نظارت بر گران‌فروشی وظیفه کجاست؟

به گزارش سرمایه فردا، شب یلدا امسال با سفره‌ای ساده و دل‌هایی گرم سپری شد. اما گران‌فروشی همچنان از مسائلی است که مردم را می‌رنجاند. این موضوع سوالی را در ذهن ایجاد می‌کند که وظیفه مبارزه با گران‌فروشی بر عهده کیست؟ براساس قانون، سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه مسئول نظارت بر گران‌فروشی هستند. هر یک از این قوا وظایفی برای تنظیم بازار و نظارت بر معیشت مردم دارند:

1. قوه مجریه: وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تابعه مسئول تنظیم و نظارت بر بازار هستند. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی نقش مهمی در این زمینه دارند.
2. قوه مقننه: با تصویب قوانین و مقررات، بستری قانونی برای نظارت و کنترل قیمت‌ها فراهم می‌کند. نمایندگان مجلس نیز با نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، اجرای صحیح قوانین را تضمین می‌کنند.
3. قوه قضائیه: با برخورد قانونی با متخلفان و گران‌فروشان، نقش مهمی در اجرای عدالت و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دارد. دادگاه‌ها و سازمان تعزیرات حکومتی با رسیدگی به شکایات، از گران‌فروشی جلوگیری می‌کنند.

نقش ستاد تنظیم بازار در نظارت بر گران‌فروشی

ستاد تنظیم بازار، زیر نظر قوه مجریه، مسئول تنظیم و تثبیت قیمت‌ها و تأمین کالاهای ضروری است. این ستاد موظف است کالاهای ضروری را تأمین و قیمت‌گذاری کرده و به‌درستی توزیع کند. اما نظر عمومی مردم نشان می‌دهد که تصمیمات این ستاد تأثیر کافی بر کاهش یا تثبیت قیمت‌ها نداشته است و نیاز به اصلاحات در سیستم نظارتی و تنظیم بازار وجود دارد.

سازمان تعزیرات حکومتی، زیر نظر قوه قضائیه، مسئول رسیدگی به شکایات مردم از گران‌فروشی است. این سازمان به تخلفاتی مانند کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه و درج‌نکردن قیمت نیز رسیدگی می‌کند. مردم می‌توانند شکایات خود را از طریق شماره تماس ۱۳۵ و سامانه میز خدمت الکترونیک ثبت کنند.

نظارت بر قیمت‌گذاری و فروش آنلاین

غلامرضا خدامی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آجیل و خشکبار تهران، تاکید کرد که فروشگاه‌های مجازی باید دارای نماد اعتماد الکترونیکی باشند و قیمت‌هایشان با فروشگاه‌های فیزیکی تفاوتی نداشته باشد. اتحادیه وظیفه دارد به شکایات مردم از فروشگاه‌های فیزیکی و مجازی رسیدگی کند.

نتیجه‌گیری

به منظور مقابله با گران‌فروشی و بهبود معیشت مردم، نیاز به همکاری همه قوا و بهبود نظارت بر گران‌فروشی و تنظیم بازار وجود دارد. دولت باید با اصلاح ساختار قیمت‌گذاری، تقویت نظارت و برخورد قاطع با متخلفان از هدررفت منابع ملی جلوگیری کند.