شرایط اخیر کشور از حیث موجودی منابع و ناترازی های پیش آمده به نقطه ای رسیده است که تمامی آحاد جامعه به وضوح آن را احساس کرده و درگیر هستند. موضوع ناترازی منابع در کشور ما مسئله گمنامی نیست بلکه در عمده موارد توزیعی و تولیدی توسط دولت از مدت ها پیش مطرح بوده و هست. از ناترازی بنزین که پس از سال ۹۸ یکی از مسائل مهم جامعه شده و در موقف های سیاسی و انتخاباتی مورد تاکید و مصادره قرار می گیرد. تا ناترازی های برق و آب و گاز بسته به فصلی که در آن قرار داشته باشیم درگیرش هستیم. همیشه نیز یکی از راهکار های همیشگی در برابر این ناترازی ها اصلاح قیمتی بوده است. به معنی اینکه قیمت آن کالا در ایران با قیمت های جهانی یا قیمت کشور های همسایه مقایسه می شده و پس از نتیجه گیری اینکه بسیار ارزان تر است این استدلال مطرح می شد که علت این نا ترازی (یا همان مصرف بیش از موجودی) قیمت ارزان آن است و باید قیمت تا جایی افزایش پیدا کند که دو سمت عرضه کننده و تقاضا کننده این بازار به تعادل برسند. بسته به جهت گیری عمومی کارشناس، گاهی افراد موضوع بازپرداخت نقدی این اصلاح قیمتی به مصرف کننده خصوصا مصرف کنندگان اقشار آسیب پذیر جامعه را بیان می کنند و گاهی نیز بیان نمی کنند و بسته به این دارد که افراد چه نگاهی نسبت به شکاف طبقاتی و دهک های پایین جامعه داشته بشند.
نکات مطرح شده تا به اینجا مشهورات همیشه شنیده شده ایست که در رابطه با این مسئله وجود دارد و درگیری های رسانه ای و یا متون تحلیلی بلند بالای صفحات روزنامه ها مکرر به طرح این مباحث پرداخته است.
ما در این یادداشت تحلیلی قرار به بیان راز های مگو و یا نتیجه گیری در رابطه با این مسئله نداریم. بلکه جهت ارتقا سطح دانش و پرهیز از یکجانبه گرایی برآن شدیم تا هر فرد یکبار در رابطه با مسئله اصلاح قیمتی، تمامی نکات دو طرف را بشنود و سپس خودش در فضایی آرام و با ذهنی باز به تحلیل و جمعبندی در رابطه با این موضوع برسد. با بیان خلاصه استدلال های هر دو طرف در این موضوع به نحوی که در حد توان حرف اصلی و منطق استدلالی آنها منتقل شود و سپس نتیجه گیری این موضوع را به خوانندگان واگذار کنیم. امید داریم که این روش بهتر از مابقی متون رسانه ای کمک به افزایش سطح تحلیل اقتصادی مخاطبان و درک قاطع از این چرخه تکرار شونده حاصل شود.
مشاجرات در این موضوع بسیار متعدد است و بسته به هر کالایی متفاوت است اما در اینجا ما به اختصار به موضوع حامل های انرژی می پردازیم و دو سمت خواهیم داشت. یک سمت که معتقد به «اصلاح قیمتی و پرداخت درآمد آن به شکل نقدی به مردم است» و سمت دیگر که معتقد به «نابهینه بودن پرداخت نقدی و مطلوب تر بودن ادامه همین روند قیمت گذاری نسبت به پرداخت نقدی، با توجه به شرایط موجود » است.
موافقان اصلاح قیمتی بیان می دارند
- ناعادلانه بودن توزیع اقتصادی:
- یکی از اشکالات مطرح در رابطه با یارانه های قیمتی که وجود دارد دقیقا از زاویه عدالت است. این واضح است زمانی که ما قیمت کالا ها را به شکل یکسان برای همه پایین نگهداریم اقشار ضعیفی که همیشه حجم مصرف کمتری داشته اند نسبت به مرفهینی که همیشه حجم بیشتری از مصرف را دارند. بهره مندی بیشتری خواهند داشت. و چرا ما باید اقدام به این توزیع به شکل نابرابر کنیم؟ چه بهتر که با ندادن یارانه به ابتدای زنجیره های تولید مبلغ را مستقیما به آخرین مصرف کننده بدهیم تا از این حیث عدالت به شکل بهتری برقرار شود.
- افزایش کارآیی
یکی دیگر از دلایل که اساتید دانشگاهی نیز بیشتر طرفدار آن هستند. افزایش کارآیی است. مطابق با نظریه های اقتصاد آن چیزی که به مصرف کننده و تولید کننده سیگنال می دهد. قیمت ها هستند و دادن یارانه به کالا ها باعث ایجاد جو مصنوعی در بازار می شود که موجب تخصیص نابهینه منابع است. به عنوان مثال به علت قیمت پایین آن کالا دیگر سود اقتصادی تولید کنندگان جدید ایجاب نمی کند که وارد بازار شوند. در نتیجه آرام آرام صنعت تولید آن کالایی که از آن حمایت می شود از بین خواهد رفت. همینطور در سمت مصرف کننده به علت پایین بودن هزینه کالا، مصرف آن از حد بهینه فراتر رفته و شاهد هدر رفت خواهیم بود. - بالاتر بودن اثر رفاهی پرداخت نقدی
مصرف یک کالا واحد برای افراد متفاوت، مطلوبیت های متفاوتی ایجاد می کند و این از اختلاف سلیقه و ذائقه مصرف کنندگان ناشی می شود. چه بهتر است که دستگاه حکمرانی هنگام حمایت از مردم بجای اینکه کالای واحدی را برای آنها با قیمت پایین تر تهیه کند، این آزادی انتخاب را به آنها بدهد تا با همان میزان هزینه ای که قرار است دولت خرج کند، هر فرد به خرید کالایی اقدام کند که از آن مطلوبیت و رفاه بیشتری عایدش می شود. - کاهش هزینه های دولت
یکی از انگیزه های پرداخت مستقیم یارانه ها کاهش فشار مالی بر دولت هاست. پیشتر نیز این اشاره شد که با برهم زدن نظام قیمتی و ارزان تر قرار دادن یک کالا نسبت به مقدار واقعی، به مرور تقاضا برای آن کالا و خدمت افزایش پیدا می کند و دولت به عنوان متولی پرداخت یارانه هر دوره مجبور است مبلغی بیش از پیش برای آن پرداخت کند.
تازه اگر تامین این هزینه ها از محل کسری بودجه و چاپ پول بانک مرکزی باشد که منجر به تورم شود. این بدیهی است که در دفعات بعدی به علت اینکه قیمت واقعی بیش از پیش افزایش پیدا کرده، یارانه ای که قرار است پرداخت شود در دفعات بعدی چند برابر هزینه خواهد داشت. - شفافیت یارانه نقدی
عمدتا در نقاطی که یارانه و حمایت دولت به ابتدای زنجیره تامین تعلق می گیرد. قدرت کنترل دولت و اطمینان از اینکه این کمک هزینه واقعا در جهت تولید کالا و توزیع ارزان آن صورت می گیرد یا نه دچار ابهام هایی بوده و مشاهده انحراف از هدف اصلی کمک ها مشهود بوده است. اما در سوی دیگر تخصیص به حساب بانکی مصرف کنندگان نهایی امکان رصد و کنترل بسیار بیشتری را برای دولت فراهم می آورد و در این بخش با درجه اطمینان خوبی دولت می تواند از بهره مند شدن مصرف کننده نهایی مطمئن شود. - رفع زمینه فساد به ویژه قاچاق
عرضه یک کالا ارزان تر از قیمت واقعی آن زمینه ساز آربیتراژ را فراهم می کند. در داخل به صورت تشکیل بازار سیاه و قیمت گذاری بیشتر از قیمت های دولتی و در خارج به شکل قاچاق و سود بردن از اختلاف قیمت میان قیمت یارانه ای و قیمت کشور های همسایه. چه بهتر که بجای ایجاد این رانت و پدید آمدن شرایطی که عملا قاچاق چی ها و مصرف کنندگان کشور همسایه از منافع این موضوع منتفع شوند، یارانه را به مصرف کنندگان نهایی تخصیص دهیم تا این معضلات پدیدار نشود. - منافع زیست محیطی
یکی از مواردی که منجر به کاهش مصرف می شود افزایش قیمت ها می باشد. در خیلی از کالا ها بخصوص کالا های مربوط به انرژی و حامل های انرژی حتی اعطا یارانه به تولید کننده در راستا تولید بیشتر و قیمت ارزان نیز به صلاح کشور نیست بلکه موجب بروز آلایندگی بیشتر می شود. در این راستا باید سعی شود با استفاده از عواملی به سمت کاهش مصرف این کالا ها شویم. - موجب گسترش شهرنشینی
ساختار عمده یارانه ها به نحوی است که طبقات شهری به علت توزیع بیشتر و راحت تر کالا و سهولت دسترسی به مقدار بیشتری می توانند از اقلام مصرفی بخصوص اقلام یارانه ای برخوردار شوند. این شرایط در مقایسه با طبقات روستایی که بیشتر به خود اشتغالی و تولید کالا های مصرفی مورد نیاز مشغول هستند شرایطی را پدید می آورد که به شکل مصنوعی سطح مصرف و رفاه خانوار شهری بیشتر دیده شود و این موضوع می تواند یکی از علل گسترش مهاجرت از روستا به شهر باشد. - سهم بالا در بودجه خانوار
پرداخت نقدی درآمد های حاصل از اصلاحات قیمتی اثر یکسانی بر خانوار ها ندارد. بلکه بسته به نسبتی که از درآمد عادی آنها دارد میتواند بر سطح رفاه آنها موثر باشد. در دهک های پایین جامعه که درآمد کمتری دارند یک کمک هزینه ممکن است ۴۰ درصد از درآمد ماهانه فرد را شامل شود در صورتی که همان مبلغ ممکن است حدود ۱ درصد از درآمد یک فرد پردرآمد باشد. در نتیجه پرداخت یارانه ها به این شکل میتواند در راستا اهداف عدالت جویانه و تمرکز بیشتر بر رفاه اقشار ضعیف باشد.
مخالفان اصلاحات قیمتی بیان می دارند:
- تورم شدید و اثرات توزیعی
یکی از آسیب ها و هزینه های حذف یارانه های فراگیر، آثار تورمی ناشی از این اقدام است. اصلاح قیمت کالا ها بخصوص اصلاح قیمت انرژی از دو کانال موجب افزایش تورم می شود. نخست افزایش قیمت حامل ها با توجه به ساخت انرژی بر تولید موجب افزایش هزینه تمام شده محصولات خواهد بود و از سویی دیگر اگر منجر به افزایش نقدینگی باشد، این عامل نیز بر تشدید تورم موثر است.
دولت اگر صرفا از منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی به مصرف کنندگان نهایی کمک کند. عملا صرفا جبران کننده افزایش هزینه های انرژی در بودجه خانوار است و مابقی اقلامی که بر اثر افزایش قیمت این حامل های انرژی افزایش قیمت داشته اند جبران نمی شود.
اگر بخواهد علاوه بر منابع حاصل از اصلاح قیمت ها به حمایت از خانوار ها بپردازد که این موضوع به احتمال بسیار زیاد موجب فشار بر روی هزینه های دولت و کسری بودجه و شرایط تورمی برای کشور خواهد شد که باز هم منجر به کاهش ثروت و کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان خواهد بود.
در نتیجه این جبران هزینه ای تقریبا از هر راهی که شکل گیرد منجر به بدتر شدن وضعیت مصرف کنندگان می شود. - بروز رکود و بیکاری
شرایط فعلی تولید کشور وابستگی شدیدی به یارانه های دولتی من جمله انرژی و غیره دارد و این به علت پایین بودن هزینه های این مواد اولیه در طی سالیان متعدد شکل گرفته است. . افزایش قیمت کالاها مانند حامل های انرژی به علت چسبندگی و انعطاف ناپذیری ساختار تولید در کوتاه مدت بهای تمام شده افزایش پیدا می کند و این منجر به کاهش قدرت رقابت پذیری کالا های تولیدی در عرصه های بین المللی دارد و هم از سویی دیگر منجر به کاهش مصرف مواد اولیه می شود که در کوتاه مدت به معنی کاهش تولید و تعدیل نیرو است. در نتیجه ما به احتمال بسیار بالا شاهد رکود تولید و بیکاری نیروی کار خواهیم بود. - ضعف نظام اطلاعات و ارتباطات جهت شناسایی
موفقیت در اهداف عدالتخواهانه سیاست اصلاح قیمتی منوط به داشتن نظام اطلاعات جامع و کامل و تشخیص درست جامعه هدف یارانه ای است . که این موضوع با توجه به شرایط حاکم بر کشور ما که تشکیل نظام اطلاعات ثروت و دارایی افراد به دلایل متعدد دچار ضعف است منجر به بروز ناکارآمدی هایی خواهد شد که نه تنها از آن اهداف عدالت محور ذکر شده باز می ماند بلکه با عدم شناسایی درست و عدم پرداخت به افراد نیازمند و یا پرداخت به افرادی که در وضع رفاهی خوبی به سر می برند، منجر به بروز نارضایتی بیش از پیش افراد خواهد شد. - عدم کاهش هزینه های دولت
یکی از دلایل اصلاحات قیمتی کاهش هزینه های دولت به ازای پایین نگه داشتن قیمت یک کالاست اما باید به این نکته توجه داشت که در اقتصاد ایران یکی از بزرگترین مصرف کنندگان خود دولت است. این مطلب به این معناست که عملا خود دستگاه های دولتی و شرکت های دولتی فعال در بخش صنعت ، مصرف کننده بخش زیادی از کالا هایی که قیمت نسبی آنها پایین است هستند و افزایش قیمت قطعا بیش از همه به هزینه های خود دولت چه در بخش عمرانی چه تولیدی و چه خدماتی و سایر بخش ها خواهد افزود. در نهایت منطقی که مدعی به کاهش هزینه های دولت می باشد زیر سوال می رود. - ناسازگاری سیاست اصلاح قیمت ها با سایر اجزا اقتصادی
سیاست اصلاح قیمتی در اصل یکی از اجزا سیاست های تعدیل و آزاد سازی اقتصادی است که گفتمان حاکم بر آن کاهش مداخله دولت در اقتصاد و سپردن امور به مکانیزم قیمت هاست . اتخاذ این رویکرد با مابقی اجزا اقتصاد ایران و انحصار هایی که در تولید وجود دارد همخوانی ندارد و منجر به ناکارآمدی های شدید تر می شود. به عنوان نمونه در مورد قیمت بنزین چنانچه قیمت این محصول بر مبنای متوسط مصرف هر اتومبیل تعدیل شود . قیم گذاری اقتضای دیگری خواهد داشت. بطور مثال متوسط مصرف سوخت خودرو های داخلی دو برابر خودرو ها خارجی است. با فرض مشابهت قیمت داخلی و خارجی سوخت. در نهایت قیمت تمام شده سوخت برای مصرف کننده داخلی در یک مسافت معین بیش از دو برابر متوسط جهانی خواهد بود. در این صورت بیان قیمت برابر برای داخل و خارج منطقی نیست. سایر شرایط و دیگر جنبه های ازار خورو نیز برقرار نیست چرا که دولت با مداخله در تجارت خارجی و وضع تعرفه تصمیم مصرف کنندگان را جهت دهی می کند و از سویی دیگر برای تولید کنندگان نیز انحصاری پدید آورده است. بعضا گفته می شود که اگر کلا دولت مداخلاتش را در این بازار کم کند، چه وضع تعرفه و چه انحصار تولید و غیره همه چیز به سطح تعادل خود می رسد اما نادرستی این استدلال در بند های پیش مورد بررسی قرار گرفت . چرا که افزایش قیمت انرژی مکانیسمی خودکار جهت افزایش کارآیی و بهره وری را در پی ندارد بلکه باید توان مالی جهت سرمایه گذاری های لازم و تغییر ساختار تولید و دسترسی به تکنولوژی های جایگزین وجود داشته باشد. همچنین عدم وضع تعرفه و واردات آزاد نیز مشکلات فراوانی هم برای بازار ارز و هم برای توسعه کشور ایجاد می کند. زیرا در کوتاه مدت قطعا ساختار شرکت های تولیدی ما توان رقابت با شرکت های خارجی را نداشته و منجر به تعطیلی واحد ها تولیدی و بیکاری گسترده می شود. - تشدید نابرابری درون خانواری
ساز و کار پرداخت یارانه های نقدی ، حتی اگر بتواند نابرابری اقتصاد میان خانوار های ایرانی را تا حدی کم کند ، نابرابری اقتصادی داخل خانوار تا حد زیادی پا بر جا است. برخی مطالعات نشان داده چنانچه کمک های نقدی در اختیار پدر خانواده های فقیر قرار گیرد شیوه تخصیص این کمک مالی بسیار متفاوت باز مانی است که این پول در اختیار مادر قرار گیرد.
یکی از مشکلات خاص در کشور ما این است که در خانواده های فقیر ، نسبت بالاتری از پدران به ماد مخدر اعتیاد داشته یا بسیاری نیز در معرض اعتیاد هستند. در نتیجه این احتمال وجود دارد که در صورت پرداخت کمک ها به پدر خانواده بخش زیادی از کمک های مالی صرف خرید دخانیات یا دیگر اقلام غیر ضروری گردد. با توجه به این موضوع پرداخت تمام یارانه نقدی به سرپرست خانوار ها تصمیمی غیر منطقی و دارای نتایج نامطلوب خواهد بود.
- امکان اخذ قیمت های متفاوت و قیمت گذاری پله ای
در اکثر کالا ها و خدمات مشمول یارانه نظیر برق، گاز، بنزین و… که میزان مصرف آنها قابل شناسایی است. میتوان از قیمت گذاری پله ای استفاده کرد به نحوی که در صورت افزایش مصرف از یک سقفی به بعد قیمت ها به شکل متفاوتی محاسبه شوند. این موضوع هم منجر به افزایش عدالت توزیعی در میزان مصرف دهک های متفاوت درآمدی خواهد شد و هم از سویی دیگر وضع قیمت های تبعیضی در مقایسه با افزایش قیمت یکسان فشار کمتری از حیث روانی بر نرخ ترم خواهد گذاشت و چرخه باز تولید آن را کمتر تحریک می کند.
- افزایش مداخله دولت در اقتصاد
افزایش قیمت های انرژی بنا به ادعا حتی اگر موجب سر ریز شدن حجم قابل توجهی از منابع مالی به سوی دولت بشود. در شرایطی که همیشه از ناکارآمدی دولت در امور اقتصادی و تخصیص منابع به میان هست چه تضمینی وجود دارد که وی در توزیع این منابع موجب تخصیص بهینه شود؟ به علاوه تمرکز منابع عظیم مالی نقدی در دست دولت طبیعتا به تکاپوی گروه ذی نفع و تلاش جهت بهره مند شدن آن می پردازند که در صورت نبود ساز و کار های دقیق و شفاف توزیع میتواند مشکلات خودش را حتی بیشتر از حالت قبل داشته باشد. - احتمال بروز ناآرامی های سیاسی_اجتماعی
در صورت اتخاذ رویکرد های شوک درمانی و تغییرات ناگهانی در ازایش کالا های یارانه ای و جهش شدید قیمت ها ممکن اس موجب بروز اعتراضات و ناآرامی های اجتماعی به شکل جدی وجود داشته باشد. این فرضیه علاوه بر تجربیات داخلی ما مشابه های بسیاری در سایر کشور های جهان به ثبت رسانده است. مانند اردن در آوریل ۱۹۸۸، نیجریه در سال ۲۰۰۰، مصر در سال ۲۰۰۷ که رخداد های مشابهی بوده اند. - عدم کاهش معنی دار مصرف انرژی
یکی از واقعیت های موجود این است که در قیمت های بسیار پایین واکنش مصرف کنندگان به افزایش قیمت اندک بوده و صرفا افزایش قیمت های بسیار شدید است که می تواند کاهش بسیار قابل توجهی در حجم مصرف بوجود بیاورد. زمانی که ما بیان می کنیم اصلاح قیمت ها میتواند منجر به تغییر ساختار تولید و یا استفاده از دستگاه هایی با مصرف پایین تر شود زمانی این موضوع معنی دارد است که فاصله قیمتی بین اصلاح ساختار و تغییر تجهیزات با افزایش قیمت ها همخوانی داشته باشد و اگر افزایش قیمت بخواهد در این سطح شدید باشد منجر به اثرات تورمی بسیار غیر قابل کنترلی خواهد کرد.