میراث رانت در جنگل

به گزارش سرمایه فردا، در

دل جنگل‌های جلگه‌ای مازندران، قطعاتی وجود دارند که سال‌هاست به محل نزاع میان قانون و منفعت‌طلبی تبدیل شده‌اند؛ قطعاتی که با عنوان «۱۰ هکتاری» شناخته می‌شوند و حالا یکی از آن‌ها پس از تخریب ۶۴ ویلای غیرمجاز، دوباره به باغ مرکبات تبدیل شده است. این بازگشت به کاربری اولیه، شاید نشانه‌ای باشد از امکان اصلاح در پرونده‌ای که نیم‌قرن است به استخوان لای زخم منابع طبیعی بدل شده.

از جعل امضا برای تغییر کاربری گرفته تا ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه با مجوزهای گردشگری، این اراضی حاصلخیز در غرب مازندران، قربانی بی‌برنامگی، نفوذ سیاسی و ضعف نظارت شده‌اند. حالا مسئولان منابع طبیعی هشدار می‌دهند که بدون تجهیزات مدرن، اعتبارات ویژه و بازگشت به قانون سال ۱۳۴۶، ساماندهی این اراضی ممکن نیست. در این میان، کارشناسان نیز بر لزوم پایان دادن به این نبرد فرسایشی تأکید دارند؛ نبردی که اگر ادامه یابد، نه‌تنها خاک حاصلخیز شمال را از بین می‌برد، بلکه اعتماد عمومی به عدالت در مدیریت منابع ملی را نیز خدشه‌دار خواهد کرد.

خبرهای رسیده حاکی از آن است که با اجرای حکم قلع و قمع ۶۴ ویلا واقع در روستای حمزه ده، قطعه هفت هکتاری آزاد شده تبدیل به باغ مرکبات شده است. این قطعه زمین که در واقع یکی از قطعات موسوم به ۱۰ هکتاری واقع در غرب مازندران است، به گفته مهرداد خزایی پول مدیر کل منابع طبیعی مازندران-نوشهر به کاربری اولیه خود تبدیل شده است.

او به «هفت صبح» درباره اجرای این حکم می‌گوید: مالک زمین فردی بود که از طریق جعل امضای مدیران منابع طبیعی به دنبال تغییر کاربری زمین بود اما در نهایت موضوع الزام به بازگشت به طرح اولیه با تخریب ویلاهای ساخته شده، انجام شد.

به گفته مدیر کل منابع طبیعی مازندران-نوشهر در حال حاضر حدود ۳۰۰ قطعه ۱۰ هکتاری داریم که تغییر کاربری پیدا کرده است. از ابتدای انقلاب تاکنون یکسری زمین‌ها مصادره شده، برخی به روستا ملحق شده و مسایل زیادی در این قطعات پیش آمده است.

قطعات ۱۰ هکتاری که در بدو تشکیل ۹۵۳ قطعه بوده‌اند. امروز دچار مشکلات عدیده‌ای هستند زیرا متولیان منابع طبیعی نمی‌توانند با شکایت کیفری با تخلفات انجام شده در این زمین‌ها مقابله کنند و باید از بعد حقوقی وارد عمل شده و پرونده تشکیل دهند اما چون صاحبان این زمین‌ها سند مالکیت دارند، معمولا قضات رای به قلع و قمع نمی‌دهند و شکایت حقوقی هم زمان‌بر است.

آن‌طور که خزایی پول توضیح می‌دهد: بسیاری از شکایت‌های مطرح شده در رابطه با ۱۰ هکتاری‌ها به نتیجه نرسیده و منجر به حکم خاصی نشده است.

به گفته این مقام مسئول ساماندهی مسایل مرتبط با ۱۰ هکتاری‌ها نیاز به اعتبارات خاصی دارد زیرا اداره کل استان نمی‌تواند امکانات حفاظتی جنگل را صرف سرکشی به اراضی ۱۰ هکتاری کند. از سوی دیگر بلند بودن دیوار برخی از این قطعات، امکان سرکشی به داخل محوطه را از ماموران سلب کرده و این اداره نیازمند تجهیزات پهبادی برای بررسی وضعیت زمین است.

مصوبه دردسرساز گردشگری

بر اساس مصوبه‌ای در دولت محمود احمدی نژاد، قرار بود که بخشی از اراضی ۱۰ هکتاری به توسعه گردشگری در غرب مازندران اختصاص یابد، اگرچه این مصوبه با دستور معاون اول دولت روحانی ملغی اعلام شد اما اجرای کوتاه مدت آن هم مسایل و مشکلاتی را برای مسئولان استانی ایجاد کرده است. خزایی پول در این رابطه می‌گوید: در «پان پلازا» ۲۰ درصد مجوز گردشگری داده بودند اما مالک زمین، مازاد بر آن میزان ساخته بودند که برای تخریب بخش مازاد حکم از دادگاه دریافت کردیم. اما به‌طور کلی در موضوع ۱۰ هکتاری‌ها و بررسی پرونده‌ها، روند خوبی نداریم.

به اعتقاد او، هجوم گردشگران به مناطق شمالی کشور زمینه ایجاد بازار سیاه در قطعات ۱۰ هکتاری را ایجاد کرده است و از آنجا که سازمان منابع طبیعی نمی‌تواند به صورت کیفری به مسئله تغییر کاربری ورود کند، فرصتی برای ساخت و ساز در این قطعات برای متخلفان ایجاد می‌شود. ضمن آنکه گاهی افراد در ادارات ثبت اقدام به نقل و انتقال اسناد می‌کنند و یکباره منابع طبیعی با ۴۰۰ سند مشاعی مواجه می‌شود که باید برایشان پرونده تشکیل دهد. اگر در این میان یک نفر فوت کند، روند انحصار وراثت هم به این داستان پیچیده اضافه خواهد شد.

مدیر کل منابع طبیعی مازندران-نوشهر با اجرای طرح‌های گردشگری در قطعات ۱۰ هکتاری مشروط بر اینکه به صورت متمرکز مجوز ساخت و ساز فقط در ۲۰ درصد عرصه صادر شود، بنای ساخته شده به هتل، متل یا سازه‌ای که مورد استفاده عموم است اختصاص یابد و اگر مالک تخطی کرد، به جای اینکه منابع طبیعی درگیر پرونده قضایی شود، کل زمین به عرصه‌های طبیعی بازگردانده شود، موافق است.

او هرگونه ساخت غیر متمرکز در اراضی ۱۰ هکتاری را نادرست توصیف می‌کند زیرا برخی افراد اقدام به تفکیک زمین به قطعات دو هکتاری کرده و به صورت غیر متمرکز حتی کمتر از ۲۰ درصد عرصه اولیه اقدام به ساخت و ساز کرده‌اند اما زمینی برای کشت و کار باقی نمانده است.

بازگشت به قانون سال ۴۶، راه نجات

اگرچه بسیاری از کارشناسان قطعات ۱۰ هکتاری را استخوان لای زخم منابع طبیعی می‌دانند و بر این باورند که حاشیه‌های مرتبط با این اراضی همچنان هم ادامه دارد اما بهزاد انگورج معاون سابق امور جنگل سازمان منابع طبیعی در گفت‌وگو با «هفت صبح» بر این باور است که در زمانی که او در پست قائم مقامی دفتر حفاظت انجام وظیفه می‌کرده، طرح اولیه در حدود ۵۳۰ قطعه ۱۰ هکتاری اجرا شده بود. این یعنی در بخش عمده زمین‌ها طرح اجرا می‌شد.

به اعتقاد او، اگر همان هدفی که در ماده ۳۳ قانون سال ۱۳۴۶ آمده بود، اجرایی شود؛ مشکل ۱۰ هکتاری‌ها برای همیشه حل می‌شود زیرا در این ماده ذکر شده که باید زمین به ترتیب حق تقدم به افراد اختصاص یابد. حق تقدم هم براساس خروج زراعت از داخل جنگل‌های شمال، خروج دام از داخل جنگل‌های شمال و طرح تحول دامپروری تعریف شده بود.

انگورج ریشه انحراف و تغییرکاربری در قطعات ۱۰ هکتاری را مربوط به تحولات مجلس در سال ۱۳۴۸ می‌داند. در این سال قطعات ۱۰ هکتاری تبدیل به رانت می‌شود و بین اعوان و انصار شاه تقسیم می‌شود. بهانه مجلس هم این بوده که دامداران نمی‌توانند جنگل‌های جلگه‌ای را تبدیل کنند. از آنجا که قطعات ۱۰ هکتاری جاده و امکانات در اختیار داشته، این قطعات در نهایت تبدیل به ویلا می‌شود.

او همچنین به نفوذ و دخالت افراد ذی‌نفوذ حتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره می‌کند و می‌گوید که این افراد در سال ۱۳۵۹ قانون حفظ و گسترش فضای سبز را هم ملغی می‌کنند زیرا در تبصره هفت این قانون درباره قطعات ۱۰ هکتاری‌ نوشته شده بود که این قطعات ولو اینکه سندشان به نام افراد صادر شده باشد، اگر طرحشان اجرایی نشده، باید به منابع طبیعی بازگردانده شوند.

به اعتقاد انگورج زمانی که وزارت منابع طبیعی تشکیل شده بود و این تشکیلات در اوج اقتدار بود، وزیر وقت برای اینکه در مسند باقی بماند، در سال ۴۸ زمین‌های ۱۰ هکتاری را تبدیل به رانت می‌کند و در اوج اقتدار ساختار، حق جنگل را می‌خورند. البته او خوشبین است که ساز و کارهایی برای بازگرداندن زمین‌ها وجود دارد و می‌توان با اعطای یکسری امتیازات، زمین‌ها را پس گرفت.

نیم قرن مناقشه بر سر کاربری اراضی جنگلی جلگه‌ای که در حاصلخیزترین خاک ایران واقع شده‌اند، نبردی فرسایشی است که فقط وقت و انرژی کشور را هدر می‌دهد. کاهش متولیان امر هرچه سریع‌تر با تدوین یک برنامه دقیق و درست، موضوع ساماندهی اراضی جنگلی جلگه‌ای را در دستور کار قرار دهند و یکبار برای همیشه پرونده این زمین‌ها را مختومه کنند.