آخرین اخبار

سهم تعاونی‌ها در اقتصاد باید سالانه ۲ درصد افزایش پیدا کند

به گزارش سرمایه فردا، علیرغم ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری که به لحاظ قانونی به منظور توسعه و تقویت بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن در قوانین بالادستی کشور دیده شده و در سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بر واگذاری بخش‌هایی از اقتصاد به بخش تعاون و ارتقای سهم تعاون به ۲۵ درصد در اقتصاد ملی تاکید شده اما آنطور که باید چشم انداز رونق بخش تعاون متناسب با ظرفیت‌های کیفی این بخش پیش نرفته است.

به اعتقاد کارشناسان و فعالان تعاونی، بهترین راهکار تقویت و ارتقای جایگاه بخش تعاون، کاهش سهم دولت در اقتصاد است و در شرایط حاضر که به دلیل مشکلات اقتصادی، برای سرمایه‌گذاری‌ با مشکلاتی مواجه هستیم، ایجاد شرکت‌های تعاونی می‌تواند یکی از راهکارها برای تجمیع سرمایه‌های خرد مردم و هدایت نقدینگی‌ها به سمت اشتغال مولد و پایدار باشد.

به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف و استوار شده است.

به اعتقاد کارشناسان از جمله دلایلی که موجب شده بخش تعاون در سالهای اخیر به رشد مورد نظر دست پیدا نکند، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و بهره‌وری، عدم باور به بخش تعاون دولتی بودن اقتصاد و عدم اجرای قوانین توسعه ای در این بخش بوده است.

بی‌ترید برای آنکه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی ارتقاء پیدا کند لازم است که ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ تعاون تقویت شود و فعالیتهای تعاونی در تمام عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی در نظام تولید و توزیع، تنظیم بازار، صادرات،‌بورس، بازارهای پولی و بانکی و … گسترش یابد.

در همین راستا ابراهیم قربانی – فعال تعاونی معتقد است: اقتصاد مردمی یا اقتصاد تعاونی یک راهکار اثربخش برای اقتصاد ایران است و باید از ظرفیت و پتانسیل بالای بخش تعاون در تمام عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی به نحو شایسته استفاده کرد.

او با تاکید بر لزوم توسعه بخش تعاون در اقتصاد ملی می‌گوید: حمایت از تعاونی‌ها و ارتقای سهم و جایگاه بخش تعاون در اقتصاد ملی یکی از جلوه‌های مردمی‌سازی اقتصاد به شمار می‌رود و باید زمینه مشارکت مردم را بیش از پیش فراهم کرد.

به گفته وی تعاونی‌ها در برهه‌های سخت توانستند نقش خود را به خوبی ایفا کنند اما عدم نظارت بر اجرای قوانین و مقررات موجب شد تا سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون محقق نشود.

این فعال تعاونی با اشاره به اصلاح سند توسعه بخش تعاون می‌گوید: دولت سیزدهم با بازنگری سند توسعه بخش تعاون پس از ۱۱ سال انتظار زمینه تحول بخش تعاون و ایجاد زیرساخت‌ها برای تحقق اقتصاد مردمی را فراهم کرد.

قربانی کاهش تصدی‌گری‌های دولتی و اولویت بخش تعاون در واگذاری‌ها را در تقویت و ارتقای سهم بخش تعاون موثر خواند.

در راستای افزایش شتاب سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به ۲۵ درصد، دولت «سند توسعه بخش تعاون» را مورد بازنگری قرار داد که فروردین ماه امسال از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد./ایسنا

modir

Recent Posts

چرا کوچک‌سازی دولت تنها راه نجات است؟

در حالی‌که آرژانتین با اصلاحات ساختاری و کاهش حجم دولت به رشد اقتصادی چشمگیر دست…

3 ساعت ago

راه نجات اقتصاد ایران از دل تاریخ

در شرایطی که اقتصاد ایران با بحران‌های عمیق و ناکارآمدی‌های ساختاری مواجه است، بازگشت به…

4 ساعت ago

قانون تثبیت قیمت انرژی؛ از شعار حمایت تا واقعیت نابودی اقتصاد ایران

تصمیم مجلس هفتم برای تثبیت قیمت حامل‌های انرژی، با حمایت چهره‌های سیاسی و اقتصادی، در…

5 ساعت ago

روایت‌سازی‌های اغراق‌آمیز؛ تضعیف قدرت ایران در جنگ ۱۲ روزه

در بحبوحه تحلیل‌های پس از جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل، برخی روایت‌ها با…

5 ساعت ago

بررسی عملکرد صنعت سیمان با وجود ناترازی ها

در سال‌های اخیر، عملکرد صنعت سیمان با رشد تقاضا، بهبود صادرات و اصلاح سازوکارهای فروش،…

1 روز ago

بازگشت روند صعودی بورس مشروط به چیست؟

اکنون تنها چیزی که می‌تواند قطار متوقف‌شده بورس را دوباره به حرکت درآورد، اراده‌ای سیاسی،…

1 روز ago