نقدینگی تنها عامل بروز تورم در اقتصاد نیست

به گزارش سرمایه فردا، اخیراً وزارت امور اقتصادی و دارایی  توضیحاتی در مورد حذف ارز ترجیحی و ریشه های تورم ارائه کرده است که حائز نکات بااهمیتی است و سرنخ‌های مهمی را در خصوص ریشه‌شناسی علل تورم نامتعارف سال ۱۴۰۱ می‌دهد؛ اولین نکته‌ای که از پاسخ وزارت اقتصاد به گزارش منتشرشده، برداشت می‌شود، رد صرف نگاه پولی به تورم است.

باور متعصبانه‌ای که شاید بیشترین ترویج را بین اقتصاددانان ایرانی دارد، نگاه پولی صرف به پدیدۀ تورم است، سال‌هاست که عباراتی نظیر تورم همه جا و همیشه یک پدیده پولی است و عامل اصلی افزایش تورم، رشد نقدینگی است، فضای کلان اقتصاد کشور را محاصره کرده است، نسخۀ تکراری کنترل رشد نقدینگی برای جلوگیری از تورم، آن هم به‌واسطۀ پیاده‌سازی سیاست‌های تعدیلی، بارها در اقتصاد ایران آزموده شده و نتیجه‌ای جز رشد روزافزون تورم در بر نداشته است.

کنترل نقدینگی در سال ۱۴۰۱ موجب مهار تورم نشد

بارزترین مثالی که برای کاهش رشد نقدینگی و افزایش تورم می‌شود ارائه کرد، عملکرد تیم اقتصادی دولت سیزدهم در مدیریت روند رو به رشد نقدینگی در سال گذشته است. به‌گفته خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حالی که نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسیده بود و در دو سال قبل از آن هم ۴۰ درصد بود اما این نرخ با هدف‌گذاری دولت به ۳۱ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است، بنابراین اگرچه تیم اقتصادی دولت سیزدهم در کنترل رشد نقدینگی موفق عمل کرد اما هرگز موفق به کنترل تورم تا قبل از چرخش سیاست‌ها به‌سوی سیاست تثبیت نشد و عملاً در این حوزه نمرۀ قبولی نمی‌گیرد.

وزارت اقتصاد: نقدینگی تنها عامل بروز تورم نیست

از طرفی بر اساس توضیحاتی که وزارت اقتصاد اخیراً منتشر کرده، با صراحت به نقش شوکهای عرضه در تورم اشاره کرده است، در این توضیحات آمده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد واقعی نقدینگی که از مابه‌التفاوت نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری به دست می‌آید، در سه سال گذشته همواره منفی بوده است به‌طوری که حجم واقعی نقدینگی در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۳۹۶ منفی ۵۰ درصد بوده است.

طرح این مسائل به‌معنای عدم‌توجه به متغیر نقدینگی و نقش آن در بروز تورم نیست اما مطالعات اقتصاددانان جهان و بررسی تجربه اقتصادهای مختلف ازجمله اقتصاد ایران نشان می‌دهد نقدینگی تنها عامل بروز تورم در اقتصاد نیست و انتظارات تورمی و شوک‌های ارزی و به‌تعبیر دیگر شوک از ناحیه عرضه هم نقش مهمی در تورم ایفا می‌کند.

اعتراف مسئولان ارشد اقتصادی به نقش شوک‌های عرضه در افزایش تورم

گفتنی است وزیر اقتصاد نیز در سی‌امین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اعلام کرده بود: پیشران کوتاه‌مدت تورم در اقتصاد ایران در زمان حاضر، نوسانات ارزی است و پیشران بلندمدت تورم در اقتصاد ناشی از بی‌انضباطی سیاست‌های پولی و مالی است.

چندی پیش نیز رئیس‌کل بانک مرکزی عنوان کرد: کشوری که تورم ۴۵درصدی دارد و رشد نقدینگی آن حدود ۳۰ درصد است، یعنی در واقع real money (پول حقیقی) آن منفی است، بنابراین رشد real money در کشور ما منفی است، متأسفانه دائماً برخی می‌گویند که نقدینگی اضافه‌برداشت بانک‌ها در حال افزایش است و بلافاصله نتیجه می‌گیرند که تورم لجام‌گسیخته در انتظار کشور است، این درحالی است که نرخ پول حقیقی کاهش پیدا کرده است و مشخصاً دلیل تورم این نبوده بلکه انتظارات تورمی علت تورم بوده است.

حذف ارز ترجیحی عامل تورم نامتعارف سال 1401

از طرفی نکتۀ دیگری که در پاسخ وزارت اقتصاد آمده است و به‌جز شوک عرضه از دیگر دلایل تورم سال ۱۴۰۱ عنوان شده است، در این یادداشت آمده است: حذف ارز ترجیحی است، عوامل تورم در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، شوک ارزی پاییز، تغییر سطح دستمزد سهم قابل‌‌توجهی در تورم سال ۱۴۰۱ داشته‌اند، بنابراین مهم‌ترین عامل تورم در سال ۱۴۰۱ شوک از ناحیه عرضه بوده است.

لازم به ذکر است در همان زمان که سلسله گزارش‌های خبرگزاری تسنیم، در خصوص اثرات و تبعات غیرقابل انکار حذف ارز ترجیحی منتشر می‌شد، عده‌ای از اقتصاددانان و رسانه‌های وابسته به جریان متعارف اقتصاد از زودگذر بودن تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی می‌گفتند و معتقد بودند که فشار تورمی حذف ارز ترجیحی بعد از یکی دو ماه تخلیه خواهد شد.

گفتنی است همان طور که وزارت اقتصاد یکی از علل تورم سال گذشته را حذف ارز ترجیحی عنوان می‌کند، تبعات این اقدام، در رشد ۸۰درصدی نرخ ارز غیررسمی و همچنین رشد نامتعارف تورم در پایان سال ۱۴۰۱ مشهود بود و تقریباً برای همه مبرهن شد./تسنیم