صادرات نفت به چین و پوشش کسری بودجه

شروین شهریاری: بر اساس گزارش موسسات مختلف، از حدود یک ماه پس از جنگ، صادرات نفت به چین شتاب گرفت و در اواسط تابستان با رسیدن به سطح ۱.۸ میلیون بشکه در روز، از بالاترین رکورد ماهانۀ دورۀ ترامپ (۱.۷ میلیون بشکه) فراتر رفت. بر اساس همین برآوردها (از جمله از سوی آژانس بین المللی انرژی)، روند افزایش صادرات در دو ماه اخیر ادامه یافته و به بالاترین میزان از زمان خروج ترامپ از برجام یعنی ۲ میلیون بشکه در روز رسیده است. اینکه افزایش خرید چین با کدام انگیزۀ سیاسی انجام می شود موضوع این مطلب نیست؛ سوال این است که با فرض تداوم آن تبعات اقتصادی موضوع چیست و تاثیر بر یکی از مهمترین متغیرها در سطح اقتصاد یعنی نرخ سود اوراق دولتی چگونه است.

کل درآمد صادرات نفت در بودجۀ سال جاری از محل صادرات ۱.۳ میلیون بشکه نفت برای دولت (۵۰۰ هزار بشکه سهم بودجۀ دفاعی مجزا در نظر گرفته شده) با احتساب استقراض سهم ۲۸ درصدی از صندوق توسعه ملی، ۲۳ میلیارد دلار است که ۱۲ میلیارد دلار باید بابت واردات با ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومان) اختصاص یابد و دولت حدود ۱۱ میلیارد دلار برای فروش با نرخ نیمایی در اختیار دارد.

مرکز پژوهشهای مجلس اخیرا در گزارش تفصیلی برآورد نمود که بودجۀ امسال با فرض کاهش فروش نفت به محدودۀ یک میلیون بشکه در روز (سهم دولت) با نرخ ۵۳ دلاری، با ۴۳۰ همت کسری مواجه باشد. این گزارش می افزاید که با در نظر گرفتن سایر سرفصلهای درآمدی، کسری تامین نشده به ۵۵۵ همت می رسد.

خرید نفت چین در سطح میانگین ۱.۹ میلیون بشکه

محاسبات نشان می دهد با فرض خرید نفت چین در سطح میانگین ۱.۹ میلیون بشکه در روز تا پایان سال با قیمت موثر ۵۳ دلار در هر بشکه، و تسعیر اضافه درآمد نفتی با نرخ نیما (۷۰ هزار تومان) و تحقق فروش ۱.۵ میلیون بشکه ای در روز در نیمۀ نخست سال، ۳۹۰ همت از کسری بودجۀ مورد اشاره پوشش می یابد.

به عبارت دیگر، دو عامل مهم یعنی افزایش نرخ تسعیر و تحقق پیش بینی فروش نفت (سهم دولت) در سطح ۱.۳ میلیون بشکه (میانگین کل سال) در مانع از ایجاد عمدۀ کسری بودجه محاسباتی در سال جاری خواهد شد.
البته با عنایت به پیش بینی درآمد در سایر سرفصل ها شامل عوارض گمرکی، واگذاری شرکتها و مالیات، کسری حدود ۱۶۵ همت متصور است که با توجه به اشارۀ اخیر رییس امور استان های سازمان برنامه مبنی بر تحقق ۹۵ درصدی کل هزینه ها در طول سال (احتمالا از محل عدم تحقق بودجه عمرانی) امکان تراز شدن بودجه با همین میزان انتشار اوراق بدهی پیش بینی شده (۸۱۰ همت که ۷۰۰ همت آن قابل معامله خواهد بود) وجود دارد.

در سمت تقاضای اوراق باید توجه داشت که در حال حاضر اکثر صندوقهای درآمد ثابت در نسبت سپرده بانکی دارای مازاد و در اوراق دولتی دچار کسری هستند. یک محاسبه اولیه نشان می دهد که از محل رعایت حد نصاب این صندوقها می توان ۹۰ همت تقاضای جدید (علاوه بر جایگزینی سررسید شده ها) برای اوراق تا پایان سال متصور بود. در بخش تقاضای بانکها، با توجه به شتاب گرفتن رشد نقدینگی و تکلیف بانک مرکزی مبنی بر اختصاص ۳ درصد از حجم کل سپرده ها به اوراق دولتی، رقمی معادل ۱۵ همت تقاضای جدید در هر ماه برای اوراق تا پایان سال قابل ایجاد است.

باید توجه کرد فشار تقاضای ریپو به رانت ناشی از شکاف نرخ سود مربوط است و ارتباطی با عدم تمایل بانکها به خرید اوراق دولتی با نرخ بالا ندارد. در نهایت، ذکر این نکته حائز اهمیت است که به دلیل جریمه اضافه برداشت ۳۴ درصدی و تشدید رشد نقدینگی در نیمۀ نخست امسال، سقف رقابت بانکها برای سود سپرده های بزرگ در محدودۀ ۳۲ درصد ماه شمار متوقف شده و این مسئله تقاضای اوراق با نرخ بالاتر از ۳۸ درصد (موثر سالانه) را به ویژه از سمت صندوقهای درآمد ثابت قوی نگاه می دارد.