ارزیابی وضعیت صادرات محصولات معدنی و فولادی

به گزارش سرمایه فردا، در سال ۱۴۰۳، مشکلات ناشی از کمبود برق و گاز اثرات چشمگیری بر صنعت فولاد کشور بر جای گذاشت. بر اساس گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، کاهش تولید فولاد به روندی قابل‌توجه تبدیل شد. تولید فولاد در ۹ ماهه نخست سال با افت ۴.۸ درصد مواجه شد و این روند کاهشی در ۱۰ ماهه به ۵.۵ درصد و در ۱۱ ماهه به ۶.۷ درصد رسید، که عمق اثرات محدودیت‌های انرژی را نشان می‌دهد.

همچنین، این کمبودها تولید فولاد میانی کشور را تا حدود ۲ میلیون تن کاهش داد که ارزش آن به حدود یک میلیارد دلار برآورد شده است. جالب توجه اینکه حدود ۷۵ درصد این کاهش در حوزه شمش فولادی اتفاق افتاده است. این آمار به وضوح تأثیر شدید محدودیت‌های انرژی را بر واحدهای کوچک و متوسط بخش خصوصی که آسیب‌پذیری بیشتری دارند، برجسته می‌کند.

این وضعیت ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی را به روشنی نشان می‌دهد. با تأمین انرژی پایدار، نه تنها مشکلات کنونی کاهش خواهند یافت، بلکه مسیر رشد و توسعه صنایع مهمی نظیر فولاد نیز هموار خواهد شد.

عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران در گفتگو با خبرنگار بازار درباره تولیدکنندگان فولاد را با چالش‌های متعددی مواجه ساخته که پیامد اول آن کاهش تولید فولاد کشور و در نتیجه افت صادرات و ارزآوری و طبیعتاً افزایش قیمت فولاد در کشور است.

ابزارهای کنترلی دولت بر عرضه و تقاضا در بورس کالا

آرمان خالقی با بیان اینکه در سه سال اخیر ابزارهای کنترلی دولت بر عرضه و تقاضا در بورس کالا متمرکز شده است، افزود: همچنین از طریق سامانه های مختلف، بازار فولاد کنترل  شده این موضوع در راستای ایجاد توازن قیمتی در حلقه های زنجیره فولاد بوده اما  موجب عدم تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان و بی نظمی در برنامه تولید و ایفای تعهدات هم شده که این مسائل روی صاد فولادسازان تاثیر منفی گذاشته است.

وی تصریح کرد: توجه به اینکه تولید فولاد در کشور تقریباً دو برابر نیاز داخلی است و از سوی دیگر قیمت نهاده های تولید فولاد در کشور تقریباً آزاد شده باید توسعه صادرات در دستور کار قرر بگیرد. از طرف دیگر ظرفیت ۴۰ درصد ظرفیت تولید خالی است در حالی که صنعت فولاد کشور توانسته سال گذشته صادرات ۸ میلیارد دلاری داشته باشد.

خالقی ادامه داد: برای بهبود وضعیت صادرات فولاد و مواد معدنی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، توسعه فناوری‌های نوین و ایجاد توافقات تجاری با کشورهای دیگر می‌تواند به‌عنوان راهکارهای کلیدی مطرح شود. با تقویت این اقدامات، ایران می‌تواند از فرصت‌های موجود بهره‌برداری کرده و اثرات منفی ناشی از چالش‌های داخلی و بین‌المللی را کاهش دهد.

ارزش صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی ایران

در سال ۱۴۰۳، صادرات فولاد و مواد معدنی ایران با چالش‌ها و فرصت‌های گوناگونی روبرو بوده است. در نیمه نخست این سال، ارزش صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی ایران به ۶.۳ میلیارد دلار رسید که شامل بیش از ۳۰ میلیون تن محصولات مختلف از جمله فولاد، آلومینیوم و مس بود. با این حال، ناترازی برق و گاز تأثیر قابل‌توجهی بر این صنعت داشت و تخمین زده می‌شود که حدود ۴ میلیارد دلار عدم‌النفع ایجاد کرده باشد. این محدودیت‌های انرژی، خصوصاً در فصل تابستان، به همراه تحریم‌های بین‌المللی که هزینه‌های حمل‌ونقل را افزایش داد و دسترسی به بازارهای جهانی را محدود کرد، تولید و صادرات فولاد ایران را با مشکلات جدی مواجه کرد.

سید جواد حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با بازار گفت: افزایش شدید نوسانات نرخ ارز، انتظارات تورمی را بالا برده است. این موضوع تأثیرات منفی گسترده‌ای بر تولید داشته و توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. در این شرایط ارز حاصل از درآمدهای صادراتی می‌تواند به کاهش التهابات بازار ارز کمک کند؛ اما تاکنون، این هدف محقق نشده است. حال، سؤال این است که چه راهکاری برای افزایش صادرات کالا وجود دارد و دولت چه اقداماتی می‌توان برای آن در نظر بگیرد؟

وی افزود: بازار ارز به‌شدت تحت تأثیر تعاملات تجاری با کشورهای همسایه و سایر مناطق جهان قرار دارد. هرچه این تعاملات مستحکم‌تر و گسترده‌تر شود، ثبات بیشتری در این بازار تجربه خواهیم کرد. می‌توان گفت که بی‌ثباتی موجود در بازار ارز با تقویت تعاملات تجاری و رساندن آن‌ها به سطح مطلوب، کاملاً قابل کنترل است. این امر نه‌تنها به ثبات بازار ارز کمک می‌کند، بلکه رقابت‌پذیری محصولات صادراتی ما همچون فولاد، مواد معدنی در بازارهای جهانی نیز باید افزایش داده تا زمینه را برای رشد صادرات فراهم کنند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: یکی دیگر از عوامل مؤثر، استفاده بهینه از ظرفیت‌های تولیدی کشور است. برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۴۰ درصد از ظرفیت تولیدی فعلی کشور بلااستفاده مانده است. با توسعه تجارت، تقاضای خارجی برای محصولات داخلی افزایش می‌یابد و تولیدکنندگان برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی خود اقدام خواهند کرد. این فرآیند به‌تدریج منجر به کاهش قیمت ارز و توسعه تجارت می‌شود.

طمع صادرکنندگان برای فروش ارز با نرخ بالاتر

حسینی کیا ادامه داد: البته تعدیل مثبت نرخ ارز توافقی در چند وقت اخیر تنها یکی از انگیزه‌های اولیه برای افزایش صادرات بوده است و همه راه‌حل‌ها را شامل نمی‌شود. چراکه با افزایش نرخ بازار آزاد بار دیگر طمع صادرکنندگان برای فروش ارز با نرخ بالاتر را بیشتر کرده است. از این رو ما باید با تسهیل شرایط، مشکلات مربوط به انتقال پول و حمل‌ونقل را نیز حل کنیم. توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، به‌ویژه بنادر، ضروری است تا صادرکنندگان هنگام حمل کالاهای خود با معطلی‌های طولانی‌مدت مواجه نشوند. همچنین، دیپلماسی اقتصادی نقش مهمی در تسهیل روند صادرات ایفا می‌کند. به‌عنوان نمونه، مسیر دریایی شمال کشور از بندر داخلی تا بندر آستاراخان، با طولی حدود ۹۰۰ کیلومتر، فرصت بسیار خوبی برای حمل سریع و کارآمد کالاها از طریق کشتی فراهم می‌کند.

وی تصریح کرد: ظرفیت دریایی کشور، اگر به‌درستی مدیریت و توسعه یابد، می‌تواند نقشی کلیدی در ارتقای تجارت و صادرات ایفا کند. رفع مشکلاتی نظیر کمبود کشتی و کاهش معطلی‌ها در بارگیری، تأثیر مستقیمی بر بهبود روابط تجاری و جریان صادرات خواهد داشت.

اثر تغییر نرخ ارز از نیمایی ۴۷ هزار تومان به توافقی ۶۸ هزار

با وجود این چالش‌ها، تغییر نرخ ارز از نیمایی ۴۷ هزار تومان به توافقی ۶۸ هزار تومان تا حدی خسارت‌های ناشی از ناترازی انرژی را جبران کرد. این تغییر نرخ به صادرکنندگان اجازه داد تا بخشی از زیان‌های خود را از طریق افزایش درآمدهای ارزی کاهش دهند و اثرات منفی ناشی از محدودیت‌های انرژی را تعدیل کنند.

علاوه بر این، افزایش تقاضای جهانی برای مواد معدنی مانند لیتیوم و مس، که به دلیل گرایش جهانی به انرژی‌های تجدیدپذیر رخ داده است، فرصت‌های تازه‌ای برای ایران فراهم کرد. ایران با داشتن ذخایر غنی می‌تواند در بهره‌برداری از این تقاضا نقش مهمی ایفا کند و جایگاه خود را در بازارهای جهانی بهبود بخشد.

در بخش فولاد، صادرات این محصول در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ با کاهش ۱۶ درصدی در ارزش مواجه شد که بخشی از آن به دلیل محدودیت‌های تولید و بخشی دیگر به دلیل رقابت‌های بین‌المللی بود. با این حال، افزایش تولید آهن اسفنجی نشان‌دهنده پتانسیل رشد در این حوزه است و می‌تواند عاملی برای بازگشت به مسیر رشد باشد.