معدن‌کاری یا سوداگری

به گزارش سرمایه فردا، در حالی که بخش معدن می‌تواند یکی از موتورهای محرک اقتصاد ایران باشد، ضعف نظارت، خلأهای قانونی و نبود شفافیت، این ظرفیت را به بستری برای فرار مالیاتی، تضییع حقوق دولتی و تخریب منابع طبیعی بدل کرده است. از گزارش‌های خوداظهاری تا بهره‌برداری غیرمجاز از کوه‌ها و رودخانه‌ها، معدن‌کاری در ایران بیش از آن‌که توسعه‌محور باشد، به میدان سوداگران بدل شده است.

در سال‌های اخیر، بخش معدن ایران با وجود ظرفیت‌های گسترده در تولید و صادرات، به یکی از گلوگاه‌های فرار مالیاتی و تضییع حقوق دولتی تبدیل شده است. در حالی که این بخش می‌تواند نقش مهمی در تأمین درآمد ارزی، اشتغال‌زایی و توسعه مناطق محروم ایفا کند، برخی فعالان معدنی با بهره‌گیری از خلأهای قانونی و ضعف نظارت، موفق شده‌اند سهم واقعی خود از پرداخت حقوق دولتی را به حداقل برسانند. این رفتارها نه‌تنها نشان می دهد که متولیان این بخش در نظارت عملکرد درستی نداشته اند، بلکه عدالت مالیاتی را زیر سؤال می‌برند.

بخش معدن، به‌ویژه در حوزه استخراج فلزات گران‌بها، سنگ‌آهن، مس و مواد معدنی استراتژیک، سالانه میلیاردها تومان گردش مالی دارد. با این حال، بخش قابل توجهی از این درآمدها در سامانه‌های رسمی ثبت نمی‌شود. برخی معدن‌داران با اعلام حجم استخراج کمتر از واقعیت یا فروش غیررسمی مواد معدنی به واسطه‌ها، عملاً از پرداخت مالیات و حقوق دولتی فرار می‌کنند.

 

روشهای معدن‌داران برای دور زدن حقوق دولتی

یکی از مهم‌ترین دلایل موفقیت این فرارها، نبود سامانه‌های جامع رصد و ثبت دقیق داده‌های استخراج، فروش و صادرات است. در بسیاری از موارد، گزارش‌های تولید و فروش به‌صورت خوداظهاری ارائه می‌شود و نهادهای نظارتی به‌دلیل کمبود نیروی انسانی یا ابزارهای دیجیتال، امکان راستی‌آزمایی ندارند. همچنین، نبود اتصال بین سامانه‌های وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی و گمرک، باعث شده حلقه‌های فرار مالیاتی به‌راحتی شکل بگیرد.

برخی معدن‌داران برای دور زدن حقوق دولتی، از شرکت‌های واسطه‌ای استفاده می‌کنند که به‌صورت صوری خریدار مواد معدنی هستند. این شرکت‌ها با کدهای صادراتی متفاوت، محصول را از کشور خارج می‌کنند و درآمد حاصل از آن در حساب‌های غیرشفاف یا خارج از کشور ثبت می‌شود. در نتیجه، نه مالیاتی پرداخت می‌شود و نه سهم دولت از منابع طبیعی کشور محفوظ می‌ماند.

بر اساس گزارش‌های رسمی و مشاهدات میدانی، یکی از رایج‌ترین روش‌های دور زدن حقوق دولتی، اعلام حجم استخراج کمتر از واقعیت است. معدن‌داران با ثبت ارقام پایین‌تر در گزارش‌های خوداظهاری، عملاً میزان پرداختی به دولت را کاهش می‌دهند. این در حالی است که بخش قابل توجهی از مواد معدنی استخراج‌شده، از مسیرهای غیررسمی به فروش می‌رسد یا به‌واسطه شرکت‌های صوری صادر می‌شود.

اما این تنها روش نیست. برخی معدن‌داران از پروانه‌های بهره‌برداری خود نیز سوءاستفاده می‌کنند. در مواردی، پروانه‌ای که برای بهره‌برداری از یک محدوده خاص صادر شده، به‌صورت غیرقانونی برای استخراج در محدوده‌های مجاور یا حتی خارج از محدوده استفاده می‌شود. این تخلف، نه‌تنها حقوق دولتی را تضییع می‌کند، بلکه به تخریب محیط‌زیست و تجاوز به منابع ملی منجر می‌شود.

از سوی دیگر، برخی دارندگان پروانه بهره‌برداری، بدون انجام عملیات واقعی استخراج، اقدام به واگذاری یا اجاره پروانه به اشخاص ثالث می‌کنند رفتاری که در بسیاری از موارد با هدف سوداگری و کسب درآمد غیرمولد انجام می‌شود. این چرخه، باعث شکل‌گیری بازار غیررسمی پروانه‌های معدنی شده که نه‌تنها شفاف نیست، بلکه امکان نظارت دقیق را نیز از نهادهای دولتی سلب کرده است.

در برخی موارد نیز، معدن‌داران با تأخیر در ارائه گزارش‌های تولید یا با تنظیم قراردادهای صوری فروش، زمان‌بندی پرداخت حقوق دولتی را به تعویق می‌اندازند. این تأخیرها، در کنار نبود مکانیزم‌های تنبیهی مؤثر، موجب شده که پرداخت حقوق دولتی به یک تعهد اختیاری بدل شود، نه الزام قانونی.

 

پیامدهای تخلفات معدنی برای دولت

پیامدهای این رفتارها فراتر از کاهش درآمدهای دولتی است. تضعیف عدالت مالیاتی، بی‌اعتمادی فعالان شفاف به نظام اقتصادی، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری سالم، و محرومیت مناطق معدنی از توسعه زیرساختی، تنها بخشی از نتایج این چرخه معیوب است. در شرایطی که کشور نیازمند منابع پایدار برای توسعه است، سوءاستفاده از پروانه‌های معدنی و فرار از پرداخت حقوق دولتی، یک تهدید جدی برای حکمرانی اقتصاد معدنی محسوب می‌شود.

شرکت‌هایی که به‌صورت شفاف فعالیت می‌کنند، در برابر رقبایی قرار می‌گیرند که با هزینه کمتر و تعهدات مالیاتی پایین‌تر، بازار را در اختیار دارند. این وضعیت، انگیزه سرمایه‌گذاری سالم را کاهش داده و به تضعیف اعتماد عمومی نسبت به عدالت اقتصادی منجر می‌شود.

از سوی دیگر، کاهش درآمدهای دولتی از بخش معدن، مستقیماً بر بودجه‌های عمرانی، توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از اشتغال در مناطق محروم معدنی اثر می‌گذارد. در شرایطی که کشور نیازمند منابع پایدار برای توسعه است، فرار مالیاتی در بخش معدن، یک تهدید جدی برای آینده اقتصادی محسوب می‌شود.

 

چگونه دولت معدنکاران متخلف را به دام بیاندازد؟

برای مقابله با این روند، چند اقدام کلیدی ضروری است؛ راه‌اندازی سامانه‌های یکپارچه رصد تولید، فروش و صادرات مواد معدنی؛ اتصال داده‌های وزارت صمت، گمرک و سازمان امور مالیاتی؛ الزام به نصب تجهیزات هوشمند در معادن برای ثبت دقیق حجم استخراج؛ شفاف‌سازی مالکیت شرکت‌های واسطه و حذف کدهای صادراتی صوری؛ و افزایش جرایم فرار مالیاتی همراه با تقویت نظارت میدانی در مناطق معدنی.

فرار مالیاتی معدن‌داران، تنها یک تخلف مالی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از ضعف ساختاری در حکمرانی اقتصادی است. اگر دولت نتواند سهم خود از منابع طبیعی را حفظ کند، نه‌تنها عدالت مالیاتی زیر سؤال می‌رود، بلکه مسیر توسعه پایدار نیز با مانع مواجه خواهد شد. معدن، اگر درست مدیریت شود، می‌تواند موتور محرک اقتصاد باشد نه گریزگاه درآمدهای خاموش.

 

معدن‌کاری یا تخریب منابع ملی؟

علاوه بر سواستفاده های مالی با دور زدن دولت در حقوق دولتی و عدم پرداخت مالیات در سال‌های اخیر، یکی از روش‌های رایج سوءاستفاده در حوزه معدن‌کاری، بهره‌برداری از بستر رودخانه‌ها و دامنه‌های کوهستانی تحت عنوان استخراج مواد معدنی است. در ظاهر، این فعالیت‌ها با مجوز بهره‌برداری معدنی انجام می‌شوند، اما در عمل، بسیاری از آنها نه‌تنها خارج از محدوده‌های تعریف‌شده در پروانه هستند، بلکه به تخریب گسترده منابع طبیعی و اکوسیستم‌های حساس منجر شده‌اند.

در برخی مناطق، مجوزهای برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها صادر می‌شود، اما نظارت ناکافی باعث شده این فعالیت‌ها به استخراج بی‌رویه و تغییر مسیر طبیعی رودخانه‌ها بیانجامد. این تغییرات، علاوه بر تهدید منابع آب زیرزمینی، موجب فرسایش خاک، نابودی پوشش گیاهی و افزایش خطر سیلاب در مناطق پایین‌دست شده‌اند.

در کوهستان‌ها نیز، برخی معدن‌داران با استفاده از مجوزهای بهره‌برداری، اقدام به انفجار و برداشت سنگ از دامنه‌هایی می‌کنند که خارج از محدوده مصوب هستند. این رفتار نه‌تنها چهره طبیعی کوه‌ها را تخریب می‌کند، بلکه موجب رانش زمین، نابودی زیستگاه‌های جانوری و تهدید سکونت‌گاه‌های انسانی در مناطق مجاور می‌شود.

در بسیاری از موارد، این بهره‌برداری‌ها با هدف استخراج مواد کم‌ارزش یا مصالح ساختمانی انجام می‌شود، اما به‌دلیل نبود نظارت دقیق، عملاً به فعالیت‌های سوداگرانه بدل شده‌اند که نه‌تنها حقوق دولتی پرداخت نمی‌کنند، بلکه خسارت‌های سنگینی به منابع ملی وارد می‌سازند.

از سوی دیگر، برخی معدن‌داران با تغییر کاربری زمین‌های اطراف رودخانه یا کوه، اقدام به احداث جاده، انبار، یا تأسیسات صنعتی می‌کنند که هیچ‌گونه مجوز زیست‌محیطی ندارند. این توسعه‌های غیرمجاز، به‌تدریج محدوده بهره‌برداری را گسترش داده و امکان نظارت مؤثر را از نهادهای مسئول سلب می‌کند.

در مجموع، سوءاستفاده از بستر رودخانه‌ها و کوه‌ها تحت عنوان معدن‌کاری، یکی از مصادیق بارز تخریب منابع طبیعی با پوشش قانونی است. اگر این روند کنترل نشود، نه‌تنها محیط‌زیست کشور آسیب می‌بیند، بلکه اعتماد عمومی به نظام مجوزدهی و عدالت اقتصادی نیز تضعیف خواهد شد.

برای مقابله با این روند، ضروری است که محدوده‌های بهره‌برداری معدنی به‌صورت دقیق و دیجیتال ثبت شوند، نظارت میدانی تقویت شود، و تخلفات زیست‌محیطی با جدیت پیگیری گردد. معدن‌کاری، اگر در چارچوب قانون و با رعایت اصول توسعه پایدار انجام شود، می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند اما اگر به پوششی برای سوداگری و تخریب بدل شود، تنها میراثی از فرسایش و بی‌اعتمادی برجای خواهد گذاشت.

 

وضعیت محیط زیستی معادن

اما وضعیت محیط زیستی معادن نیز خوب نیست، برای نمونه اهالی شرق مازندران هر روز با گرد و غبار ناشی از فعالیت معادن شن و ماسه درگیر هستند. به گفته منابع محلی در ابتدای صبح و نزدیک غروب بر شدت آلایندگی ناشی از فعالیت معادن شن و ماسه در محور هراز افزوده می‌شود اما معدن‌‎کاوان همچنان با قدرت به کار خود ادامه می‌دهند. آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد که تنها ۲۰ درصد از معادن شن و ماسه جاده هراز استاندارد هستند اما همین معادن غیر استاندارد، حدود ۶۰ درصد نیاز ماسه ساختمان‌های استان مازندران را پوشش می‌دهند، به همین خاطر کسی یارای مقابله با آنها را ندارد و اقدامات کنترلی محدود هم مشکل مردم منطقه را حل نمی‌کند.

آمار دقیقی از تعداد معادن فعال شن و ماسه در جاده هراز در دسترس نیست زیرا در بازرسی‌ها، بخشی از واحدهای معدنی به دلیل تخلف تعطیل می‌شوند اما برخی منابع رسمی وجود حدود ۴۰ معدن شن و ماسه را در جاده هراز گزارش کرده‌اند. عمده این معادن در حاشیه رودخانه هراز و مناطق کوهستانی نزدیک شهرستان آمل واقع شده‌اند. آلایندگی این واحدها فقط محدود به ذرات معلقی که نفس مردم آمل را بند آورده نمی‌شود. فعالیت این معادن زمینه تیره و گل آلودن شدن آب رودخانه هراز را هم فراهم می‌کند و حیات ماهیان ساکن در این رودخانه را به مخاطره می‌اندازد. افزایش ذرات معلق سلامت بومیان منطقه را به خطر انداخته و برداشت‌های غیرقانونی، زمینه آلایندگی بیشتر محیط را فراهم می‌کند.

 

توقف فعالیت بخشی از معادن

با افزایش نگرانی‌ها درباره تخریب منابع طبیعی و آلودگی رودخانه‌ها در استان مازندران همچنین افزایش غلظت ذرات معلق در شهر آمل، چندی است که اداره کل حفاظت محیط‌زیست اقدامات نظارتی خود را تشدید کرده است و برخورد با واحدهای معدنی متخلف را در دستور کار خود قرار داده است. این اقدامات در راستای حفظ سلامت اکوسیستم‌های آبی و جلوگیری از آسیب‌های زیست‌محیطی انجام می‌شود.

حسین حیدرپور معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط‌زیست مازندران در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره برخورد با معادن شن و ماسه می‌گوید: در جریان بازدید و پایش میدانی تاریخ ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴ از واحدهای معدنی محور خطیرکوه یک واحد به‌دلیل تخلیه مستقیم پساب و ایجاد آلودگی در رودخانه تعطیل و فعالیت آنها متوقف شد.

به گفته او، برنامه پایش و نظارت بر واحدهای معدنی و دانه‌بندی شن و ماسه در محورهای مختلف استان به‌صورت منظم و مستمر ادامه دارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، برخورد قانونی بدون اغماض انجام خواهد شد.

اداره کل حفاظت محیط‌زیست مازندران رعایت اصول مدیریت هوا و پساب را از الزامات قانونی فعالیت واحدهای معدنی اعلام می‌کند و هر معدنداری که این قوانین را رعایت نکند از سوی این اداره مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. به همین خاطر نمونه‌برداری از پساب و خروجی معادن به‌طور مرتب در دستور کار اداره کل محیط زیست مازندران قرار دارد تا اگر مطابق با استانداردهای محیط زیستی نبود، با واحدهای متخلف برخورد شود.

در همین راستا حیدرپور اعلام می‌کند که طی بازدید انجام شده از هفت واحد معدنی در محور هراز، دو واحد به‌دلیل تخلیه مستقیم پساب و ایجاد آلودگی در رودخانه هراز تعطیل و فعالیت آنها متوقف شده است.

به گفته معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط‌زیست مازندران رعایت نکردن ملاحظات زیست‌محیطی و برداشت‌های بیش از حد تعیین شده از معادن ازجمله چالش‌های جدی است که در یک دهه اخیر سلامت رودخانه‌های مازندران را تهدید می‌کند.

 

نظارت دادگستری بر فعالیت معادن جاده هراز

سازمان محیط زیست تنها مجموعه‌ای نیست که بر عملکرد معادن شن و ماسه نظارت می‌کند. دادگستری مازندران نیز در راستای حفظ حقوق عامه و کاهش تخلفات معدنی، اقدامات نظارتی خود را بر فعالیت معادن جاده هراز آغاز کرده است و حاصل این نظارت نیز بازدید رئیس‌کل دادگستری مازندران از معادن شن و ماسه در منطقه چلاو واقع در محور هراز طی مهر امسال بود. این بازدید بخشی از نظارت بر واحدهای تولیدی و صنعتی منطقه به شمار می‌رود و هدف از آن لزوم رعایت استانداردهای زیست‌محیطی برای جلوگیری از آلودگی رودخانه هراز اعلام شده است.

معادن شن و ماسه جاده هراز فقط هوا را آلوده نمی‌کنند. آنها تمام کوه‌های منطقه را می‌بلعند و در مسیر یک جاده مهم کشور از نظر گردشگری، منظر طبیعی را به بدترین شکل تخریب می‌کنند. فاصله این معادن با رودخانه مطابق با قوانین تدوین شده در این حوزه نیست. بر اساس ماده ۹ قانون ضوابط زیست محیطی فعالیت‌های معدنی، رعایت حداقل فواصل فعالیت استخراج و بهره‌برداری از مواد معدنی‌، نسبت به مراکز حساس به جز جاده‌ها بدون استفاده از ناریه، ۵۰۰ متر و با استفاده از ناریه مطابق طرح آتشبازی، نباید از ۸۰۰ متر کمتر باشد اما معادن شن و ماسه در کنار رودخانه‌ هراز احداث شده و اغلب فاصله ۱۰۰ متری را نیز رعایت نکرده‌اند.

معادن شن و ماسه هراز مسیر رودخانه را هم تغییر می‌دهند و خطر بروز سیلاب را تشدید می‌کنند. با وجود همه این مسایل معادن جاده هراز اندکی پس از تعطیل شدن، مجددا بازگشایی می‌شوند تا هوای آمل و جاده هراز را مانند قبل آلوده کنند.