معاون استاندار تهران در عین حال تصریح کرد، «مصوبه شورای مسکن استان تهران باید به تایید شورای عالی مسکن که قرار است برگزار شود، برسد و بعداز آن اجرایی شود».
دو روز پیش، درباره برگزاری این جلسه پیگیری کرد و مشخص شد، «هنوز مصوبه اجارهبهای شورای مسکن استان تهران نهایی نشده است و قرار است بعد از آنکه همه استانها سقفهای مدنظرشان را ارایه کردند، نرخهای رشد مجاز به یکباره اعلام عمومی شود».
اما روز گذشته خبری به نقل از متولی مسکن استان تهران اعلام شد مبنی بر اینکه «مصوبه رشد مجاز حداکثر ۲۶ درصدی در حال اعمال است».
از آنجا که شورای مسکن استان تهران نهاد بالاتر از اداره مسکن استان است، در صورتی که معاون عمرانی استاندار تهران یا استاندار یا وزارت راه و شهرسازی، «نهایی شدن این مصوبه را اعلام کنند»، تکلیف فعالان بازار اجاره روشن خواهد شد./دنیای اقتصاد
رئیس کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی تهران، در نهمین نمایشگاه صنعت لاستیک و صنایع وابسته بر…
فیلم سینمایی «بالماسکه» به تهیهکنندگی حجتالله رئیسی و کارگردانی محمدمهدی حبیبی پس از پایان مراحل…
در ادامه سیاستهای حمایتی برای تنظیم بازار و تأمین کالاهای اساسی، سازمان منطقه آزاد چابهار…
دولت با حذف ارز ترجیحی عملا آزادسازی قیمتها را اجرا کرد عاملی که اثر آن…
درباره آینده ایران، تحلیل بر یک گزاره مرکزی تأکید دارد؛ تغییر در کشور اجتنابناپذیر است،…
سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه شماره 200/63002/د مورخ 26 آبان 1403، چارچوب تازهای برای…