به گزارش سرمایه فردا، یک حقوقدان معتقد است عمده مصوباتی که از کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری خارج می‌شود، غیرقانونی است. صادق کاشانی در نشست «بازخوانی و بررسی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران» با اشاره به اینکه تهیه طرح‌‌‌های تفصیلی در چارچوب طرح جامع، وظیفه‌‌‌ای است که قانون برای کمیسیون ماده ۵ تعریف کرده است، ابراز عقیده کرد: همه مصوبات دیگر این کمیسیون خارج از چارچوب مذکور غیرقانونی است.
وی با اشاره به اینکه کارکرد اصلی کمیسیون ماده ۵ برای شهرداری‌‌‌ها نه تصویب طرح تفصیلی، بلکه مصوبات فراتر از ضوابط طرح تفصیلی با هدف درآمدزایی است، گفت: اینکه یک امر فراقانونی رایج شده است، دلیل بر صحت آن نیست. کاشانی معتقد است ریشه این تغییر ماهیت کمیسیون ماده ۵، «فروش تراکم» است و در این رابطه توضیح داد: هیچ‌‌‌کجای دنیا برای ساخت‌وساز در چارچوب ضوابط مجاز و قانونی طرح‌‌‌های بالادست شهری، مبالغی جز بابت حق‌‌‌الزحمه امور اداری دریافت نمی‌شود. اما در کشور ما به‌رغم اینکه شعار پایان دادن به فروش تراکم مبنای تدوین طرح‌‌‌های جامع و تفصیلی موخر شد، باز هم مفهوم «تراکم پایه مالی» را تعریف کردند که در تهران ۱۲۰درصد معادل دو طبقه در ۶۰درصد سطح اشغال است و افزون بر آن مشمول پرداخت مبالغ سنگینی می‌شود. این حقوقدان معتقد است مادامی که تراکم‌‌‌فروشی ادامه داشته باشد، کار کمیسیون‌‌‌های ماده ۵ نیز رونق دارد و این تشکیلات با تصمیماتی فراتر از ضوابط طرح‌‌‌های بالادست در خدمت درآمدزایی برای شهرداری‌‌‌ها خواهد بود.
کاشانی با بیان اینکه تراکم‌‌‌فروشی هیچ مبنای شهرسازی و علمی ندارد، گفت: تا وقتی سرطان از یک منبع در بدن تغذیه می‌شود، درمان نخواهد شد و همین مثال در مورد مصوبات خارج از ضوابط طرح تفصیلی در کمیسیون ماده ۵ نیز صدق می‌کند؛ به این معنا که تا وقتی تراکم‌‌‌فروشی وجود داشته باشد و شهروندان ناگزیر به پرداخت مبالغ سنگین به ازای هر یک طبقه تراکم باشند، عملا ساخت‌وساز برای شهرداری‌‌‌ها پول‌‌‌ساز است و امیدی به تغییر رویه کمیسیون ماده ۵ نیست.
وی معتقد است شهر باید با عوارض قانونی اداره شود و مقصود خود از عوارض قانونی را عوارض نوسازی، پسماند، کسب و پیشه و نظایر آن عنوان می‌کند که در زمره سرفصل‌‌‌های درآمدی پایدار شهرداری‌‌‌ها به شمار می‌‌‌آیند.
این حقوقدان با اشاره به سیستمی شدن فرآیند صدور پروانه از سال ۹۸، خاطرنشان کرد: سامانه مذکور به نحوی طراحی شد که از طریق آن هیچ پروانه‌‌‌ای خلاف ضوابط طرح تفصیلی قابل صدور نبوده و نیست. بر این اساس اکنون هر ساخت‌وسازی که در چارچوب ضوابط طرح تفصیلی نباشد، باید حتما مصوبه کمیسیون ماده ۵ اخذ کند. به این ترتیب در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر این موضوع وزن مصوبات موردی کمیسیون ماده ۵به یکباره افزایش پیدا کرد./دنیای اقتصاد
محور اصلی توسعه پایدار اقتصادی کشور تولید است که میتواند به تعادل بازار و ایجاد…
اعمال تعرفه‌های سنگین توسط دولت ترامپ و افزایش عرضه نفت توسط اوپک پلاس، اقتصاد جهانی…
نامه ترامپ به تهران از طریق امارات متحده عربی، نقطه‌ای جدید در میانجی‌گری منطقه‌ای رقم…
در شرایطی که بازار بورس ایران با چالش‌های گوناگون مواجه است، معافیت سهام از مالیات…
در میانه‌ی جنگ ایران و عراق، گزارش‌هایی تلخ و واقعیت‌هایی تکان‌دهنده، آیت‌الله خمینی را وادار…
به گزارش سرمایه فردا، در هفته‌های اخیر، اخبار مربوط به نزدیک شدن به صلح میان روسیه و…