آخرین اخبار

سیاست جدید ارزی با محوریت بانک مرکزی

به گزارش سرمایه فردا، از اسفند ماه ۱۴۰۱ و بعد از وقوع دو شوک ارزی ناشی از تحولات ابتدای سال از جمله حذف ارز ترجیحی، سیاست جدید ارزی با محوریت بانک مرکزی با عنوان تثبیت ارزی در دستور کار قرار گرفت.

این سیاست به صورت همزمان دو هدف مهم مهار آثار تورمی شوکهای ارزی و همچنین رشد اقتصادی را مطابق منویات رهبر انقلاب در دستور کار قرار داده است.

از یک طرف با تعیین نرخ ثابت ۲۸۵۰۰ تومان برای تامین ارز کالاهای اساسی وارداتی و همچنین تعیین این نرخ به عنوان نرخ تسعیر ارز در بورس کالا برای محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی اهداف ضد تورمی در دستور کار قرار گرفت. از سوی دیگر با تعیین نرخ ارز مناسب برای بازگشت ارزهای صادراتی در مرکز مبادله طلا و ارز تلاش جدی صورت گرفت تا با حذف انگیزه های سفته بازانه تقاضای کاذب از بازارها حذف شود.

لازم به ذکر است، کاهش تقاضای کاذب منجر به عرضه محصولات بالادستی به صنایع پایین دستی با کمترین انحراف خواهد شد. از این مسیر زنجیره  های ارزش افزوده مرتبط با تولید به خصوص در حوزه صنعت می‌تواند رشد بدون نوسان را تضمین کند.

این براوردها البته منتقدانی نیز در بدنه دولت داشته و بخشی از بدنه کارشناسی دولت نسبت به تبعات رکودی و ضد رونق تولید هشدارهایی را در جلسات بالادستی از جمله هییت دولت مطرح کرده بودند.

این  دوگانگی در مورد سیاست تثبیت ارزی تا حدی جدی شده که در ماههای اخیر یکی از وزرای اقتصادی دولت بر خلاف گفتمان غالب در بانک مرکزی به ندرت از واژه تثبیت ارزی استفاده کرده و به صورت ضمنی با این سیاست ابراز مخالفت کرده است. نمونه بارز این، ماجرای تحولات اخیر در بورس کالا بوده است.

با وجود محرز شدن  آثار واضح ضد تورمی الصاق نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی در بورس کالا برای محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی در نهایت با تصمیمات دستگاه متقاضی تغییرات در نرخ خوراک پتروشیمی، نرخ تسعیر ارز در بورس کالا  از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۷۵۰۰ تومان تغییر کرد که این موضوع به نوعی عقب نشینی دولت از بخشی از سیاست تثبیت ارزی قلمداد شد.

رشد ۳٫۷ درصدی بخش صنعت با وجود بدبینی کارشناسان نزدیک به جریان متعارف اقتصاد به سیاست تثبیت ارزی

به گزارش تسنیم، رشد اقتصادی کشور در سه‌ ماهه اول ۱۴۰۲ معادل 6.2درصد و رشد اقتصادی بدون نفت طی این دوره معادل ۵٫۲درصد بوده است. مقایسه ارقام سال جاری با رشد اقتصادی سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نشان از افزایش بیش از سه‌برابری رشد اقتصادی کشور دارد.

لازم به توضیح است در دوره مورد گزارش، رشد محقق‌شده گروه‌های “نفت و گاز”، “خدمات”، “صنایع و معادن” و “کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری” نسبت به دوره مشابه سال قبل به‌ترتیب معادل ۱۶٫۴، ۶٫۲، ۳٫۷ و ۲٫۲ درصد بوده است که مقایسه آن با ارقام مشابه در فصل اول سال ۱۴۰۱ حاکی از بهبود رشد ارزش افزوده تمامی گروه‌های اقتصادی می‌باشد. خاطرنشان می‌گردد سهم گروه‌های مزبور از رشد ۶٫۲درصدی محقق‌شده در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ به‌ترتیب معادل ۱٫۵، ۳٫۶، ۰٫۸ و ۰٫۲ واحد درصد بوده است./تسنیم

modir

Recent Posts

فاکتورینگ معکوس؛ نسخه جهانی برای درمان کمبود نقدینگی

در حالی که بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران با بحران نقدینگی و موانع تأمین…

2 ساعت ago

واکنش بورس به تهدید مکانیسم ماشه

با افزایش احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه، بازار سرمایه در وضعیتی دوگانه قرار گرفته است؛ از…

2 ساعت ago

افزایش ظرفیت گردشگری انزلی

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی از آغاز پروژه‌های گسترده برای ارتقای زیرساخت‌های گردشگری، حمل‌ونقل و منظر…

3 ساعت ago

اقدام خائنانه اروپا؛ پرده‌پوشی شکست و تکمیل جنگ روانی دشمن

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری در واکنش به اقدام اخیر سه کشور اروپایی، آن را حرکتی سیاسی، غیرقانونی…

4 ساعت ago

مناطق آزاد باید دروازه اتصال اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی باشند

دبیر شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت در مناطق آزاد و مشاور مدیرعامل منطقه آزاد،…

5 ساعت ago

منطقه آزاد ارس؛ دروازه طلایی سرمایه‌گذاری و صادرات

عضو هیئت‌مدیره و معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد ارس، با اشاره به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد این…

5 ساعت ago