دولت امسال بر اساس ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس، لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور را در دو مرحله پیش‌بینی منابع درآمدی و بخش دوم پیش‌بینی هزینه‌ها تقدیم مجلس می‌کند.
بخش اول لایحه بودجه که تقدیم مجلس شد، به گفته داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در صفحه مجازی ، «سازمان برنامه و بودجه ضمن رد ادعای نمایندگان مبنی بر وجود کسری بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعلام کرد، در بخش اول لایحه صرفا جداول منابع آمده و مصارف بودجه در بخش دوم لایحه ارایه خواهد شد.»
در این زمینه حسن چنارانی مدیر کل تلفیق و هماهنگی بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور امروز به خبرنگار فارس اعلام کرد که ما طبق قانون مجلس، لایحه بودجه را در دو بخش ارائه می‌کنیم و در بخش اول منابع درآمدی لایحه بودجه ارائه شد و بنابر این ادعای ناتراز بودن هنوز سالبه به انتفاء موضوع است، چون بخش هزینه‌ای لایحه هنوز ارائه نشده است.
در مورد بخش دوم لایحه بودجه به گفته چنارانی، باید بخش اول تصویب و از سوی شورای نگهبان تائید شود تا بخش دوم که شامل پیش‌بینی هزینه دولت است را به مجلس ارائه کنیم. این بر اساس قانون جدید مجلس است و ما نمی‌توانیم خلاف آن عمل کنیم.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از رد کلیات بودجه سال ۱۴۰۳ گفت که براساس آئین نامه داخلی مجلس، دولت ۷ روز فرصت دارد، اصلاحات را انجام دهد و به مجلس بازگرداند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد، من از آقای منظور (رئیس سازمان برنامه و بودجه) و دوستانمان در دولت خواهشی دارم؛ با توجه به اینکه وقت ما تنگ است، برخی دوستان که حرف از دو دوازدهم می زنند، بدانند که وقت برای چنین کاری نیست.
وی تصریح کرد: ما باید بودجه ۱۴۰۳ به عنوان سال اول برنامه هفتم را محکم و دقیق به سرانجام برسانیم، لذا خواهش من این است که با توجه به اینکه اولین سال با استناد به ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی برای اصلاح ساختار بودجه کار را پیش می بریم که باید از عدم تراز و کسری عملیاتی جلوگیری کند.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مجموع منابع نفتی، معادل ۵۸۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است.
وابستگی مستقیم بودجه به نفت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بدون در نظر گرفتن منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها و ۱۳۶ هزار میلیارد تومان منابع اختصاص یافته به تقویت بنیه نظامی، معادل ۲۴ درصد بوده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، کاهش ۵ درصدی داشته است.
سهم منابع مالیاتی از منابع عمومی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، ۹ واحد درصد افزایش داشته و به ۴۵ درصد رسیده است. مقدار در نظر گرفته شده درآمدهای مالیاتی حدود ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان است که انتظار می رود تحقق کامل داشته باشد./فارس
امنیت مالکیت یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی محسوب می‌شود، اما نظم حقوقی مدرن با…
روابط عمومی تحت تاثیر تحولات فناوری در سال‌های اخیر استراتژی خود را تغییر داده‌اند در…
وزیر سابق اقتصاد معتقد است که با وجود ادامه تحریم‌های سنگین و چالش‌های تورمی، اقتصاد…
با وجود ظرفیت‌های گسترده حمل‌ونقل ترکیبی در ایران، برخی چالش‌ها مانع از بهره‌برداری کامل از…
توسعه ناوگان حمل‌ونقل دریایی می‌تواند هزینه‌های صادرات را تا ۳۰ درصد کاهش دهد، سرعت جابه‌جایی…
بدون تقویت تجارت امکان مقابله با تحریم ها و فشارهای اقتصادی وجود ندارد. اما خود…