به گزارش سرمایه فردا، مقام معظم رهبری سال جاری با نامگذاری سال به سرمایه گذاری در تولید نقشه راه اقتصاد کشور را ترسیم کردند تا بار دیگر تدوین«سند نقشه راهبردی صنعتی کشور» مورد تأکید قرار گید. ایشان این سند را به‌عنوان یک ابزار مهم برای تحول اقتصادی معرفی و بر تهیه و تصویب آن در سطح کشور تأکید داشته‌اند. توسعه صنعتی، به معنای فراتر از ساخت کارخانه‌ها و خطوط تولید، تحولی بنیادین در ساختار اقتصادی کشور ایجاد می‌کند. این فرایند، ضمن ارتقای کیفیت زندگی و افزایش قدرت رقابت‌پذیری، به کاهش وابستگی به منابع نفتی، افزایش صادرات غیرنفتی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار کمک می‌کند. مقام معظم رهبری بر تدوین نقشه راهبردی صنعت، با هدف تقویت تولید داخلی و جلب مشارکت عمومی تأکید کرده‌اند تا مسیر توسعه صنعتی به یک ضرورت ملی تبدیل شود.
علی اکبر نیکواقبال استاد اقتصاد با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور در شرایطی که تحت تاثیر تحریم ها با نوسانات همراه است باید با سرمایه گذاری در تولید به سمت خودکفایی حرکت کند، گفت: با توجه به اینکه در شش ماهه اخیر قیمت ارز نوسان زیادی داشته و اثرات آن بر واردات کالا به ویژه کالاهای ساخته شده محسوس است. از این رو توسعه صنعتی و سرمایه گذاری در تولید کمک می کند تا کشور به سمت خودکفایی حرکت کند. این مساله منجر می شود تا دولت نیز به تخصیص ارز کمتری نیاز داشته باشد در نتیجه فشار ناترازی ارزی نیز از دوش اقتصاد کشور برداشته می شود و به تدریج اقتصاد ره به سمت ثبات سوق می دهد.
وی افزود: در حال حاضر یکی از مسائلی که دغدغه جامعه است کاهش قدرت خرید مردم است. به طور قطع با سرمایه گذاری در تولید و ایجاد اشتغال مجموع درآمد خانواده ها نیز افزایش پیدا می کند. به عبارت دیگر تعداد بیکاران در هر خانواده کاهش می یابد و میزان ورود درامد انها نیز بیشضتر می شود به همین دلیل کمک می کند تا جامعه نیز به سمت رفاه حرکت کند.
نیکو اقبال تصریح کرد: در حال حاضر تحقق سرمایه گذاری در تولید به بستر سازی نیاز دارد؛ نخست اینکه دولت باید زمینهای را فراهم کند که مردم و بخش خصوصی در اقتصاد و تولید مشارکت بیشتری داشته باشد. مثلا مجوزها و مقررات مربوط به کسب و کارها را تسهیل کند. معافیت های مالیاتی و بیمه ای را برای کسب و کارهای نوپا با جدیت بیشتری دنبال کند. همچنین فعالیت شرکت های دانش بنیان در بخش صنعت را تقویت کند تا از این طریق هزینه تولید و بومی سازی تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز تولید در کشور به حداقل ممکن برسد.
البته معاون اول معاون اول رئیس جمهور، در پی نامگذاری سال ۱۴۰۴ با عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» توسط رهبر معظم انقلاب، از تشکیل کارگروه ویژه‌ای متشکل از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط، گام عملی برای تحقق این شعار خبر داد و گفته است: «این کارگروه با هدف هماهنگی و تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش تولید و رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران در حوزه معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شده است. اولویت‌های این کارگروه شامل تسهیل فرایندهای اداری، جلب مشارکت بخش خصوصی، حمایت از نوآوری و فناوری در حوزه تولید و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی است. این اقدام با هدف ایجاد بسترهای قانونی و اجرایی لازم برای تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تولیدی کشور انجام شده است.»
همچنین علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، از تدوین یک برنامه اصلاحی ویژه‌ای برای کاهش بروکراسی در این حوزه تولید خبر داده است که به زودی اجرایی می‌شود.
در بند چهارم ماده ۱۰ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، ایجاد بازارهای جدید و متنوع‌سازی روابط اقتصادی با کشورهای منطقه مورد تأکید قرار گرفته است. محدودیت منابع و چالش‌های تحریم، اهمیت تدوین یک نقشه راهبردی را برای اقتصاد ایران بیش از پیش آشکار کرده است.
در طول سال‌های گذشته، سیاست‌گذاری‌های کلان و تدوین برنامه‌های راهبردی متعدد در زمینه صنعت، معدن و تجارت انجام شده است. این اسناد با هدف افزایش بهره‌وری، توسعه صادرات و تقویت صنایع راهبردی طراحی شده‌اند. اما نبود هماهنگی میان بخش‌های اجرایی و تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای، مانعی جدی در دستیابی به اهداف صنعتی کشور محسوب می‌شود.
در سال های گذشته یکی از مشکلات اساسی، نبود انسجام میان زنجیره‌های کوچک و بزرگ تولیدی بوده است. ایجاد شبکه‌های منسجم تولیدی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های کوچک در قالب زنجیره‌های گسترده‌تر، و سرمایه‌گذاری هدفمند و استراتژیک، کلیدهای اصلی موفقیت در توسعه صنعتی هستند. همچنین، تقویت زیرساخت‌های لجستیکی و تولیدی، از جمله تأمین انرژی پایدار و فناوری‌های نوین، میتواند هزینه‌های تولید را کاهش داده و رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را در بازارهای جهانی افزایش دهد.
به طور قطع توسعه صنعتی ایران نیازمند تدوین سندی راهبردی است که تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و منطقه‌ای را پوشش دهد. تأکیدات مقام معظم رهبری بر نقشه راهبردی صنعت، نشان‌دهنده ضرورت حرکت هماهنگ و یکپارچه در مسیر تحقق اهداف توسعه پایدار است. به طور کلی برنامه راهبردی تقویت سرمایه گذاری در تولید به این دلیل حائز اهمیت است که در سال های گذشته بسیاری از ماشین الات و تجهیزات کارخانه های تولید فرسوده شده اند و همین مساله منجر شده تا تولید محصولات در ایران بهره وری کمتری داشته باشد و نتوانند در بازارهای خارجی رقابت کنند.
به عبارت دیگر هزینه تولید محصولات ایرانی بالاتر از سطح استاندارد بوده است. حالا در مقطع کنونی با افزایش سرمایه گذاری در تولید بسیاری از کارخانجات باید تجهیزات خود را با فناوری های روز جایگزین کنند. این موضوع منجر می شود تا مصرف سوخت و زمان تولید محصول کاهش یابد در نتیجه قدرت رقابت پذیری محصولات تولید کشور افزایش خواهد یافت.
از طرف دیگر سرمایه گذاری در تولید می تواند به تقویت سرمایه انسانی در کارخانجات نیز منجر شود. چراکه حذف تجهیزات قدیمی و استفاده از ماشین آلات و تجهیزات مکانیزه نیازمند نیروی انسانی متخص است. در نتیجه بخشی از نیروی فارغ التحصیل دانشگاه ها در کارخانجات و بنگاه های اقتصادی بکار گرفته می شوند همین موضوع بستری را فراهم می کند تا بنگاه های تولید به سمت بهره وری بیشتر بروند.
به طور قطع با کاهش هزینه تمام شده علاوه بر اینکه صادرات ایران می تواند افزایش پیدا کند عملا روی واردات و قاچاق کالا نیز تاثیر می گذارد. به عبارت دیگر اگر کالاهای کشور با قیمت مناسب و کیفیت بالا تولید شوند قدرت رقابت بیشتری با کالاهای خارجی خواهند داشت. به همین دلیل میتوانند در خرید جزو اولویت های مصرف کنندگان قرار می گیرند. بنابراین در بلندمدت می تواند به کاهش واردات کالاهای خارجی و حتی قاچاق منجر شود.
در سال های گذشته با وجود اینکه اقتصاد ایران با محدودیت تحریم ها مواجه بوده است شرکت های دانش بنیان خوبی شکل گرفته که نقش محسوسی در تولید کالاهای خاص داشته است. درواقع این شرکت ها نه تنها بخشی از کالاهای وارداتی را بومی سازی کرده اند در مسیر صادرات نیز قدم برداشته اند. به طوری که در یک سال گذشته گفته می شود که این شرکت ها حدود دو میلیارد دلار برای ایران ارزآوری داشته اند.
رحمان سعادت، کارشناس اقتصادی هم در خصوص موانع و راهکارهای دستیابی به شعار سال با اشاره به عملکرد ضعیف اقتصاد ایران در یک دهه اخیر به وطن امروز اظهار کرد: «متوسط رشد اقتصادی کشور در سال‌های گذشته بسیار ناامیدکننده بوده که نشان می‌دهد منابع و عوامل تولید به‌درستی به کار گرفته نشده‌اند.» وی خاطرنشان کرد این وضعیت نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌های اقتصادی است.
سعادت سرمایه‌گذاری را کلید حل معضل رشد اقتصادی دانست و هشدار داد: «بدون جذب سرمایه‌گذاری مناسب، تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی مورد نظر در برنامه هفتم توسعه غیرممکن خواهد بود.» وی از دولت خواست تا راهکارهای اساسی برای این معضل ارائه دهد.
این تحلیلگر اقتصادی به معضل مهمی اشاره کرد: «وجود سودهای کلان در بازارهای موازی مانند سکه و ارز باعث شده سرمایه‌گذاران تمایلی به ورود به بخش تولید نداشته باشند.» وی افزود: «سود صددرصدی این بازارها در ماه‌های اخیر به‌وضوح نشان می‌دهد چرا سرمایه‌ها به سمت تولید حرکت نمی‌کنند.»
سعادت راهکارهای زیر را برای حل این معضل پیشنهاد داد:
این کارشناس اقتصادی در ادامه به معضل سرمایه اجتماعی پرداخت و افزود: «فاصله بین وعده‌های مسئولان و واقعیت‌های میدانی به اعتماد عمومی آسیب‌زده است.» وی مثال زد: «ادعاهای مکرر درباره کاهش قیمت سیب‌زمینی درحالی‌که قیمت‌ها همچنان بالاست، نمونه بارز این مشکل است.»
سعادت هشدار داد: «تا زمانی که سرمایه اجتماعی ترمیم نشود، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌های مالی به سمت تولید حرکت کنند. مردم همراهی نخواهند کرد مگر آنکه به قول‌های مسئولان اعتماد داشته باشند.»
این تحلیلگر به تجربه کشورهای موفق اشاره کرد: «کشورهایی مانند چین، هند و برزیل با جذب سرمایه‌گذاری خارجی به رشد چشمگیری دست یافته‌اند.» وی افزود: «متأسفانه تحریم‌های یک طرفه اعمال شده نه‌تنها در سال های اخیر مانع ورود کالا به کشور شده، بلکه سرمایه‌گذاران خارجی را نیز فراری داده است.»
ترمیم سرمایه اجتماعی، تنش‌زدایی در روابط خارجی و ایجاد محیط جذاب برای سرمایه‌گذاران.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: «وقتی سرمایه به سمت بازارهای غیرمولد می‌رود، نتیجه چیزی جز تورم نیست. اما اگر به تولید هدایت شود، شاهد رشد اقتصادی و توسعه خواهیم بود.»
سعادت به اشتباهات یک دهه اخیر اشاره کرد و گفت: «هدایت نادرست سرمایه‌ها به بازارهای غیرمولد باعث کاهش ارزش پول ملی و دلاری شدن اقتصاد شده است.» وی تأکید کرد: «بازگشت به مسیر درست نیازمند اعتمادسازی و تغییر سیاست‌هاست.»
سعادت خطاب به دولت گفت: «اگر مردم احساس کنند دولت به فکر منافع آنان نیست، نه‌تنها همراهی نمی‌کنند، بلکه ممکن است واکنش معکوس نشان دهند.» وی به افزایش قیمت دلار و سکه اشاره کرد که علی‌رغم توصیه‌های مسئولان اتفاق افتاد و ابراز امیدواری کرد تا مدیریت صحیح در سال پیشرو بتواند بخشی از عقب افتادگی های سال قبل در سرمایه گذاری در صنایع تولیدی مولد را جبران کند.
آرمان خالقی، کارشناس اقتصادی، درباره موانع تحقق شعارهای اقتصادی در سال‌های اخیر به ویژه افق چشم‌انداز اقتصادی کشور و راهکارهای دستیابی به شعار سال به وطن امروز گفت: بررسی علل عدم تحقق سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور می تواند به ما کمک کند تا برای رسیدن به هدف شعار اقتصادی سال برنامه ریزی کنیم. وی با اشاره به برنامه‌ریزی اولیه برای تبدیل ایران به برترین کشور منطقه تا سال ۱۴۰۴، تأکید کرد: «متأسفانه با کم‌کاری‌های صورت‌گرفته و انجام‌ندادن اقدامات ضروری، از این هدف مهم دور افتادیم. این شکست نیازمند بررسی دقیق و عزم جدی برای جبران است.»
خالقی به رویه نامناسب در برخورد با شعارهای سال اشاره کرد: «هر سال شعار جدیدی مطرح می‌شود، اما عملاً به چند همایش و تغییر سربرگ‌ها محدود می‌شود. درحالی‌که شعار سال باید محور حرکت تمام دستگاه‌های اجرایی باشد.» وی ادامه داد: «متأسفانه ارکان اصلی کشور با شعارهای سال همراهی نمی‌کنند و این رویه از نظر کارشناسی پذیرفتنی نیست.»
خالقی با اشاره به شعار امسال (سرمایه‌گذاری برای تولید) گفت: «برای جذب سرمایه به بخش تولید، باید محیطی امن و پایدار ایجاد کنیم. تصمیمات خلق‌الساعه در حوزه مقررات، بخش‌نامه‌ها و قوانین، این امنیت را از بین می‌برد.» وی افزود: «سرمایه‌گذاری مولد نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است. فعالان اقتصادی باید بتوانند با اطمینان برنامه‌ریزی کنند.»
دبیرکل خانه صنعت تأکید کرد: «وظیفه اصلی دولت، بهبود محیط کسب‌وکار از طریق ساده‌سازی مقررات، کاهش بروکراسی و پرهیز از مداخلات دستوری است. دولت باید نقش خود را به سیاست‌گذاری و نظارت محدود کند.»
خالقی به مشکلات ناشی از نوسانات ارزی اشاره کرد: «وقتی نرخ ارز ۲۰۰-۳۰۰ درصد نوسان دارد، هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌تواند با اطمینان برنامه‌ریزی کند. واردکنندگان ماشین‌آلات تولیدی نمی‌توانند چنین ریسکی را بپذیرند.»
وی بر لزوم جبران تعهدات گذشته دولت تأکید کرد: «فسخ یک‌جانبه قراردادها و عدم پرداخت بدهی‌ها به پیمانکاران، اعتماد سرمایه‌گذاران را از بین برده است. این مشکلات باید به‌طورجدی مورد توجه قرار گیرد.»
خالقی با اشاره به شاخص‌های محیط کسب‌وکار گفت: «رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی باید بهبود یابد. این شامل اصلاح فرایندهای ثبت شرکت، حل اختلافات تجاری و تسهیل صدور مجوزها می‌شود.»
این فعال صنایع و معادن بر ایجاد شرایطی برای سودآوری فعالیت‌های مولد و کاهش جذابیت فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی تاکید داشت و راهکارهایی نظیر:
۱. بازنگری در دلایل عدم تحقق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ برای رفع چالش‌های ساختاری.
۲. ثبات و امنیت اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاری و اعتمادبخش خصوصی.
۳. اصلاح محیط کسب‌وکار از طریق بهبود قوانین و جبران خطاهای گذشته.
۴. همراهی ارکان کشور با شعارهای سال برای تحقق اهداف اقتصادی بلندمدت.
۵. برنامه‌ریزی پایدار و ایجاد ساختارهای اقتصادی منسجم برای رشد اقتصادی.
را برای دستابی به شعار سال پیشنهاد داد.
محور اصلی توسعه پایدار اقتصادی کشور تولید است که میتواند به تعادل بازار و ایجاد…
اعمال تعرفه‌های سنگین توسط دولت ترامپ و افزایش عرضه نفت توسط اوپک پلاس، اقتصاد جهانی…
نامه ترامپ به تهران از طریق امارات متحده عربی، نقطه‌ای جدید در میانجی‌گری منطقه‌ای رقم…
در شرایطی که بازار بورس ایران با چالش‌های گوناگون مواجه است، معافیت سهام از مالیات…
در میانه‌ی جنگ ایران و عراق، گزارش‌هایی تلخ و واقعیت‌هایی تکان‌دهنده، آیت‌الله خمینی را وادار…
به گزارش سرمایه فردا، در هفته‌های اخیر، اخبار مربوط به نزدیک شدن به صلح میان روسیه و…