ناترازی بنزین روی میز دولت

به گزارش سرمایه فردا، در چنین شرایطی، دولت ناگزیر به بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری و یارانه‌ای است. موضع‌گیری رئیس‌جمهور زمینه‌ساز چند مسیر احتمالی برای سیاست‌گذاری بنزین در سال ۱۴۰۴ شده است: سهمیه‌بندی هوشمند با کارت سوخت و قیمت دوگانه (ترجیحی و آزاد)، افزایش تدریجی قیمت بنزین آزاد برای دهک‌های بالا، توسعه زیرساخت‌های CNG و حمل‌ونقل عمومی به‌عنوان مکمل سیاست قیمتی، و تهاتر بنزین وارداتی با کالاهای صادراتی برای کاهش فشار ارزی.

بر اساس این رویکردها، چهار سناریوی محتمل برای قیمت‌گذاری بنزین در سال ۱۴۰۴ قابل تصور است:

1. حفظ قیمت فعلی با سهمیه‌بندی: بنزین ۱۵۰۰ تومان برای سهمیه دولتی و آزاد ۳۰۰۰ تومان پیامدی جز ادامه ناترازی ندارد
2. افزایش قیمت آزاد برای دهک‌های بالا: حذف بنزنی سهمیه ای و ارائه بنزین آزاد تا ۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان است که کاهش قاچاق و اصلاح ناترازی در پی دارد.
3. قیمت شناور بر اساس منطقه و مصرف: قیمت متغیر بین ۱۵۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان گزینه دیگری است که عدالت مصرفی را ارتقا می‌دهد اما پیچیدگی اجرایی دارد. درواقع دولت علاوه بر افزایش قیمت برای دهک های بالا در مناطقی که احتمال قاچاق سوخت وجود دارد قیمت بنزین آزاد را برای همه دهک ها بالا می برد تا از این طریق ناترازی از بین برود.

به طور کلی افزایش قیمت بنزین می‌تواند تورم سالانه را بین ۲ تا ۵ درصد افزایش دهد، بسته به شدت و نحوه اجرای سیاست. بخش حمل‌ونقل عمومی و باربری بیشترین تأثیر را خواهد پذیرفت، و احتمال افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی هزینه‌های شرکت های حمل و نقلی وجود دارد. همچنین، افزایش قیمت کالاهای مصرفی، خدمات، و حتی اجاره‌بها به‌دلیل افزایش هزینه‌های لجستیکی، از پیامدهای غیرمستقیم این سیاست خواهد بود.

۳ میلیارد دلار برای واردات بنزین

در حوزه واردات، ایران در سال ۱۴۰۲ حدود ۳ میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کرده و این رقم در سال ۱۴۰۳ به حدود ۵ میلیارد دلار افزایش یافته است. دلایل واردات شامل مصرف بالا و ناکارآمدی خودروها، توقف توسعه CNG، فرسودگی ناوگان موتورسیکلت و خودروهای سبک است. بخشی از واردات از طریق تهاتر با کالاهای صادراتی انجام می‌شود که درآمد دولت را کاهش می‌دهد.

در مقایسه جهانی، ایران با قیمت حدود ۰.۰۵ دلار (۱۵۰۰ تومان) برای هر لیتر بنزین، یکی از ارزان‌ترین کشورهاست. در حالی که کشورهای تولیدکننده مانند عربستان (۰.۱۶ دلار) و ونزوئلا (۰.۰۲ دلار) نیز قیمت‌های یارانه‌ای دارند، کشورهای واردکننده مانند ترکیه (۲.۰۶ دلار) و نروژ (۲.۲۷ دلار) از مالیات سوخت برای توسعه حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند. این شکاف نه‌تنها موجب قاچاق گسترده سوخت به کشورهای همسایه شده، بلکه انگیزه‌ای برای مصرف بی‌رویه و ناکارآمدی در بخش حمل‌ونقل ایجاد کرده است.

برای کاهش ناترازی بنزین، مجموعه‌ای از راهکارهای ساختاری قابل اجرا هستند که در شش محور اصلی دسته‌بندی می‌شوند:

۱. اصلاح الگوی مصرف و حمل‌ونقل عمومی از طریق نوسازی ناوگان، توسعه مترو، و تشویق به استفاده از حمل‌ونقل پاک.

۲. ارتقاء کیفیت خودروهای داخلی با اجرای استانداردهای سختگیرانه، تولید خودروهای کم‌مصرف، و اسقاط خودروهای فرسوده.

۳. افزایش ظرفیت تولید پالایشگاه‌ها با سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌های جدید، تنوع‌بخشی به خوراک، و توسعه پالایشگاه‌های کوچک.

۴. توسعه سوخت‌های جایگزین مانند CNG، خودروهای برقی، و LPG.

۵. اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری با هدفمند کردن یارانه‌ها، قیمت‌گذاری پلکانی، و استفاده از کارت سوخت هوشمند.

۶. مدیریت تقاضا و فرهنگ‌سازی از طریق آموزش عمومی، برنامه‌های تشویقی، و سامانه‌های پایش مصرف.

اجرای این راهکارها باید بر اساس اولویت‌بندی زمانی و اثربخشی صورت گیرد.

در کوتاه‌مدت (۱ تا ۲ سال)، اقداماتی مانند اجرای سهمیه‌بندی هوشمند، حذف یارانه دهک‌های بالا، توسعه محدود جایگاه‌های CNG، و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی با اتوبوس‌های کم‌مصرف قابل اجرا هستند.

در میان‌مدت (۲ تا ۵ سال)، سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌های کوچک، توسعه خطوط مترو، اصلاح استانداردهای خودروسازی، و ایجاد زیرساخت‌های شارژ خودروهای برقی باید در دستور کار قرار گیرد.

در بلندمدت (۵ تا ۱۰ سال)، تحول کامل در سیاست‌های انرژی با تمرکز بر سوخت‌های پاک، جایگزینی تدریجی خودروهای بنزینی با برقی و هیبریدی، اصلاح فرهنگ مصرف سوخت، و پیوستن به پیمان‌های زیست‌محیطی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ضروری خواهد بود.

برآورد هزینه‌های اجرایی این راهکارها نشان می‌دهد که نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی حدود ۵ میلیارد دلار در ۵ سال، توسعه پالایشگاه‌های کوچک هر واحد حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار، ایجاد زیرساخت CNG حدود ۱.۲ میلیارد دلار برای ۱۰۰۰ جایگاه جدید، توسعه مترو و حمل‌ونقل ریلی بیش از ۸ میلیارد دلار در کلان‌شهرها، و حمایت از تولید خودروهای برقی حدود ۲ میلیارد دلار در قالب تسهیلات و مشوق‌ها هزینه خواهد داشت. این هزینه‌ها در مقایسه با هزینه واردات بنزین (حدود ۵ میلیارد دلار در سال) و یارانه پنهان سوخت (بیش از ۲۰ میلیارد دلار در سال) قابل توجیه هستند، به‌ویژه اگر با کاهش ناترازی، افزایش بهره‌وری، و کاهش آلودگی هوا همراه شوند.

اجرای سیاست‌های اصلاحی در حوزه بنزین

اجرای سیاست‌های اصلاحی در حوزه بنزین همواره با حساسیت‌های اجتماعی همراه بوده است. تجربه افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ نشان داد که عدم اقناع عمومی، ضعف در اطلاع‌رسانی، و نبود زیرساخت‌های جایگزین می‌تواند منجر به نارضایتی شود. بنابراین، دولت باید از شفافیت در اطلاع‌رسانی و گفت‌وگوی عمومی بهره بگیرد، مشوق‌های جبرانی برای دهک‌های پایین در نظر بگیرد، زیرساخت‌های جایگزین مانند حمل‌ونقل عمومی را پیش از اجرای سیاست قیمتی تقویت کند، و از ظرفیت نهادهای مدنی، رسانه‌ها و کارشناسان برای اقناع افکار عمومی بهره‌مند شود. در واقع، موفقیت هرگونه اصلاح در حوزه انرژی، به‌ویژه بنزین، نه‌تنها به طراحی فنی و اقتصادی آن وابسته است، بلکه به میزان پذیرش اجتماعی و توانایی دولت در مدیریت پیامدهای آن نیز بستگی دارد.

در سطح بین‌المللی، جایگاه ایران در بازار انرژی با چالش‌هایی مواجه است. با وجود ظرفیت‌های عظیم نفت و گاز، تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی مانع از توسعه زیرساخت‌های پالایشی و صادرات فرآورده‌های نفتی شده‌اند. در حالی که کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری‌های خارجی و فناوری‌های نوین، به صادرکنندگان بنزین تبدیل شده‌اند، ایران به‌دلیل ناترازی داخلی و ضعف در مدیریت مصرف، به واردکننده بنزین بدل شده است. این وضعیت نه‌تنها از منظر اقتصادی، بلکه از نظر امنیت انرژی نیز نگران‌کننده است.

قیمت بنزین در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر

قیمت بنزین در ایران، که حدود ۱۵۰۰ تومان یا معادل تقریبی ۰.۰۵ دلار در هر لیتر است، در مقایسه با میانگین جهانی که حدود ۱.۲ دلار برآورد می‌شود، بسیار پایین است. این تفاوت شدید قیمتی، زمینه‌ساز قاچاق گسترده سوخت به کشورهای همسایه شده و انگیزه‌ای برای مصرف بی‌رویه و ناکارآمدی در بخش حمل‌ونقل فراهم کرده است. در حالی که کشورهای واردکننده بنزین مانند ترکیه و نروژ با قیمت‌های بالای ۲ دلار در هر لیتر، از مالیات سوخت برای توسعه حمل‌ونقل عمومی و کاهش مصرف بهره می‌برند، ایران با یارانه سنگین و قیمت پایین، نه‌تنها منابع مالی خود را هدر می‌دهد، بلکه با مشکلات زیست‌محیطی و اقتصادی مواجه می‌شود.

ناترازی بنزین در ایران یک مسئله ساختاری و چندوجهی است که با سیاست‌های مقطعی و واکنشی قابل حل نیست. راه‌حل آن در ترکیب هوشمندانه‌ای از اصلاحات قیمتی، توسعه زیرساخت، ارتقاء فناوری، و اقناع اجتماعی نهفته است. سال ۱۴۰۴ می‌تواند نقطه عطفی در سیاست انرژی کشور باشد، به‌شرط آنکه دولت با شجاعت، تدبیر، و مشارکت عمومی، مسیر اصلاح را آغاز کند. این مسیر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، سرمایه‌گذاری هدفمند، و تعامل مستمر با جامعه است تا بتواند به تعادل پایدار در عرضه و تقاضای بنزین دست یابد و ایران را از واردکننده به صادرکننده فرآورده‌های نفتی تبدیل کند.

در نهایت، کاهش ناترازی بنزین نیازمند یک رویکرد چندلایه است که همزمان به زیرساخت، فرهنگ مصرف، سیاست‌گذاری و فناوری توجه کند. تمرکز صرف بر افزایش تولید بدون اصلاح مصرف، تنها ناترازی را به تعویق می‌اندازد. در مقابل، ترکیب سیاست‌های قیمتی، توسعه حمل‌ونقل عمومی، اصلاح خودروها، و ارتقاء بهره‌وری پالایشگاه‌ها می‌تواند به تعادل پایدار منجر شود و ایران را در مسیر امنیت انرژی، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار قرار دهد.

مهم‌ترین مؤلفه‌های مغفول‌مانده در سیاست‌گذاری انرژی ایران

در این چارچوب، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های مغفول‌مانده در سیاست‌گذاری انرژی ایران، «عدالت مصرف» است. یارانه بنزین در شکل فعلی خود، نه‌تنها به اقشار کم‌درآمد کمک نمی‌کند، بلکه عمدتاً به نفع دهک‌های بالای درآمدی است که مالک خودروهای شخصی و پرمصرف هستند. بر اساس مطالعات اقتصادی، دهک‌های پایین جامعه سهم اندکی از مصرف بنزین دارند، در حالی که بیشترین بهره‌مندی از یارانه سوخت نصیب دهک‌های بالا می‌شود. این وضعیت، نه‌تنها ناعادلانه است، بلکه موجب تعمیق شکاف اجتماعی و ناکارآمدی در تخصیص منابع عمومی می‌شود.

از سوی دیگر، مسئله «تاب‌آوری اجتماعی» در برابر اصلاحات قیمتی، نیازمند توجه ویژه است. تجربه افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ نشان داد که هرگونه تغییر ناگهانی و بدون اقناع عمومی، می‌تواند با واکنش‌های شدید اجتماعی مواجه شود. بنابراین، اصلاح قیمت بنزین باید در قالب یک بسته جامع و مرحله‌ای صورت گیرد که شامل حمایت‌های جبرانی هدفمند، اطلاع‌رسانی شفاف، و مشارکت نهادهای مدنی باشد. دولت باید نشان دهد که هدف از اصلاحات، نه صرفاً کاهش هزینه‌ها، بلکه بهبود عدالت، کارآمدی و پایداری اقتصادی است.

در کنار اصلاحات داخلی، فرصت‌های منطقه‌ای نیز می‌توانند به کاهش ناترازی بنزین کمک کنند. ایران با برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز و همسایگی با کشورهای نیازمند انرژی، می‌تواند با توسعه پالایشگاه‌های مرزی و ایجاد بازارهای منطقه‌ای برای فرآورده‌های نفتی، به صادرکننده بنزین تبدیل شود. این امر مستلزم جذب سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری، و تعامل سازنده با کشورهای همسایه است. در واقع، تبدیل تهدید ناترازی به فرصت صادرات، نیازمند نگاه راهبردی و بلندمدت در سیاست انرژی کشور است.

در نهایت، آینده بنزین در ایران به تصمیماتی وابسته است که امروز اتخاذ می‌شوند. اگر این تصمیمات بر پایه شواهد علمی، مشارکت اجتماعی، و نگاه توسعه‌محور باشند، می‌توان امید داشت که کشور از چرخه معیوب یارانه، قاچاق، و ناترازی خارج شود و به سمت بهره‌وری، عدالت و پایداری حرکت کند. اما اگر سیاست‌ها همچنان واکنشی، مقطعی و فاقد انسجام باشند، ناترازی بنزین نه‌تنها ادامه خواهد یافت، بلکه به بحرانی فراگیر در حوزه انرژی، اقتصاد و جامعه بدل خواهد شد.