معاون استاندار تهران در عین حال تصریح کرد، «مصوبه شورای مسکن استان تهران باید به تایید شورای عالی مسکن که قرار است برگزار شود، برسد و بعداز آن اجرایی شود».
دو روز پیش، درباره برگزاری این جلسه پیگیری کرد و مشخص شد، «هنوز مصوبه اجارهبهای شورای مسکن استان تهران نهایی نشده است و قرار است بعد از آنکه همه استانها سقفهای مدنظرشان را ارایه کردند، نرخهای رشد مجاز به یکباره اعلام عمومی شود».
اما روز گذشته خبری به نقل از متولی مسکن استان تهران اعلام شد مبنی بر اینکه «مصوبه رشد مجاز حداکثر ۲۶ درصدی در حال اعمال است».
از آنجا که شورای مسکن استان تهران نهاد بالاتر از اداره مسکن استان است، در صورتی که معاون عمرانی استاندار تهران یا استاندار یا وزارت راه و شهرسازی، «نهایی شدن این مصوبه را اعلام کنند»، تکلیف فعالان بازار اجاره روشن خواهد شد./دنیای اقتصاد
داستان برجهای لاکچری تهران روایت تغییر سبک زندگی شهری است که فاصله اقتصادی طبقات جامعه…
خطرات نوشیدن خیلی سریع آب را نباید فراموش کرد؛ در این گزارش نکاتی برای آبرسانی…
با توجه به تورم ۶۰ درصدی و شکاف حقوق و دستمزد پیشنهاد جامعه کارگری پایه…
کشته شدن رهبر یکی از قدرتمندترین کارتلهای مواد مخدر مکزیک در عملیات نظامی، موجی از…
زن میانسال در دادگاه اینگونه روایت کرد: روز حادثه متوجه شدم که همسرم و دخترم…
صنعت لاستیک و تایر ایران در ۹ ماهه امسال، با رشد ۳۸ درصدی درآمد به…