معاون استاندار تهران در عین حال تصریح کرد، «مصوبه شورای مسکن استان تهران باید به تایید شورای عالی مسکن که قرار است برگزار شود، برسد و بعداز آن اجرایی شود».
دو روز پیش، درباره برگزاری این جلسه پیگیری کرد و مشخص شد، «هنوز مصوبه اجارهبهای شورای مسکن استان تهران نهایی نشده است و قرار است بعد از آنکه همه استانها سقفهای مدنظرشان را ارایه کردند، نرخهای رشد مجاز به یکباره اعلام عمومی شود».
اما روز گذشته خبری به نقل از متولی مسکن استان تهران اعلام شد مبنی بر اینکه «مصوبه رشد مجاز حداکثر ۲۶ درصدی در حال اعمال است».
از آنجا که شورای مسکن استان تهران نهاد بالاتر از اداره مسکن استان است، در صورتی که معاون عمرانی استاندار تهران یا استاندار یا وزارت راه و شهرسازی، «نهایی شدن این مصوبه را اعلام کنند»، تکلیف فعالان بازار اجاره روشن خواهد شد./دنیای اقتصاد
نقش استارتاپ های بخش کشاورزی در تنظیم بازار و جلوگیری از تولید محصولات غیربهداشتی و…
مدیریت سیستمی کاربرد فراوانی پیدا کرده که تنها مربوط به شغل نیست. بلکه در برنامههای…
تبعات فیلترینگ فضای مجازی تنها منجر به خسارت دو میلیارد دلاری به کسبوکارهای ایرانی نشده،…
در این روند سهام کوچک یا بزرگ بخریم؟ این مهمترین سوال سرمایه گذاران است. در…
در کمیسیون تلفیق هیچ پیشنهادی برای افزایش قیمت حاملهای انرژی ارائه نشده، اما دولت طبق…
بازار لوازم خانگی در ۱۴۰۳ کاملا با رکود همراه بود. تولیدکننده ارز نداشت و مصرف…