معاون استاندار تهران در عین حال تصریح کرد، «مصوبه شورای مسکن استان تهران باید به تایید شورای عالی مسکن که قرار است برگزار شود، برسد و بعداز آن اجرایی شود».
دو روز پیش، درباره برگزاری این جلسه پیگیری کرد و مشخص شد، «هنوز مصوبه اجارهبهای شورای مسکن استان تهران نهایی نشده است و قرار است بعد از آنکه همه استانها سقفهای مدنظرشان را ارایه کردند، نرخهای رشد مجاز به یکباره اعلام عمومی شود».
اما روز گذشته خبری به نقل از متولی مسکن استان تهران اعلام شد مبنی بر اینکه «مصوبه رشد مجاز حداکثر ۲۶ درصدی در حال اعمال است».
از آنجا که شورای مسکن استان تهران نهاد بالاتر از اداره مسکن استان است، در صورتی که معاون عمرانی استاندار تهران یا استاندار یا وزارت راه و شهرسازی، «نهایی شدن این مصوبه را اعلام کنند»، تکلیف فعالان بازار اجاره روشن خواهد شد./دنیای اقتصاد
گروه فولاد مبارکه با اجرای بسته سرمایهگذاری «مسیر ماندگار» در استانهای مختلف کشور، گامهای بلندی…
در تابستان ۱۴۰۴، نرخ بیکاری به ۷.۴ درصد رسید و اشتغال جوانان با کاهش ۰.۴…
در حالی که آزادسازی واردات بهعنوان راهی برای عبور از تحریمها مطرح شده، مسیرهای غیرشفاف…
با وجود تصویب و ابلاغ آییننامه واردات خودروهای دستدوم در مرداد ۱۴۰۴، مجموعهای از شروط…
رئیس مؤسسه تحقیقات آب کشور با تأکید بر ضرورت عبور از روشهای سنتی در مدیریت…
رئیس انجمن علوم صوتی ایران، گفت: علوم صوتی در تشخیصهای زیستی مانند سونوگرافی گرفته تا…