به گزارش سرمایه فردا، در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای فزاینده ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، تورم مزمن، ضعف زیرساخت‌ها و ناکارآمدی سیاستگذاری مواجه است، تشکل‌های بخش خصوصی کشور در بیانیه‌ای مشترک به مناسبت روز صنعت و معدن، ضمن ادای احترام به شهدای جنگ اخیر، خواستار اتخاذ رویکردی هوشمندانه و ملی برای عبور از بحران‌های اقتصادی شدند. این بیانیه با تأکید بر نقش صنعت و معدن به‌عنوان محورهای راهبردی توسعه، خواستار اصلاحات ساختاری در سیاستگذاری، تأمین مالی پایدار، به‌روزرسانی فناوری، توسعه صادرات، و ارتقای حکمرانی اقتصادی شده است. در این مسیر، تعامل فعال با جهان، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، و حمایت از جهادگران عرصه تولید، به‌عنوان الزامات عبور از جنگ اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته‌اند. بیانیه همچنین با ارائه فهرستی از مطالبات و پیشنهادهای مشخص، نقشه راهی برای بازسازی اعتماد، تقویت تولید ملی و ارتقای رقابت‌پذیری صنعتی کشور ترسیم کرده است.
به نام پروردگار صانع
بیانیه مشترک تشکل‌های اقتصادی فراگیر بخش خصوصی به مناسبت روز صنعت و معدن
با احترام به مقام والای شهدای گرانقدر در جنگ تحمیلی اخیر با دشمنان ایران، بی‌تردید پیروزی کشورمان در این نبرد مرهون جانفشانی و ایثار آن عزیزان است.
ما، تشکل‌های بخش خصوصی کشور، همه ساله به مناسبت روز ملی صنعت و معدن گرد هم می‌آییم و این روز را فرصتی مغتنم برای هم‌اندیشی، بازنگری در کارنامه عملکرد گذشته و ترسیم برنامه‌های آینده در حوزه صنعت و معدن می‌دانیم. باور ما بر این است که در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های تحمیلی که دشواری‌های فراوانی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده، باید هوشمندانه‌تر بیندیشیم و در راستای تقویت پیوندهای ملی میان آحاد ملت، دولت، نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی تلاش کنیم؛ چرا که این هم‌افزایی از الزامات توفیق در این میدان است.
همان‌گونه که در دوران جنگ ۱۲ روزه در برابر دشمنان ایستادگی کردیم، در جنگ اقتصادی نیز تمام توان خود را در خدمت ملت عزیزمان قرار می‌دهیم تا از عزت ایران و ایرانی پاسداری کنیم.
در این مسیر، آنچه اهمیت دارد، حمایت همه جانبه از جهادگران عرصه کار و تولید است که در نقش سربازان و سرداران این جنگ اقتصادی قرار دارند. نه تنها باید نسبت به رفع مشکلات آنان اهتمام داشت، بلکه باید با عزمی راسخ در جهت بهبود فضای کسب‌و‌کار گام برداشت تا زمینه برای توسعه صنعتی بیش از پیش فراهم شود.
اقتصاد ایران امروز با چالشهای متعددی مواجه است: تحریم‌های بین‌المللی، به ویژه از سوی ایالات متحده، تأثیرات منفی جدی بر تولید، تجارت خارجی و تأمین منابع ارزی گذاشته و مشکلاتی در نقل و انتقال مالی ایجاد کرده‌اند؛ نرخ تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصادی موجب کاهش قدرت خرید مردم شده است؛ بیکاری، ضعف در بازار کار و کمبود فرصت‌های شغلی مناسب، فشارهای اجتماعی را افزایش داده؛ و فساد اقتصادی و نبود شفافیت، مانعی جدی در مسیر توسعه پایدار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. این تنها بخشی از مشکلات است و میتوان ده‌ها مورد دیگر را نیز به این فهرست افزود.
شایان ذکر است در پیش گرفتن مسیر توسعه صنعتی، مستلزم تسریع در تدوین و اجرای « سند توسعه صنعتی» جامع و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی کشور و دارای ضمانت اجرا و با مشارکت بخش خصوصی می‌باشد. تنها در سایه چنین سندی است که میتوان از فناوریهای نوین جهانی بهره‌مند شد و شکاف تکنولوژیک میان ایران و کشورهای پیشرو را کاهش داد.
تحقق این هدف، در گرو جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ و پیشرفته صنعتی بین‌المللی است؛ امری که بدون کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور امکان‌پذیر نخواهد بود. کاهش این ریسک نیز بیش از هر چیز، نیازمند بهبود روابط خارجی و بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های دیپلماسی و سیاست خارجی است. انتخاب مسیر گفت‌و‌گو و تعامل فعال، نه از سر ضعف، بلکه به عنوان انتخابی عقلانی برای صیانت از منافع ملی، امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.
به رسم همه ساله فهرست اهم مطالبات و پیشنهادهای بخش خصوصی را نیز میتوان ارائه کرد:
شرایط جنگی نیازمند مدیریت چابک و قاطع و هوشمندانه با مشارکت فعال و هم‌افزای تمامی بازیگران عرصه اقتصاد از بخش دولتی و غیردولتی است. نمی‌توان در این شرایط منتظر ماند تا برای اقتصاد ایران تصمیم بگیرند. هرگونه کوتاهی و اهمالی که منجر به از دست رفتن فرصت‌ها و بروز خسارت به اقتصادمان شود، گناهی نابخشودنی است.
اتخاذ سیاست‌های جبرانی و تشویقی، اعمال شرایط فورس ماژور، امهال و بخشودگی جرایم، بهره‌مندی از توان بخش خصوصی، پرهیز از مداخلات غیرضرور دستوری در اقتصاد، کمترین کاریست که میتوان از دولت انتظار داشت. بسته حمایتی مصوب دولت در این خصوص با توجه به از دست رفتن فرصت اجرای آن در عمل اجرا نشد و ضرورت دارد ضمن اعمال فرصت و الزامات اجرایی تمدید و اصلاحات لازم نیز در آن گنجانده شود.
تشکیل « شورای عالی سیاستگذاری صنعت و معدن» با مشارکت مؤثر بخش خصوصی، نخبگان صنعتی و دستگاه‌های اجرایی برای اصلاح مسیر سیاست‌گذاری‌ها از بخشی‌نگری و روزمره‌گرایی به سمت تصمیم‌گیری‌های راهبردی، بلندمدت و شفاف و نهایی کردن راهبرد توسعه اقتصادی کشور اقدامی اثر بخش برای ارتقای وفاق و همسویی در اقتصاد کشور خواهد بود.
بخش تولید کشور از نبود منابع مالی بلندمدت و بهره‌های بالای تسهیلات در رنج است. انتظار میرود علاوه به تنوع بخشی به نظام بانکی به سمت تأمین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش و انتشار اوراق صنعتی، صندوق‌های جسورانه و افزایش توان بانک‌های توسعه‌ای تخصصی صنعتی – معدنی حرکت کند.
به روزرسانی فناوری و توسعه نوآوری صنعتی
عقب ماندگی فناوری، بهره‌وری پایین و عدم اتصال به زنجیره جهانی فناوری، مانع رشد صنعتی شده است. تدوین برنامه‌ای برای حمایت هدفمند از انتقال فناوری، ارتقای سطح کاربری هوش مصنوعی و هوشمندسازی تولید و پیوند دانشگاه و صنعت از الزامات پیش روی ماست.
طراحی استراتژی توسعه صادرات صنعتی و معدنی با رویکرد تنوع‌بخشی به بازارها، ثبات مقررات، توسعه برند ایرانی در بازارهای جهانی و تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری فعال، بسیار ضروری و ضامن بقای تولید ما خواهد بود.
طولانی بودن و عدم شفافیت فرآیندهای صدور مجوزها، سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی را با کندی مواجه کرده است. خواهان راه‌اندازی کامل پنجره واحد مجوزها و حذف مقررات زائد در چارچوب نظام مجوزدهی هوشمند و پاسخگو هستیم.
توسعه زیرساختهای حمل ونقل، لجستیک و انرژی
بدون سرمایه‌گذاری در زیرساختهای اساسی نظیر حمل و نقل ریلی، بنادر و گمرکات تخصصی، شبکه برق پایدار و مراکز لجستیک صادراتی، امکان رقابت‌پذیری بین‌المللی صنایع و معادن وجود نخواهد داشت.
این بنگاه‌ها ستون فقرات اقتصاد صنعتی کشور هستند. باز طراحی سیاست‌های موثر حمایتی خاص و مشوق‌های کارآمد برای صنایع کوچک و متوسط با مشارکت بخش خصوصی باید مورد توجه قرار گیرد.
بهره‌برداری پایدار از ذخایر معدنی کشور، نیازمند حمایت از اکتشاف، نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات، رعایت الزامات زیست‌محیطی و توسعه صنایع تبدیلی معدنی و تأمین نیاز مالی این بخش است.
اصلاح و بازنگری در کیفیت و محتوای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی با تمرکز بر نیازهای واقعی تولید، توسعه و ترویج مهارت آموزی و بازآموزی نیروی کار
توسعه تولید دانش‌بنیان، اقتصاد چرخشی، کاهش شدت انرژی و تولید پاک باید به عنوان اولویت‌های صنعتی کشور شناخته شده و در قالب مشوق‌های مالی، تسهیلات، و معافیت‌ها بیش از گذشته مورد حمایت واقع شود.
وجود رانت، انحصارات پنهان و عدم شفافیت در تخصیص منابع، از بزرگترین موانع تولید ملی است. استقرار حاکمیت قانون، شفاف‌سازی در داده‌ها و زنجیره توزیع مواد اولیه و تخصیص منابع و مقابله با فساد سیستمی، علاج این معضلات است.
تیرماه ۱۴۰۴
اتاق بازرگانی و صنایع و معدن و کشاورزی ایران خانه صنعت معدن و تجارت ایران اتاق اصناف ایران اتاق تعاون ایران
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران خانه صنعت معدن و تجارت استان تهران انجمن مدیران صنایع خانه معدن ایران
نظام مهندسی معدن ایران خانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایران
در آستانه هفته دولت، گروه صنعتی زر با کلنگ‌زنی فاز نخست مجتمع عظیم تولید انرژی…
در شرایطی که بازار سهام ایران با فشارهای بی‌سابقه‌ای از سوی ریسک‌های سیستماتیک، ناترازی‌های اقتصادی…
پایه پولی، ستون فقرات نظام پولی هر کشور است و ترازنامه بانک مرکزی، تصویری دقیق…
در روزهای اخیر، چند شرکت بورسی از برنامه‌های افزایش سرمایه خود از محل سود انباشته…
پویان مظفری به بررسی آخرین تحولات بازارهای مالی پرداخت. از بازگشت حراج سکه و رشد…
در روزهای پایانی مرداد، بازارهای مالی ایران شاهد تحرکات قابل توجهی بودند؛ دلار آمریکا با…