نقش سیاست‌مداران در مشارکت مردمی

به گزارش سرمایه فردا، این روزها واژه‌ی «محل محوری» به یکی از کلیدواژه‌های پرتکرار در ادبیات رسمی کشور تبدیل شده است. رئیس‌جمهور از آن به‌عنوان الگویی برای سازماندهی مشارکت مردمی یاد می‌کند و در استانداری‌ها، جلسات متعددی برای عملیاتی‌سازی آن برگزار می‌شود. اما پرسش اینجاست: آیا این رویکرد، که از بالا به پایین در دستور کار قرار گرفته، می‌تواند به احیای سرمایه‌های اجتماعیِ ازدست‌رفته در محلات منجر شود؟ یا اینکه، همچون بسیاری از طرح‌های مشابه در گذشته، پس از رفع نیازِ مقطعیِ دولت، به فراموشی سپرده خواهد شد؟ در این گزارش، با همراهیِ یک جامعه‌شناسِ شهری و یک فعالِ اجتماعیِ محل‌محور، به بررسیِ ابعادِ مختلفِ این موضوع پرداخته‌ایم.

محل محوری؛ یک پیشینه‌ی تاریخی، نه یک ایده‌ی نو

بر اساسِ دیدگاهِ کارشناسان، بحثِ محلات، ریشه‌ای دیرینه در تاریخِ شهرنشینیِ ایران دارد. در گذشته‌ی پیش‌مدرن، زندگیِ شهری بر پایه‌ی جماعت‌ها و محلاتِ ارگانیک شکل گرفته بود؛ نمونه‌ی بارز آن، تهرانِ قدیم با پنج محله‌ی معروفِ ارگ، لازان، چال میدان و سنگ‌بازار بود. اما شهرسازیِ مدرن، با تفکیکِ کارکردها و منطقه‌بندیِ فضاها، عملاً رویکردی «ضدِ محله‌ای» را دنبال کرد. این روند تا حدودِ دهه‌ی ۶۰ ادامه یافت تا اینکه جنبش‌هایِ شهریِ جدید، مانند «نیو اربنیست» (شهرسازیِ نوین)، بار دیگر به احیایِ محلات و اهمیتِ سرمایه‌ی اجتماعی توجه کردند. با این حال، آنچه امروز به‌عنوان «محل محوری» مطرح می‌شود، همچنان در هاله‌ای از ابهام است و مشخص نیست که آیا نگاهِ حاکمیت به محلاتِ تاریخیِ سنتی است یا محلاتِ جدیدِ شهری که در قالبِ برنامه‌هایِ مدرن شکل گرفته‌اند.

آرزوهایِ سیاستمداران یا برنامه‌ی عملیاتی؟

یکی از مهم‌ترین نقدهایی که به رویکردِ کنونیِ محل‌محوری وارد است، «آرزویی» بودنِ آن از سویِ سیاستمداران است. فعالانِ حوزه‌ی شهری معتقدند که سیاست‌گذاران، گاه به‌جایِ ارائه‌ی برنامه‌هایِ عملیاتیِ مشخص، تنها به ابرازِ امیدواری درباره‌ی مشارکتِ مردم در محلات اکتفا می‌کنند. در حالی که مشارکتِ مردم در محله، اساساً یک «حقِ شهروندی» است و نباید به‌عنوانِ لطفی از سویِ حاکمیت به مردم اعطا شود. اولین سطحِ مشارکتِ شهروندی، دقیقاً در محله اتفاق می‌افتد؛ جایی که شهروندان می‌توانند در اداره‌ی امور و تصمیم‌گیری‌هایِ محلی نقش داشته باشند. اگر این سطحِ اولیه از مشارکت محقق نشود، طبیعتاً شهروندان در سطوحِ بالاترِ تصمیم‌سازی نیز نقشی نخواهند داشت.

تجربه‌ی میدانی؛ روایتی از دلِ محله

در سویِ دیگرِ ماجرا، فعالانِ اجتماعیِ محل‌محور، با سال‌ها تجربه‌ی میدانی، روایتی متفاوت از این موضوع دارند. یکی از این فعالان، که از سال ۱۳۸۷ فعالیتِ خود را در محله‌ی امیرآباد آغاز کرده، می‌گوید که نقطه‌ی شروعِ او، یک «سوالِ ساده» بوده است: چرا ما مردم، تا این اندازه از یکدیگر فاصله گرفته‌ایم و روابطِ اجتماعیمان را جدی نمی‌گیریم؟ او باور دارد که بسیاری از شهروندان، از حقوق و تکالیفِ شهروندیِ خود در قبالِ محلِ زندگی‌شان آگاهی ندارند. او معتقد است که اگر بتوان میانِ ساکنانِ یک محله، «اُلفت و اُنس» ایجاد کرد، بسیاری از کارهایی که دستِ حاکمیت برای انجامِ آنها کوتاه است، توسطِ خودِ مردم قابلِ انجام خواهد بود.

نقطه‌ی صفر؛ از زنگِ درِ همسایه‌ها تا شکل‌گیریِ گروه‌هایِ همدل

این فعالِ اجتماعی، مسیرِ خود را از «نقطه‌ی صفر» آغاز کرد؛ یعنی از زدنِ زنگِ درِ خانه‌ی همسایه‌ها و معرفیِ خود به‌عنوانِ یک همسایه. او با فراز و نشیب‌هایِ بسیاری روبرو شد؛ برخی از همسایه‌ها استقبال کردند و برخی، با بدگمانی و مخالفت روبرو شدند. اما او با صبر و حوصله، با یکی دو نفر شروع کرد و به‌تدریج، «یارگیری» کرد. او یاد گرفت که نباید برنامه‌هایِ پیچیده و سنگین تعریف کند؛ بلکه باید به نیازهایِ واقعیِ مردم گوش دهد و برنامه‌هایی ساده، آسان و عجین‌شده با زندگیِ روزمره طراحی کند. از عصرونه‌هایِ کوچه‌ای و بازیِ بچه‌ها گرفته تا نشست‌هایِ صمیمی، همه‌ی اینها، ابزارهایی بودند که به‌تدریج، گروه‌هایِ همدل را در محله شکل دادند. این گروه‌ها، خود به سفیرانی برای گسترشِ این فرهنگ تبدیل شدند و محله، کم‌کم به زیست‌بومی پویا و با نشاط تبدیل شد.

نفعِ محل‌محوری؛ از رفعِ تنهایی تا مشارکتِ مدنی

اما نفعِ این رویکرد برای مردم چیست؟ کارشناسان معتقدند که جامعه‌ی مدرن، انسان‌ها را به‌سویِ فردگرایی و تنهایی سوق داده است. در این شرایط، محلات می‌توانند به‌عنوانِ یک «شبکه‌ی اجتماعیِ جایگزین»، نیازهایِ روانی و عاطفیِ افراد را پاسخ دهند. علاوه بر این، مشارکت در محله، بستری برای یادگیریِ «شهروندیِ فعال» است؛ چیزی که با کتاب و تئوری آموختنی نیست و تنها با تجربه‌ی میدانی و آزمون و خطا به دست می‌آید. محلات، به‌عنوانِ کوچک‌ترین واحدِ اجتماعی، بهترین بستر برای تمرینِ مشارکت، همدلی و مسئولیت‌پذیری جمعی هستند.

چالشِ اصلی؛ سیاست‌گذاری ناپایدار و نگاه مقطعی

با وجودِ این تجربه‌هایِ موفقِ میدانی، اما بزرگ‌ترین چالشِ پیشِ رویِ محل‌محوری، «سیاست‌گذاریِ ناپایدار» و «نگاهِ مقطعی» به آن است. تاریخ، نشان داده که هر زمان که دولت با مشکلِ مالی یا کاهشِ اعتبارِ سیاسی مواجه شده، به سراغِ مشارکتِ مردمی و محل‌محوری رفته است؛ اما به‌محضِ اینکه شرایط، مساعدتر شده، این موضوعات به‌راحتی کنار گذاشته شده‌اند. حتی تجربه‌ی موفقِ شوراهایِ محلات در دورانِ دفاعِ مقدس، که نقشی بی‌بدیل در توزیعِ کالاهایِ اساسی و پشتیبانی از جبهه‌ها داشتند، پس از پایانِ جنگ، به فراموشی سپرده شد و هیچ‌گونه تحقیقاتِ مستند و مستمری بر رویِ آنها انجام نشد.

تجربه‌های تاریخیِ فراموش‌شده

برای نمونه، در سال ۱۳۳۳، شهرداریِ تهران، نهادی به نام «شورای عالی همکاری با شهرداری» راه‌اندازی کرد که بر اساسِ آن، تهران به ۲۰ برزن تقسیم شد و در هر برزن، ۱۵ نفر از معتمدینِ محلی با انتخابِ مردم، به عضویت درآمدند. همچنین، در تربتِ حیدریه، شهردارانِ افتخاریِ محلات، با مشارکتِ بانوان، شکل‌گیریِ شور و هیجانِ اجتماعی را به همراه داشتند. اما همه‌ی این تجربه‌ها، به دلیلِ نداشتنِ «زیرساخت‌های قانونی، نهادی و اداریِ پایدار»، در نهایت با شکست مواجه شدند و هیچ اثری از آنها باقی نماند.

جمع‌بندی؛ از موج‌سازی تا نهادسازی

آنچه امروز به‌عنوانِ «محل‌محوری» در ادبیاتِ رسمیِ کشور مطرح می‌شود، اگرچه نشان‌دهنده‌ی توجهِ حاکمیت به اهمیتِ سرمایه‌هایِ اجتماعیِ محلی است، اما برایِ تبدیلِ شدن به یک «راهبردِ پایدار»، نیازمندِ عبور از «موج‌سازی» و حرکت به سمت «نهادسازی» است. این رویکرد، نیازمندِ برنامه‌ریزیِ عملیاتی، شناساییِ نیازهایِ واقعیِ محلات، تقویتِ زیرساخت‌هایِ مشارکتی و مهم‌تر از همه، پذیرشِ این واقعیت است که مشارکتِ مردم، یک «راهکارِ موقتی» برایِ رفعِ نیازهایِ دولت نیست، بلکه یک «حقِ بنیادینِ شهروندی» است. تا وقتی که سیاست‌گذاران، این نگاه را نپذیرند و همچنان به‌دنبالِ «محله‌سازیِ از بالا به پایین» باشند، تجربه‌یِ تلخِ طرح‌هایِ پیشین، تکرار خواهد شد و محلات، همچنان در انتظارِ روزی خواهند ماند که مشارکتِ مردم، نه از سرِ ناچاری، که از سرِ باور به «حقِ خودِ آنان» جدی گرفته شود.

از بازگشاییِ معابر در تربتِ حیدریه با کمترین هزینه تا موانعی که فعالانِ اجتماعیِ محل‌محور با آنها دست‌به‌گریبان هستند، همه نشان از آن دارد که محل‌محوری، اگرچه راهکاری کارآمد برای تقویتِ سرمایه‌هایِ اجتماعی و افزایشِ مشارکتِ مدنی است، اما برایِ نهادینه‌شدن، نیازمندِ عزمی جدی، بی‌طرفیِ نهادی، و پذیرشِ تنوعِ موجود در جامعه است. در این بخش، به بررسیِ تجربه‌هایِ موفق و ناموفقِ گذشته، الزاماتِ تحققِ این سیاست و چالش‌هایِ پیشِ رو می‌پردازیم.

بررسیِ اسنادِ تاریخی نشان می‌دهد که مفهومِ «محل‌محوری» و مشارکتِ مردمی در اداره‌ی محلات، پیشینه‌ای طولانی در ایران دارد. در سال ۱۳۳۳، شهرداریِ تهران، نهادی به نام «شورای عالی همکاری با شهرداری» راه‌اندازی کرد که بر اساسِ آن، تهران به ۲۰ برزن تقسیم شد و در هر برزن، ۱۵ نفر از معتمدینِ محلی با انتخابِ مردم، به عضویت درآمدند. هدف، لحاظ‌کردنِ نظراتِ مردم در تصمیماتِ شهرداری و انتقالِ مشکلاتِ محلات به نهادهایِ بالادستی بود. همچنین، در دوره‌ی اولِ شوراهایِ شهر، تجربه‌ی موفقی در تربتِ حیدریه شکل گرفت که در آن، شهردارانِ افتخاریِ محلات، عمدتاً از میانِ بانوان، انتخاب شدند و توانستند با کمترین هزینه، معابرِ محلی را بازگشایی کنند. این اقدام، که با مشارکتِ مردم و بدونِ هیچ‌گونه هزینۀ دولتی انجام شد، نمونه‌ای از کارآمدیِ مشارکتِ مردمی در حلِّ مشکلاتِ محلی بود. با این حال، همه‌ی این تجربه‌ها، به دلیلِ نداشتنِ زیرساخت‌هایِ قانونی، نهادی و اداریِ پایدار، پس از مدتی به فراموشی سپرده شدند و هیچ‌گاه به‌عنوانِ یک الگویِ پایدار، تثبیت نشدند.

چالشِ اصلی؛ نبودِ پشتوانه‌ی قانونی و نگاهِ مقطعی

یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایِ رویکردِ محل‌محوری در ایران، «نبودِ پشتوانه‌ی قانونیِ پایدار» و «نگاهِ مقطعی» به آن است. فعالانِ حوزه‌ی شهری معتقدند که دولت‌ها، هر زمان که با بحرانِ مالی یا کاهشِ اعتبارِ سیاسی مواجه شده‌اند، به سراغِ مشارکتِ مردمی و محل‌محوری رفته‌اند؛ اما به‌محضِ اینکه شرایط مساعدتر شده، این موضوعات را به‌راحتی کنار گذاشته‌اند. برای نمونه، تجربه‌ی موفقِ شوراهایِ محلات در دورانِ دفاعِ مقدس، که نقشی بی‌بدیل در توزیعِ کالاهایِ اساسی و پشتیبانی از جبهه‌ها داشتند، پس از پایانِ جنگ، به فراموشی سپرده شد و هیچ‌گونه تحقیقاتِ مستند و مستمری بر رویِ آنها انجام نشد. این رویکردِ «موجی» و «واکنشی»، باعث شده که سرمایه‌هایِ اجتماعیِ ایجادشده در محلات، پس از مدتی از بین بروند و اعتمادِ عمومی نسبت به چنین طرح‌هایی کاهش یابد.

روایتِ میدانی؛ از دوستیِ همسایگان تا مخالفتِ نهادها

در سویِ دیگرِ ماجرا، فعالانِ اجتماعیِ محل‌محور، با سال‌ها تجربه‌ی میدانی، روایتی متفاوت از این موضوع دارند. یکی از این فعالان، که از سال ۱۳۸۷ فعالیتِ خود را در محله‌ی امیرآباد آغاز کرده، می‌گوید که با وجودِ تلاش‌هایِ بی‌وقفه برای ایجادِ دوستی و الفت میانِ همسایگان، اما همواره با موانعی از سویِ نهادهایِ رسمی روبرو بوده است. او می‌گوید که زمانی که ساکنانِ محله، با همکاریِ یکدیگر، خیابان را تزیین کردند، به درختان شماره و نام دادند و برای آنها شعر نوشتند، اما پس از مدتی، تمامِ این زحمات، توسطِ نهادهایِ مربوطه تخریب و جمع‌آوری شد. این فعالِ اجتماعی، می‌گوید که حتی برای برگزاریِ یک نشستِ صمیمی در پارکِ محله، نیاز به دریافتِ مجوز داشته و این محدودیت‌ها، باعث شده که بسیاری از مردم، از مشارکت در چنین فعالیت‌هایی دلسرد شوند. به‌عبارت دیگر، نهادهایی که باید بسترِ مشارکت را فراهم کنند، خود به بزرگ‌ترین مانعِ آن تبدیل شده‌اند.

بی‌طرفیِ نهادی؛ شرطِ اساسیِ مشارکتِ حداکثری

کارشناسان معتقدند که یکی از مهم‌ترین الزاماتِ تحققِ محل‌محوری، «بی‌طرفیِ نهادی» است. نهادهایی مانند سرایِ محلات، که باید به‌عنوانِ یک فضایِ عمومی و بی‌طرف برایِ فعالیت‌هایِ اجتماعی عمل کنند، متأسفانه در عمل، به مکانی برایِ ترویجِ دیدگاه‌هایِ خاص تبدیل شده‌اند و بسیاری از افراد، به دلیلِ احساسِ طردشدگی، از حضور در آنها خودداری می‌کنند. این فعالِ اجتماعی، تأکید دارد که برایِ جلبِ مشارکتِ حداکثری، باید همه‌ی شهروندان، صرف‌نظر از هرگونهِ وابستگیِ سیاسی، مذهبی یا قومی، در این فضاها احساسِ امنیت و پذیرش کنند. در غیر این صورت، مشارکت، محدود به گروهی خاص خواهد شد و از اثرگذاریِ لازم برخوردار نخواهد بود.

مسجد محوری؛ کارآمدیِ تاریخی در چالشِ تنوعِ امروز

با وجودِ تأکیدِ برخی از سیاست‌گذاران بر نقشِ مساجد به‌عنوانِ کانونِ اصلیِ محل‌محوری، اما کارشناسان معتقدند که در جامعه‌ی امروز، تنوعِ فرهنگی و اجتماعی به حدی رسیده که نمی‌توان تنها بر یک نهادِ خاص، مانندِ مسجد، تکیه کرد. مساجد، اگرچه در گذشته، نقشِ محوری در زندگیِ اجتماعیِ ایرانیان داشته‌اند، اما امروز، بسیاری از شهروندان، تمایلِ چندانی به حضور در مساجد برایِ فعالیت‌هایِ غیرمذهبی ندارند. بنابراین، اگر هدف، مشارکتِ عمومی و حداکثری است، باید فضاهایِ بی‌طرف و متنوعی برایِ این فعالیت‌ها در نظر گرفته شود تا همه‌ی اقشارِ جامعه، بتوانند در آن حضور یابند و احساسِ تعلق کنند.

الزاماتِ تحققِ محل‌محوری؛ از قانون تا پایشِ مستمر

برایِ اینکه محل‌محوری از یک «شعار» به یک «سیاستِ پایدار» تبدیل شود، باید الزاماتِ متعددی فراهم شود. از جمله:
۱. قوانینِ پشتیبان: کارِ داوطلبانه باید در قوانین، به‌درستی تعریف و حمایت شود تا فعالانِ اجتماعی، با مشکلاتِ حقوقی مواجه نشوند.
۲. ظرفیت‌هایِ نهادی: ساختارِ شهرداری‌ها باید تغییر کند و نهادهایی مانند «شهردارِ محله» و «شورایِ محله» با اختیاراتِ کافی تعریف شوند.
۳. منابعِ مالی: بودجه‌ی مشارکتی باید در اختیارِ محلات قرار گیرد تا خودِ مردم، در تصمیم‌گیری درباره‌ی هزینه‌هایِ محلی نقش داشته باشند.
۴. آموزش و پژوهش: باید به شهروندان، مهارت‌هایِ مشارکتِ جمعی، شناساییِ مسائل و تصمیم‌گیریِ گروهی آموزش داده شود.
۵. پایشِ مستمر: این سیاست باید به‌عنوانِ یک برنامه‌ی درازمدت (مثلاً ۲۰ ساله) طراحی شود و به‌طورِ مستمر، پایش و ارزیابی گردد تا نقاطِ قوت و ضعفِ آن شناسایی و اصلاح شوند.

تنوعِ محلات؛ نسخه‌ای واحد برایِ همه، جوابگو نیست

یکی از مهم‌ترین نکاتی که در این گفتگو موردِ تأکید قرار گرفت، «تنوعِ محلات» و لزومِ اتخاذِ رویکردهایِ متفاوت برایِ هر محله است. محله‌ی امیرآباد، با محله‌ی اکباتان یا کویِ بیمه، تفاوت‌هایِ اساسی در ترکیبِ جمعیتی، فرهنگ، سطحِ درآمد و مسائلِ روزمره دارند. بنابراین، نمی‌توان یک الگویِ واحد را برایِ همه‌ی محلاتِ کشور تجویز کرد. هر محله، نیازمندِ شناختِ عمیق، مشارکتِ خودِ مردم و طراحیِ برنامه‌هایِ متناسب با شرایطِ خود است.

زیرساختِ اجتماعی؛ تنها پناهگاهِ تاب‌آوری در بحران‌ها

در پایان، کارشناسان بر این نکته تأکید دارند که در مواقعِ بحرانی، مانندِ جنگ یا بلایایِ طبیعی، تنها زیرساختی که از کار نمی‌افتد، «زیرساختِ اجتماعی» است. زیرساخت‌هایِ فیزیکی مانندِ جاده‌ها، پل‌ها و خطوطِ انتقالِ انرژی، ممکن است در بحران‌ها آسیب ببینند، اما شبکه‌هایِ اجتماعیِ مستحکم در محلات، می‌توانند به‌عنوانِ یک «شبکه‌ی امدادِ خودجوش» عمل کنند و از بروزِ فجایعِ انسانی جلوگیری کنند. نمونه‌ای از این موضوع، موجِ گرماییِ مرگبار در آمریکا بود که در آن، محلاتِ فقیر با وجودِ امکاناتِ کمتر، اما به دلیلِ روابطِ اجتماعیِ قوی‌تر، تلفاتِ کمتری نسبت به محلاتِ ثروتمند داشتند.

جمع‌بندی؛ از شعار تا عمل، راهی دشوار اما شدنی

محل‌محوری، اگر به‌درستی و با رعایتِ اصولِ علمی و تجربیِ آن اجرا شود، می‌تواند به‌عنوانِ یکی از مؤثرترین راهکارها برایِ تقویتِ سرمایه‌هایِ اجتماعی، افزایشِ مشارکتِ مدنی و تاب‌آوریِ جوامعِ محلی عمل کند. با این حال، تجربه‌هایِ تاریخی و میدانی نشان داده که برایِ تحققِ این هدف، باید از «شعار» عبور کرد و به سمتِ «نهادسازی» و «برنامه‌ریزیِ علمی» حرکت کرد. پذیرشِ تنوع، بی‌طرفیِ نهادی، تأمینِ منابع، آموزش و پایشِ مستمر، از جمله الزاماتی هستند که اگر رعایت شوند، می‌توان امید داشت که محلاتِ ایران، بار دیگر به کانونِ همبستگی، هویت و توسعه‌ی پایدار تبدیل شوند. در غیر این صورت، این رویکرد نیز، همچون بسیاری از طرح‌هایِ مشابهِ گذشته، در پیچ‌وخمِ آرزوهایِ سیاستمداران و نبودِ زیرساخت‌هایِ لازم، گم خواهد شد.