نفت ایران در سراشیبی تخفیف

به گزارش سرمایه فردا،  در شرایطی که وزارت نفت از بهبود وضعیت فروش نفت سخن می‌گوید، واقعیت بازارهای جهانی روایت دیگری دارد؛ نفت سبک ایران اکنون با تخفیفی تا ۱۰ دلار نسبت به شاخص ICE Brent عرضه می‌شود، رقمی که در مردادماه تنها ۴ دلار بود. این افزایش تخفیف، خسارتی سنگین به اقتصاد کشور وارد کرده است؛ به‌طوری‌که با فروش ماهانه ۴۸ میلیون بشکه، زیان ناشی از تخفیف‌های فعلی به حدود ۳۶۰ میلیون دلار در ماه و بیش از ۴.۳ میلیارد دلار در سال می‌رسد.

این در حالی است که نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تنها یک هفته پس از اظهارات وزیر نفت، با ارائه آمار رسمی اعلام کرد: از ۹۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی‌شده از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه امسال، تنها ۱۵۱ هزار میلیارد تومان در نیمه نخست سال محقق شده؛ یعنی فقط ۳۲ درصد.

همزمان با این تناقض‌ها، خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی اعلام کرد که نفت ایران برای تحویل در دسامبر با تخفیفی بیش از ۸ دلار معامله می‌شود؛ رقمی که در سپتامبر ۶ دلار و در مارس ۳ دلار بود. منابع تجاری نیز از پیشنهادهایی با تخفیف ۱۰ دلاری خبر داده‌اند.

با وجود انتشار اخباری مبنی بر افزایش صادرات نفت ایران از سوی منابعی چون «تانکر ترکرز»، این صادرات عمدتاً به مخازن ذخیره چین یا کشتی‌های روی آب ختم می‌شود و به معنای فروش واقعی نیست. گزارش‌های داخلی نیز نشان می‌دهند که صف تخصیص ارز برای نهاده‌های دامی به بیش از ۸ ماه رسیده و کالاهای اساسی با قیمت‌های نجومی در بازار عرضه می‌شوند؛ از جمله ذرت ۲۰ هزار تومانی، کنجاله ۴۸ هزار تومانی، گوشت یک میلیون تومانی و مرغ ۲۰۰ هزار تومانی.

در چنین شرایطی، هرچند ناکارآمدی وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی در مدیریت بازار بی‌تأثیر نیست، اما ریشه اصلی بحران ارزی و گرانی کالاهای اساسی را باید در افت فروش واقعی نفت و کاهش درآمدهای ارزی جست‌وجو کرد.

از سوی دیگر، طبق داده‌های موسسه Kpler، واردات نفت ایران توسط چین در ماه سپتامبر به ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش یافته که پایین‌ترین سطح از ماه مه و کمتر از میانگین ۱.۳۸ میلیون بشکه در روز از ابتدای سال جاری است. این کاهش نشان می‌دهد که حتی با تخفیف‌های سنگین، نفت ایران با کمبود خریدار مواجه است.

پیش‌تر از رسیدن ذخایر شناور نفت ایران به ۴۰ میلیون بشکه خبر داده شده بود؛ رقمی که حالا با افزایش بیشتر، میلیون‌ها بشکه نفت کشور را روی آب، در انتظار مشتری نگه داشته است. کشتی‌های تحریمی که پیش‌تر در بنادر خاک می‌خوردند، اکنون با اجاره‌بهای بالا به انبارهای نفت شناور تبدیل شده‌اند.

در حالی که برخی تلاش دارند این وضعیت را به تحریم‌ها نسبت دهند، واقعیت این است که خریداران نفت ایران در دوران قبل و بعد از تحریم‌ها تغییر چندانی نکرده‌اند و این تخفیف‌ها نیز شامل نفت روسیه نشده‌اند؛ بنابراین نمی‌توان آن را حاصل رقابت با روسیه دانست.

در نهایت، باید تأکید کرد که عدد صادرات نفت لزوماً به معنای فروش و بازگشت ارز نیست؛ چراکه اگر چنین بود، امروز شاهد صف‌های چند میلیارد دلاری برای تخصیص ارز کالاهای اساسی نبودیم

چشم‌انداز و پیامدها

در شرایطی که نفت ایران با تخفیف‌های سنگین و بدون خریدار روی آب سرگردان مانده، پرسش اصلی این است: آیا وقت آن نرسیده که سیاست‌گذاری نفتی کشور از مسیر انکار و تکذیب، به سمت اصلاحات ساختاری و شفافیت حرکت کند؟

اقتصاد ایران، که سال‌هاست به درآمدهای نفتی وابسته است، اکنون در معرض تهدیدی جدی قرار دارد؛ تهدیدی که نه‌تنها بودجه عمومی را با کسری مواجه کرده، بلکه امنیت غذایی و ارزی کشور را نیز به خطر انداخته است. صف‌های چندماهه برای تخصیص ارز کالاهای اساسی، نشانه‌ای از این بحران پنهان است؛ بحرانی که با آمارهای رسمی و گزارش‌های بین‌المللی تأیید می‌شود، اما در گفتار رسمی نادیده گرفته می‌شود.

در چنین شرایطی، بازنگری در راهبردهای فروش نفت، تنوع‌بخشی به بازارهای هدف، و بازتعریف دیپلماسی انرژی کشور، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. تکیه صرف بر صادرات خام، آن‌هم با تخفیف‌های سنگین، نه‌تنها سودآور نیست، بلکه به تدریج جایگاه ایران را در بازار جهانی نفت تضعیف می‌کند.

از سوی دیگر، باید توجه داشت که انباشت نفت روی آب، تنها یک چالش لجستیکی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از اختلال در زنجیره ارزش نفتی کشور است. این اختلال، اگر با اصلاحات جدی در ساختار وزارت نفت، شفاف‌سازی قراردادها، و بازتعریف روابط با خریداران همراه نشود، می‌تواند به بحرانی بلندمدت تبدیل شود.

در نهایت، آنچه امروز در بازار نفت ایران رخ می‌دهد، تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه آزمونی برای سیاست‌گذاری، حکمرانی و صداقت در اطلاع‌رسانی است. آزمونی که عبور از آن، نیازمند جسارت در پذیرش واقعیت، و اراده‌ای ملی برای اصلاح مسیر است.