واکنش دولت به ناترازی انرژی گرانی است؟!

به گزارش سرمایه فردا،بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ با محوریت افزایش پلکانی قیمت حامل‌های انرژی، بار دیگر موضوع ناترازی انرژی را در کانون توجه قرار داده است. این سیاست در ظاهر با هدف ساماندهی مصرف و حمایت از اقشار کم‌درآمد طراحی شده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای آن بدون اصلاحات ساختاری در مدیریت انرژی و افزایش ظرفیت تولید، می‌تواند فشار اصلی را بر دوش مردم و صنایع مولد بگذارد. چراکه قیمت انرژی صنایع روی تورم کالاها تاثیر می گذارد و از این طریق گرانی را به دهک های پایین جامعه نیز تحمیل می کند. به همین دلیل بهره گیری از جریمه پرمصرف ها با نرخ تصاعدی شاید اثرگذاری بیشتری نسبت به افزایش جهشی قیمت پایه انرژی داشته باشد.

ناترازی انرژی، به معنای شکاف میان تولید و مصرف، سال‌هاست به یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است. این چالش در بخش‌های برق، گاز، نفت و حتی آب به وضوح دیده می‌شود و پیامدهای آن نه‌تنها زندگی روزمره مردم، بلکه فعالیت صنایع و بخش‌های حیاتی اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است. الگوی مصرف نادرست و استفاده نابرابر از یارانه‌های انرژی و عدم سرمایه گذاری کافی در این بخش ها از عوامل اصلی این وضعیت به شمار می‌روند. در چنین شرایطی، دولت در بخشنامه بودجه سال آینده، افزایش پلکانی قیمت حامل‌های انرژی را به‌عنوان راهکاری برای کاهش ناترازی و اصلاح الگوی مصرف مطرح کرده است.

در سال ۱۴۰۴ مصرف برق ایران به نقطه‌ای تاریخی رسید و بار لحظه‌ای شبکه سراسری برای نخستین بار از مرز ۷۶ هزار مگاوات عبور کرد. این رقم بالاتر از ظرفیت عملی نیروگاه‌های کشور بود و بار دیگر ناترازی انرژی را آشکار ساخت؛ وضعیتی که نشان می‌دهد رشد مصرف برق با سرعتی بیشتر از توان تولید ادامه یافته و فشار مضاعفی بر شبکه وارد کرده است.

ظرفیت نصب‌شده نیروگاهی ایران

بر اساس گزارش‌های رسمی، ظرفیت نصب‌شده نیروگاهی ایران در ابتدای برنامه هفتم توسعه حدود ۹۳ هزار و ۳۰۰ مگاوات بود و پیش‌بینی شده تا پایان این برنامه به ۱۲۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات برسد. این هدف‌گذاری به معنای آن است که صنعت برق باید سالانه حدود ۷.۵ درصد رشد ظرفیت تولید را تجربه کند تا بتواند پاسخگوی نیاز روزافزون مصرف باشد. با این حال، عملکرد سال ۱۴۰۴ نشان داد که مصرف برق با سرعتی بیش از پیش‌بینی‌ها در حال افزایش است و فاصله میان تولید و مصرف همچنان رو به گسترش است. این بیانگر ضرورت اصلاحات جدی در مدیریت مصرف و توسعه ظرفیت‌های جدید نیروگاهی نیز محسوب می‌شود.

مصرف برق در ایران طی سال‌های اخیر روندی صعودی داشته و در سال ۱۴۰۴ چند عامل اصلی این روند را تشدید کردند. نخست، افزایش مصرف خانگی به دلیل گرمای شدید تابستان و استفاده گسترده از وسایل سرمایشی بود که بار سنگینی بر شبکه وارد کرد. دوم، رشد صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی سهم بالایی از برق کشور را به خود اختصاص داد و فشار مضاعفی بر تولید وارد ساخت. سوم، گسترش استخراج رمزارزها همچنان به‌عنوان یکی از عوامل غیررسمی مصرف برق مطرح بود و بخش قابل توجهی از توان شبکه را به خود جذب کرد. در نهایت، الگوی مصرف نادرست و قیمت پایین برق که انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی ایجاد نمی‌کند، به افزایش بی‌رویه مصرف دامن زد و زمینه‌ساز تشدید بحران ناترازی شد. این مجموعه عوامل نشان می‌دهد که ناترازی برق در سال ۱۴۰۴ صرفاً ناشی از کمبود ظرفیت تولید نبود، بلکه ریشه در ساختار مصرف و مدیریت انرژی کشور داشت؛ موضوعی که بدون اصلاح الگوهای مصرف، ارتقای بهره‌وری نیروگاه‌ها و توسعه منابع تجدیدپذیر، هر سال با شدت بیشتری تکرار خواهد شد.

ناترازی انرژی و پیامدهای آن

افزایش مصرف بی‌رویه انرژی در ایران، به‌ویژه در فصول اوج مصرف مانند تابستان و زمستان، موجب کمبود منابع و بروز خاموشی‌ها و محدودیت‌های گازی شده است. این وضعیت علاوه بر فشار بر خانوارها، صنایع بزرگ و کوچک را نیز با اختلال مواجه کرده و تولید را کاهش داده است. در سال‌های اخیر بارها هشدار داده شده که ادامه این روند می‌تواند تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور داشته باشد. یکی از مشکلات اساسی، نحوه تخصیص یارانه‌های انرژی است که به‌صورت غیرنقدی پرداخت می‌شود و عملاً بیشترین بهره را به دهک‌های پردرآمد و پرمصرف می‌رساند، در حالی که اقشار کم‌درآمد سهم اندکی از این حمایت‌ها دارند.

بخشنامه بودجه سال آینده، افزایش پلکانی قیمت حامل‌های انرژی را به‌عنوان یکی از محورهای اصلی اصلاحات معرفی کرده است. بر اساس این سیاست، مصرف پایه خانوارها با نرخ‌های فعلی یا افزایش محدود محاسبه می‌شود، اما مصرف مازاد به‌ویژه در دهک‌های پردرآمد، با نرخ‌های بالاتر و واقعی‌تر محاسبه خواهد شد. هدف این رویکرد، کنترل مصرف و جلوگیری از اتلاف انرژی است، بدون آنکه فشار مضاعفی بر خانوارهای کم‌مصرف و کم‌درآمد وارد شود. دولت تأکید کرده که اجرای این سیاست باید تدریجی و همراه با تحلیل دقیق آثار آن بر دهک‌های مختلف و صنایع باشد تا کمترین آسیب به معیشت مردم و تولید وارد شود.

یکی از راهکارهای بلندمدت برای کاهش ناترازی، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر است. ایران ظرفیت بالایی در حوزه انرژی خورشیدی و بادی دارد، اما سهم این منابع در سبد انرژی کشور بسیار ناچیز است. توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ایجاد زیرساخت‌های لازم می‌تواند وابستگی به سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد و ناترازی را در بلندمدت برطرف کند

دولت خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی در بخش‌های حمل‌ونقل، ساختمان و صنعت است. اصلاح الگوی مصرف در دستگاه‌های دولتی، کاهش هزینه‌های غیرضروری و استفاده از فناوری‌های کم‌مصرف می‌تواند الگویی برای جامعه باشد. اگر دولت صرفه‌جویی را از خود آغاز کند، مردم نیز به تبع آن رفتار مصرفی خود را تغییر خواهند داد.

چالش‌های اجرای سیاست افزایش قیمت

افزایش قیمت حامل‌های انرژی ساده‌ترین راهکار برای کاهش ناترازی به نظر می‌رسد، اما تجربه نشان داده که این اقدام بیشترین فشار را بر مردم عادی وارد می‌کند. افزایش قیمت انرژی به‌طور مستقیم بر نرخ تورم اثر می‌گذارد، ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد و هزینه تولید را بالا می‌برد. در نتیجه، صنایع مجبور به افزایش قیمت محصولات خود می‌شوند و بار این افزایش دوباره به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود. به این ترتیب، حتی اگر هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد باشد، در عمل این گروه بیشترین آسیب را خواهند دید.

کارشناسان معتقدند که راهکار اصلی برای رفع ناترازی انرژی، صرفاً افزایش قیمت نیست، بلکه اصلاحات ساختاری در مدیریت مصرف و تولید اهمیت بیشتری دارد. بخش قابل توجهی از مشکلات ناشی از هدررفت انرژی در شبکه‌های توزیع است. به‌عنوان مثال، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد برق تولیدی در شبکه توزیع به دلیل ضعف زیرساخت‌ها و سرقت انرژی از بین می‌رود. همچنین راندمان نیروگاه‌های گازی بسیار پایین است و بخش عمده‌ای از گاز تولیدی صرف تولید برق با بهره‌وری اندک می‌شود. اگر دولت بتواند این ناکارآمدی‌ها را کاهش دهد، صرفه‌جویی حاصل‌شده معادل چندین برابر صرفه‌جویی خانوارها خواهد بود.

یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف در بخش انرژی، راندمان پایین نیروگاه‌های حرارتی است. بخش بزرگی از گاز تولیدی کشور صرف تولید برق در نیروگاه‌هایی می‌شود که بازدهی آن‌ها کمتر از ۳۰ درصد است. اصلاح این وضعیت از طریق نوسازی تجهیزات، اورهال نیروگاه‌ها و جایگزینی فناوری‌های قدیمی با سیستم‌های مدرن می‌تواند بخش قابل توجهی از ناترازی را کاهش دهد. افزایش راندمان حتی به میزان ۱۰ تا ۱۵ درصد، معادل صرفه‌جویی میلیون‌ها مترمکعب گاز در روز خواهد بود همچنین. استفاده گسترده از وسایل پرمصرف، نبود فرهنگ صرفه‌جویی و قیمت پایین انرژی، باعث شده مصرف خانوارها بسیار بالاتر از استاندارد جهانی باشد. اجرای طرح‌های تشویقی برای استفاده از تجهیزات کم‌مصرف، توسعه برچسب‌های انرژی و اعمال تعرفه‌های پلکانی واقعی می‌تواند رفتار مصرفی را اصلاح کند. در کنار آن، آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی نقش مهمی در تغییر نگرش جامعه نسبت به مصرف انرژی دارد.

قاچاق سوخت و ضعف در نظام توزیع

یکی دیگر از مشکلات جدی حوزه انرژی، قاچاق سوخت است که برآوردها نشان می‌دهد حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد مصرف سوخت کشور را شامل می‌شود. این پدیده ناشی از ضعف در نظام توزیع و نظارت است و ارتباطی مستقیم با مردم عادی ندارد. بخش عمده قاچاق از طریق کارت‌های سوخت جایگاه‌داران انجام می‌شود. اصلاح سازوکار کارت‌های سوخت و شفاف‌سازی مصرف هر خودرو می‌تواند قاچاق را کاهش دهد، بدون آنکه فشار بر مصرف‌کنندگان واقعی وارد شود.

بخش عمده مصرف‌کنندگان پرمصرف انرژی، صنایع و واحدهای تولیدی هستند. این روند بار دیگر به زیان مصرف‌کنندگان کم‌درآمد تمام خواهد شد. بنابراین سیاستی که بر پایه گرفتن از پرمصرف‌ها و دادن به کم‌مصرف‌ها طراحی شده، در عمل می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد. از سوی دیگر، دولت خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی در بخش‌های حمل‌ونقل و صنعت است و افزایش قیمت حامل‌ها بار مالی سنگینی را بر بودجه عمومی تحمیل خواهد کرد.

اصلاح پلکانی قیمت حامل‌های انرژی در بودجه سال ۱۴۰۵، تلاشی برای کاهش ناترازی و ساماندهی مصرف است، اما اجرای آن بدون توجه به اصلاحات ساختاری در مدیریت انرژی، می‌تواند به فشار مضاعف بر مردم و صنایع منجر شود. کاهش هدررفت در شبکه‌های توزیع، افزایش راندمان نیروگاه‌ها، کنترل قاچاق سوخت و صرفه‌جویی در مصرف دولتی، اقداماتی هستند که می‌توانند پیش از افزایش قیمت، بخش بزرگی از ناترازی را برطرف کنند. در غیر این صورت، افزایش قیمت تنها به‌عنوان یک مُسکن موقت عمل خواهد کرد و بحران انرژی همچنان پابرجا خواهد ماند.

یارانه‌های انرژی در ایران به‌گونه‌ای توزیع می‌شوند که دهک‌های پردرآمد بیشترین بهره را می‌برند. اصلاح این سیاست و هدفمند کردن یارانه‌ها به سمت اقشار کم‌درآمد می‌تواند عدالت مصرفی را برقرار کند. پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی باید به‌گونه‌ای باشد که نیازمندان واقعی از آن بهره‌مند شوند و مصرف‌کنندگان پرمصرف و غیرضروری از این حمایت‌ها خارج شوند.