ناترازی برق محصول شبکه سازی مدیران نه چندان‌ خوشنام

اکبر محمودی- روزنامه نگار: شوک های متوالی به مردم در حوزه خدمات برق که تأثیرات نامطلوبی بر چرخه زندگی و‌ کسب و‌کار آنها گذاشته، اینک از حد معمول فراتر رفته و به یک عامل اعتراض گسترده اجتماعی تبدیل شده است.

مردم هر روز با تصمیمات عجیبی در حوزه برق مواجه هستند. از قبض هایی که قیمت آنها بطور مداوم جهش خیره کننده دارند، تا قطعی برقی که باعث آسیب جدی به تولید صنعتی و افزایش تلفات وسایل الکترونیکی مردم شده است.
نمی توان در این شرایط کاری نکرد و چیزی نگفت. بدون شک سکوت خیانت است و وضع را بدتر می کند.

وزارت نیرو مجموعه ای است که بقول مهندس پرویز فتاح وزیر اسبق آن، دارای بیشترین نیروی کارشناس‌فنی در کشور است، مجموعه عریض و طویلی که  ۳۶۵ روز سال بصورت ۲۴ ساعته در آماده باش کامل قرار دارد .

این دستگاه بزرگ اجرایی در وجب به وجب شهرها و روستاهای کشور، با نظارت بر کنتور آب و برق عامه مصرف کنندگان، هزینه خدمات خود را مطابق مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی از مردم می گیرد، بنابر این پذیرفتنی نیست که این وزارتخانه یکی از بدهکار ترین وزارتخانه های کشور باشد.

اصلی ترین بحران این وزارتخانه شبکه سازی گسترده برخی مدیران سیاسی در این وزارتخانه است. شبکه ناکارآمدی که به ساختار نخبگانی آن آسیب جدی وارد کرده است.

در سالهای اخیر بسیاری از مهندسان این وزارتخانه با پرونده سازی غیر معمول یا حصر اداری مجبور به ترک شغل و یا مهاجرت از کشور شده اند.

این قبیل اقدامات بدنه نیروی انسانی را از بنیه  فنی کارآمد تخلیه کرده و بهره وری کل سیستم را کاهش داده است.

رفتار نابخردانه با سرمایه گذاران بخش خصوصی

در بُعد اقتصادی نیز ، رفتار نابخردانه با سرمایه گذاران بخش خصوصی انگیزه مشارکت در طرح‌ های توسعه زیرساخت ها را کاهش داده است، به گونه ای که ظرف سالهای اخیر به برخی سرمایه گذاران از محل منابع صندوق توسعه ملی وام ارزی با نرخ ریالی  ۴۲۰۰ تومان داده شده اما با افزایش نرخ ارز  در بازار ، بهای تسویه وام با نرخ ۳۳۰۰۰ تومان و بالاتر از آن محاسبه شده است . در نتیجه بسیاری از سرمایه‌گذاران ورشکسته شدند.

همچنین برخی سرمایه‌گذارانی که اجازه تولید برق در ماه‌های غیر گرم سال را ندادند، قادر نیستند صرفا برای ۵ ماه درسال تولید کنند. چون هزینه های ثابت باعث ورشکستگی آنها می شود.

هیچ جای دنیا قیمت خرید تضمینی را زیر بهای تمام شده تعیین نمی کنند ، مگر آنکه بخواهند آن صنعت را نابود کنند.

بسیاری از صورت وضعیت های سرمایه گذاران را ماهها و حتی سالها پرداخت نکردند و در نهایت هم مطالبات آنها را با اوراق اسلامی پرداختند. اکنون بسیاری از سرمایه گذاران هیچ سرمایه در گردشی ندارند تا بتوانند تجهیزات نیروگاهی خود را  تعمیر اساسی و اورهال کنند. درنتیجه مجبور به تعطیلی شده اند.

در پرداخت بودجه های وزارت نیرو خلف وعده های طولانی و بزرگی صورت گرفته تا جایی که برخی منابع مورد نیاز یا فروش زمینهای این وزارتخانه تامین شده است.

با اسم رمز شرکتی، قرارداد معین، حجمی و … خون به دل نیروهای باتجربه این وزارتخانه کردند و در بسیاری از موارد بیش از ۲۰ سال نیروهای این وزارتخانه را پشت در نگه داشتند. مدارک لیسانس، فوق لیسانس و دکترای آنها را فوق دیپلم منظور کردند و شغل های ما مرتبطی در پرونده خدمتی آنها درج کردند.

در سالهای اخیر بسیاری از نهادها و ارگان‌ها به عمد و با وجود داشتن بودجه مصوب هزینه های آب و برق خود را نپرداخته اند که‌ این مسأله وزارت نیرو را  با چالش نقدینگی مواجه کرده است.

به‌نظر می رسد ضعف شدید مدیریتی در این دستگاه،  بزرگترین عامل ناترازی منابع مالی وزارتخانه و کمبود برق مصرفی در کشور است.