به گزارش سرمایه فردا، یک حقوقدان معتقد است عمده مصوباتی که از کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری خارج می‌شود، غیرقانونی است. صادق کاشانی در نشست «بازخوانی و بررسی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران» با اشاره به اینکه تهیه طرح‌‌‌های تفصیلی در چارچوب طرح جامع، وظیفه‌‌‌ای است که قانون برای کمیسیون ماده ۵ تعریف کرده است، ابراز عقیده کرد: همه مصوبات دیگر این کمیسیون خارج از چارچوب مذکور غیرقانونی است.
وی با اشاره به اینکه کارکرد اصلی کمیسیون ماده ۵ برای شهرداری‌‌‌ها نه تصویب طرح تفصیلی، بلکه مصوبات فراتر از ضوابط طرح تفصیلی با هدف درآمدزایی است، گفت: اینکه یک امر فراقانونی رایج شده است، دلیل بر صحت آن نیست. کاشانی معتقد است ریشه این تغییر ماهیت کمیسیون ماده ۵، «فروش تراکم» است و در این رابطه توضیح داد: هیچ‌‌‌کجای دنیا برای ساخت‌وساز در چارچوب ضوابط مجاز و قانونی طرح‌‌‌های بالادست شهری، مبالغی جز بابت حق‌‌‌الزحمه امور اداری دریافت نمی‌شود. اما در کشور ما به‌رغم اینکه شعار پایان دادن به فروش تراکم مبنای تدوین طرح‌‌‌های جامع و تفصیلی موخر شد، باز هم مفهوم «تراکم پایه مالی» را تعریف کردند که در تهران ۱۲۰درصد معادل دو طبقه در ۶۰درصد سطح اشغال است و افزون بر آن مشمول پرداخت مبالغ سنگینی می‌شود. این حقوقدان معتقد است مادامی که تراکم‌‌‌فروشی ادامه داشته باشد، کار کمیسیون‌‌‌های ماده ۵ نیز رونق دارد و این تشکیلات با تصمیماتی فراتر از ضوابط طرح‌‌‌های بالادست در خدمت درآمدزایی برای شهرداری‌‌‌ها خواهد بود.
کاشانی با بیان اینکه تراکم‌‌‌فروشی هیچ مبنای شهرسازی و علمی ندارد، گفت: تا وقتی سرطان از یک منبع در بدن تغذیه می‌شود، درمان نخواهد شد و همین مثال در مورد مصوبات خارج از ضوابط طرح تفصیلی در کمیسیون ماده ۵ نیز صدق می‌کند؛ به این معنا که تا وقتی تراکم‌‌‌فروشی وجود داشته باشد و شهروندان ناگزیر به پرداخت مبالغ سنگین به ازای هر یک طبقه تراکم باشند، عملا ساخت‌وساز برای شهرداری‌‌‌ها پول‌‌‌ساز است و امیدی به تغییر رویه کمیسیون ماده ۵ نیست.
وی معتقد است شهر باید با عوارض قانونی اداره شود و مقصود خود از عوارض قانونی را عوارض نوسازی، پسماند، کسب و پیشه و نظایر آن عنوان می‌کند که در زمره سرفصل‌‌‌های درآمدی پایدار شهرداری‌‌‌ها به شمار می‌‌‌آیند.
این حقوقدان با اشاره به سیستمی شدن فرآیند صدور پروانه از سال ۹۸، خاطرنشان کرد: سامانه مذکور به نحوی طراحی شد که از طریق آن هیچ پروانه‌‌‌ای خلاف ضوابط طرح تفصیلی قابل صدور نبوده و نیست. بر این اساس اکنون هر ساخت‌وسازی که در چارچوب ضوابط طرح تفصیلی نباشد، باید حتما مصوبه کمیسیون ماده ۵ اخذ کند. به این ترتیب در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر این موضوع وزن مصوبات موردی کمیسیون ماده ۵به یکباره افزایش پیدا کرد./دنیای اقتصاد
در شرایط پرتنش اقتصاد ایران، بازار سرمایه دیگر بر مدار تحلیل‌های کلاسیک نمی‌چرخد. مجید منفرد،…
داده‌های اخیر بازار کار آمریکا، از کاهش اشتغال و افت درآمد خانوارها حکایت دارد؛ روندی…
تصمیم نتانیاهو برای اشغال کامل غزه، نه‌تنها آغاز فصل تازه‌ای از جنایات علیه غیرنظامیان فلسطینی…
تصمیم کابینه امنیتی اسرائیل برای اشغال کامل شهر غزه، نقطه عطفی خطرناک در بحران فلسطین…
در مواجهه با خشونت عریان رژیم صهیونیستی در غزه، اسلاوی ژیژک با نگاهی فلسفی و…
حمله موشکی ایران به پایگاه هوایی العدید قطر، نه‌تنها قدرت هدف‌گیری دقیق موشک‌های ایرانی را…