جدال حقوقی فولاد کاویان و نورد و لوله اهواز؛ حکم نهایی دادگاه و ادامه اعتراضات

به گزارش سرمایه فردا، در سال ۱۳۹۹، شرکت فولاد کاویان دعوایی حقوقی را علیه شرکت نورد و لوله اهواز مطرح کرد، ادعا کرد که مطابق توافق‌نامه مورخ ۲۸ فروردین ۱۳۶۸، قطعه زمینی به مساحت ۴۱٬۳۱۷ متر مربع را از نورد و لوله اهواز خریداری کرده است، اما سند رسمی این زمین هنوز به نام فولاد کاویان منتقل نشده است.

رأی اولیه دادگاه و اعتراض شرکت نورد و لوله اهواز

در مرحله نخست، دادگاه به‌صورت غیابی رأیی علیه نورد و لوله اهواز صادر کرد. در پی این حکم، شرکت نورد و لوله اهواز درخواست تجدیدنظر داد و خواستار ارائه اصل قرارداد واگذاری زمین از سوی فولاد کاویان شد. دادگاه تجدیدنظر این درخواست را وارد دانست و دعوای فولاد کاویان را رد کرد.

بررسی مجدد پرونده و صدور رأی نهایی

پس از اعتراض مجدد فولاد کاویان، پرونده دوباره در مراجع قضایی بررسی شد و این‌بار دادگاه رأی به محکومیت نورد و لوله اهواز صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر دوم، درخواست نورد و لوله اهواز رد شد، و شرکت موظف شد سند رسمی زمین مذکور را به نام فولاد کاویان منتقل کند.

اقدامات حقوقی نورد و لوله اهواز برای ابطال رأی

با وجود صدور رأی قطعی مبنی بر الزام انتقال سند به فولاد کاویان، شرکت نورد و لوله اهواز اعلام کرده که از سایر راه‌های قانونی برای اعتراض به رأی صادره استفاده خواهد کرد. این موضوع بیانگر ادامه روند حقوقی پرونده و تلاش شرکت برای تغییر یا ابطال حکم دادگاه است.

ابعاد تأثیرگذاری پرونده بر مسائل مالی و حقوقی

✅ تأخیر در انتقال سند می‌تواند موجب چالش‌های حقوقی و مالی برای فولاد کاویان شود، زیرا مالکیت رسمی زمین هنوز در اختیار نورد و لوله اهواز است.

✅ احتمال طولانی شدن روند قضایی پرونده وجود دارد، به‌ویژه با توجه به ادامه اعتراضات نورد و لوله اهواز و استفاده از سایر راهکارهای قانونی.

✅ در صورت اجرایی شدن حکم دادگاه، شرکت فولاد کاویان می‌تواند به‌طور رسمی مالک زمین شود و از حقوق قانونی خود بهره‌مند گردد.