معمای اینترنت در ایران؛ کی باز می‌شود و کی مسئول است؟

به گزارش سرمایه فردا، این روزها، وقتی از مردم بپرسی اینترنت کی باز می‌شود، هیچ‌کس جواب قاطعی ندارد. نه نماینده مجلس می‌داند، نه وزیر ارتباطات و نه حتی خود اپراتورها. در این میان، سیدفرید موسوی، نماینده مجلس، تازه‌ترین زنگ خطر را درباره «چندمدیریتی» فضای مجازی به صدا درآورده است. او از تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی» انتقاد کرده و می‌گوید که ما هر بار به جای حل مسئله، یک ساختار جدید به ساختارهای قبلی اضافه می‌کنیم. نتیجه این چندمدیریتی، سردرگمی مردم، فرار سرمایه از کسب‌وکارهای دیجیتال و در نهایت، فرسایش اعتماد عمومی است. اما ماجرا از چه قرار است؟ چرا اینترنت در ایران، این همه متولی و این همه مسئول می‌خواهد؟ این گزارش به ریشه‌یابی این معضل دیرینه می‌پردازد.

هرج و مرج حاکمیت بر اینترنت؛ از شورا تا ستاد

برای درک عمق فاجعه، کافی است نگاهی به فهرست نهادهای تصمیم‌گیرنده درباره اینترنت در ایران بیندازیم. از «شورای عالی فضای مجازی» و «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» گرفته، تا «وزارت ارتباطات»، «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی»، «پلیس فتا»، «سازمان صدا و سیما» و حالا هم «ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی» تازه‌ترین عضو این خانواده پرجمعیت است. موسوی در این باره می‌گوید: «ما هر بار به جای حل مسئله، یک ساختار جدید به ساختارهای قبلی اضافه می‌کنیم.»

نتیجه چیست؟ هر نهاد، یک نسخه متفاوت از «مدیریت مطلوب» ارائه می‌دهد. شورای عالی فضای مجازی بر سیاست‌گذاری کلان تمرکز دارد، وزارت ارتباطات بر زیرساخت، پلیس فتا بر امنیت، و صدا و سیما بر محتوا. وقتی اینترنت دچار اختلال می‌شود یا تصمیم به فیلتر کردن سرویسی گرفته می‌شود، هیچ‌کس نمی‌داند دستور نهایی از کدام نهاد صادر شده است. این چندمدیریتی، نه تنها کارایی را کاهش داده، که خود به یک مسئله جدید تبدیل شده است.

مردم از چه کسی بپرسند؟ روایت یک سردرگمی جمعی

موسوی به یک واقعیت تلخ اشاره می‌کند: «امروز اگر از مردم بپرسیم مسئول اینترنت در کشور کدام نهاد است، پاسخ روشنی وجود ندارد.» یک کاربر عادی که کسب‌وکارش به اینترنت وصل است، در مواجهه با اختلال یا کندی، نمی‌داند باید به وزارت ارتباطات پیامک بزند، به سازمان تنظیم مقررات نامه بنویسد، یا به پلیس فتا شکایت کند. این سردرگمی در «بزنگاه‌های مهم» (مانند روزهای پرترافیک، زمان امتحانات آنلاین، یا بحران‌های سیاسی) تشدید می‌شود و به احساس درماندگی جمعی تبدیل می‌گردد.

مسئله فقط «نبود پاسخ» نیست؛ مسئله اصلی «تعارض منافع» میان نهادهاست. به عنوان نمونه، وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت، خواهان افزایش پهنای باند و رفع فیلترها هستند (زیرا درآمدشان از این راه افزایش می‌یابد)، اما پلیس فتا و برخی نهادهای امنیتی خواهان محدودیت و فیلتر بیشتر هستند. در این میانه، تصمیم‌گیری «عقلایی» و «مردمی» انجام نمی‌شود و نتیجه یک «توصیه چندگانه» و «عملکرد سردرگم» است.

اقتصاد دیجیتال قربانی بی‌ثباتی اینترنت

اما قربانی اصلی این هرج و مرج مدیریتی، چه کسی است؟ بی‌شک «اقتصاد دیجیتال» و «کسب‌وکارهای آنلاین» هستند. موسوی تأکید دارد که «اقتصاد دیجیتال بیش از هر چیز به ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و اعتماد نیاز دارد.» وقتی یک فروشگاه اینترنتی، یک استارت‌آپ فناوری یا یک شرکت دانش‌بنیان نتواند پیش‌بینی کند که آیا سرویسش فردا فیلتر خواهد شد یا سرعت اینترنت به یک دهم کاهش می‌یابد، چگونه می‌تواند برنامه توسعه بلندمدت داشته باشد؟

در دو سال اخیر (۱۴۰۴-۱۴۰۵) گزارش‌های متعددی از خروج سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی از استارت‌آپ‌های ایرانی منتشر شده است. این سرمایه‌گذاران از «بی‌ثباتی حاکمیتی» و «نبود شفافیت در قواعد» ابراز نگرانی کرده‌اند. نتیجه: بازار میلیارد دلاری کسب‌وکارهای دیجیتال، به جای جهش، دچار رکود شده و فرصت‌های شغلی فراوانی از دست رفته است.

علاوه بر این، اختلالات مکرر اینترنت در سال‌های اخیر باعث شده که بسیاری از شهروندان به ابزارهای جایگزین مانند وی‌پی‌ان و دی‌ان‌اس اختصاصی پناه ببرند. این نه تنها امنیت ملی را تهدید می‌کند (چرا که ترافیک رمزنگاری شده دیگر قابل رصد نیست)، بلکه اقتصاد دیجیتال را نیز به سمت «بازار سیاه اتصال» سوق می‌دهد.

راهکار نماینده مجلس؛ شفافیت، نه ساختار جدید

در پاسخ به این سردرگمی، موسوی یک راهکار شفاف و عملی ارائه می‌دهد: «اعتماد عمومی با تکثیر نهادها بازسازی نمی‌شود، بلکه با شفافیت و پاسخگویی ترمیم خواهد شد.» به عبارت دیگر، مشکل اینترنت در ایران «کمبود ستاد» یا «کمی نهاد تصمیم‌گیرنده» نیست. مشکل اصلی، «تعارض منافع» و «عدم شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری» است.

آنچه مردم و کسب‌وکارها به آن نیاز دارند، یک «دیالوگ شفاف» است: اگر سرویسی قرار است فیلتر شود، نهاد مسئول باید اعلام کند چرا، بر اساس کدام قانون، و برای چه مدت. اگر قرار است سرعت اینترنت کاهش یابد، باید دلیل فنی آن برای اپراتورها و عموم شفاف شود. و مهمتر از همه، باید یک «مرجع واحد» پاسخگو به مردم وجود داشته باشد؛ نه چندین نهاد که هر کدام دیگری را به عنوان مقصر معرفی می‌کنند.

اینترنت کی باز می‌شود؟

تا زمانی که ساختار معیوب چندمدیریتی پابرجاست و تا زمانی که تعارض منافع میان نهادهای حاکمیتی حل نشود، اختلالات و محدودیت‌های اینترنت ادامه خواهد یافت. اما دو نکته روشن است:

نخست، اینترنت یک «کالای لوکس» نیست؛ امروز به اندازه آب و برق و گاز، یک زیرساخت حیاتی برای آموزش، کسب‌وکار، سلامت، ارتباطات و حتی عبور و مرور است. هرگونه اختلال در آن، خسارت‌های اقتصادی و اجتماعی جبران‌ناپذیری به دنبال دارد.

دوم، راه حل خروج از این بحران، «تمرکزگرایی و ایجاد نهادهای جدید» نیست. راه حل «پاسخگویی و شفافیت» است. مردم باید بدانند تصمیم‌گیرنده نهایی چه کسی است، بر چه اساسی تصمیم می‌گیرد، و چه راهی برای اعتراض وجود دارد. تا آن زمان، سردرگمی و نارضایتی همچنان دو همراه همیشگی کاربران اینترنت در ایران خواهند بود. شاید آن زمان که یک نهاد واحد، شفاف و پاسخگو متولی اینترنت شود، آن وقت بتوان امیدوار بود که «باز شدن اینترنت» هم معنای واقعی پیدا کند.