به گزارش سرمایه فردا، شب یلدا امسال با سفره‌ای ساده و دل‌هایی گرم سپری شد. اما گران‌فروشی همچنان از مسائلی است که مردم را می‌رنجاند. این موضوع سوالی را در ذهن ایجاد می‌کند که وظیفه مبارزه با گران‌فروشی بر عهده کیست؟ براساس قانون، سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه مسئول نظارت بر گران‌فروشی هستند. هر یک از این قوا وظایفی برای تنظیم بازار و نظارت بر معیشت مردم دارند:
ستاد تنظیم بازار، زیر نظر قوه مجریه، مسئول تنظیم و تثبیت قیمت‌ها و تأمین کالاهای ضروری است. این ستاد موظف است کالاهای ضروری را تأمین و قیمت‌گذاری کرده و به‌درستی توزیع کند. اما نظر عمومی مردم نشان می‌دهد که تصمیمات این ستاد تأثیر کافی بر کاهش یا تثبیت قیمت‌ها نداشته است و نیاز به اصلاحات در سیستم نظارتی و تنظیم بازار وجود دارد.
سازمان تعزیرات حکومتی، زیر نظر قوه قضائیه، مسئول رسیدگی به شکایات مردم از گران‌فروشی است. این سازمان به تخلفاتی مانند کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه و درج‌نکردن قیمت نیز رسیدگی می‌کند. مردم می‌توانند شکایات خود را از طریق شماره تماس ۱۳۵ و سامانه میز خدمت الکترونیک ثبت کنند.
غلامرضا خدامی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آجیل و خشکبار تهران، تاکید کرد که فروشگاه‌های مجازی باید دارای نماد اعتماد الکترونیکی باشند و قیمت‌هایشان با فروشگاه‌های فیزیکی تفاوتی نداشته باشد. اتحادیه وظیفه دارد به شکایات مردم از فروشگاه‌های فیزیکی و مجازی رسیدگی کند.
به منظور مقابله با گران‌فروشی و بهبود معیشت مردم، نیاز به همکاری همه قوا و بهبود نظارت بر گران‌فروشی و تنظیم بازار وجود دارد. دولت باید با اصلاح ساختار قیمت‌گذاری، تقویت نظارت و برخورد قاطع با متخلفان از هدررفت منابع ملی جلوگیری کند.
گروه فولاد مبارکه با اجرای بسته سرمایه‌گذاری «مسیر ماندگار» در استان‌های مختلف کشور، گام‌های بلندی…
در تابستان ۱۴۰۴، نرخ بیکاری به ۷.۴ درصد رسید و اشتغال جوانان با کاهش ۰.۴…
در حالی که آزادسازی واردات به‌عنوان راهی برای عبور از تحریم‌ها مطرح شده، مسیرهای غیرشفاف…
با وجود تصویب و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم در مرداد ۱۴۰۴، مجموعه‌ای از شروط…
رئیس مؤسسه تحقیقات آب کشور با تأکید بر ضرورت عبور از روش‌های سنتی در مدیریت…
رئیس انجمن علوم صوتی ایران، گفت: علوم صوتی در تشخیص‌های زیستی مانند سونوگرافی گرفته تا…