معاون استاندار تهران در عین حال تصریح کرد، «مصوبه شورای مسکن استان تهران باید به تایید شورای عالی مسکن که قرار است برگزار شود، برسد و بعداز آن اجرایی شود».
دو روز پیش، درباره برگزاری این جلسه پیگیری کرد و مشخص شد، «هنوز مصوبه اجارهبهای شورای مسکن استان تهران نهایی نشده است و قرار است بعد از آنکه همه استانها سقفهای مدنظرشان را ارایه کردند، نرخهای رشد مجاز به یکباره اعلام عمومی شود».
اما روز گذشته خبری به نقل از متولی مسکن استان تهران اعلام شد مبنی بر اینکه «مصوبه رشد مجاز حداکثر ۲۶ درصدی در حال اعمال است».
از آنجا که شورای مسکن استان تهران نهاد بالاتر از اداره مسکن استان است، در صورتی که معاون عمرانی استاندار تهران یا استاندار یا وزارت راه و شهرسازی، «نهایی شدن این مصوبه را اعلام کنند»، تکلیف فعالان بازار اجاره روشن خواهد شد./دنیای اقتصاد
با انتشار گزارشهای حسابرسینشده سال ۱۴۰۳، وضعیت سودآوری و چشمانداز پالایشگاهها مورد توجه سرمایهگذاران قرار…
با فرض تحقق توافق میان ایران و آمریکا در عمان، پرسش اساسی این است که…
ادارات دولتی مکلف به تامین انرژی خورشیدی شدند. ظرفیت تولید برق خورشیدی در ایران حدود…
شکاف درآمدی دهک های طبقاتی ایران از بسیاری از کشورهای توسعه یافته کمتر است. ایران…
بیتکوین، به عنوان بزرگترین ارز دیجیتال جهان، با رکوردشکنی در قیمت و امیدواری ناشی از…
هرچند عوامل سیاسی عامل افت بورس شد اما کارشناسان معتقدند اصلاح برای بازار ضروری بوده…