وام‌های اشتغال‌زایی در بن‌بست تأخیر؛ هشدار درباره فرصت‌سوزی در تبصره ۱۸

به گزارش سرمایه فردا، علی‌اکبر رنجبرزاده، با اشاره به وضعیت وام‌های اشتغال‌زایی تبصره ۱۸ بودجه اظهار داشت: مجلس در سال جاری تعیین سهم نهادهای عمومی همچون کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت و بنیاد علوی را بر عهده دولت گذاشت. اما متأسفانه دولت شش ماه این موضوع را معطل گذاشت و تنها در هفته‌های اخیر سهم نهادها را ابلاغ کرده است. این تعلل موجب شد که بخش قابل توجهی از سال از دست برود و جریان اشتغال کشور با کندی و آسیب جدی مواجه شود.

وی افزود: وقتی پرداخت وام‌های اشتغال‌زا با چنین تأخیری انجام می‌شود، طبیعی است که متقاضیان و تولیدکنندگان با مشکلات جدی روبه‌رو شوند. بسیاری از کارآفرینان و بنگاه‌های کوچک و متوسط برای راه‌اندازی طرح‌های تولیدی نیازمند تسهیلات هستند. اما با تأخیر در ابلاغ و تخصیص منابع، آنان عملاً تنها در چند ماه پایانی سال می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. این بازه زمانی کوتاه و محدود به‌ویژه در مناطق سردسیر که فعالیت اقتصادی در زمستان دشوار است، مشکلات بیشتری را ایجاد می‌کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش بانک مرکزی گفت: انتظار می‌رود بانک مرکزی در چنین شرایطی فرآیند پرداخت تسهیلات را با سرعت بیشتری آغاز کند. وقتی نیم‌سال نخست کشور بدون پرداخت جدی وام‌های اشتغال‌زا سپری می‌شود و تنها چهار ماه فرصت بهره‌مندی باقی می‌ماند، طبیعی است که بخش زیادی از متقاضیان از چرخه حمایت خارج می‌شوند. این رویه نه تنها موجب خسارت به کارآفرینان و تولیدکنندگان می‌شود، بلکه در نهایت تولید ملی را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

رنجبر زاده دامه داد: تجربه امسال نشان داد که سپردن این مسئولیت به دولت، تصمیم درستی نبود. مجلس باید برای سال آینده همانند سنوات گذشته، سهم نهادهای عمومی از منابع اشتغال‌زایی را خودش تعیین کند تا شاهد چنین تأخیرهایی نباشیم. بدیهی است که شفافیت، دقت و سرعت در تخصیص منابع، شرط اصلی موفقیت در تحقق اهداف اشتغال‌زایی است.

عملکرد نهادهای عمومی در پرداخت تسهیلات

وی با بیان اینکه عملکرد نهادهای عمومی در پرداخت تسهیلات متفاوت بوده است، تصریح کرد: کمیته امداد در این زمینه عملکرد قابل قبولی داشته و بخش زیادی از منابع را به‌موقع و با دقت تخصیص داده است. اما درباره بنیاد برکت گلایه‌های جدی وجود دارد. متقاضیان در شهرستان‌ها به‌ویژه در اسدآباد و استان همدان از سردرگمی و نبود برنامه‌ریزی دقیق این بنیاد گلایه‌مند هستند. در مقابل، بنیاد علوی عملکرد نسبتاً بهتری داشته اما همچنان نیازمند ارتقاست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مردم به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر که چشم‌انتظار وام‌های خرد اشتغال‌زایی هستند، بیشترین آسیب را از این تأخیرها می‌بینند. این گروه‌ها برای تأمین حداقل نیازهای اقتصادی خود به این تسهیلات وابسته‌اند و هر روز تأخیر، خسارتی جبران‌ناپذیر برای آنان به همراه دارد.

رنجبرزاده در پایان تأکید کرد: مجلس باید در سال آینده ضمن بازنگری در تصمیمات خود، نظارت بیشتری بر نحوه تخصیص منابع داشته باشد. همچنین دولت و بانک مرکزی باید متعهد شوند که فرآیند پرداخت تسهیلات از ابتدای سال آغاز شود تا اهداف اشتغال‌زایی و تقویت تولید ملی محقق گردد.

لزوم افزایش مبلغ و مدت بازپرداخت وام اشتغال

همچنین نماینده اردکان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن بر لزوم افزایش مبلغ و مدت بازپرداخت وام اشتغال تأکید کرد و این اصلاح را در جهت تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و حمایت از اشتغال‌زایی خرد مؤثر دانست.

مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار وطن امروز، در خصوص تأخیر در ابلاغ وام اشتغال و کاهش مدت بازپرداخت آن اظهار داشت: ما در بودجه سنواتی سال‌های مختلف، تبصره‌هایی را تکلیف کردیم تا قانون‌گذار بر مجری قانون یعنی دولت مصوب کند که اعتباراتی به پروژه‌هایی که به عنوان پروژه‌های اشتغال‌زایی تعریف می‌شوند، تخصیص یابد؛ هم اشتغال را تأمین کند و هم جی‌دی‌پی را رشد دهد، با توجه به اهداف کمی که ما در برنامه هفتم در نظر گرفتیم.

وی افزود: مثلاً سال‌های گذشته تبصره ۱۸ را داشتیم، الان تبصره «د» را داریم و اینکه چگونگی کیفیت این پرداخت‌ها و تأثیرات تکلیفی به چگونگی باشد، در اختیار هیئت وزیران دولت است و خودش برنامه‌ریزی می‌کند و بر حسب آن، این موارد را اعلام و ابلاغ می‌کند به همه افرادی که تمایل به اخذ این تسهیلات دارند.

پوردهقان ادامه داد: منتها به هر حال نقدهایی را ما داریم به این روندی که عزیزان ما در دولت دارند اعلام می‌کنند؛ به هر حال با توجه به این حجم بالای تورم و کاهش ارزش پول ملی، این اعداد و ارقامی که ابلاغ شده، نمی‌تواند بار اصلی یک اشتغال معمولی یا بنگاه‌های زودبازده را بر عهده بگیرد.

وی تأکید کرد: از طرفی هم این کاهش سال بازپرداخت قطعاً آثار خودش را خواهد گذاشت و روی پروژه‌هایی که می‌خواهند در کوتاه‌مدت یا بلندمدت اثرات اقتصادی خودشان را پیدا کنند، تأثیر منفی می‌گذارد؛ به نظرم نیاز به این است که دولت اصلاح کند، هم مبلغ را باید یک مبلغی در نظر بگیرد که بتواند یک تکانه مثبتی را در افزایش پروژه‌های اقتصادی ایجاد کند.

اقدام بانک مرکزی باید اصلاح شود

نماینده اردکان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: همچنین یک سیستم تنفسی هم برای افرادی که می‌خواهند وارد این فضای تسهیلات شوند، با افزایش مدت بازپرداخت در نظر بگیرد تا فرد بتواند وارد این موضوع شود و برایش پروژه سودآور شود.

وی افزود: این اقدام بانک مرکزی باید اصلاح شود و مجلس ورود خواهد کرد تا این وام‌ها تأثیری داشته باشد بر زندگی آن متقاضی که به دنبال اشتغال‌های خرد است؛ بالاخره بعد از هفت ماه به بانک‌ها ابلاغ شد، مبلغش را بردند روی ۲۰۰ میلیون تومان و بازپرداختش را هم روی ۶۰ ماه، در حالی که بازپرداخت را از ۸۴ ماه آوردند روی ۶۰ ماه؛ این اولین مشکلی است که زمان بازپرداخت کمتر می‌شود و پرداخت باز، حجم پرداخت ماهیانه مددجو افزایش پیدا می‌کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: این باعث می‌شود که طرح‌های اقتصادی از توجیه اقتصادی پایین‌تری برخوردار شوند، در حالی که در قانون صراحتاً گفته شده که این وام‌ها حمایتی برای درآمدزایی و کمک به درآمدزایی خانواده‌های محروم است. فرمت اقتصادی طرح‌هایی که پیش‌بینی شده بود، از جمله طرح‌های حوزه دامداری و از مهم‌ترین آن‌ها نیز طرح پنل‌های خورشیدی و بحث مربوط به درآمدزایی، افزایش تولید انرژی کشور و هم کمک به درآمدزایی مددجوها، شدیداً کاهشی شده است.

وی تأکید کرد: این موضوع یک انتقاد جدی است که بانک مرکزی وارد و بانک مرکزی باید این سازوکار را اصلاح کند. مهم‌ترین بحثی که ما داریم، این است که قانون برنامه هفتم توسعه مشخصاً کمیته امداد و سازمان بهزیستی را به عنوان متولیان مسئله مددجویان مطرح کرده است. اینکه حالا کسب‌وکارهای خانگی اضافه شدند، کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اضافه شدند به سقف وام اشتغال، این‌ها خوب، مجزا هم می‌توانند زمان‌شان کمتر از ۸۴ ماه باشد، اما مددجویان به‌صورت ویژه باید همان مدل قبلی باشند.

پوردهقان در پایان گفت: در قانون هم صراحتاً اعلام شده که هدف از این موضوع این نیست که ما بخواهیم به نوعی وام‌ها را صرفه اقتصادی داشته باشد برای بانک یا غیره؛ این است که یک حمایت ویژه صورت بگیرد از مددجویان و برای همین ۸۴ ماه باید حفظ شود. این افزایش مبلغ از ۱۵۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون ارتقا پیدا کرده، ولی مدت بازپرداختش تا سال‌های قبل ۸۴ ماهه بوده، امسال به ۶۰ ماهه کاهش دادند، یعنی در عمل این افزایش هیچ تأثیری برای متقاضی و مددجویانی که دنبال کارهای اشتغال‌زایی بودند، ندارد.