جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴

به گزارش سرمایه فردا، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ که به مجلس تقدیم شده، کف حقوق بازنشستگان ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و حقوق‌بگیران ۱۲ میلیون تومان پیشنهاد شده است.

طبق تبصره ۱۲ این لایحه، ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در سال آینده به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در لایحه بودجه ۱۴۰۴  به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر موارد مشابه در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.

مبنای تأثیر حقوق ثابت در محاسبه فوق‌العاده‌های احکام، صرفاً موارد مندرج در مواد ۶۵ و ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق‌بگیران به میزان ۱۲ میلیون تومان تعیین می‌شود.

امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد برای شاغلان مشمول ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ترتیب ۳۶۲۵ و ۲۹۶۷ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای سایر مشمولان تعیین شده است.

افزایش حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۴

در بخش مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان آمده است که حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۴ به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی متناسب با سنوات خدمت به میزان ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین می‌شود. سقف کسورات بازنشستگی برای مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری که اقلام مشمول کسور بالاتر از سقف تعیین شده باشد، به میزان سقف خالص پرداختی است. اقلام مشمول کسور بازنشستگی صرفاً به موجب قانون دائمی تعیین می‌شود.

پیش‌بینی میزان تخصیص یارانه نقدی در سال ۱۴۰۴

طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که امروز از سوی دولت به مجلس تقدیم شد، مجموع یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ۴۰۵۰ هزار میلیارد ریال و یارانه نان ۲۵۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده است.

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان: ۱۰۴۰ هزار میلیارد ریال

پاداش پایان خدمت: ۸۵۰ هزار میلیارد ریال

مجموع یارانه نقدی و مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی: ۴۰۵۰ هزار میلیارد ریال

یارانه نان: ۲۵۰۰ هزار میلیارد ریال

بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۴

تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از منابع بودجه عمومی: ۵۶۰۰ هزار میلیارد ریال

تحویل نفت خام به نیروهای مسلح: ۵۱۰۰ هزار میلیارد ریال

تحویل نفت خام به سایر دستگاه‌های اجرایی دارای مجوز: ۱۲۶۰ هزار میلیارد ریال

بخش تملک دارایی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۴

بازپرداخت اصل اوراق مالی اسلامی سررسید شده: ۲۷۰۰ هزار میلیارد ریال

تادیه دیون دولت به موسسات اعتباری، سازمان تامین اجتماعی، پیمانکاران و تولیدکنندگان برق: ۴۰۰۰ هزار میلیارد ریال

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است که یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه آرد و نان (خرید تضمینی گندم) را مستقیماً به حساب ذینفع نهایی پرداخت نماید.

ذینفع نهایی در بخش یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تعیین می‌شود. در بخش یارانه آرد و نان (خرید تضمینی گندم)، با همکاری وزارت جهاد کشاورزی مشخص می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط، ظرف مدت حداکثر یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

یارانه پرداختی دولت به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت جبران زیان ناشی از فروش کالاهای اساسی به قیمت مصوب، مشمول مالیات به نرخ صفر است و این زیان از نظر مالیاتی قابل استهلاک در سنوات بعد نخواهد بود.

تعدیل کالاهای مشمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی

بند (خ) تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۴ به تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی پرداخته است. بر اساس این بند، دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند نسبت به یازده میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک اطفال و مواد اولیه آن به نرخ ترجیحی اقدام کنند. تخصیص ارز برای واردات این اقلام نیز توسط سازمان برنامه و بودجه به بانک مرکزی ابلاغ می‌شود.

در متن لایحه بودجه سال آینده آمده است که نرخ تسعیر کالاهای اساسی (یورو به ریال) به صورت تدریجی نسبت به نرخ سال ۱۴۰۳ و به میزان نرخ تورم انجام می‌شود. با در نظر گرفتن نرخ تورم ۳۵ درصد، نرخ ارز کالاهای اساسی در سال آینده به ۳۸۵۰۰ تومان می‌رسد.

محمد قاسمی، سرپرست معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، درباره نرخ ارز ترجیحی گفت: خط قرمز سیاست بودجه‌ای این بوده است که به معیشت عمومی مردم شوک وارد نشود. ما از سیاست شوک‌وار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی درس گرفتیم و اعلام کردیم که این کار نباید یکباره صورت گیرد. قرار نیست ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان حذف شود، بلکه آهنگ رشد در طول سال نسبت به رشد نقدینگی و سایر متغیرها با تعدیل‌هایی همراه خواهد بود.

وی افزود: در مورد قیمت مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای غیر اساسی، فرض بر این است که با حداقل شوک، قیمت‌های مبنای محاسبه ارز نسبت به محاسبه حقوق گمرکی به قیمت بازار نزدیک شود. این اتفاق به این معنی است که از نیاز دولت و کسری بودجه و استقراض بانکی کاسته می‌شود. زمانی که این دو عامل با هم تعامل پیدا کنند، انتظار داریم نرخ تورم از این ناحیه تغییری نکند.

تعرفه واردات تلفن همراه در لایحه بودجه ۱۴۰۴

طبق تبصره ۱۳ لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۴ با شناسه بودجه‌ای ۷۱۰۹، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور پرداخت به موقع مصارف هدفمندی، و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور، معادل ۳ درصد جمع مصارف را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد.

این تنخواه باید حداکثر تا ۳ ماه پس از دریافت، از محل منابع مذکور تسویه شود. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم شامل تنخواه خزانه‌داری کل کشور نمی‌شود.

بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ شامل چهار زیربخش «احکام»، «سقف منابع بودجه عمومی دولت»، «ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی» و «فروض برآورد منابع و مصارف» است. منابع و مصارف بودجه کل کشور بالغ بر ۱۱۸ میلیون و ۹۶۶ هزار میلیارد ریال است.

بند «ق» تبصره ۱ این لایحه مربوط به حقوق گمرکی تلفن‌های همراه است. بر این اساس، حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه وارداتی بالای ۶۰۰ دلار در رویه تجاری ۱۵ درصد و در سایر رویه‌ها ۳۰ درصد محاسبه و دریافت خواهد شد. حقوق گمرکی تلفن همراه نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.

همچنین اشاره شده که واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز مشمول این حکم خواهد بود.

استقراض از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۴

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت پیش‌بینی کرده است که برای کاهش کسری بودجه، ۵۴۱ هزار میلیارد تومان (همت) از منابع صندوق توسعه ملی استقراض کند.

جزئیات این تصمیم:

هدف اصلی استقراض: کاهش کسری بودجه

میزان استقراض: ۵۴۱ هزار میلیارد تومان

منبع استقراض: صندوق توسعه ملی

این اقدام بخشی از تلاش دولت برای تأمین منابع مالی لازم جهت پوشش هزینه‌ها و جلوگیری از افزایش کسری بودجه است. استقراض از صندوق توسعه ملی، اگرچه می‌تواند منجر به تأمین مالی کوتاه‌مدت شود، اما از طرفی ممکن است به کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای که صندوق توسعه ملی مسئول تأمین مالی آن‌هاست، منجر شود.

مزایا: تأمین منابع مالی فوری برای دولت و کاهش فشار مالی و جلوگیری از افزایش کسری بودجه است

معایب: کاهش منابع صندوق توسعه ملی برای پروژه‌های توسعه‌ای و احتمال کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های بلندمدت است.

استقراض از صندوق توسعه ملی نیازمند مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق است تا اطمینان حاصل شود که این منابع به بهترین شکل ممکن استفاده می‌شوند و تأثیرات منفی بر سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای به حداقل برسد.