حاشیه‌های صندوق بازنشستگی بانک ها

به گزارش سرمایه فردا، طبق اسنادی صندوق بازنشستگی بانک ها بیش از یک میلیون دلار  از ستاره تجارت مشرق زمین یکی از شرکت های فرعی خود طلبکار است که به دلیل عدم وجود مستندات کافی نتوانسته طلب خود را  به حیطه وصول درآورد.
علاوه براین برخی از الزامات قانونی مقرر در  صندوق بازنشستگی بانک ها رعایت نگردیده است. به عنوان مثال صندوق فوق یک نسخه از صورت جلسه مجامع عمومی خود را بابت تغییرات اساسنامه، تصویب صورت های مالی،انتخاب بازرس و مدیران به اداره ثبت شرکت ها ارسال نکرده که این برخلاف ماده ۱۰۶ اصلاحیه قانون تجارت می باشد.
همچنین بودجه سالانه صندوق بازنشستگی بانک ها بایستی توسط هیئت مدیره  تهیه و بعد از تایید هیئت امنا به مجمع عمومی ارائه شود و تصویب آن نیز برعهده مجمع عمومی است. این موارد توسط صندوق بازنشستگی بانک ها تحت مدیریت محمدابراهیم آقابابائی رعایت نشده است.
آقابابائی در آذر ماه سال ۱۴۰۰ توسط خاندوزی وزیر سابق اقتصاد به عنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی بانک ها منصوب گردید که احتمالا بعد از گذشت سه سال توسط همتی کنار گذاشته شود.

آیا صندوق بازنشستگی بانک ها تحت تاثیر بدهی بانکهاست

در کنار تخلفاتی که در صندوق بازنشستگی بانک ها مطرح شده مشکلات در بانک‌ها ادامه دارد. اختصاص بیش از نیمی از حجم بدهی ها به اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی به بدبینی‌ها نسبت به عملکرد بانک‌ها افزوده است. در حال حاضر بیش از نیمی از حجم بدهی بانکها به بانک مرکزی مربوط به دو بانک آینده و مسکن است.
سرفصل بدهی بانکها به بانک مرکزی در ترازنامه بانکی همواره نشان دهنده میزان استقراض بانکها از بانک مرکزی و همچنین میزان استفاده بانکها از پایه پولی است. بررسی چند وقت اخیر از میزان بدهی هر بانک به بانک مرکزی نشان از رشد میزان بدهی بانک آینده به بانک مرکزی طی دو ، سه سال اخیر دارد. این بانک همواره از ناحیه اضافه برداشت اقدام کرده است. به طوری که در سال ۱۴۰۲، حدود ۴۲ درصد از حجم بدهی بانکها به بانک مرکزی مربوط به بانک آینده است.

رشد سهم اضافه برداشت بانکها

همچنین نکته ی قابل توجه بعدی رشد سهم اضافه برداشت بانکها در ترکیب بدهی به بانک مرکزی طی چند سال اخیر است که خود این موضوع می تواند‌ دلایل مختلفی داشته باشد. مهمترین آن می تواند ناشی از خلق پول بی رویه بانکها بدون در نظر داشتن میزان ذخایر کافی باشد که منجر به دخالت بانک مرکزی به این صورت می گردد.
تلاطم نرخ بهره در اقتصاد ایران از ابتدای سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد.  نااطمینانی در کاهش تورم اقتصاد ایران حکایت دارد.
مدل EGARCH به دلیل ویژگی تقارن‌ناپذیری در نوسانات، نشان می‌دهد که شوک‌های منفی مانند بحران‌های اقتصادی، نوسانات بیشتری نسبت به شوک‌های مثبت ایجاد می‌کنند. این افزایش‌ها در سطح نوسانات، دوره‌های بروز تنش در بازار را نشان می‌دهد که در آن بازده اوراق اخزا از پیش‌بینی‌پذیری کمتری برخوردار بوده است.
در فاصله بین این افزایش‌ها، یک دوره ثبات در نتیجه ثبات سیاست‌های پولی یا بهبود شرایط اقتصادی ایجاد شده‌است. اما در ادامه حساسیت بازده اوراق قرضه به رویدادهای منفی منجر به نوسان نرخ شده است.