هزینه دولت بردوش مردم

به گزارش سرمایه فردا، اقتصاد ایران در نقطه‌ای ایستاده که هر تصمیم کوتاه‌مدت دولت، پیامدهای بلندمدت و سنگینی بر معیشت مردم دارد. سیاست تازه هیئت وزیران در آذر ۱۴۰۴ مبنی بر واردات کالاهای اساسی بدون منشأ ارز، نمونه‌ای روشن از این تناقض است؛ اقدامی که در ظاهر به معنای صرفه‌جویی ارزی و کاهش فشار بر بودجه عمومی است، اما در واقعیت، هزینه آن مستقیماً به دوش خانوارها منتقل می‌شود. وقتی برنج، روغن، گوشت و حبوبات ــ اقلامی که ستون اصلی سفره ایرانیان هستند ــ با نرخ ارز آزاد وارد شوند، نه تنها قیمت‌ها جهش می‌کنند، بلکه الگوی مصرف خانوارها نیز دچار اختلال می‌شود. این سیاست بیش از آنکه راه‌حلی برای بحران باشد، به محرکی تازه برای تشدید تورم بدل خواهد شد؛ تورمی که هم‌اکنون در سطحی بی‌سابقه قرار دارد و هر واحد درصد افزایش آن، فشار مضاعفی بر زندگی روزمره مردم تحمیل می‌کند.

در شرایطی که نرخ تورم در ایران به حدود ۴۵ درصد رسیده است، دولت برای کاهش فشار مالی خود تصمیمی تازه اتخاذ کرده و واردات کالاهای اساسی بدون منشأ ارز را مجاز دانسته است. این سیاست عملاً واردات با ارز آزاد را قانونی می‌کند؛ اقدامی که به جای کاهش فشار، زمینه جهش دوباره قیمت اقلام حیاتی مانند برنج، روغن، گوشت و حبوبات را فراهم کرده و معیشت خانوارها را بیش از پیش تحت فشار قرار می‌دهد.

تورم سنگین و بی‌سابقه، دولت را در موقعیتی قرار داده که به دنبال راهکارهای فوری برای سبک کردن بار مالی باشد. یکی از این راهکارها مصوبه هیئت وزیران در آذر ۱۴۰۴ است که واردات کالاهای اساسی بدون تعیین منشأ ارز را مجاز اعلام کرد. این تصمیم به معنای واردات با ارز آزاد و نرخ‌های بالای ۱۰۰ هزار تومان است؛ سیاستی که در ظاهر دولت را از تأمین ارز ترجیحی رها می‌کند، اما در عمل هزینه آن به سفره مردم منتقل می‌شود.

چنین سیاستی مستقیماً هزینه واردات را افزایش داده و به همان نسبت قیمت کالاهای اساسی در بازار داخلی را بالا می‌برد. کارشناسان برآورد کرده‌اند که این اقدام می‌تواند دست‌کم بین پنج تا ده واحد درصد به نرخ تورم سالانه اضافه کند؛ آن هم در شرایطی که تورم عمومی کشور هم‌اکنون روندی صعودی دارد.

کالاهای اساسی مانند برنج، روغن، گوشت و حبوبات سهم بزرگی در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی دارند. هرگونه افزایش قیمت در این اقلام به سرعت در شاخص تورم خوراکی‌ها منعکس می‌شود و اثر دومینویی بر سایر کالاها و خدمات دارد. برای نمونه، افزایش قیمت برنج و گوشت بسیاری از خانوارها را به سمت مصرف بیشتر حبوبات سوق داده است؛ اما جهش شدید قیمت حبوبات این جایگزینی را ناکارآمد کرده و فشار مضاعفی بر هزینه‌های خانوار وارد کرده است.

آخرین تغییرات قیمت کالاهای اساسی براساس گزارش مرکز آمار

بررسی داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که قیمت کالاهای اساسی پیش از این نیز روند صعودی داشته و مصوبه جدید می‌تواند این روند را تشدید کند. برنج خارجی پس از حذف ارز ۲۸۵۰۰ از ۵۹۵۰۰ تومان به ۸۱۶۰۰ تومان رسید و پیش‌بینی می‌شود با واردات آزاد دوباره جهش کند. روغن مایع نیز تحت تأثیر افزایش نرخ ارز نیما از ۴۰ به ۷۰ هزار تومان، از ۶۳۱۰۰ به ۷۳۹۰۰ تومان رسیده است. گوشت گوسفند در میادین تره‌بار از ۵۹۲ هزار به حدود ۷۹۲ هزار تومان افزایش یافته و گوشت گوساله نیز وضع مشابهی دارد. حبوبات پس از خروج از شمول ارز ترجیحی افزایش بی‌سابقه‌ای داشته‌اند؛ به‌طور مثال لوبیاچیتی از ۹۹۵۰۰ به ۲۶۵۵۰۰ تومان رسیده و حتی با واردات کافی نیز قیمت واقعی آن بالای ۲۷۰ هزار تومان برآورد می‌شود.

پیش بینی رشد ده درصدی تورم

آزادسازی واردات با ارز آزاد نه تنها تورم واقعی را افزایش می‌دهد، بلکه تورم انتظاری را نیز تشدید می‌کند. فعالان بازار با مشاهده این سیاست، انتظار افزایش بیشتر قیمت‌ها را دارند و همین انتظارات به شکل خودکار به موج تازه‌ای از گرانی‌ها منجر می‌شود. این چرخه می‌تواند نرخ تورم را از سطح فعلی ۴۵ درصد به محدوده‌ای بالاتر، حتی نزدیک به ۵۵ درصد در سال آینده سوق دهد.

در شرایطی که تورم ایران در سطحی بی‌سابقه قرار دارد، واردات کالاهای اساسی با منشأ ارز آزاد نه تنها فشار دولت را کاهش نمی‌دهد، بلکه به محرکی تازه برای افزایش تورم تبدیل می‌شود. این سیاست می‌تواند نرخ تورم را چندین واحد درصد بالا ببرد و معیشت خانوارها را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد. اگر اصلاحات بنیادین در نظام ارزی و سیاست‌های حمایتی صورت نگیرد، این تصمیم به جای کنترل بحران، خود به عاملی برای تشدید آن بدل خواهد شد.

هرچند این سیاست در کوتاه‌مدت فشار دولت را کاهش می‌دهد، اما در بلندمدت پیامدهای تورمی سنگینی به همراه دارد. نخست آنکه هزینه معیشت خانوارها افزایش می‌یابد؛ زیرا کالاهای اساسی بخش اصلی سبد مصرفی مردم هستند و هر افزایش قیمت در این حوزه مستقیماً بر رفاه خانوار اثر می‌گذارد. دوم آنکه فشار از دولت به مردم منتقل می‌شود؛ دولت با حذف ارز ترجیحی و آزادسازی واردات بار مالی خود را سبک می‌کند، اما هزینه آن به دوش مصرف‌کنندگان می‌افتد. سوم آنکه آزادسازی واردات با ارز آزاد، سیگنال افزایش قیمت‌های بیشتر را به بازار می‌دهد و انتظارات تورمی را تقویت می‌کند. در نهایت، تغییر الگوی مصرف نیز به چشم می‌خورد؛ افزایش شدید قیمت گوشت باعث شده خانوارها به سمت حبوبات حرکت کنند، اما جهش قیمت حبوبات این جایگزینی را ناکارآمد کرده و فشار مضاعفی بر سفره مردم وارد آورده است.

کالاهای اساسی بخش بزرگی از سبد مصرفی خانوارهای ایرانی را تشکیل می‌دهند؛ اقلامی مانند برنج، روغن، گوشت و حبوبات تقریباً در همه خانه‌ها مصرف روزانه دارند. با آزادسازی واردات و استفاده از ارز آزاد، قیمت این کالاها به طور میانگین بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. برای یک خانواده چهار نفره، چنین جهشی به معنای ۳ تا ۴ میلیون تومان هزینه اضافی در هر ماه است؛ رقمی که برای بسیاری از خانوارهای طبقه متوسط و پایین فشار سنگینی ایجاد می‌کند و توان مالی آن‌ها را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نیاز ارزی واردات کالاهای اساسی

نمونه‌های قیمتی این روند به‌خوبی نشان می‌دهد که فشار بر سفره مردم واقعی و ملموس است. برنج خارجی پس از حذف ارز ترجیحی از ۵۹ هزار تومان به بیش از ۸۱ هزار تومان رسید و با واردات آزاد احتمالاً از مرز ۱۰۰ هزار تومان عبور خواهد کرد. گوشت گوسفند در میادین تره‌بار از ۵۹۲ هزار تومان به حدود ۷۹۲ هزار تومان افزایش یافته و با ارز آزاد می‌تواند بالای ۹۰۰ هزار تومان تثبیت شود. حتی حبوبات که به‌عنوان جایگزین گوشت در سبد مصرفی خانوارها مطرح شده‌اند، جهشی بی‌سابقه داشته‌اند؛ به‌طور مثال لوبیاچیتی از ۹۹ هزار تومان به ۲۶۵ هزار تومان رسیده و پیش‌بینی می‌شود قیمت آن بالای ۲۷۰ هزار تومان باقی بماند. این تغییرات نشان می‌دهد خانوارها نه تنها با افزایش هزینه مواجه‌اند، بلکه امکان جایگزینی اقلام نیز از دست رفته است.

در مقابل، دولت با این سیاست می‌تواند فشار ارزی خود را کاهش دهد. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد نیاز ارزی واردات کالاهای اساسی از ۱۶ میلیارد دلار در سال‌های گذشته به حدود ۸ میلیارد دلار در سال جاری کاهش یافته است. این کاهش به معنای صرفه‌جویی ۳.۵ میلیارد دلاری در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی است؛ رقمی که برای دولتی با محدودیت منابع ارزی و بدهی‌های سنگین اهمیت زیادی دارد و می‌تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند.

با وجود این صرفه‌جویی، پیامدهای تورمی سیاست واردات با ارز آزاد بسیار جدی است. کارشناسان برآورد کرده‌اند که این تصمیم می‌تواند بین ۵ تا ۱۰ واحد درصد به نرخ تورم سالانه اضافه کند. در شرایطی که تورم عمومی کشور در سطح ۴۵ درصد قرار دارد، چنین افزایشی می‌تواند تورم را به محدوده ۵۰ تا ۵۵ درصد برساند و فشار معیشتی بر خانوارها را تشدید کند.

در جمع‌بندی باید گفت واردات کالاهای اساسی با ارز آزاد برای دولت یک مزیت ارزی معادل ۳.۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی به همراه دارد، اما برای خانوارها به معنای افزایش ۳ تا ۴ میلیون تومان در هزینه ماهانه است. این سیاست اگرچه بار مالی دولت را سبک‌تر می‌کند، اما فشار تورمی بر مردم را افزایش داده و می‌تواند به یکی از عوامل اصلی تشدید بحران معیشتی در سال‌های آینده تبدیل شود. به این ترتیب، سیاست واردات بدون منشأ ارز اگرچه در ظاهر راهی برای کاهش بار مالی دولت است، اما در عمل به محرکی تازه برای افزایش تورم و تشدید بحران معیشتی مردم تبدیل شده است.