به گزارش سرمایه فردا، سند ملی حقوق کودک، با هدف تدوین چارچوبی بومی و اسلامی برای حمایت از حقوق کودکان، در سال ۱۳۹۷ تصویب و در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد. اما از همان ابتدا، مسیر اجرای آن با پرسش‌های حقوقی، نقدهای کارشناسی و چالش‌های مدیریتی همراه بود. این سند در ۱۴ ماده، تلاش کرده تا مفاهیمی چون حق حیات، سلامت، عدالت درمانی، مسئولیت کیفری و مدنی، و حتی موضوعات نوینی مانند حقوق کودک در بارداری‌های نوین را تعریف کند.
با این حال، نبود انسجام اجرایی، تداخل با کنوانسیون‌های بین‌المللی، و ابهام در برخی تعاریف کلیدی، باعث شده تا کارشناسان حقوق کودک خواستار اصلاح و ارتقای این سند شوند. موافقان آن نیز بر ضرورت به‌روزرسانی و تطبیق با واقعیت‌های اجتماعی تأکید دارند. اکنون، سند ملی حقوق کودک در نقطه‌ای ایستاده که یا باید با اصلاحات بنیادین به مرحله اجرا برسد، یا همچنان در حاشیه سیاست‌گذاری باقی بماند.
در فاصله سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ و بعد از سال ۱۴۰۰ ، بحث های منتقدانه زیادی در مورد ارتباط این سند با نظم حقوقی مطرح شد.
در این سند تعاریف تقریبا دقیقی در مورد موضوعاتی مانند؛ رشد، بلوغ، قوانین و مقررات، مصلحت و غبطه، سرپرست قانونی، استانداردها، عدالت بهداشتی-درمانی، رفتارهای حرام جنسی، اختلالات جنسی، مالکیت آثار فکری، اهلیت قانونی، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی ارائه شده است.
یکی دیگر از موارد مطرح شده در این سند، حق حیات و بقا است. براساس بندی از این سند، سقط جنین ممنوع است مگر در صورت به خطر افتادن حیات مادر، یا قبل از ۴ ماهگی با وجود حرج در صورت حفظ جنین به تشخیص به مراجع ذیصلاح و بر اساس قوانین.
در بخش دیگری از این سند نیز آمده است؛ دولت وظیفه دارد بر حفظ حقوق نسب کودک در ولادت های ناشی از روش‌های نوین بارداری از قبیل تلقیح مصنوعی، رحم جایگزین اهدای جنین و نظارت کند. همچنین کودک و نوجوان در استفاده از زبان، گویش، پوشش و اجرای آداب و سنت‌های قومی و محلی با رعایت موازین اسلامی قوانین و انسجام ملی آزاد است.
این سند همچنین اشاره هم به حقوق قضایی کودکاندارد. در این ماده کودک قبل از رسیدن به سن بلوغ فاقد مسئولیت کیفری است لیکن در صورت ضرر رساندن به دیگران دارای مسئولیت مدنی نیست. یا به عنوان مثال کودکان و نوجوانان بدون لحاظ جنسیت، قومیت موقعیت اجتماعی و اقتصادی خود یا خانواده خویش در برابر قانون مساوی هستند.
در همین راستا همچنین، کودکان و نوجوانان متعلق به همه اقلیت های دینی شناخته شده؛ در قانون اساسی حق آزادی انجام مراسم و تعلیمات دینی و امور مربوط به احوال شخصیت مرتبه آیین خود در محدوده قانون را دارند.
آن زمان گروهی معتقد بودند که سند حقوق کودکان، با توجه به وجود کنوانسیون کودک می تواند باعث به وجود آمدم یک نظام دوگانه شود، گروهی هم معتقد بودند که این سند نمی تواند با توجه به شرایط کشور، مشکلی را حل کند . در عین حال، همان زمان کارشناسان موافق تصویب این سند، بر ضرورت ارائه الگوی اسلامی‌ایرانی در آن تأکید کردند. آنها معتقد بودند سند ابتکارات جدیدی دارد که قبلاً در قوانین و مقررات کشور وجود نداشته است، از طرفی حقوقدان ها و کارشناسان حقوق کودک نیزمعتقدند که این سند چالش‌ها و معایبی دارد.
نقدهایی که باعث شد تا بین زمان تصویب تا ابلاغ آن ۴ سال تاخیرپیش بیاید و امروز هم همچنان گروهی از حقوقدان ها دوباره مدعی شده اند که این قانون باید اصلاح شود.
اما در کنار نقدهای منتقدان این طرح، گروهی از موافقان آن نیز مدعی بودند که «کنوانسیون حقوق کودک» متناسب با فرهنگ و سنت‌های ما نیست و لازم است سندی که بومی‌تر و با فرهنگ ما سازگارتر باشد، تصویب شود . سندی مانند همین سند ملی که می‌تواند چنین نقشی را عهده دار باشد.
علی کاظمی دبیر مرجع ملی حقوق کودک بر اصلاح و ارتقای سند ملی حقوق کودک یکی از موافقان این سند است. گرچه معقتد است که باید اصلاحاتی در آن صورت بگیرد و به روز شود. وی چند وقت قبل با اشاره به اهمیت و جایگاه سند ملی کودک و نوجوان گفته بود: «برای این سند باید احکام اصلاحی در نظر گرفته شود؛ بخش‌هایی نیازمند اضافه شدن و برخی قسمت‌ها نیز باید حذف شوند. هدف این است که برای کسانی که می‌خواهند با حقوق کودک آشنا شوند، تکلیف روشن باشد و مرجع دقیق و قابل اجرا در اختیار دستگاه‌ها و فعالان این حوزه قرار گیرد.» او تأکید کرد که این سند می‌تواند نقشه راهی جامع برای حمایت از حقوق کودکان در کشور باشد، به‌شرط آنکه با اصلاحات و تدابیر لازم به مرحله اجرا برسد. معاون وزیر دادگستری درباره خشونت علیه کودکان و تصاویر پرخشونت نیز می گوید: «در سند لفظ خشونت نیامده، اما سلامت روانی و معنوی لحاظ شده است، طبیعتاً اینها باید در اسناد زیرمجموعه تعریف شود. مثلاً در کنوانسیون عباراتی چون «پخش تصاویر خشونت‌آمیز علیه کودکان ممنوع است»، نیامده اما بعداً اینها باید شرح داده شود. متأسفانه ما تولیدات تلویزیونی داریم که خشونت علیه کودکان در آنها دیده می‌شود ولی متأسفانه حساسیت‌ها کم است که باید تذکر داده شود.»
با این حال وی تاکید دارد که سند حقوق کودک در حال حاضر توانسته بخشی از حقوق این قشر را به خوبی تبیین کند: سند در مباحثی مانند حق حیات، سلامت کودکان، امور معنوی و اخلاقی و امور مذهبی کودکان و در ارتباط با بعضی دسترسی‌های کودکان به مطالب و اطلاعات، مطالب نوآوری‌های خوبی دارد ولی در برخی از حوزه‌ها نیاز به ارتقا دارد و باید در مورد آنها تعیین تکلیف کند. همچنین در برخی موارد رابطه سند با قوانین مبهم است. مثل در مورد تعیین سن رشد یا سن کاراین موضوع به قانون موکول شده است؛ در حالی که باید در سند خط مشی‌های کلی آن مشخص می شد.
وی ادامه داد: اما اینها تنها ایرادات قانونی سند نیستند. مثلاً تعریف سرپرست قانونی و همینطور بحث اختلال هویت جنسی در سند به درستی بیان نشده است یا اینکه آیا جنین هم جزء کودکان محسوب می شود یا نه هنوز در این سند به درستی مشخص نیست.
کاظمی معقتد است که این سند می‌تواند به شدت تاثیرگذار باشد ولی چند شرط برای آن وجود دارد. وی در این مورد می گوید: یک شرط این است که این سند از جامعیت لازم برخوردار باشد و در آن حق های مختلف کودک بر اساس دوره‌های سنی و ویژگی های کودک و مبتنی بر فرهنگ ایرانی و اسلامی، تدوین و تبیین شده باشد. شرط دوم ملی بودن آن هست؛ این سند باید در کنار اینکه جنبه اسلامی دارد؛ باید جنبه ملی هم داشته باشد و اقوام و مذاهب و ادیان مختلف را تحت پوشش قرار دهد. سومین شرط این است که بازتاب الگوی تمدنی کشور ما و نظام اسلامی ایرانی باشد؛ به این معنا که بتواند انعکاس اندیشه‌های ما در زمینه حقوق کودک و یا حتی فراتر از آن تربیت کودکان باشد.
به گفته کاظمی، چهارمین شرط در این میان آن است که سند ملی ما باید انسجام محتوایی و اجرایی ایجاد کند؛ یعنی اینکه از یک سو با قوانین و مقررات کشور در سازگاری باشد و از سوی دیگر برای آن ساز و کار اجرایی وجود داشته باشد؛ یعنی یک نظام مدیریت و پایش در سند پیش بینی شده باشد و برنامه‌ریزی‌های سالانه برای اجرای آن انجام شود.
اما آیا این سند با کنوانسیون حقوق کودک تداخل یا موازی کاری دارد؟ سوالی که کاظمی در پاسخ به آن می گوید: در این مورد هم ابهاماتی وجود دارد. مثلا در خصوص مواضعی که جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک دارد، باید موضع گیری «سند» شفاف باشد. به عنوان نمونه ما تا چه حد حقوق مربوط به آزادی‌های کودک، از جمله آزادی دسترسی به اطلاعات را قبول داریم و موضع‌گیری ما چیست؟ حریم خصوصی کودک را تا چه حد قبول داریم؟ مسئله دیگر این هست که در سند باید نسبت به برخی از اسناد بین المللی دیگر هم موضع‌گیری شفافی شود.
وی تصریح می کند: علاوه برتمام اینها، ما در کشور مشکلاتی داریم که اگر بخواهیم این سند را در مورد آنها اجرا کنیم، نمی توانیم به راه حل درستی برسیم. مثلاً در مورد موضوع کودکان خیابانی. باید رهنمود ملی کلی در موردش در سند وجود داشته باشد که بتوان برنامه اجرایی در مورد آنها نوشت. بنابراین ابتدا باید سیاست‌ها و راهبردهای کلان در حوزه کودکان را مشخص کنیم و بعد سراغ برنامه اجرایی برویم. یا موضوع سن شروع به تحصیل و موضع کشور در قبال پیش دبستانی ها که نه در این سند و نه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تعیین تکلیف نشده است.
ماجرای ناپدید شدن آرش، جوان ۱۹ سالهای از رباط‌کریم، با یک عشق پرتنش آغاز شد…
در روزگاری که هنر باید در زندگی مردم جاری باشد، بازار آثار تجسمی ایران با…
شهاب حسینی، چهره جهانی سینمای ایران، در مسیر فیلم‌سازی خود از روایت‌های عرفانی تا درام‌های…
با رشد بی‌وقفه اطلاعات دیجیتال و ناپایداری برخی سرویس‌های داخلی، کاربران ایرانی بیش از هر…
نگهداری از حیوانات خانگی در ایران دیگر فقط یک علاقه شخصی نیست؛ حالا به سبک…
افسردگی در ایران دیگر یک اختلال فردی نیست، بلکه به پدیده‌ای اجتماعی و ملی بدل…