دولتی که با این ارقام مواجه است، «تا کجا شجاعت حرکت به سمت واقع‌گرایی قیمتی» (در سه ضلع بهره، انرژی و ارز) و مواجهه با «ذی‌نفعان کلان این ساختار رانتی» را دارد؟

به گزارش سرمایه فردا،  حذف ارز دستوری (گامی مثبت در مهار مفاسدی از جنس چای دبش) و اصلاح نرخ اوراق اراد (مهار رانت ۱۰ همتی ناشی از سرکوب نرخ روی ۳۰ درصد) است. نویسنده به درستی به بقای دالان ۲۴ درصدی بانک‌ها نیز اشاره دارد. این گزاره‌ها منطبق بر منطق بازار است. اما از منظر تفکر سیستمی، رانت واقعی اقتصاد ایران با چه سازوکاری خلق می‌شود؟  رانت بانکی (۵,۰۰۰ تا ۷,۰۰۰ همت سالانه) و رانت انرژی (۳,۵۰۰ تا ۴,۲۰۰ همت سالانه). در مقابل، رانت اوراق اراد تنها ۱۰ همت است. یعنی رانت بانکی ۵۰۰ تا ۷۰۰ برابر و رانت انرژی ۳۵۰ تا ۴۲۰ برابر بزرگتر از رانت اوراق اراد است. تا زمانی که نرخ بهره واقعی مثبت نشود، یارانه‌های انرژی به قالب تخصیص به فرد اصلاح نگردد، و ریشه‌های ساختاری تورم کنترل نشود، اطلاق «رانت‌زدایی بزرگ» بیشتر شبیه «تزیین ویترین مغازه‌ای ورشکسته» است. اقتصاد ایران تا زمانی که روی این گسل‌های ساختاری نفس می‌کشد، نه به عدالت اجتماعی دست می‌یابد و نه رشد پایدار را تجربه خواهد کرد.

کالبدشکافی رانت بانکی؛ پمپ پنهان انتقال ثروت

حجم نقدینگی و سپرده‌ها در اقتصاد ایران حدود ۱۷,۰۰۰ تا ۲۱,۰۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) برآورد می‌شود. نرخ سود اسمی بانکی حدود ۲۲ درصد است، در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه در کانال ۵۰ تا ۸۰ درصد قرار دارد. نتیجه: نرخ بهره واقعی (تفاوت نرخ بهره اسمی و نرخ تورم) در محدوده منفی ۳۲ تا منفی ۶۰ درصد قفل شده است. به عبارت دیگر، سپرده‌گذاران خرد هر سال حدود یک سوم تا نیمی از ارزش پول خود را از دست می‌دهند.

این شکاف عظیم، یک «رانت سالانه» به اندازه «۵,۰۰۰ تا ۷,۰۰۰ همت» (۵ تا ۷ هزار میلیارد تومان) ایجاد می‌کند. برای مقایسه، رانت ناشی از سرکوب نرخ اوراق اراد فقط ۱۰ همت بود. یعنی رانت بانکی «۵۰۰ تا ۷۰۰ برابر» بزرگتر از رانت اوراق اراد است. مقیاس را درک کنید. این رانت از چه سازوکاری خلق می‌شود؟ بر پایه «جیره‌بندی پول» (Credit Rationing). وقتی نرخ بهره ۳۰ تا ۶۰ درصد زیر تورم باشد، گرفتن وام یعنی «سود خالص بادآورده». هر کس بتواند وام کلان دریافت کند، عملاً دارد از این شکاف سود می‌برد. در این فضا، «اعتبارسنجی» نابود شده و جای خود را به «صف‌نشینی رانتی» می‌دهد. افرادی که به بانک‌ها نزدیک‌ترند (خصولتی‌ها، ذی‌نفعان خاص، شرکت‌های بزرگ)، وام‌های کلان می‌گیرند و پول را به جای سرمایه‌گذاری در تولید، به بازارهای سوداگرانه (مسکن، خودرو، طلا، ارز) هدایت می‌کنند. این «پمپ سیستماتیک»، ارزش دارایی سپرده‌گذاران خرد را تبخیر کرده و آن را به عنوان تسهیلات کلان به جیب ذی‌نفعان خاص سرازیر می‌کند. نتیجه: تورم تشدید می‌شود، نابرابری افزایش می‌یابد، و تولیدکننده واقعی از دریافت وام محروم می‌ماند.

رانت‌های ساختاری بخش انرژی؛ لاتاری ملکی و خودرویی

رانت انرژی در ایران ابعاد بسیار بزرگ‌تری دارد. بر اساس ترازنامه سال ۱۴۰۲، ارقام به شرح زیر است:

رانت ارزی (تفاوت نرخ ارز ترجیحی و نیما): ۷۰۰ تا ۷۵۰ همت در سال.
رانت بنزین (با مصرف روزانه ۱۱۵ میلیون لیتر): ۹۵۰ تا ۱,۱۰۰ همت در سال.
رانت گازوئیل (با مصرف روزانه ۱۱۰ میلیون لیتر): ۹۸۰ تا ۱,۱۵۰ همت در سال.
رانت گاز خانگی (با مصرف سالانه ۱۱۹ میلیارد مترمکعب): ۱,۴۰۰ تا ۱,۷۰۰ همت در سال.
رانت برق خانگی (با مصرف سالانه ۱۰۵ میلیارد کیلووات‌ساعت): ۲۵۰ تا ۳۲۰ همت در سال.

جمع رانت حامل‌های انرژی در بخش خانگی و خودرویی: بیش از «۳,۵۰۰ تا ۴,۲۰۰ همت در یک سال». این رقم حدود ۳۵۰ تا ۴۲۰ برابر رانت اوراق اراد است. سازوکار خلق این رانت، «تخصیص رانت به کالا به جای فرد» است. یارانه انرژی به ازای هر واحد مصرف (لیتر بنزین، مترمکعب گاز، کیلووات برق) پرداخت می‌شود، نه به ازای هر خانوار. این مدل یک «لاتاری تمام‌عیار» است. هر کس «خانه بزرگ‌تر» و «خودروی پرمصرف‌تر» داشته باشد، سهم بیشتری از این سفره چند هزار همتی می‌برد. نتیجه: قاچاق سوخت (به ویژه بنزین و گازوئیل) رونق می‌گیرد، بهره‌وری صنایع انرژی‌بر سقوط می‌کند، انگیزه سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر سرکوب می‌شود، و مصرف‌کننده پرمصرف (که معمولاً ثروتمندتر است) یارانه بیشتری دریافت می‌کند. این مدل، نه تنها ناعادلانه است، بلکه به شدت ناکارآمد هم هست.

تحلیل سیستمی و نتیجه‌گیری

اصلاح ارز دستوری و اصلاح نرخ اوراق اراد، اقدامات مثبتی هستند. اما وقتی این جراحی‌های خرد را در کنار رانت عظیم بانکی (۵ تا ۷ هزار همت) و رانت عظیم انرژی (۳.۵ تا ۴.۲ هزار همت) قرار می‌دهیم، مشخص می‌شود که «هنوز در ابتدای مسیر هم نیستیم». اطلاق «رانت‌زدایی بزرگ» بیشتر شبیه «تزیین ویترین مغازه‌ای ورشکسته» است. اگر دولت خواهان رانت‌زدایی واقعی است، باید به سراغ سه گسل اصلی برود:

اول، نرخ بهره واقعی مثبت. تا زمانی که نرخ بهره اسمی (۲۲ درصد) بسیار پایین‌تر از نرخ تورم (۵۰ تا ۸۰ درصد) باشد، وام‌گیری کلان به صرفه‌ترین معامله اقتصاد خواهد بود و رانت بانکی به طور خودکار بازتولید می‌شود. بانک مرکزی باید نرخ بهره را به سطوحی افزایش دهد که حداقل به تورم انتظاری نزدیک شود. این کار بسیار سخت و پرهزینه است، اما اجتناب‌ناپذیر.

دوم، اصلاح یارانه انرژی به قالب «تخصیص به فرد». به جای یارانه بنزین، گاز، و برق به ازای هر واحد مصرف، باید یارانه نقدی به ازای هر خانوار (متناسب با دهک درآمدی) پرداخت شود. سپس قیمت حامل‌های انرژی آزاد شود تا مصرف‌کننده واقعی هزینه آن را بپردازد. این کار هم به عدالت نزدیک‌تر است (فقیرترها یارانه می‌گیرند، ثروتمندترها هزینه واقعی می‌پردازند) و هم به کارایی (انگیزه صرفه‌جویی در مصرف ایجاد می‌کند).

سوم، کنترل ریشه‌های ساختاری تورم. تورم در ایران عمدتاً ناشی از کسری بودجه مزمن (که از طریق خلق نقدینگی جبران می‌شود)، نوسانات ارزی، و انتظارات تورمی است. دولت باید کسری بودجه را از طریق اصلاح ساختار مالیاتی (نه چاپ پول) جبران کند، نرخ ارز را تثبیت نماید، و با شفافیت و ثبات سیاستی، انتظارات تورمی را مهار نماید.

دولتی که با این ارقام مواجه است، «تا کجا شجاعت حرکت به سمت واقع‌گرایی قیمتی» (در سه ضلع بهره، انرژی و ارز) و مواجهه با «ذی‌نفعان کلان این ساختار رانتی» را دارد؟ پاسخ به این سوال، تعیین‌کننده آینده اقتصاد ایران است. رانت‌زدایی بزرگ، نه با حذف ارز دستوری و اصلاح اوراق اراد، که با جراحی در سه گسل اصلی (بانک، انرژی، و تورم) محقق می‌شود. تا آن روز، اقتصاد ایران همچنان روی این گسل‌های ساختاری نفس می‌کشد و نه به عدالت اجتماعی دست می‌یابد و نه رشد پایدار را تجربه خواهد کرد.