به گزارش سرمایه فردا، یک حقوقدان معتقد است عمده مصوباتی که از کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری خارج می‌شود، غیرقانونی است. صادق کاشانی در نشست «بازخوانی و بررسی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران» با اشاره به اینکه تهیه طرح‌‌‌های تفصیلی در چارچوب طرح جامع، وظیفه‌‌‌ای است که قانون برای کمیسیون ماده ۵ تعریف کرده است، ابراز عقیده کرد: همه مصوبات دیگر این کمیسیون خارج از چارچوب مذکور غیرقانونی است.
وی با اشاره به اینکه کارکرد اصلی کمیسیون ماده ۵ برای شهرداری‌‌‌ها نه تصویب طرح تفصیلی، بلکه مصوبات فراتر از ضوابط طرح تفصیلی با هدف درآمدزایی است، گفت: اینکه یک امر فراقانونی رایج شده است، دلیل بر صحت آن نیست. کاشانی معتقد است ریشه این تغییر ماهیت کمیسیون ماده ۵، «فروش تراکم» است و در این رابطه توضیح داد: هیچ‌‌‌کجای دنیا برای ساخت‌وساز در چارچوب ضوابط مجاز و قانونی طرح‌‌‌های بالادست شهری، مبالغی جز بابت حق‌‌‌الزحمه امور اداری دریافت نمی‌شود. اما در کشور ما به‌رغم اینکه شعار پایان دادن به فروش تراکم مبنای تدوین طرح‌‌‌های جامع و تفصیلی موخر شد، باز هم مفهوم «تراکم پایه مالی» را تعریف کردند که در تهران ۱۲۰درصد معادل دو طبقه در ۶۰درصد سطح اشغال است و افزون بر آن مشمول پرداخت مبالغ سنگینی می‌شود. این حقوقدان معتقد است مادامی که تراکم‌‌‌فروشی ادامه داشته باشد، کار کمیسیون‌‌‌های ماده ۵ نیز رونق دارد و این تشکیلات با تصمیماتی فراتر از ضوابط طرح‌‌‌های بالادست در خدمت درآمدزایی برای شهرداری‌‌‌ها خواهد بود.
کاشانی با بیان اینکه تراکم‌‌‌فروشی هیچ مبنای شهرسازی و علمی ندارد، گفت: تا وقتی سرطان از یک منبع در بدن تغذیه می‌شود، درمان نخواهد شد و همین مثال در مورد مصوبات خارج از ضوابط طرح تفصیلی در کمیسیون ماده ۵ نیز صدق می‌کند؛ به این معنا که تا وقتی تراکم‌‌‌فروشی وجود داشته باشد و شهروندان ناگزیر به پرداخت مبالغ سنگین به ازای هر یک طبقه تراکم باشند، عملا ساخت‌وساز برای شهرداری‌‌‌ها پول‌‌‌ساز است و امیدی به تغییر رویه کمیسیون ماده ۵ نیست.
وی معتقد است شهر باید با عوارض قانونی اداره شود و مقصود خود از عوارض قانونی را عوارض نوسازی، پسماند، کسب و پیشه و نظایر آن عنوان می‌کند که در زمره سرفصل‌‌‌های درآمدی پایدار شهرداری‌‌‌ها به شمار می‌‌‌آیند.
این حقوقدان با اشاره به سیستمی شدن فرآیند صدور پروانه از سال ۹۸، خاطرنشان کرد: سامانه مذکور به نحوی طراحی شد که از طریق آن هیچ پروانه‌‌‌ای خلاف ضوابط طرح تفصیلی قابل صدور نبوده و نیست. بر این اساس اکنون هر ساخت‌وسازی که در چارچوب ضوابط طرح تفصیلی نباشد، باید حتما مصوبه کمیسیون ماده ۵ اخذ کند. به این ترتیب در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر این موضوع وزن مصوبات موردی کمیسیون ماده ۵به یکباره افزایش پیدا کرد./دنیای اقتصاد
امام جمعه موقت تهران با اشاره بر ضرورت حفظ زیست عفیفانه به‌عنوان حق مسلم بانوان…
افزایش نرخ دلار، کاهش عرضه در بورس کالا و رقابت شدید میان خریداران، موجب شد…
محمودرضا خواجه نصیری نوشت: بازار طلا در ایران، پس از دوره‌ای از بازدهی تغییر مسیر…
دره فرحزاد پس از ۱۵ سال درگیری حقوقی، از چنگ زمین‌خواران خارج و مالکیت ۲۴۰۰…
خشکسالی بی‌سابقه و کاهش بارندگی‌ها، پاییز را زودتر از موعد به جنگل‌های گیلان رسانده‌اند؛ برگ‌هایی…
اعلام تشکیل «کمیته قدرت نرم و مقابله با تهدیدات شناختی» در مجلس، در ظاهر گامی…