به گزارش سرمایه فردا، اظهارات اخیر غلامحسین کرباسچی درباره لزوم ایفای نقش هاشمی در پایان جنگ از سوی آقای پزشکیان و گرفتن اختیار کامل از رهبری و رفتن با همان اختیار به نیویورک، دو پیش‌فرض محوری دارد؛ نخست آن‌که شرایط امروز را بدتر از سال ۶۷ می‌داند. دوم آن‌که راه‌حل را در تکرار الگوی پایان جنگ و کسب اختیار کامل از رهبری می‌بیند.
هر دو پیش‌فرض، اگر از منظر نهادمندی جمهوری اسلامی و تفاوت سنخی ساختار سیاسی و اجتماعی امروز با دهه ۶۰ بررسی شود، محل مناقشه جدی است. در پاسخ به ایشان باید گفت که قیاس امروز با سال ۱۳۶۷ مع‌الفارق است، جمهوری اسلامی اکنون به معماری نهادی چندلایه و سازوکارهای تقسیم کار حقوق اساسی و امنیت ملی متکی است و موفقیت رئیس‌جمهور در این چارچوب نه از مسیر تمرکز شخصی اختیار بلکه از راه ترجمه سیاست‌های کلی به برنامه اجرایی، اجماع‌سازی در شورای عالی امنیت ملی، پیگیری منسجم در دولت و تعامل پاسخگو با مجلس و افکار عمومی حاصل می‌شود.
نسخه‌های دیروز را رها کنید!
سال ۶۷ پایان یک جنگ تمام‌عیار بود. تهدید، متعارف و مستقیم بود. اقتصاد، جنگی و بسیج‌محور بود. مرکز ثقل تصمیم، به ضرورت میدان نبرد و سلسله‌مراتب نظامی نزدیک بود. امروز تهدیدها عمدتاً هیبریدی و شبکه‌ای است. تحریم‌های هوشمند، جنگ روایت‌ها، نبرد سایبری، فشارهای مالی و تنظیمات زنجیره تأمین جهانی، طیف تهدید را از میدان سخت به لایه‌های نرم و نیمه‌سخت منتقل کرده است. مقایسه خطی و صرفاً شدت‌محور، نوع تهدید را نادیده می‌گیرد و نسخه خطا تجویز می‌کند. اگر در جنگ هشت‌ساله چگالی تصمیم در نقطه‌ای واحد متمرکز می‌شد، امروز منطق مواجهه با تهدید، به‌طور ساختاری، چندکانونی و میان‌بخشی است. در چهار دهه گذشته، حاکمیت از یک نظم انقلابیِ در حال تثبیت به یک نظم نهادمندِ چندلایه گذار کرده است. این گذار چند نشانه روشن دارد.
نخست در سطح حقوق اساسی؛ سیاست‌های کلی در حوزه‌های امنیت، اقتصاد، علم و فناوری، خانواده و رسانه تدوین و ابلاغ می‌شود و قوا مکلف‌اند برنامه‌های خود را با آن همساز کنند. این سازوکار، محور راهبری کلان را مشخص و از اراده‌گرایی مقطعی جلوگیری می‌کند. نسبت رئیس‌جمهور با این محور، نسبت ترجمان و اجرایی‌سازی است نه تغییر جایگاه محور.
دوم در سطح حکمرانی امنیت ملی؛ شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور، با حضور رؤسای قوا و مقامات عالی نظامی و امنیتی و با نمایندگان رهبری، محل صورت‌بندی تصمیم‌های راهبردی است. تصمیم‌ها پس از تأیید رهبری لازم‌الاجرا می‌شود. این الگو به‌جای قهرمان‌سازی فردی، اجماع‌سازی نهادی را تقویت می‌کند. در چنین معماری، رئیس‌جمهور هرچه قوی‌تر باشد، باید توانمندتر در اجماع‌سازی باشد، نه آن‌که برای «اختیار کامل» بیرون از این مدار چانه‌زنی کند.
جمهوری اسلامی از نظم انقلابی دهه ۶۰ به معماری نهادمند چندلایه عبور کرده است. امروز تصمیم‌سازی در حوزه امنیت ملی، اقتصاد و سیاست خارجی از مسیر شوراهای تخصصی، نهادهای تنظیم‌گر و سازوکارهای قانونی می‌گذرد. تمرکز شخصی قدرت، نه‌تنها ناکارآمد است، بلکه با منطق حکمرانی جمعی و پاسخگو ناسازگار است
سوم در سطح سازمانی؛ ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه، ارتش و وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای تخصصی طی سال‌ها حرفه‌ای‌تر شده‌اند. مجموعه تصمیم‌های امنیت ملی امروز با داده‌های دقیق، برآوردهای سناریویی و پیوست‌های زیست‌بومی و اقتصادی همراه است. نسبت تصمیم به میدان، نسبت شبکه‌ای و بازخوردی است، نه دستوریِ یک‌طرفه. وزن این شبکه تصمیم‌یار، محصول سرمایه‌گذاری بلندمدت نهادی است و با دستور گرفتن یک فرد جایگزین نمی‌شود.
چهارم در سطح سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی؛ شبکه شوراهای عالی و نهادهای تنظیم‌گر از شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی تا شورای پول و اعتبار و شورای عالی اشتغال، سطوح مختلف تنظیم را پوشش می‌دهند. سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و دستگاه‌های نظارتی، چرخه سیاست‌گذاری را از طراحی تا ارزیابی رصد می‌کنند. این سازوکارها برای روزهای سخت طراحی شده‌اند. به‌کار افتادن مؤثر آن‌ها نیازمند هماهنگی و پیگیری است نه «اختیار کامل» فراسازمانی.
پنجم در سطح اجتماع و رسانه؛ جامعه امروز شهری‌تر، تحصیل‌کرده‌تر و رسانه‌ای‌تر است. کنشگری اجتماعی، شبکه‌ای و سریع است. از این‌رو کارآمدی تصمیم، به کیفیت روایت و پیوست ارتباطی آن گره می‌خورد. نهادمندی در عصر شبکه یعنی همزمانی تصمیم و روایت. این نسبت با مدیریت یک‌نفره قابل جایگزین نیست.
برخی لحظات تاریخی به‌دلیل شرایط اضطراری، نیازمند تمرکز حداکثری اختیار در زنجیره فرماندهی بوده‌اند. اما الگوبرداری مکانیکی از آن لحظات در شرایط هیبریدی امروز، نه‌تنها مسائل را حل نمی‌کند بلکه هزینه‌های جانبی را بالا می‌برد. در مواجهه با تحریم‌های هوشمند، رژیم‌های ضدپولشویی، ریسک‌های بانکی، گذرگاه‌های تجاری و رقابت‌های منطقه‌ای، موفقیت تابع هم‌آهنگی بین ده‌ها نهاد و چندین حلقه داخلی و خارجی است. هر طرحی که به‌جای تقویت قابلیت هماهنگی، به تمرکز شخصی قدرت بیندیشد، دقیقاً بر پاشنه آشیل امروز می‌چرخد. رئیس‌جمهور باید فرمانده هماهنگی باشد. این عنوان از لقب‌های پرطمطراق کم‌سروصداتر است اما در عمل پرقدرت‌تر است.
عبارت‌هایی مانند محاکمه و اعدام اگر نتیجه نداد، شاید برانگیزاننده باشد اما با اخلاق مسئولیت ناسازگار است. اخلاق مسئولیت یعنی تعیین اهداف سنجش‌پذیر، زمان‌بندی، تقسیم کار، شاخص نتیجه، پاسخ‌گویی و اصلاح مسیر. جامعه امروز بیش از قهرمان، به کارگزار مسئول و پاسخگو نیاز دارد. دستگاه‌های نهادی امروز ابزارهای پاسخ‌گویی دارند و افکار عمومی ابزارهای سنجش دارند. همنوایی با این منطق، ظرفیت اعتماد را می‌افزاید. ژست قهرمانانه اگر به نتیجه نرسد، به سرخوردگی و بی‌اعتمادی نهادی می‌انجامد.
تقلیل سفر نیویورک به تریبون‌رفتن و رونویسی از سنت سال‌های قبل، بی‌اعتنایی به کارکرد دیپلماسی چندسطحی است. مجمع عمومی سازمان ملل، گره‌گاه ده‌ها دیدار دوجانبه و چندجانبه، آزمون‌گاه پیام‌های سنجیده برای مخاطبان متنوع و سکوی هماهنگ‌سازی با نهادهای تخصصی بین‌المللی است. در شرایطی که پرونده‌های مالی، فناورانه، انرژی، حمل‌ونقل و امنیتی به‌طور همزمان باز است، غیبت یعنی واگذاری زمین روایت و شبکه تماس‌ها به رقبا. مؤثر بودن در این میدان به «پیوستگی حرفه‌ای» وابسته است. رئیس‌جمهور قوی، دستور کار منسجم می‌برد، با تیم تخصصی هماهنگ می‌رود، پیام واحد و چندزبانه ارائه می‌کند و بازگشت او با بسته پیگیری نهادی در دولت و مجلس گره می‌خورد. این همان دیپلماسی نهادمحور است که در نسبت با سیاست‌های کلی تعریف می‌شود.
در شرایط پیچیده امروز، از تحریم‌های هوشمند تا جنگ روایت‌ها، موفقیت سیاسی نیازمند دیپلماسی چندسطحی، اجماع‌سازی نهادی و روایت‌سازی همزمان با اجراست. رئیس‌جمهور قدرتمند، فرمانده هماهنگی است نه قهرمان تک‌رو. بازگشت به نسخه‌های اضطراری گذشته، نه‌تنها راه‌حل نیست، بلکه تهدیدی برای تاب‌آوری نهادی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود
جامعه سیاست‌گذاری امروز از دولت اراده‌محور عبور کرده است. معیار موفقیت، قابلیت حکمرانی است. قابلیت یعنی توان دولت برای تبدیل سیاست کلی به برنامه اجرایی، برای هم‌افزایی بین دستگاه‌ها، برای تولید داده و استفاده از آن، برای ساختن اجماع میان ذی‌نفعان و برای روایت‌سازی همزمان با اجرا. در این چارچوب، رئیس‌جمهور اگر خواهان «نام نیک» است، باید معمار هماهنگی باشد. باید بتواند دولت را به دستگاهی یادگیرنده تبدیل کند. باید بتواند حلقه‌های مجلس، قوه قضاییه، نیروهای مسلح، بخش خصوصی و نهادهای مدنی را در مدار سیاست‌های کلی همسو کند. این کار دشوارتر از گرفتن اختیار کامل است اما پایدارتر و کم‌هزینه‌تر است.
ژرفای نهادمندی در جمهوری اسلامی تنها در متن قانون اساسی یا سازوکار شوراها نیست. در تجربه زیسته چهار دهه است. از مدیریت بحران‌های امنیتی و اقتصادی تا سازوکارهای بازتوزیع حمایت اجتماعی، از الگوی بسیج اجتماعی تا حرفه‌ای‌سازی دفاع، یک منطق تکرارشونده دیده می‌شود. قدرت در مدارهای متعدد توزیع شده و از طریق قواعد و روال‌ها هم‌افزا می‌شود. این منطق، خطای قهرمان‌سازی را به‌صورت ساختاری تصحیح می‌کند. در این نظم، رهبری نقش راهبری کلان را ایفا می‌کند. سیاست‌های کلی افق را روشن می‌کند. شوراها تصمیم را می‌پزند. دولت اجرا را می‌چیند. مجلس نظارت و قانون‌گذاری را تکمیل می‌کند. نهادهای تخصصی پیوست‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی را می‌بافند. نتیجه، قابلیت جمعی است.
جمهوری اسلامی طی یک فرایند طولانی نهادمند شده است. این نهادمندی، بنیان تاب‌آوری امروز است و باید تقویت شود. رئیس‌جمهور اگر می‌خواهد تعهدات خود را محقق کند و نامی نیک در تاریخ بگذارد، راهش از دل همین معماری می‌گذرد. یعنی ترجمه سیاست‌های کلی به برنامه‌های اجرایی دقیق. یعنی اجماع‌سازی در شورای عالی امنیت ملی و اتصال آن به برنامه‌ریزی دولت. یعنی شفافیت و پاسخ‌گویی به مجلس و جامعه. یعنی دیپلماسی چندسطحی و پیوستگی روایت. یعنی مدیریت شبکه‌ایِ تهدیدها و فرصت‌ها.
بدانید که حکم ساده‌ای وجود ندارد که با یک امضا همه قفل‌ها را بگشاید. آنچه می‌گشاید، کیفیت طراحی نهادی و استقامت در اجرای آن است. عقلانیت امروز جمهوری اسلامی، در همین نهادمندی است. هر دعوتی که نهادها را دور بزند یا با ژست‌های قهرمانانه جایگزین کند، حتی اگر نیت خیر داشته باشد، به تضعیف قابلیت جمعی می‌انجامد. پاسخ مسئولانه به شرایط پیچیده امروز، بازگشت به متن همین قابلیت و سرمایه‌گذاری بر هماهنگی است. این پاسخ کمتر هیجان دارد، اما بیشتر نتیجه می‌دهد و با روح جمهوری اسلامی که از ابتدا بر جمع‌گرایی نهادی و هدایت کلان استوار شده، سازگارتر است.
در آستانه بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و فعال شدن مکانیزم ماشه، فضای اقتصادی و سیاسی…
در شرایطی که بازارهای جهانی با رشد طلا، نقره و شاخص‌های سهامی در مسیر صعودی…
متین فارابی، تحلیلی چندلایه از وضعیت اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۴۰۴ ارائه شد. این…
در هفته‌ای پرنوسان، بازار ارز با افت هزار تومانی دلار مواجه شد و بورس نیز…
مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام کرده است که به‌زودی زیرسامانه‌ای برای فروش سکه‌های…
بررسی تحولات صنعت خودرو، سه محور اصلی مورد توجه قرار گرفته‌اند: پذیرش خودرو در بورس…