به گزارش سرمایه فردا، به موجب قرارداد دارسی دولت شاهنشاهی قاجار به ویلیام ناکس دارسی به مدت ۶۰ سال اجازه مخصوص جهت تفتیش، تفحص، استخراج و فروش نفت، گاز طبیعی، قیر و موم طبیعی در تمام وسعت ممالک ایران ( به جز ولایات آذربایجان، گیلان، مازندران، خراسان و استرآباد) را داد. دولت ایران به ازای این قرار ۲۰۰ هزار لیره انگلیسی پیش دریافت گرفت و مقرر شد دارسی از منافع خالص خود سالانه ۱۶ درصد به ایران بپردازد. این درصد بهره مندی ایران از ظرفیت های معدنی بسیار کم بوده است.
همچنین در قرارداد آورده شد: عمله و فعله که در تأسیسات فوق کار میکنند باید رعیت اعلیحضرت شاهنشاه ایران باشند. در حالی که قرارداد اقتصادی نباید وارد مسائل اجتماعی ایران می شد. این مساله تحت تاثیر استعمار انگلیس بر ایران اتفاق افتاده است.
در بند دیگر تاکید شد: بعد از انقضای مدت معین این قرارداد، تمام اسباب و ابنیه و ادوات موجود به جهت استخراج و انتفاع معادن متعلق به دولت ایران خواهد بود و شرکت دارسی حق هیچ گونه غرامت از این بابت نخواهد داشت.
نکته جالب این که دارسی در سال ۱۹۰۸ به نفت رسید و اما صادرات نفت کشف شده حدودا چهار سال بعد انجام شد. زیرا در ایران اصلا جادهای برای حمل نفت به خلیج فارس وجود نداشت. ایجاد راه و زیر ساخت برای حمل نفت به خلیج فارس توسط دارسی نزدیک به چهار سال زمان برد.
با این حال قرارداد نفت دارسی به ایران کمک کرد تا نخستین زیرساخت ها را داشته باشد. هرچند بسیاری از کتابهای تاریخی از این قرارداد به عنوان یک قرارداد انحصاری نام برده اند. چراکه در آن سالها انگلیس بر ایران تسلط داشته است و قراردادها را به نفع خود منعقد می کردند.
ایران در ابتدای اکتشافات نفت کاملا وابسته به کشورهای غربی بوده است. از این رو قدرت چانه زنی زیادی در قراردادهای نفتی نداشته است.
نتایج یک پژوهش علمی نشان میدهد که در اقتصاد ایران، درآمد بیش از ثروت بر…
کاهش شدید تمایل به فرزندآوری در میان خانوادههای ایرانی، همراه با فشارهای اقتصادی و اجتماعی،…
پس از سالها فشار مالیاتی و هزینههای سنگین انرژی که بسیاری از صنایع مادر را…
ظرفیت انتشار اوراق بدهی به سقف خود رسیده و شبکه بانکی دیگر توان جذب اوراق…
افزایش تورم، رشد نقدینگی و تداوم سیاستهای انقباضی دولت، چشمانداز بازارهای مالی ایران را با…
سقوط دلار به زیر سطح ۱۳۵ هزار تومان، با شکست حمایتهای کلیدی و ورود شاخصهای…