پایگاه خبری سرمایه فردا

دولتی که با این ارقام مواجه است، «تا کجا شجاعت حرکت به سمت واقع‌گرایی قیمتی» (در سه ضلع بهره، انرژی و ارز) و مواجهه با «ذی‌نفعان کلان این ساختار رانتی» را دارد؟

دولتی که با این ارقام افسانه‌ای چند هزار همتی (رانت بانکی ۵ تا ۷ هزار همت + رانت انرژی ۳.۵ تا ۴.۲ هزار همت) مواجه است، تا کجا توان و اراده حرکت به سمت «واقع‌گرایی قیمتی» (در سه ضلع بهره، انرژی و ارز) و مواجهه مستقیم با «ذی‌نفعان کلان و گردن‌کلفت این ساختار رانتی» را دارد؟

بر اساس عقل سلیم، نه بر اساس آموزه‌های ایدئولوژیک، در مورد اقتصاد بازار قضاوت کنیم. پذیرش این حقیقت که «بازار» یک واقعیت انکارناپذیر است ، اولین گام برای اصلاح و بهبود آن است. انکار بازار، فقط آن را به «بازار سیاه» و «بازار رانت» تبدیل می‌کند.

عامل اصلی فشار فروش در بازار صندوق هایی هستند که بر اساس رانت تاسیس شده اند، مدیران بی کفایت این صندوق ها توانایی مدیریت یک تنش را ندارند.

با اجرای حکم قلع و قمع ۶۴ ویلای غیرمجاز در روستای حمزه‌ده، یکی از قطعات موسوم به «۱۰ هکتاری» در غرب مازندران به کاربری اولیه خود یعنی باغ مرکبات بازگشت. این اتفاق، نمادی از یک مناقشه تاریخی بر سر اراضی جنگلی جلگه‌ای است که نیم‌قرن است میان قانون، رانت، گردشگری و منابع طبیعی دست‌به‌دست می‌شود.

در واکنش به تحریم‌های اقتصادی، بسیاری از شرکت‌های بزرگ بورسی با تأسیس شرکت‌های زیرمجموعه خارج از بورس، مسیر دور زدن محدودیت‌ها را در پیش گرفته‌اند. اما این راه‌حل عملیاتی، در عمل به بحرانی در شفافیت مالی، آسیب به سهامداران و سودآوری پنهان برای مدیران تبدیل شده است. این گزارش، از تولد شرکت‌های موازی تا تبعات آن بر بازار سرمایه را بررسی می‌کند.

هوشنگ احمدی، یکی از چهره‌های جنجالی مرتبط با تیم بابک زنجانی، با سابقه‌ای پرحاشیه در شرکت‌های دولتی و صنعتی، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. از درگیری‌های فیزیکی در سایپا تا عزل‌های پیاپی در لوله‌سازی اهواز، عملکرد او با موجی از واکنش‌های رسانه‌ای و انتقادی همراه بوده است.

در حالی‌که طی چند سال گذشته، واردات نهاده‌های دامی با تهاتر جان گرفت و بازار از انحصار رها شد، تصمیم تازه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی برای حذف سهمیه واردات شرکت‌های تهاتری، زنگ بازگشت به همان رانت‌های قدیمی را که امنیت غذایی را تهدید می‌کند به صدا درآورده است.

رانت انرژی در ایران به چالشی بزرگ بدل شده است، به‌طوری که بخش عمده‌ای از یارانه‌های انرژی، شامل سوخت، برق و گاز، به نفع کمتر از ۳ درصد اقشار پربرخوردار جامعه توزیع می‌شود. این وضعیت علاوه بر هدررفت منابع ملی و افزایش شکاف طبقاتی، توسعه اقتصادی پایدار را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است. آیا اصلاح مسیر این رانت عظیم می‌تواند راه‌گشای عدالت اجتماعی و بهره‌وری اقتصادی باشد؟