معاون استاندار تهران در عین حال تصریح کرد، «مصوبه شورای مسکن استان تهران باید به تایید شورای عالی مسکن که قرار است برگزار شود، برسد و بعداز آن اجرایی شود».
دو روز پیش، درباره برگزاری این جلسه پیگیری کرد و مشخص شد، «هنوز مصوبه اجارهبهای شورای مسکن استان تهران نهایی نشده است و قرار است بعد از آنکه همه استانها سقفهای مدنظرشان را ارایه کردند، نرخهای رشد مجاز به یکباره اعلام عمومی شود».
اما روز گذشته خبری به نقل از متولی مسکن استان تهران اعلام شد مبنی بر اینکه «مصوبه رشد مجاز حداکثر ۲۶ درصدی در حال اعمال است».
از آنجا که شورای مسکن استان تهران نهاد بالاتر از اداره مسکن استان است، در صورتی که معاون عمرانی استاندار تهران یا استاندار یا وزارت راه و شهرسازی، «نهایی شدن این مصوبه را اعلام کنند»، تکلیف فعالان بازار اجاره روشن خواهد شد./دنیای اقتصاد
در سپهر پرنوسان تحولات منطقهای و جهانی، ایران نه در قالب یک کشور منفعل، بلکه…
در پی حملات رژیم صهیونیستی به تهران و آسیبدیدگی بیش از ۸۵۰۰ واحد مسکونی، شهرداری…
در حالی که استرالیا نخستین تلاش خود برای پرتاب ماهوارهبر را با شکست تجربه کرد،…
اظهارات اخیر رئیسجمهور ایران درباره روابط با جمهوری آذربایجان با وجود نیت مثبت، از نظر…
در بحبوحه جنگ ۱۲ روزه، شاخصهای ذهنی مردم ایران نسبت به عملکرد نظام جمهوری اسلامی…
چرا برنامه ضد تورم در سال ۱۴۰۴ حیاتی است؟ در مقطع بحرانی کنونی ثبات در…