سرنوشت سهام‌داران بانک‌های زیان‌ده

میثم حقیقی: حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی و تضمین سپرده‌ها همواره از دغدغه‌های اصلی بانک‌های مرکزی بوده و در قوانین داخلی نیز به‌عنوان وظیفه‌ای بنیادین برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است. هنگامی که زیان انباشته یک بانک به حدی می‌رسد که کل سرمایه و حقوق صاحبان سهام را از بین می‌برد، پرسش اساسی این است که تکلیف سهام‌داران چه خواهد شد و چگونه باید سرمایه از دست‌رفته آنان جبران شود.

بانک‌ها به‌عنوان نهادهای مالی سیستماتیک نقشی حیاتی در اقتصاد دارند و ورشکستگی آن‌ها می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. به همین دلیل، مقررات داخلی و بین‌المللی برای مدیریت بحران بانکی طراحی شده‌اند تا از سپرده‌گذاران حفاظت کنند و مانع از بروز بحران سیستمی شوند. بر اساس این اصول، سرمایه بانک نخستین لایه جذب زیان است و پیش از هر گروه ذی‌نفع دیگری باید زیان‌ها را تحمل کند. زمانی که سرمایه بانک به‌طور کامل نابود شود و حقوق صاحبان سهام منفی گردد، سهام‌دار دیگر نماینده مالکیت بر دارایی‌های بانک نیست و سهم او فاقد ارزش اقتصادی خواهد بود. همین منطق در ماده ۱۴۱ قانون تجارت ایران نیز دیده می‌شود؛ جایی که تأکید شده اگر زیان انباشته از نصف سرمایه فراتر رود، هیئت‌مدیره موظف است مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل دهد تا درباره جبران سرمایه یا انحلال شرکت تصمیم‌گیری شود.

با این حال، بانک‌ها به دلیل ماهیت متفاوت و نقش حیاتی خود مشمول انحلال عادی نمی‌شوند و تحت فرآیند «گزیر» قرار می‌گیرند. در این فرآیند، سهام‌داران نخستین گروهی هستند که زیان را متحمل می‌شوند و هیچ تفاوتی میان سهام‌داران خرد و کلان وجود ندارد. این رویکرد نه اقدامی تنبیهی، بلکه بازتاب منطقی فروپاشی سرمایه و ترازنامه منفی بانک است و هدف آن حفظ ثبات نظام بانکی و حمایت از سپرده‌گذاران است.

در شرایطی که سرمایه بانک به‌طور کامل نابود شده باشد، سهام‌داران عملاً فاقد هرگونه حق مالی خواهند بود، زیرا موضوع مالکیت دیگر وجود خارجی ندارد. با این حال، تصمیمات اخیر هیات گزیر درباره بانک آینده نشان داده است که سهام‌داران، به‌جز اعضای «مالک واحد»، می‌توانند سهام خود را به بالاترین قیمت پایانی سهم در فرابورس طی یک‌سال منتهی به تاریخ تصویب گزیر بفروشند؛ رقمی معادل ۸,۹۵۰ ریال برای هر سهم. این تصمیم در عمل به معنای آن است که سهام‌داران خرد می‌توانند از سرمایه‌ای که دیگر وجود خارجی ندارد، ارزش مالی دریافت کنند.

به نظر می‌رسد چنین رویکردی با اصول حقوقی و اقتصادی پیش‌گفته سازگار نیست و عملاً پوشش زیان انباشته از دوش سهام‌داران خرد برداشته شده است. این وضعیت نه تنها با منطق فرآیند گزیر در تضاد است، بلکه پرسش‌های جدی درباره عدالت و کارآمدی تصمیمات در مدیریت بحران بانکی ایجاد می‌کند.