به گزارش سرمایه فردا، تورم در اقتصاد ایران دیگر صرفاً یک عدد نیست؛ به ساختاری نهادینه‌شده بدل شده که از دل ناترازی بانک‌ها، بنگاه‌داری بی‌ضابطه و ضعف نظارت بیرون آمده است. در دهه اخیر، بانک‌هایی که باید نقش واسطه‌گری مالی برای تولید و اشتغال را ایفا می‌کردند، به بازیگران پروژه‌های سوداگرانه تبدیل شده‌اند—پروژه‌هایی که نه نقدشونده‌اند، نه مولد، و نه سودآور. نتیجه این انحراف، قفل شدن منابع، افزایش بدهی، و استقراض بی‌پشتوانه از بانک مرکزی بوده است؛ فرآیندی که مستقیماً پایه پولی را افزایش داده و تا نیمی از تورم سال‌های اخیر را رقم زده است. در چنین شرایطی، بازگشت به نقش واقعی بانک‌ها، انحلال مؤسسات ناسالم، و ارتقای نظارت بانک مرکزی، نه یک انتخاب، بلکه پیش‌شرط نجات اقتصاد از چرخه تورم و بی‌ثباتی است.
اقتصاد ایران در دهه اخیر با تورمی مزمن و بالای ۴۰ درصد دست‌وپنجه نرم کرده است؛ تورمی که برخلاف تصور عمومی، تنها محصول تحریم‌ها یا کسری بودجه نیست، بلکه ریشه‌هایی عمیق‌تر در ساختارهای نهادی کشور دارد. یکی از این ریشه‌ها، ناترازی گسترده در شبکه بانکی است که نه‌تنها ابزارهای سیاست پولی را بی‌اثر کرده، بلکه با خلق نقدینگی بی‌پشتوانه، به یکی از موتورهای اصلی تورم بدل شده است. در چنین شرایطی، ضعف نظارت بانک مرکزی و بنگاه‌داری بی‌ضابطه بانک‌ها، اقتصاد ایران را از مسیر توسعه خارج کرده و به چرخه‌ای از سوداگری، بدهی و بی‌ثباتی سوق داده است.
بررسی این مشکل ریشه در این دارد که نظام بانکی ایران به‌جای ایفای نقش واسطه‌گری مالی برای تولید و توسعه، به بازیگری در پروژه‌های سوداگرانه بدل شده است. بانک‌هایی که باید منابع سپرده‌گذاران را در خدمت تأمین مالی خرد، تولید و اشتغال قرار دهند، مسیر خود را به سمت ساخت‌وساز، خرید املاک و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعتی و معدنی منحرف کرده‌اند پروژه‌هایی که از نظر عملیاتی سودآور نبوده‌اند، به همین دلیل انباشت بدهی، زیان ساختاری و تورم پنهان داشته اند، اما در پس همین پروژه ها احتمالا سودهای دیگری نهفته بوده است که سود آن را بانک ها نمی برده اند و بیشتر منافع شخصی مدیران یا سهامداران عمده را تامین می کرده است.
این رفتار، در غیاب نظارت مؤثر بانک مرکزی، به یک الگوی فراگیر در شبکه بانکی کشور تبدیل شده است. بانک‌هایی مانند دی، ایران‌زمین و سرمایه، نمونه‌هایی از مؤسسات مالی هستند که با ورود به حوزه‌های غیرتخصصی، منابع نقدی خود را در دارایی‌های غیرنقدشونده قفل کرده‌اند. نتیجه این روند، کاهش توان پرداخت تسهیلات به مردم، افزایش اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، و در نهایت تشدید پایه پولی و تورم بوده است.
محمد شیریجیان، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، در این‌باره هشدار داده است: «بانکهای اضافه‌برداشت دارند، آثار تورمی آنها ۸۵ میلیون نفر را درگیر می کند » این جمله، فقط درباره بانک آینده نبود، بلکه در مورد سایر بانکهای ناتراز نیز مصداق دارد. بانک دی با زیان انباشته سنگین، بانک سرمایه با پرونده‌های مالی پیچیده، و بانک ایران‌زمین با ترازنامه‌ای غیرشفاف، همگی در مسیر خلق نقدینگی بی‌پشتوانه حرکت کرده‌اند.
در حال حاضر، ابزارهای سیاست پولی مانند نرخ سود و نرخ سپرده قانونی، نه‌تنها اثرگذاری خود را از دست داده‌اند، بلکه به ضد خود تبدیل شده‌اند. افزایش نرخ سود، به‌جای جذب نقدینگی، منجر به افزایش بدهی بانک‌ها شده است. افزایش نرخ سپرده قانونی، به‌جای کنترل نقدینگی، به برداشت بیشتر از منابع بانک مرکزی منجر شده است. این دور باطل، نتیجه مستقیم ضعف نظارت، فقدان اراده اصلاحی، و بنگاه‌داری بی‌ضابطه در شبکه بانکی است.
بر اساس استانداردهای بین‌المللی، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها باید حداقل ۱۳ درصد باشد. بانک مرکزی ایران این رقم را به ۸ درصد کاهش داده با این حال نسبت کفایت سرمایه برخی در ایران شدیدا منفی است که نشان‌دهنده ناترازی بالاست، بنابراین این بانک‌ها به‌جای کمک به سیاست‌های پولی، به عامل اختلال در اقتصاد بدل شده‌اند. به همین دلیل است دولت تصمی گرفته در شرایطی که با کسری بودجه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی مواجه است و همین خود یکی از پایه های تورم است به حساب بانک های ناتراز برسد تا حداقل از طریق آنها تورم جدید به اقتصاد نحیف کشور تحمیل نشود.
اگر بانک مرکزی بخواهد از این چرخه معیوب خارج شود، باید نظارت را از سطح توصیه به سطح الزام ارتقا دهد. بانک‌هایی که اراده‌ای برای اصلاح ندارند، باید وارد فرایند «گزیر» و انحلال شوند. منابع سپرده‌گذاران نباید در پروژه‌های غیرمولد قفل شوند، بلکه باید در خدمت تولید، اشتغال و رفاه عمومی قرار گیرند. بازگشت به نقش واسطه‌گری مالی، توقف استقراض تورم‌زا، و بازتعریف سیاست‌های حمایتی، پیش‌شرط بازسازی اعتماد عمومی و کارآمدی سیاست‌های پولی است. در غیر این صورت، بانک‌ها نه‌تنها به رشد اقتصادی کمک نخواهند کرد، بلکه به موتور خلق تورم و بی‌ثباتی بدل خواهند شد.
در سال‌هایی که نرخ تورم در ایران از مرز ۴۰ درصد عبور کرد، یکی از عوامل اصلی و کمتر دیده‌شده در پس این جهش قیمتی، رشد افسارگسیخته پایه پولی ناشی از ناترازی بانک‌ها بود. برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که تا نیمی از این تورم یعنی حدود ۲۰ واحد درصد تورم مستقیماً از دل اضافه‌برداشت بانکهای ناتراز از بانک مرکزی بیرون آمده است؛ برداشت‌هایی که نه‌تنها پشتوانه تولید نداشتند، بلکه حاصل قفل شدن منابع در پروژه‌های غیرمولد و بنگاه‌داری بی‌ضابطه بودند.
در سال‌های اخیر، بسیاری از بانک‌ها به‌جای ایفای نقش واسطه‌گری مالی، به سرمایه‌گذاران املاک، معادن و پروژه‌های صنعتی بدل شدند پروژه‌هایی که نه نقدشونده بودند، نه سودآور. در نتیجه، برای پرداخت سود سپرده‌ها و هزینه‌های جاری، ناچار به استقراض از بانک مرکزی شدند. در برخی موارد، میزان این اضافه‌برداشت‌ها به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای بانک آینده رسیده بود که مستقیماً پایه پولی را افزایش داده و به رشد نقدینگی و تورم دامن زد به همین دیلل بانک مرکزی ترجیح داد به جای اینکه تورم را به شکل های دیگری همچون فریز نقدینگی کنترل کند یکی از عوامل تورم در اقتصاد ایران را یعنی بانک آینده را حذف کند.
این ناترازی ساختاری، محدود به چند بانک خاص نیست. به‌صورت زنجیره‌ای، کل شبکه بانکی را درگیر کرده و سیاست‌های پولی کشور را از کار انداخته است. در حالی که بانک مرکزی تلاش می‌کند با ابزارهایی مانند نرخ سود یا سپرده قانونی، نقدینگی را مهار کند، بانکهای ناتراز با برداشت‌های مکرر، این ابزارها را بی‌اثر کرده‌اند.
در کنار عوامل دیگری مانند شوک‌های ارزی، تحریم‌ها و کسری بودجه، ناترازی بانکی به‌دلیل تداوم، گستردگی و اثرگذاری مستقیم بر پایه پولی، سهم پایدارتری در شکل‌گیری تورم ساختاری کشور داشته است. اگر اصلاحات ساختاری در نظام بانکی به تعویق بیفتد، نه‌تنها سیاست‌های پولی بی‌اثر خواهند شد، بلکه تورم مزمن به یک ویژگی نهادینه‌شده در اقتصاد ایران بدل می‌شود ویژگی‌ای که هزینه‌اش را نه مدیران بانکی، بلکه مردم با کاهش قدرت خرید و بی‌ثباتی معیشتی پرداخت می‌کنند.
آنچه امروز در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود، نه صرفاً تورم عددی، بلکه تورم نهادی است که از دل ناترازی بانک‌ها، اضافه‌برداشت‌های بی‌ضابطه، و بنگاه‌داری سوداگرانه بیرون آمده و به ساختارهای پولی کشور آسیب زده است. در سال‌هایی که تورم جهشی شده تا نیمی از آن مستقیماً به رشد پایه پولی ناشی از عملکرد بانکهای ناتراز مرتبط بود. اگر اصلاحات ساختاری در نظام بانکی به تعویق بیفتد، تورم نه‌تنها کنترل‌ناپذیر می‌شود، بلکه به ویژگی پایدار اقتصاد ایران بدل خواهد شد که هزینه‌اش را مردم با کاهش قدرت خرید، بی‌ثباتی معیشتی و فرسایش اعتماد عمومی پرداخت می‌کنند. ضعف بانک مرکزی باعث شده که تبعات ناتازی ها به مدم تحمیل شود و حالا به مرحله ای از اقتصاد رسیده ایم که بازگشت به نقش واسطه‌گری مالی، انحلال بانکهای ناسالم، و ارتقای نظارت بانک مرکزی، پیش‌شرط نجات اقتصاد از این چرخه معیوب است.
تورم، پدیده‌ای فراتر از یک نوسان ساده اقتصادی است؛ آن یک نیروی ویرانگر اجتماعی است که می‌تواند با بی‌ثباتی، اعتماد عمومی و ثبات یک جامعه را نابود کند. در ایران، طی هشت سال گذشته، شاهد یک تورم افسارگسیخته و بی‌سابقه بوده‌ایم که به شکل چشمگیری در بخش کالاهای اساسی و مسکن خود را نمایان کرده است. این وضعیت، منجر به یک شکاف فزاینده و غیرقابل تحمل بین درآمد خانوارها و هزینه‌های زندگی شده است. این شکاف عمیق نه تنها قدرت خرید شهروندان را به شدت کاهش داده، بلکه به طور مستقیم بر کیفیت زندگی، سلامت و امنیت اجتماعی آنان تأثیر گذاشته است. این یادداشت به تحلیل ابعاد مختلف این بحران می‌پردازد و ریشه‌های آن را در شوک‌های ارزی جستجو می‌کند، در نهایت نیز راهکارهایی را برای مدیریت این وضعیت ارائه می‌دهد.
آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، تصویری تلخ و نگران‌کننده از وضعیت معیشتی خانوارها در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۴۰۴ ارائه می‌دهد. در این مدت، قیمت کالاهای خوراکی به طور متوسط ۲۰ برابر و قیمت مسکن حدود ۲۱ برابر افزایش یافته است. برای درک بهتر این ارقام، کافی است به قیمت مسکن در شهر تهران نگاهی بیندازیم. در مرداد ۱۳۹۶، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران حدود ۴.۷ میلیون تومان بود، در حالی که در مرداد ۱۴۰۴ این رقم به مرز ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است، یعنی افزایشی بیش از ۲۱ برابر. این جهش قیمتی، دستیابی به سرپناه مناسب را برای بخش بزرگی از جامعه، به‌ویژه زوج‌های جوان و طبقه متوسط، به یک رویای دست‌نیافتنی تبدیل کرده است.
در مقابل افزایش نجومی هزینه‌ها، درآمد متوسط خانوارها تنها حدود ۱۲.۵ برابر رشد داشته است. این عدم تقارن، به معنای یک کاهش شدید در قدرت خرید است.
این شکاف درآمدی زمانی حساسیت بیشتری پیدا می‌کند که به ساختار سبد هزینه‌ای خانوارها توجه کنیم. طبق گزارش‌های مرکز آمار، ۶۷ درصد از کل هزینه‌های خانوار شهری کشور مربوط به مسکن و خوراک است. این نسبت در کلان‌شهر تهران حتی بالاتر بوده و به ۷۷ درصد می‌رسد. این بدان معناست که بخش عمده درآمد خانوارها، قبل از هر چیز، صرف تأمین دو نیاز اساسی یعنی مسکن و خوراک می‌شود. وقتی قیمت این دو کالا با سرعتی بسیار بیشتر از درآمد رشد می‌کند، فشار مالی بر خانوارها غیرقابل تحمل می‌شود و آنها مجبور به اتخاذ استراتژی‌های بقا در شرایط بحرانی می‌شوند که پیامدهای مخربی دارد.
افزایش قیمت‌ها، به ویژه در بخش مواد غذایی، بیش از هر قشر دیگری، اقشار فقیر و کم‌درآمد را آسیب‌پذیر می‌کند. دلیل این امر سهم بسیار بالای خوراک در سبد هزینه‌ای آنها است که می‌تواند به بیش از ۵۰ درصد برسد. این بحران نه تنها معیشت، بلکه سلامت و ثبات اجتماعی را نیز تهدید می‌کند.
۱. کاهش سرمایه اجتماعی و رشد اعتراضات: وقتی دولت‌ها قادر به تأمین نیازهای اولیه شهروندان خود نیستند، اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی از بین می‌رود. مردم عملکرد دولت را با توانایی آن در مدیریت اقتصادی و بهبود وضعیت زندگی‌شان می‌سنجند. در چنین شرایطی، نارضایتی‌ها به تدریج انباشته شده و می‌تواند به اعتراضات اجتماعی گسترده منجر شود. این اعتراضات، نه تنها به دنبال مطالبات اقتصادی، بلکه نشانه‌ای از بی‌اعتمادی عمیق به نظام مدیریتی کشور است.
۲. سوءتغذیه و تهدید سلامت جامعه: افزایش قیمت مواد غذایی، خانواده‌های کم‌درآمد را مجبور به کاهش مصرف مواد غذایی و جایگزینی اقلام پروتئینی و مغذی با اقلام ارزان‌تر و کم‌ارزش می‌کند. این مسئله به طور مستقیم منجر به سوءتغذیه در جامعه می‌شود. سوءتغذیه، به ویژه در میان کودکان، می‌تواند به آسیب‌های جبران‌ناپذیر فیزیکی و ذهنی منجر شود که در بلندمدت، بهره‌وری و توانایی‌های نیروی کار جامعه را کاهش می‌دهد. این وضعیت یک چرخه معیوب را ایجاد می‌کند که فقر و بیماری را در نسل‌های آینده نیز بازتولید می‌کند.
۳. حذف سایر هزینه‌ها از سبد خانوار: فشار تورم بر مسکن و خوراک، به خانوارها اجازه نمی‌دهد که به سایر نیازهای خود بپردازند. در یک اقتصاد متعادل، خانوارها بخشی از درآمد خود را صرف کالاهای غیرخوراکی و خدمات مانند پوشاک، کفش، تفریح و سرگرمی، آموزش، بهداشت و درمان، سفر و رستوران می‌کنند. اما با بحران کنونی، این بخش از سبد خانوارها به شدت کوچک شده یا به طور کامل حذف می‌شود. این امر پیامدهای عمیقی دارد:
تحلیل دقیق اقتصادی نشان می‌دهد که تورم شدید هشت سال اخیر، به ویژه در بخش مواد غذایی، با شوک‌های ارزی در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۹، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳-۱۴۰۴ ارتباط مستقیم و غیرقابل انکاری دارد.
جهش‌های ناگهانی در نرخ ارز، نه تنها به خودی خود باعث تورم می‌شود، بلکه مکانیسم‌های تورم‌زا را نیز فعال می‌کند. تأثیر این شوک‌ها از طریق سه کانال اصلی بر قیمت مواد غذایی منتقل می‌شود:
۱. انتظارات تورمی: افزایش ناگهانی نرخ ارز، به صورت یک سیگنال قوی در بازار عمل می‌کند. تولیدکنندگان، واردکنندگان و حتی خرده‌فروشان با پیش‌بینی افزایش هزینه‌ها در آینده، قیمت‌های خود را در همان لحظه افزایش می‌دهند. این انتظارات تورمی خودمحقق‌شونده، به یک چرخه معیوب تورم دامن می‌زند.
۲. افزایش هزینه تولید: بخش قابل توجهی از کشاورزی و دامپروری ایران وابسته به نهاده‌های وارداتی است. محصولاتی مانند خوراک دام (ذرت و جو)، کودهای شیمیایی، بذرها و ماشین‌آلات کشاورزی با ارز خارجی خریداری می‌شوند. بنابراین، جهش نرخ ارز به طور مستقیم هزینه تولید را افزایش داده و این افزایش هزینه به قیمت نهایی کالا منتقل می‌شود.
۳. اختلال در نظام توزیع و تخصیص ارز: نوسانات شدید ارزی، نظام تخصیص ارز دولتی را دچار اختلال می‌کند. تصمیمات دیرهنگام و غیرشفاف در تخصیص ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های کشاورزی، باعث ایجاد کمبود مصنوعی و صف‌های طولانی برای دریافت این اقلام می‌شود. این وضعیت، منجر به افزایش قیمت نهاده‌ها در بازار سیاه و در نهایت افزایش قیمت مواد غذایی در بازار مصرف می‌شود.
مقابله با این بحران نیازمند یک رویکرد جامع، پایدار و مبتنی بر شواهد است که در آن، ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر در اولویت قرار گیرد.
۱. ایجاد ثبات ارزی و پرهیز از اقدامات شوک‌گونه: مهم‌ترین گام، کنترل و ثبات‌بخشی به بازار ارز است. دولت باید با سیاست‌های ارزی شفاف و قابل پیش‌بینی، از جهش‌های ناگهانی نرخ ارز جلوگیری کند. همچنین، پرهیز از تصمیمات شوک‌گونه مانند حذف ناگهانی ارز ترجیحی، که در گذشته منجر به جهش‌های تورمی چند برابری شده، حیاتی است. هرگونه اصلاح در نظام ارزی باید به صورت تدریجی، با برنامه‌ریزی قبلی و با در نظر گرفتن اثرات آن بر معیشت مردم صورت گیرد.
۲. توزیع متناوب و هدفمند کالابرگ: برای کاهش فشار تورم بر دهک‌های پایین درآمدی، تخصیص متناوب کالابرگ الکترونیکی برای کالاهای اساسی ضروری است. این روش به جای پرداخت نقدی، دسترسی مستقیم مردم به اقلام ضروری مانند برنج، روغن، شکر و گوشت را تضمین می‌کند و مانع از آن می‌شود که یارانه نقدی در مقابل تورم بی‌اثر شود.
۳. اصلاح نظام تخصیص ارز و توزیع کالاهای اساسی: دولت باید نظام تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های کشاورزی و دامی را اصلاح و شفاف‌سازی کند. ایجاد یک سامانه یکپارچه برای تخصیص و نظارت بر توزیع این نهاده‌ها می‌تواند از فساد و سوءاستفاده جلوگیری کرده و به ثبات قیمت‌ها در بازار کمک کند.
۴. تخصیص اعتبارات هدفمند برای احیای مصرف خانوار: بانک مرکزی می‌تواند با تخصیص خطوط اعتباری ویژه، به احیای قدرت خرید خانوارها کمک کند. این اعتبارات باید به صورت هدفمند و برای تأمین مایحتاج اساسی و خدمات پایه خانوارها در نظر گرفته شود. این خطوط اعتباری می‌تواند به عنوان یک ابزار ضدچرخه‌ای عمل کرده و در شرایط رکود تورمی، به تحریک تقاضا و کاهش فشار بر معیشت مردم کمک کند.
بنابراین پیامدهای تورم، فراتر از ارقام و نمودارها، بر زندگی روزمره، سلامت، رفاه و امنیت اجتماعی میلیون‌ها نفر تأثیر گذاشته است. شکاف فزاینده میان درآمد و هزینه‌ها، نه تنها معیشت مردم را به خطر انداخته، بلکه سرمایه اجتماعی را تضعیف کرده و جامعه را با تهدیداتی جدی مانند سوءتغذیه و گسترش فقر مواجه ساخته است. راه‌حل این بحران، نیازمند یک اراده سیاسی قوی برای ایجاد ثبات اقتصادی، به‌ویژه در بازار ارز و اتخاذ سیاست‌های حمایتی هوشمندانه و هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر است. تنها با این اقدامات می‌توان از فروپاشی بیشتر طبقه متوسط و گسترش فقر جلوگیری کرد و امید به آینده‌ای با ثبات‌تر را در دل جامعه زنده نگه داشت.
رسوب میلیون‌ها تن نهاده دامی در بنادر، توقف واردات برنج و صف‌های طولانی فعالان اقتصادی…
شرکت بیمه اتکایی امین در سال مالی منتهی به ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ توانست با افزایش…
معاملات امروز پلی‌پروپیلن نساجی و شیمیایی در بورس کالا با جهشی بی‌سابقه همراه شد؛ رقابت…
نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی آغاز می‌شود که پرونده هسته‌ای…
سی‌وسه سال از برگزاری هفته کتاب می‌گذرد، اما هنوز بسیاری از دانشجویان و مردم حتی…
بازار جهانی طلا در آستانه یک چرخش روانی قرار گرفته است؛ از یک‌سو نشانه‌های تنش‌زدایی…