رفع موقعیت تعارض منافع و افزایش شفافیت در فرآیند واگذاری ضروری است.
واگذاری سهام دو غول خودروسازی ایران، ایران‌خودرو و سایپا، بار دیگر توجه محفل بازار سرمایه را به خود جلب کرده است. حالا دولت به عنوان سهامدار عمده، نقش بسیار مهمی در تصمیم‌گیری در مورد واگذاری این سهام دارد، اما رئیس سازمان ایدرو اعلام کردند که فعلاً خبری نیست. چراکه بخشی قابل توجهی از سهام این دو شرکت به صورت “سهام تودلی” در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها قرار دارد. این موضوع چالش‌ها متعددی را به همراه دارد که نیازمند تحلیل و بررسی دقیق است. شاید عمده ترین دلیل برای واگذار نشدن سهام این دو خودرو ساز در سال‌های اخیر همین موضوع بوده است.
امیرحسین قناتی معاون توسعه صنایع حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی یکی از چالش‌های اصلی در واگذاری سهام تودلی، را ارزش پایین این سهام است عنوان کرده است و تاکید کرده که «قیمت سهام خودروسازان جذابیت کمی برای سهامداران دارد. برای افزایش ارزش سهام و انجام واگذاری به قیمت مناسب، اصلاح ساختار مالی شرکت‌های خودروسازی ضروری است.»
همچنین معاون توسعه صنایع حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی (ایدرو)، اشاره کرد که «این سازمان مانند سایر سهامداران، تنها ۵.۷ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۶.۸ درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد. بنابراین هرگونه تصمیم‌گیری در مورد واگذاری این سهام، منوط به تصمیم دولت است.
واگذاری سهام دو غول خودروسازی ایران، ایران‌خودرو و سایپا، با چالش‌ها و پیچیدگی‌های زیادی روبرو است. این پیچیدگی‌ها ناشی از ساختار سهامداری متنوع و چندلایه آن‌ها است که نیاز به بررسی دقیق دارد.
در ظاهر، سهم دولت از مالکیت و سهامداری ایران‌خودرو حدود ۵٫۷ درصد است که توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نگهداری می‌شود. اما با اضافه کردن سهام شرکت‌های وابسته به دولت و بانک‌ها، سهم واقعی دولت به بیش از ۱۹ درصد می‌رسد. شرکت‌های وابسته به دولت و بانک‌ها شامل:
پس از اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بسیاری از سهام خودروسازان به شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها واگذار شد. شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو جمعاً ۲۴٫۲ درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارند. این سهامداری پیچیده و ماتریسی خودروسازان باعث ایجاد موانع حقوقی و مدیریتی شده است.
قطعه‌سازان از طریق شرکت‌های تدبیر سرمایه آراد (۱۵ درصد)، سرمایه‌گذاری توسعه راهبردی راز (۲٫۲۸ درصد)، و سرمایه‌گذاری مانا نوین (۱٫۴ درصد)، مالک ۱۸٫۷ درصد از سهام ایران‌خودرو هستند. بیشتر این سهام توسط دو شرکت قطعه‌سازی کروز و هلدینگ رایزکو خریداری شده است.
بخش پنجم سهامداران ایران‌خودرو شامل سهامداران خرد زیر یک درصد است که شامل چندین هزار نفر می‌شود. این بخش از سهامداران که حدود ۲۹ درصد از سهام ایران‌خودرو را در اختیار دارد، به دلیل تعدد مالکان امکان اجماع ندارد و سایر سهامداران تصمیمات اصلی را می‌گیرند.
شرکت سایپا در سال ۱۳۴۵ به‌عنوان شرکت سهامی خاص تأسیس شد و در سال ۱۳۵۵ به شرکت سهامی عام تبدیل شد. در سال ۱۳۷۴ در بورس اوراق بهادار تهران با نماد خساپا پذیرفته شد. در سال ۱۳۷۸، ۵۱ درصد سهام سایپا در بورس عرضه شد. در سال ۱۳۸۱، سهم سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در سایپا به ۴۰ درصد رسید و در سال ۱۳۸۷ به ۳۷٫۸ درصد کاهش یافت.
سایپا نیز مانند ایران‌خودرو دارای ساختار سهامداری پیچیده و ماتریسی است. سهامداران اصلی سایپا عبارتند از:
در سایپا، سهم مستقیم دولت بیش از ایران‌خودرو بوده و ۱۷٫۳۱ درصد از سهام سایپا مستقیماً زیرنظر دولت قرار دارد. مجموع سهام شرکت سایپا در اختیار بخش عمومی و شرکت‌های زیرمجموعه این شرکت حدود ۷۳ درصد است.
واگذاری سهام دو غول خودروسازی ایران، ایران‌خودرو و سایپا، با چالش‌ها و پیچیدگی‌های زیادی روبرو است. این پیچیدگی‌ها ناشی از ساختار سهامداری متنوع و چندلایه آن‌ها است که نیاز به بررسی دقیق دارد.
در ظاهر، سهم دولت از مالکیت و سهامداری ایران‌خودرو حدود ۵٫۷ درصد است که توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نگهداری می‌شود. اما با اضافه کردن سهام شرکت‌های وابسته به دولت و بانک‌ها، سهم واقعی دولت به بیش از ۱۹ درصد می‌رسد. شرکت‌های وابسته به دولت و بانک‌ها شامل:
پس از اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بسیاری از سهام خودروسازان به شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها واگذار شد. شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو جمعاً ۲۴٫۲ درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارند. این سهامداری پیچیده و ماتریسی خودروسازان باعث ایجاد موانع حقوقی و مدیریتی شده است.
قطعه‌سازان از طریق شرکت‌های تدبیر سرمایه آراد (۱۵ درصد)، سرمایه‌گذاری توسعه راهبردی راز (۲٫۲۸ درصد)، و سرمایه‌گذاری مانا نوین (۱٫۴ درصد)، مالک ۱۸٫۷ درصد از سهام ایران‌خودرو هستند. بیشتر این سهام توسط دو شرکت قطعه‌سازی کروز و هلدینگ رایزکو خریداری شده است.
بخش پنجم سهامداران ایران‌خودرو شامل سهامداران خرد زیر یک درصد است که شامل چندین هزار نفر می‌شود. این بخش از سهامداران که حدود ۲۹ درصد از سهام ایران‌خودرو را در اختیار دارد، به دلیل تعدد مالکان امکان اجماع ندارد و سایر سهامداران تصمیمات اصلی را می‌گیرند.
بخش دوم سهامداران گروه سایپا، شرکت‌های عمومی وابسته به دولت و بانک‌ها هستند. این شرکت‌ها در مجموع ۱۵٫۶ درصد از سهام سایپا را در اختیار دارند و همچون گروه ایران‌خودرو، زیر نظر وزارت رفاه و دولت قرار دارند.
بر اساس آخرین آمارها، ۳۹٫۶۶ درصد (نزدیک به ۴۰ درصد) از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه سایپا است. این شرکت‌ها شامل:
بخش چهارم از سهامداران سایپا، سهامداران زیر یک درصد هستند که شامل چندین هزار نفر می‌شود. این بخش از سهام شناور بوده و حدود ۲۷٫۵ درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد. اما به دلیل تعدد مالکان، امکان اجماع و تصمیم‌گیری از طریق این بخش از سهام وجود ندارد.
روابط بیش از اندازه نزدیک بخش عمومی و خودروسازان منجر به ظهور روابط حامی‌پروری شده است. این نزدیکی از یک‌طرف به خودروسازان قدرت لابی‌گری بالایی داده و از طرف دیگر خودروسازان را در برابر مداخلات دولتی آسیب‌پذیر کرده است. برخی از مهم‌ترین آثار منفی این نزدیکی شامل:
شرکت‌های تابعه و وابسته ایران‌خودرو و سایپا بخش قابل توجهی از سهام شرکت‌های مادر را در اختیار دارند. این امر منجر به ایجاد حلقه بسته مدیریتی و کمبود سرمایه در گردش شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا شده است. بازخرید سهام توسط خود شرکت‌ها ممکن است منابع داخلی را قفل کند و از منظر حاکمیت شرکتی مشکل‌آفرین باشد.
سهامداری قطعه‌سازان در ایران‌خودرو و سایپا می‌تواند به ایجاد انحصار در زنجیره تأمین و اخلال در تأمین قطعات منجر شود. این مساله تاکنون مناقشات زیادی میان قطعه‌سازان ایجاد کرده است.
مسائل حقوقی ناشی از نوع مالکیت و سهامداری پیچیده خودروسازان یکی دیگر از موانع خصوصی‌سازی است. مالکیت دولتی-عمومی گرچه در ظاهر بزرگ به نظر نمی‌آید اما عملاً بخش عمده‌ای از سهام را در دست دارد و به واسطه منافعی که در انحصار و عدم شفافیت خودروسازی نهفته است، نمی‌تواند از منافع این سهامداری دست بردارد. سهامداری پیچیده و هزارتوی خودروسازان از طریق زیرمجموعه‌ها نیز مشکلات و موانع حقوقی گسترده‌ای را در مقابل روند خصوصی‌سازی آن‌ها قرار داده است.
چند وقت پیش در زمان صدور مجوز افزایش قیمت ۲۵ درصدی برای محصولات خودروسازان مسائل جدی درباره عملکرد این شرکت‌ها منتشر شد. مدیران خودروسازان بقای خود را به افزایش قیمت گره زده اند و این موضوع با توجه به تورمی بودن اقتصاد ایران کاملاً منطقی به نظر می‌رسد. با این حال این شرکت‌ها هیچ تلاشی برای توسعه بعد کیفی محصولات خود نکرده اند. حتی با سازمان استاندارد در زمینه توسعه استاندارد محصولات خود مشکلاتی دارند و شاید اگر از مقررات استاندارد ۸۵ گانه کاسته نمی‌شد توان تولید خیلی از محصولات خود را نداشتند.
از طرف دیگر مشکلی که این روزها صنعت خودرو ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند موضوع واردات خودرو است. در واقع آن شرکت‌ها نتوانستند از نظر تولید به سطحی برسند که امروز بتوانند با خودروهای وارداتی که عمدتاً با تعرفه ۶۰ درصد به بالا واردات می‌شوند رقابت کنند. به همین دلیل همواره با لابی‌هایی تلاش کرده اند که مانع از واردات خودروهای دست دوم شوند یا خود به عنوان واردکننده خودروهای نو عمل کنند. بنابراین همچنان خودروسازان درگیر بازار انحصاری هستند و این مساله حکایت از این دارد که عمدتاً قیمت گذاری نیز نمی‌تواند مشکلات ساختاری این خودروسازان را جبران کند.
از طرف دیگر مسأله‌ای که وجود دارد این است که صنعت خودروی جهان به سمت تولید خودروی برقی رفته است. سازمان ایدرو تقریباً ۵ سال پیش مدعی تشکیل تیمی برای طراحی خودروی برقی شد و حتی در نمایشگاه‌های صنعت خودرو نیز نمونه داخلی سازی خودرو برقی را به نمایش می‌گذاشتند. اما بعد از سال‌ها هم اکنون هیچ خبری از خودرو برقی نیست. حتی خودروسازان نتوانسته اند مدل‌های بنزینی خود را با ظاهری جدید به بازار ارائه کنند. بنابراین اگر صنعت خودرو ایران با همین روال پیش برود آینده‌ای نخواهد داشت. چراکه هیچ طرح توسعه و چشم اندازی برای این صنعت خودرو پیش بینی نشده است.
پس می‌تواند نتیجه گرفت که موضوع حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو بهانه‌ای برای حفظ انحصار در بازار خودروسازان است و از طرف دیگر توقعات مردم پایین نگه داشته شود. چراکه ارزیابی قیمت خودرو از سال ۹۷ تاکنون حکایت از این دارد که بیش از قیمت دلار رشد داشته اند در حالی که قیمت دلار در ماه‌های اخیر حدود ۳۰ درصد رشد داشته است.
تعریف و اهمیت سهام تودلی
حال سوال این است که آیا واگذار دو خودروساز می‌تواند به مشکل صنعت خودرو ایران پایان ببخشد؟ به طور قطع یکی از چالش‌های این بخش واگذاری سهام تودلی این دو خودروساز است. سهام تودلی به سهامی گفته می‌شود که شرکت‌های خودروسازی در شرکت‌های زیرمجموعه خود نگهداری می‌کنند و طبق تصمیم هیئت مدیره خرید و فروش می‌شود. قانون برنامه هفتم توسعه نیز بر واگذاری سهام دولتی تاکید کرده و برای شرکت‌هایی که به این تکلیف عمل نکنند، جریمه در نظر گرفته است.
بر اساس ماده ۱۴۱ قانون، دولت می‌تواند در شرایط خاصی سهام را با قیمتی بالاتر از ارزش روز آن واگذار کند. این اقدام مستلزم انجام اصلاحات ساختاری در شرکت‌های خودروسازی و افزایش شفافیت در فرآیند واگذاری است. ایران‌خودرو و سایپا باید تلاش کنند تا با اصلاح ساختار مالی خود، ارزش سهام را افزایش دهند و سپس اقدام به واگذاری آن‌ها کنند. این استراتژی توسط هیئت مدیره این شرکت‌ها تصویب شده و در حال اجرا است. اما از نظر عملکردی اتفاق نیفتاده است.
دولت به دنبال افزایش ارزش سهام با اصلاح ساختار مالی ایران‌خودرو و سایپا است تا سپس آن‌ها را به قیمت مناسب واگذار کند. این امر به ویژه در مورد سهام تودلی خودروها اهمیت دارد. زیرا هم اکنون دو خودروساز دارایی زیادی دارند اما به روز قیمت گذاری نشده اند. با توجه به سابقه واگذاری برخی شرکت‌ها به بخش خصوصی که شائبه تضییع اموال عمومی مطرح می‌شد از این رو موضوع واگذاری سهام این دو خودروساز مطرح شده است تا بر مبنا یک جریان روانی در بازار سهام قیمت سهم این دو خودروساز افزایش یابد. به طور قطع به روز شدن ارزش گذاری سهام می‌تواند به دولت کمک کند تا از طریق معاملات سهام درآمدزایی کند.
اما تصمیم‌گیری درباره نحوه واگذاری سهام تودلی و زمان‌بندی آن به شرایط بازار، میزان پیشرفت اصلاحات ساختاری در شرکت‌های خودروسازی و تصمیمات دولت بستگی دارد.
واگذاری موفق سهام ایران‌خودرو و سایپا نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همکاری میان دولت، سازمان گسترش و نوسازی، و هیئت مدیره این شرکت‌ها است. با توجه به اهمیت این موضوع، دولت باید از تمامی ظرفیت‌ها و منابع موجود برای تحقق اهداف واگذاری و حفظ منافع ملی استفاده کند. یعنی سهام این شرکت باید به قیمت واقعی واگذار شد. در این مسیر با اصلاح ساختار و افزایش شفافیت، می‌توان ارزش سهام را افزایش داد و آن‌ها را به قیمت مناسب واگذار کرد، بدون اینکه شائبه تضییع اموال عمومی مطرح شود.
واگذاری سهام دو غول خودروسازی ایران، ایران‌خودرو و سایپا، با چالش‌های بسیاری مواجه است. یکی از موانع اصلی این واگذاری، وضعیت پیچیده و پرابهام سهامداری آن‌هاست. به نظر می‌رسد که این پیچیدگی به چندین عامل اصلی برمی‌گردد:
بیت کوین در محدوده ۱۰۰ هزار دلار در نوسان است. بسیاری از کشورهای در حال…
جنگ داخلی آسیب‌های جدی به زیرساخت‌های اقتصادی سوریه وارد کرد. کاهش چشمگیر تولید نفت به…
دو خودرو لوکس رولزرویس و شیائومی نشان‌دهنده دو دیدگاه متفاوت به مفهوم لوکس هستند؛ یکی…
چند نرخی بودن نرخ ارز در هر اقتصادی باعث ایجاد رانت و فساد در لایه‌های…
اقتصاد آلمان در سال‌های اخیر روند نزولی داشته و عمق رکود در آن افزایش پیدا…
پورکیانی گفت: خسارت افت قیمت خودرو چالش برانگیز شده چون باید حق بیمه بالا برود…