شکاف درآمدی در کشورهای مختلف

به گزارش سرمایه فردا، بر اساس گزارش توسعه انسانی ۲۰۲۵ سازمان ملل، ایران با ضریب جینی ۳۴٫۸ در رتبه ۷۷ جهان قرار گرفته است. این شاخص نشان‌دهنده سطح متوسطی از نابرابری اقتصادی در کشور است، اما همچنان ایران وضعیت بهتری نسبت به برخی اقتصادهای بزرگ مانند آمریکا با ضریب ۴۱٫۳ و چین با ضریب ۳۵٫۷ دارد. یکی از مقایسه‌های قابل توجه میان ایران و ترکیه شکل می‌گیرد، چراکه ترکیه با ضریب ۴۴٫۴ فاصله قابل توجهی از ایران دارد، نشان‌دهنده نابرابری اقتصادی بیشتر در این کشور است.

ساختار اقتصادی ترکیه، با اتکا به بازار آزاد و سرمایه‌گذاری خصوصی، زمینه نابرابری بیشتر را فراهم کرده است. این کشور طی سال‌های اخیر تورم شدید و کاهش ارزش پول ملی را تجربه کرده که تأثیر منفی بر درآمد طبقات متوسط و پایین داشته است. در مقابل، ایران با اجرای سیاست‌های حمایتی نظیر یارانه‌های عمومی و کنترل قیمت‌ها توانسته سطح نابرابری را در حد پایین‌تری نگه دارد.

در سطح جهانی، آفریقای جنوبی با ضریب جینی ۶۳٫۲ بیشترین شکاف درآمدی را دارد. اقتصاد این کشور تحت تأثیر تاریخ آپارتاید، وابستگی شدید به منابع معدنی و تفاوت‌های طبقاتی گسترده قرار گرفته است. سایر کشورهای آفریقایی مانند نامیبیا (۵۹٫۱)، بوتسوانا (۵۳٫۳) و برزیل (۴۸٫۹) نیز شکاف درآمدی بالایی دارند که ناشی از اقتصاد ناپایدار و سطح پایین خدمات اجتماعی است.

کمترین میزان شکاف درآمدی

در مقابل، اسلواکی با ضریب ۲۴٫۱ کمترین میزان شکاف درآمدی را دارد. سیاست‌های اجتماعی قوی، توزیع عادلانه منابع و حمایت‌های گسترده دولتی، از دلایل اصلی کاهش نابرابری در این کشورها محسوب می‌شود. کشورهایی مانند جمهوری چک (۲۵٫۰)، دانمارک (۲۶٫۴) و فنلاند (۲۷٫۱) نیز توانسته‌اند سطح نابرابری را به حداقل برسانند.

در مجموع، ایران از نظر نابرابری اقتصادی در وضعیت میانگین جهانی قرار دارد. مقایسه آن با ترکیه نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی، تورم، و نقش دولت در تنظیم توزیع درآمد تأثیر مستقیمی بر میزان شکاف طبقاتی دارد. در سطح بین‌المللی، کشورهای اسکاندیناوی و اروپای مرکزی موفق شده‌اند نابرابری را به پایین‌ترین حد برسانند، در حالی که برخی کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین با بیشترین میزان نابرابری اقتصادی مواجه هستند.

از لحاظ تاریخی، ضریب جینی به‌عنوان یک شاخص کلیدی برای اندازه‌گیری نابرابری درآمدی، نشان‌دهنده میزان اختلاف درآمد میان طبقات مختلف جامعه است. بررسی داده‌های جهانی نشان می‌دهد که کشورهایی با اقتصادهای بازار محور و مبتنی بر سرمایه‌گذاری خصوصی غالباً با شکاف درآمدی بیشتری مواجه هستند، در حالی که کشورهایی که دارای سیاست‌های رفاهی گسترده و نظام مالیاتی پیشرفته هستند، توانسته‌اند این شکاف را کاهش دهند.

حمایت اجتماعی قوی توانسته‌اند نابرابری اقتصادی را کنترل کنند

در منطقه اروپا، کشورهایی مانند دانمارک، فنلاند، نروژ و بلژیک به دلیل اجرای سیاست‌های مالیاتی پیشرفته، توزیع عادلانه ثروت، و نظام حمایت اجتماعی قوی توانسته‌اند نابرابری اقتصادی را کنترل کنند. در مقابل، برخی کشورهای اروپای شرقی و آمریکای لاتین همچنان با میزان بالایی از شکاف درآمدی مواجه هستند، که ناشی از ساختارهای اقتصادی وابسته به سرمایه‌گذاری خارجی و نوسانات بازار کار است.حمایت اجتماعی قوی توانسته‌اند نابرابری اقتصادی را کنترل کنند

در آسیا، کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی با ضریب جینی پایین، نشان‌دهنده سیستم‌های اقتصادی متعادل و سیاست‌های حمایت اجتماعی قوی هستند. در مقابل، کشورهایی مانند هند و اندونزی با رشد سریع اقتصادی، همچنان با چالش‌هایی در زمینه توزیع عادلانه ثروت مواجه‌اند، که ناشی از مهاجرت داخلی گسترده و تفاوت‌های منطقه‌ای در دسترسی به فرصت‌های اقتصادی است.

در آمریکا شمالی، کانادا نسبت به ایالات متحده از نابرابری اقتصادی کمتری برخوردار است که ناشی از سیاست‌های اجتماعی فراگیر و کنترل‌های مالیاتی است. در ایالات متحده، تمرکز ثروت در دست اقلیت و کاهش حمایت‌های مالیاتی برای طبقات پایین، موجب افزایش شکاف درآمدی شده است.

در نهایت، مطالعات اقتصاددانان نشان می‌دهد که میزان شکاف درآمدی نه‌تنها بر سطح رفاه عمومی تأثیر دارد، بلکه در بلندمدت بر رشد اقتصادی و ثبات اجتماعی نیز اثرگذار خواهد بود. کشورهایی که سیاست‌های مالیاتی هوشمند و حمایت‌های اجتماعی متعادل دارند، به طور معمول نابرابری کمتری دارند، در حالی که کشورهایی که از رویکردهای کاملاً بازار محور استفاده کرده‌اند، اغلب شاهد افزایش فاصله میان طبقات اقتصادی بوده‌اند.

کاهش نابرابری درآمدی یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی است که کشورها برای دستیابی به عدالت اجتماعی و توسعه پایدار با آن مواجه هستند. برای کاهش این شکاف، اصلاح نظام مالیاتی اولین و مؤثرترین راهکار محسوب می‌شود؛ مالیات تصاعدی که درآمدهای بالا را مشمول نرخ‌های بالاتر قرار می‌دهد، به کاهش تمرکز ثروت کمک کرده و در کنار آن، کاهش فرار مالیاتی و اعمال مالیات بر دارایی‌های غیرمولد، نقش بسزایی در توزیع عادلانه‌تر ثروت ایفا می‌کند.

در کنار اصلاحات مالیاتی، سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت‌آموزی یکی دیگر از عوامل کلیدی است. دسترسی رایگان یا کم‌هزینه به آموزش و تمرکز بر مهارت‌های کاربردی موردنیاز بازار کار موجب ارتقای سطح درآمد اقشار کم‌درآمد خواهد شد. این امر به افزایش فرصت‌های اشتغال و کاهش شکاف طبقاتی منجر می‌شود. همچنین، تأمین اجتماعی نقش قابل توجهی در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر دارد؛ تنظیم حداقل دستمزد در سطحی که معیشت مناسب را تأمین کند و ارائه خدمات درمانی ارزان، از جمله راهکارهایی است که شکاف درآمدی را کاهش می‌دهد.

توسعه مشاغل و رشد اقتصادی فراگیر

از دیگر اقدامات مؤثر، توسعه مشاغل و رشد اقتصادی فراگیر است. سرمایه‌گذاری در مناطق محروم، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، و تقویت اقتصاد دیجیتال، از جمله راهکارهایی است که به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و افزایش درآمد قشرهای کم‌برخوردار کمک می‌کند. علاوه بر این، اصلاح ساختارهای اقتصادی، کنترل تورم، و افزایش شفافیت اقتصادی می‌تواند بر کاهش نابرابری تأثیرگذار باشد. ثبات اقتصادی، کاهش فساد مالی، و کنترل بازارهای مالی، از جمله سیاست‌هایی هستند که موجب کاهش تمرکز ثروت و توزیع عادلانه‌تر درآمد می‌شوند.

در نهایت، تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که ترکیب اصلاحات مالیاتی، سرمایه‌گذاری در آموزش، ایجاد فرصت‌های اقتصادی، و افزایش حمایت‌های اجتماعی، مؤثرترین راه برای کاهش نابرابری درآمدی است. کشورهایی مانند دانمارک و فنلاند با اجرای چنین سیاست‌هایی توانسته‌اند سطح پایین‌تری از شکاف طبقاتی را تجربه کنند، در حالی که کشورهایی که صرفاً به اقتصاد بازار محور اتکا کرده‌اند، با افزایش فاصله میان طبقات اقتصادی مواجه شده‌اند. اجرای رویکردهای متوازن و پایدار، نه‌تنها به کاهش نابرابری اقتصادی کمک خواهد کرد، بلکه موجب رشد اقتصادی و ارتقای سطح رفاه عمومی نیز خواهد شد.

برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ـ۱۴۰۷) با هدف کاهش نابرابری درآمدی و بهبود عدالت اقتصادی تدوین شده است. این برنامه با تأکید بر رشد اقتصادی فراگیر، توسعه زیرساخت‌های اجتماعی، و اصلاحات مالی، تلاش دارد شکاف درآمدی را کاهش داده و بهبود سطح رفاه عمومی را به همراه داشته باشد. یکی از محورهای اساسی این برنامه، هدف‌گذاری رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد است که در صورت تحقق، می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر کاهش شکاف درآمدی و افزایش فرصت‌های شغلی داشته باشد.

ایجاد فرصت‌های شغلی جدید

در این چارچوب، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، توسعه زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی، و کاهش فقر در مناطق محروم از جمله سیاست‌های کلیدی محسوب می‌شود. همچنین، اصلاح نظام مالیاتی یکی از بخش‌های مهم این برنامه است که با افزایش مالیات بر ثروت‌های غیرمولد و کاهش فشار مالیاتی بر اقشار کم‌درآمد، به توزیع عادلانه‌تر منابع کمک خواهد کرد. افزایش حمایت‌های اجتماعی، توسعه بیمه‌های درمانی، و اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای نیز بخش دیگری از راهکارهای برنامه هفتم برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به شمار می‌رود.

در کنار این اقدامات، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به‌عنوان یکی از اهداف کلیدی برنامه مطرح شده است. تلاش برای ایجاد ثبات اقتصادی، کاهش تورم، و بهبود شرایط کسب‌وکار از جمله سیاست‌های اجرایی در این زمینه است. با این حال، اجرای موفق این برنامه با چالش‌هایی مانند تحریم‌های اقتصادی، ناترازی نظام مالی، و ضعف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی مواجه است.

در صورت مدیریت صحیح این چالش‌ها، برنامه هفتم توسعه می‌تواند زمینه‌ساز افزایش رشد اقتصادی، کاهش شکاف درآمدی، و بهبود کیفیت زندگی مردم شود. موفقیت این برنامه بستگی به نحوه اجرای سیاست‌های کلیدی آن، تأمین منابع مالی مورد نیاز، و مدیریت کارآمد اقتصاد کلان دارد.